الرئيسية » أرشيف الوسم : القانون الدولي

أرشيف الوسم : القانون الدولي

هولندا: محاكمة “أبو خضير” السوري بتهمة إرتكاب جرائم حرب

للمرة الأولى يمثل مواطن سوري أمام محكمة هولندية بتهمة إرتكاب جرائم حرب بموجب اختصاص هولندا بتطبيق القانون الدولي. المواطن السوري متهم بارتكاب جريمة قتل والانضمام لجماعة إرهابية. لكن الشكوك تحيط بتفاصيل القضية. نفى محامون عن سوري متهم بارتكاب جرائم حرب يوم الاثنين (2 أيلول/ سبتمبر 2019) في هولندا أن يكون موكلهم عضواً في تنظيم جبهة النصرة الإسلامي المتشدد. ويواجه المتهم، وكنيته أبو خضير، اتهامات بالقتل وبالانضمام لجماعة إرهابية بموجب اختصاص هولندا بتطبيق القانون الدولي. ويواجه عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته. ووجهت له الاتهامات فيما يتعلق بمزاعم أنه شارك في عملية إعدام أثناء الحرب الأهلية السورية. وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها مواطن سوري بجرائم حرب بموجب اختصاص هولندا بتطبيق القانون الدولي. وقضيته هي ثاني قضية جرائم حرب تنظر فيها محكمة هولندية أثناء الحرب السورية. وتتعلق القضية الأولى بمواطنين هولنديين شاركوا في القتال في سوريا. وفي جلسة تحضيرية في قاعة محكمة شديدة التأمين قرب مطار سخيبول، ظهر أبو خضير (47 عاماً) حليق الذقن ويرتدي قميصا أزرق. ويزعم الادعاء أنه قاد ما يعرف بكتيبة “غرباء موحسن”. لكن محاميه قال إنه كان يكذب عندما أبلغ صحفياً بأنه عضو في جبهة النصرة. وأضاف المحامي أندريه سيبريختس أمام المحكمة أن ذلك “لم يكن ذلك صحيحاً”. ويقول ممثلو الادعاء إن المتهم شارك في إعدام جندي سوري معتقل في تموز/ يوليو 2012. وأضافوا أن تسجيلات مصورة لعملية الإعدام نشرت على الإنترنت. من جانبه، قال محامي الدفاع إن موكله أقر بتواجده في موقع الإعدام، ولكنه نفى مشاركته في القتل، مشيراً إلى أن سبب وجوده هناك هو “ليسأل عما إذا كان يمكن مقايضة الضابط بشقيقيه اللذين كانت قوات النظام تحتجزهما”. وتقول السلطات الهولندية إن أبو خضير، الذي اعتقل في أيار/ مايو، موجود في هولندا منذ 2014 حيث حصل على حق لجوء مؤقت. وتستند الاتهامات الموجهة إليه إلى إفادات شهود قدمتها الشرطة الألمانية. وتقرر موعد الجلسة التالية يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر. وبموجب القانون ...

أكمل القراءة »

لجنة الخدمات العلمية في البوندستاغ: الضربة العسكرية على سوريا مخالفة للقانون الدولي

هل كانت الضربة، التي وجهتها القوى الغربية لمواقع سورية يفترض ارتباطها بالسلاح الكيماوي، ضربة يدعمها القانون الدولي؟ الإجابة الواضحة على هذا السؤال أظهرها تقرير للبرلمان الألماني، وضع حكومة ميركل في مأزق. صنفت لجنة الخدمات العلمية في البرلمان الألماني “بوندستاغ” الضربة العسكرية المدعومة من ألمانيا سياسياً، التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على أهداف في سوريا، على أنها مخالفة للقانون الدولي. وجاء في تقرير اللجنة، الذي كلفت الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” بإجرائه أن “استخدام العنف العسكري ضد دولة للمعاقبة على انتهاكها لميثاق دولي، يمثل انتهاكاً لحظر استخدام العنف، الذي ينص عليه القانون الدولي”. بريطانيا تقول إنها راعت القانون الدولي! وأضاف التقرير، الذي جاء في 11 صفحة وأطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية يوم أمس الجمعة (20 نيسان/ أبريل 2018) أن التبرير القانوني لبريطانيا للضربة الانتقامية، كرد فعل على الاستخدام المفترض لأسلحة كيمياوية من قبل القوات الحكومية للرئيس السوري بشار الأسد “غير مقنع”. يذكر أن بريطانيا بررت مشاركتها في الضربة العسكرية على سوريا بأن القانون الدولي يسمح في حالات استثنائية باتخاذ إجراءات للحيلولة دون حدوث معاناة بشرية هائلة. وكانت بريطانيا هي الدولة الوحيدة من بين الدول المشاركة في الضربة، التي أعلنت أنها راعت القانون الدولي عند اتخاذ قرار توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا. وبحسب رأي علماء البرلمان الألماني، فإن شروط تنفيذ هذه الضربة لم تكن متوفرة. وجاء في التقرير أن من الأمور الخلافية في هذه المسألة “ما إذا كانت الضربات العسكرية مناسبة فعلاً للحيلولة دون حدوث معاناة جديدة، خاصة بالنظر إلى الضحايا المحتمل سقوطهم مستقبلاً في النزاع السوري”. تجدر الإشارة إلى أن الضربة العسكرية الغربية على سوريا تمت بدون موافقة من مجلس الأمن، الذي تنتمي إليه روسيا حليفة الأسد. “صفعة للحكومة الألمانية” ولم تشارك ألمانيا عسكرياً في الضربة، إلا أنها دعمتها سياسياً. ولم توضح الحكومة الألمانية حتى الآن الأساس القانوني لهذه الضربة. وقد وصف هايكو هينزل وزميله ألكساندر نوي، النائبان بالبرلمان عن حزب “اليسار”، التقرير بأنه “صفعة للحكومة الألمانية”، مضيفين أنها “دعمت انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي” ...

أكمل القراءة »