الرئيسية » أرشيف الوسم : العقوبات

أرشيف الوسم : العقوبات

أحد رجال أعمال وأموال الأسد تحت العقوبات الأميركية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رجل الأعمال السوري سامر فوز وأسرته، الذين تربطهم صلات وثيقة بالرئيس السوري بشار الأسد والذين تقول واشنطن إنهم جنوا ملايين من خلال تطوير عقارات على أراض تعود لفارين من الحرب، مستولى عليها. قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس الثلاثاء (الحادي عشر من حزيران/ يونيو 2019) إنها فرضت عقوبات على سامر فوز وشقيقيه عامر وحسين وشركة “أمان القابضة” التي تملكها أسرته وتديرها في مدينة اللاذقية الساحلية. وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر إنّ “رجل الأعمال السوري يدعم مباشرة نظام الأسد القاتل ويقيم استثمارات فاخرة على أراضٍ سلبت من أشخاص فروا من وحشيته”. وفي المحصلة، شملت العقوبات 16 فردا وشركة سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على معظمهم في كانون الثاني/ يناير الفائت. وفي مقدمة هؤلاء شقيقا رجل الأعمال حسين فوز وعامر فوز اللذين يديران شركة مقرها في الإمارات العربية المتحدة وسوريا ومتخصصة في تجارة الحبوب والسكر ومعدات الصناعة النفطية.  وبين الشركات التي أدرجت على القائمة شركتان مقرهما في لبنان هما: “سينرجي إس ايه إل” و”بي إس كومباني” بتهمة توريد النفط الخام الإيراني إلى سوريا في وقت شددت الولايات المتحدة عقوباتها على بيع النفط الإيراني. كذلك، شملت العقوبات قناة “لنا” التلفزيونية وفندق “فور سيزنز” في دمشق اللذين يديرهما سامر فوز بشكل مباشر.  وتقضي العقوبات الأمريكية بتجميد أي أصول محتملة للأفراد والكيانات المعنية في الولايات المتحدة، وحرمانهم من الاستفادة من النظام المالي الدولي. المصدر: دويتشه فيلله – م.م/ ع.ج (رويترز، أ ف ب) إقرأ/ي أيضاً: هل ستقوم بعض الولايات الألمانية بترحيل موالي نظام الأسد؟ الأسد يناديكم… العنصرية تسوق لنفسها في صناديق إعلانات العاصمة برلين قصف إسرائيلي جديد على أهداف إيرانية في سوريا… وكالعادة الأسد يحتفظ “بحق الرد” محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

عقوبات أوروبية جديدة على مسؤولين في حكومة الأسد

قام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على مسؤولين في نظام الأسد، بتهمة “القمع العنيف” المدنيين، وشملت العقوبات حاكم مصرف سوريا المركزي مع 17 وزيرًا. صادقت دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل، اليوم الاثنين (14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016) على مجموعة جديدة عقوبات فردية جديدة بحق مسؤولين في النظام السوري. وشملت العقوبات 17 وزيرا وحاكم مصرف سوريا المركزي، وذكر بيان وزراء خارجية الدول الأوروبية، أن المسؤولين المذكورين متهمون بالتورط في “القمع العنيف” ضد المدنيين. وتتضمن العقوبات حظر سفر هذه الشخصيات، وتجميد أصولها في دول الاتحاد الأوروبي. يجدر بالذكر إن قائمة طويلة من أكثر من 200 شخصية من نظام الرئيس السوري بشار الأسد تخضع للعقوبات، وكان الاتحاد قد أضاف عشرة أسماء إلى القائمة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وتطرق الوزراء الأوربيون إلى الأوضاع في تركيا وإيران أيضا. وأكدوا إنهم يعملون على استعادة العلاقات مع طهران، وذلك تماشيا مع الاتفاق النووي. وفي المقابل انتقدوا سجلها في مجال حقوق الإنسان. وتعاون طهران مع بشار الأسد ضد المعارضة. وجاء تمسك وزراء الاتحاد الأوربي بالاتفاق النووي الإيراني، كرد غير مباشر على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وكان ترامب، الذي فاز في انتخابات الرئاسة الأمريكية على نحو غير متوقع، قد قال في وقت سابق إنه سيُبطل الاتفاق، الذي يفرض قيودا على برنامج إيران النووي، مقابل تخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها. DW، رويترز محرر الموقع https://abwab.eu/

أكمل القراءة »

عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على 10 مسؤولين في نظام الأسد

فرض الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 27 تشرين الأول\أكتوبر، عقوبات اقتصادية جديدة على سوريا، تشمل 10 من كبار المسؤولين في النظام. وشملت عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة عشرة من كبار المسؤولين في نظام الأسد، بتهمة المشاركة في “القمع العنيف ضد المدنيين” في سوريا. وتشمل العقوبات أيضًا أكثر من مئتي شخص وسبعين كيانًا، وتتضمن تجميد الأصول العائدة لهم، والأصول العائدة للبنك المركزي السوري حتى 1 حزيران/يونيو 2017. ونقلت فرانس 24، عن مجلس الاتحاد الأوروبي، إن العقوبات تشمل “ضباطا في الجيش، وشخصيات من الصف الأول مرتبطين بالنظام”، مما يرفع عدد المسؤولين السوريين الممنوعين من دخول الاتحاد الأوروبي والذين تقرر تجميد أصولهم، إلى 217 شخصية. وإضافةً لهذه العقوبات “الفردية” يسري مفعول العقوبات الاقتصادية حتى الأول من حزيران/يونيو2017، وتشمل تقييد الاستثمار وتصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وحظرا نفطيًا، وتجميدًا لأصول مقربين من نظام الرئيس بشار الأسد. وشمل القرار أيضًا المعدات “التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها”. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ستكشف يوم الجمعة، هويات الشخصيات السورية الـعشرة التي شملتها العقوبات. وبحسب (فرانس 24) أشار المجلس إلى أن “الاتحاد الأوروبي يبقى عازما على التوصل إلى حل دائم للنزاع في سوريا، نظرا إلى عدم وجود حل عسكري”، مذكرا بأن الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد، تنتظر الضوء الأخضر من دمشق لدخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى الضحايا في حلب، وتعطي الأولوية لهذا الأمر. ووصف وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم في 17 تشرين الأول\أكتوبر، في لوكسمبورغ، عمليات القصف المكثف التي بدأها الطيران الروسي والسوري على الأحياء الخاضعة للفصائل المقاتلة في حلب بأنها “جرائم حرب”، من دون أن يعبروا عن الأمل في أن تشمل العقوبات الجديدة مسؤولين كبارا في روسيا. محرر الموقع https://abwab.eu/

أكمل القراءة »

إدانة أوروبية لدعم روسيا للنظام السوري دون الإشارة إلى عقوبات

انتهت قمة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس في بروكسل، بـ “إدانة حازمة” للمشاركة الروسية في الهجوم على حلب مع النظام السوري، لكنها لم تشر إلى احتمال فرض عقوبات. وذكرت فرانس برس، أن النص الذي أقره قادة الاتحاد ونشر ليل الخميس الجمعة، لم يعد يتضمن إمكانية اللجوء إلى “تدابير تقييدية (عقوبات) إضافية” تستهدف “داعمين” لنظام دمشق، كما كان واردًا في مسودة اتفاق اطلعت عليها وكالة فرانس برس صباح الخميس. بينما جاء في النص الجديد أن “الاتحاد الأوروبي يدرس كل الخيارات المتوفرة إذا تواصلت الفظائع”. وجاء في النص أيضًا مطالبة الدول الـ 28 بـ “وقف فوري للأعمال القتالية” في حلب، كما يطلب ان تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول “بلا عراقيل” إلى المدنيين في جميع انحاء البلاد. وقال النص النهائي إنه “ينبغي بذل كل الجهود لتمديد وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات حول عملية انتقال سياسي في سوريا”. إيطاليا ترفض أي إشارة للعقوبات ومن جهة أخرى، أشارت فرانس برس، إلى اعتراف رئيس الحكومة الايطالي ماتيو رينزي، بانه لا يؤيد عقوبات قد تستهدف روسيا. وأنه من الضروري “ممارسة كل الضغوط الممكنة للتوصل إلى اتفاق في سوريا”. من جهتها، قالت المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل عن الموقف الروسي حيال سوريا “أدركنا أنه يجب أن يكون هناك حل مشترك، أن تكون هناك حلول وسط في ما بيننا (…) هذه الرغبة في التوصل إلى صوت موحد شكلت أولية”. تهديد ألماني فرنسي لروسيا وكانت ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، هددا بفرض عقوبات على موسكو، بعد اجتماع ساده التوتر في برلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن عددا من القادة عبروا عن تحفظات عند وصولهم إلى بروكسل إلى القمة التي ستختتم الجمعة. وقال رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن، إن العقوبات “خيار” لا يلقى اجماعا في الاتحاد. وتواجه روسيا انتقادات من الغربيين لمشاركتها في الهجوم، الذي اطلقه قبل شهر النظام السوري ضد الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في حلب. وكان ...

أكمل القراءة »

جندرة الدستور السوري القادم مطلب نسوي وحقوقي يمس كل سورية

أقيم مؤتمر جندرة الدستور في باريس آب الماضي، بمبادرة من تجمع “سوريات من أجل الديموقراطية” وبشراكة مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية وكان تحت عنوان: “عملية شاملة لبناء دستور متوافق مع النوع الاجتماعي (الجندر): نحو تحول ديمقراطي في سوريا”. وشاركت به مجموعة من أطياف المعارضة الديموقراطية مع منظمات نسوية كانت قد انضوت تحت اسم سوريات من أجل الديمقراطية. المؤتمر جاء ضمن التحرك النسوي العربي الذي يحاول منذ زمن تغيير القوانين المجحفة والتمييزية بحق النساء، وقد كان الربيع العربي فرصة كبيرة لتحقيق هذا التغيير الضروري في الدساتير العربية الموضوعة، بعد وقت طويل من الاستبداد، خصوصًا وأن معظم الدساتير في المنطقة العربية تحوي في موادها بنودًا تمييزية، وهو ما يقوض المواطنة التي تفترض المساواة والعدالة لجميع المواطنين ولكنها تعود لتميز ضد المرأة وضد غير المسلمين وتكرس الفصل الطائفي في المجتمع، وهذا تمامًا ما يصرح به الدستور السوري، ورغم انتفاض الشعب السوري الذي أراد تغيير أوضاع البلاد المحكومة بقانون الطوارئ الذي عطل عمل الدستور لعشرات السنين، على المآخذ الكثيرة على الأخير، وما آلت إليه الأحوال نتيجة استخدام القوة مما جعل الوضع الإنساني متدهورًا وكذلك لا أفق في حل سياسي أو حسم عسكري، إلا أن النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد، قام بطرح دستور جديد للبلاد 2012 متجاهلاً أحوال البلاد الدامية، ورغم تشكيك معارضيه والشارع السوري المعارض بنزاهة هذا الإستفتاء إلا أن الدستور أقر، وهو لا يغير من البنود التميزية شيء تقريبًا، بل أخذ عليه الكثير من التعديلات، وأهمها عمل النظام السوري على إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة جدًا، دون السماح لأحد مسآلته. وباعتبار الدستور هو الوثيقة القانونية الأسمى التي تحدد كل شيْ يخص الدولة، فإن وجود مواد تمييزية على أساس الانتماء الطائفي أو النوع الاجتماعي (الجندر) فإن ذلك سينعكس على كافة القوانين الوطنية، وستتأثر أحوال النساء على كل المستويات بهذا التمييز، فالكثير من مواد قوانين العقوبات والأحوال الشخصية تصرح بالتمييز ضد المرأة، وتحدد جنس وطائفة رئيس الجمهورية يمنع النساء من الترشح إلى هذا المنصب مثلا، ...

أكمل القراءة »

مترجم: الأمم المتحدة دفعت عشرات الملايين لنظام الأسد في إطار برنامج المساعدات في سوريا

حصريًا: تحقيق الغارديان يعرض سلسلة عقود، منحت لجمعيات خيرية وحكومية مقربة من عائلة الأسد. ترجمة: سعاد عباس | أبواب.  منحت الأمم المتحدة عقودًا قيمتها عشرات ملايين الدولارات، لأشخاص على صلة وثيقة مع الرئيس السوري بشار الأسد، في إطار برنامج المساعدات – والذي يخشى أنه وقع تحت سيطرة الحكومة في دمشق- بحسب تحقيق الغارديان . صرفت بعثة الأمم المتحدة في سوريا مبالغ ضخمة لجهات حكومية ومنظمات خيرية ورجال أعمال شركاتهم على قائمة عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إحدى هذه الجمعيات تعود لزوجة الرئيس، أسماء الأسد، وأخرى لأقرب أعوانه إليه، رامي مخلوف. في هذا السياق تقول الأمم المتحدة، إنها لا تستطيع أن تعمل إلا مع عدد قليل من الشركاء الذين يوافق عليهم الرئيس الأسد، وإنها تفعل ما بوسعها لضمان إنفاق هذه الأموال بالشكل الصحيح. “إن الأهمية القصوى تتمثل في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المدنيين المعرضين للخطر”، بحسب متحدثٍ باسم الأمم المتحدة، الذي يضيف “خياراتنا في سوريا محدودة بسبب الأوضاع غير الآمنة، حيث التحدي الأكبر هو في إيجاد شركات وشركاء قادرين على العمل في المناطق المحاصرة أو المناطق التي يصعب الوصول إليها.” ومع ذلك يشكك مراقبون بأن بعثة الأمم المتحدة تحت خطر الشبهات. ويعتقدون أن أولوية المساعدات يتم إيصالها للمناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، وأن أموال الأمم المتحدة تساعد بشكل فعال في دعم نظام مسؤول عن مقتل مئات الآلاف من مواطنيه. ويعترف عاملون في الأمم المتحدة، بأن بعثة الإغاثة في سوريا هي الأكثر تعقيدًا وتحديًا وكلفةً، من بين كل المهام التي أخذتها على عاتقها. ولكن القرارات المثيرة للجدل التي كان عليها أن تتخذها، تكشفها الغارديان الآن لأول مرة، من خلال تحليل مئات العقود التي منحت منذ بدء العملية في عام 2011. والتي تتضمن ما يلي: دفعت الأمم المتحدة أكثر من 13 مليون دولار، للحكومة السورية لدعم الزراعة، رغم أن الاتحاد الأوروبي قد حظر المعاملات التجارية مع الإدارات التي توجد شكوك حول كيفية استخدامها للأموال. دفعت الأمم المتحدة ما لا يقل ...

أكمل القراءة »