الرئيسية » أرشيف الوسم : الطلاق

أرشيف الوسم : الطلاق

الزاوية القانونية: مراحل و إجراءات الطلاق وفق القانون الألماني

بقلم المحامي: جلال محمد أمين لا زال القانون الألماني تحت تأثير الإجراءات الكنسية المتزمتة من ناحية التأني والتروي في إجراءات الطلاق، فالطلاق لا يتم من جهة واحدة، بل يحتاج إلى قرار قضائي من محكمة العائلة. متى يستطيع الشخص أن يتقدم بدعوى الطلاق؟ قبل أن تبدأ المحكمة بإجراءات الطلاق لا بد من مرور عام كامل على الانفصال الفعلي بين الزوجين، وهي فترة ليقوم الزوجان بمراجعة الذات ومحاولة الإصلاح فيما بينهما. حيث أن القانون الألماني يشترط استحالة الحياة الزوجية، فإن هذه السنة هي المعيار الأساسي إما لعودة الحياة الزوجية أو لمتابعة إجراءات الطلاق. ولكن كيف يتم إثبات أن الانفصال تم خلال مدة السنة؟ إذا كان الطرقان يتقاضيان المساعدة الاجتماعية فلا بد من الفصل المالي بينهما، ويستطيع الطرفان البقاء في نفس منزل الزوجية طيلة ذلك العام، بشرط الفصل في النوم والطعام واللباس، وقد تقوم الدائرة الاجتماعية بالكشف على المسكن. لذلك يجب أن يكون النوم منفصلاً وألبسة كل من الزوجين في جزء خاص من الخزانة، كما يجب أن يوضع طعام كل منهما في الثلاجة بشكل منفصل على الآخر، فلا يجوز أن يتناولا الطعام سوية! إن ابراز وثيقة الفصل المالي كافية إذا اتفق الطرفان على أن السنة قد مضت، أما إذا أقرّ أحدهما بأن الصلح قد تمّ خلال هذه المدة، أو تمّ نوم الزوجين في السرير نفسه، فإن مدة السنة تكون قد انقطعت. اما إذا لم يكن الزوجان من الحاصلين على المساعدات فإن الطلب يقدم إلى المحكمة، فتقوم المحكمة بإعطائهم مهلة السنة أو أن ينتقل أحدهما إلى مسكن آخر، فتاريخ تسجيل السكن الجديد هو تاريخ بداية سنة الفصل. ولكن ثمة استثناء لهذا القانون، يمكن على أساسه للقاضي تقليص هذه المدة، وذلك إذا كان هناك إيذاء جسدي من الرجل على المرأة. بعد انتهاء السنة يجب أن يقرّ الطرفان باستحالة الحياة الزوجية بينهما، أما إذا أبدى أحدهم الاستعداد لمتابعة الحياة الزوجية، ورفض الطرف الاخر الاستمرار في الزواج، فعلى الطرف الرافض إقناع القاضي بالأسباب التي أدت إلى هذه ...

أكمل القراءة »

ازدياد حالات الطلاق بين القادمين الجدد.. تأثر ثقافي أم ممارسة للحرية؟

جلال محمد أمين. ربما تخلص المجتمع السوري جزئياً من التزويج القسري للنساء، لكنه لا زال عبداً لعادات الاستمرار القسري في الزواج، فهل هذا العدد الهائل من حالات الطلاق هو تصحيح للمسار القسري للزواج، أم حالة طبيعية؟ هل هو حالة مرضية من الناحية الاجتماعية؟ أم حالة صحية يحتاجها المجتمع السوري ليعيد بناء أسس الاسرة؟ وهل الظروف الاجتماعية الجديدة هي السبب؟ أم أن القانون الألماني وحرية المرأة هي أحد أسباب الطلاق؟ لا شك أن عدد حالات الطلاق بين السوريين في ألمانيا وأوروبا باتت مثيرة للتساؤلات، باختلافها واختلاف أسبابها وتخبرنا الإحصائيات أن أكثر من 90% من حالات الطلاق تطلبها المرأة لا الرجل، وهذا لا يعني أبداً أنها هي سبب الطلاق، بل يعني أنها من باشرت الإجراءات القانونية للطلاق. بدايةً تعتبر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية السبب الأساسي في انعدام جرأة المرأة السورية على طلب الطلاق في سوريا، علماً بأن حالات الطلاق في المدن الكبرى كدمشق وحلب كانت ضخمة جداً، فغالباً ما كانت المرأة في سوريا مرتبطة اقتصادياً بالزوج، وفي حال حصولها على استقلاليتها الاقتصادية تكون قد تخلّصت من أول رابط قسري كان يلزمها على الاستمرار بالزواج. السيدة ف تقول إنها منذ بداية زواجها كانت تتمنى الانفصال عن زوجها، لكنها كانت تخشى المستقبل فالمطلقة لا مستقبل لديها، ولا حظ لها بالزواج مرة أخرى، بل ستكون عالة على والديها. إذاً فقوانين الضمان الاجتماعي وقوانين حماية المرأة وتأمين سبل العيش كانت السبب الرئيسي لانفصالها عن زوجها. السيدة ح تقول لزوجها لأول مرة كلمة “لا”، حين رفضت أن يرسل وحده المساعدات لأهله دون أهلها، فالدولة الألمانية هي من تنفق عليها وليس هو. تعبّر عن ذلك قائلةً: لم أكن أعلم أن الأمر سهل وأني سأعيش بدون خوف من شخص يعيش معي، وبعد ذلك اكتشفت أني تأخرت كثيراً. المناخ الاجتماعي الجديد أتاح الفرصة للمرأة لتعرّف عن نفسها باعتبارها مطلّقة، بدون أن تشعر أنها ارتكبت ذنباً. وعلى هذه الحالة لو أمكن للدولة السورية أن تضمن المسكن والمأكل للعاطلين عن العمل لازدادت ...

أكمل القراءة »

الزاوية القانونية: ماذا يحصل للإقامة بعد الانفصال أو الطلاق إذا كانت عن طريق لم الشمل؟

جلال محمد أمين – محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا يحصل القادم عن طريق لم الشمل على الإقامة لأنه متزوج من شخص مقيم في ألمانيا سابقاً، ولذلك تعتبر الإقامة المستمدة من قانون لم الشمل في خطر بمجرد حصول الطلاق أو الانفصال. وهناك فرق فيما إذا كانت العلاقة الزوجية مستمرة لمدة ثلاث سنوات وعندها يتم تمديد الإقامة لمدة سنة، أو إذا كانت العلاقة الزوجية أقل من ثلاث سنوات فإن الإقامة في هذه الحالة مهددة بالإلغاء فإما ان يتم رفض التمديد أو أن يتم سحب الإقامة. ما التغيير الذي يطرأ على الإقامة بعد الانفصال أو الطلاق إذا استمرت الحياة الزوجية في ألمانيا لمدة ثلاث سنوات فإن الإقامة تمدد رغم الانفصال. أما إذا تم الانفصال قبل مضي السنوات الثلاث في ألمانيا فلا يمكن تمديد الإقامة إلا بشروط خاصة كوجود الأطفال والتسجيل في دورات الاندماج أو العمل. إذا تم الانفصال بين الزوجين قبل انتهاء السنوات الثلاث وبقي في الإقامة الممنوحة للشخص الآخر مدة طويلة فيتم تقصيرها وفق تقدير دائرة الأجانب، وهذا التقصير للمدة يعتبر أحد خطوات إنهاء الإقامة. في حالة صدور قرار تقصير مدة الإقامة من قبل دائرة الأجانب، يبقى هذا القرار قابلاً للاعتراض إذا ما كان الشخص المعني يملك دخلاً يعادل على الأقل 800 يورو شهرياً وتبقى الإقامة سارية المفعول إلى حين انتهاء إجراءات الاعتراض. حالات الاحتفاظ بالإقامة إذا تم الانفصال قبل مضي ثلاث سنوات: يستطيع الشخص الاحتفاظ بالإقامة التي حصل عليها حتى لو تم الانفصال قبل مضي ثلاث سنوات في الحالات التالية: وجود أطفال مشتركين للزوجين، أو الانخراط في سوق العمل، أو التسجيل في التدريب المهني أو الدراسة، أو الحالات الطارئة. وجود أطفال مشتركين أي أن الأطفال هم من كلا الأبوين وليسوا من زوج أو زوجة سابقة، كما يشترط ألا يكون الطرف المعني محروماً من حق الحضانة أو الإراءة، والمقصود بذلك إذا كان الرجل قد حكم عليه بإسقاط الحضانة أو المنع من التواصل مع الطفل بسبب سلوك معين فانه يفقد الإقامة ويتم ...

أكمل القراءة »

ولاية بافاريا: القانون الألماني لايعترف بقرارت الطلاق الصادرة عن المحاكم الشرعية

قرارات الطلاق من قبل المحاكم الشرعية الإسلامية لا يمكن للقانون الألماني أن يعترف بها، هذا ما توصلت إليه المحكمة العليا في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا. وحسب المحكمة فإن أحكام المحاكم الشرعية تتعارض مع القانون الألماني. اعتبرت المحكمة العليا في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا أن قرارات الطلاق التي تصدرها المحاكم الشرعية الإسلامية لا يمكن الاعتراف بها وفق القانون الألماني. وأكدت على ذلك المتحدثة باسم المحكمة في ميونيخ أنيته نويماير في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الإنجيلية اليوم الأربعاء 6 حزيران/يونيو. وما يجعل القرار ملزماً هو عندما يكون الزوجان يحملون الجنسيتين الألمانية والسورية مثلاً. وتخص القضية زوجين من مدينة حمص السورية يعيشان في ألمانيا منذ فترة طويلة، وكانا قد تزوجا في حمص أمام محكمة شرعية. لكن حياتهما الزوجية باءت بالفشل وتقدم الزوج بطلب طلاق أمام محكمة شرعية في مدينة اللاذقية من جانب واحد. وحسب الشرع الإسلامي، يعتبر الزوجان مطلقين على الفور. لكن مؤخر الصداق (المهر) للزوجة بلغ 17 ألف يورو. وسعى الزوج إلى تمرير أمر الطلاق في ألمانيا من خلال الدفع للاعتراف به أمام الدوائر الرسمية. لكن الزوجة عارضت ذلك بشدة وتقدمت بدعوى قضائية بحجة أن إجراءات الطلاق في سوريا تغبن حق المرأة ولا يجوز الاعتراف بها في ألمانيا. ولتوضيح القضية رفعت المحكمة الألمانية القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لفحص الحالة والنظر فيها. وأقرت المحكمة الأوروبية، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2017، بأحقية قرارات الطلاق في دول خارج الاتحاد الأوروبي. بيد أن المحكمة أشارت إلى أن القرارات التي تتخذها محاكم الدولة الرسمية أو مؤسسات الدولة العامة فقط هي المقصودة، فيما لا يعتبر القانون الأوروبي المحاكم الشرعية الإسلامية جزءاً من مؤسسات الدولة ولذا لا يمكن الاعتراف بقرارات الطلاق الصادرة عنها. ولما كان قرار الطلاق غير رسمي ولا يمكن الاعتراف به، يأخذ القانون الألماني مداه ويصبح ملزماً للتطبيق، حسب رأي المحكمة الأوروبية. وحسب القانون الألماني يعتبر الزوجان متزوجين رغم طلاقهما من قبل محكمة شرعية سورية، حسب رأي المحكمة العليا في ميونيخ. وأشارت المحكمة إلى أن ...

أكمل القراءة »

المتهم الأول… المرأة: رأي السوريين في أسباب الطلاق

رشا الخضراء* تشير أصابع الاتهام غالباً إلى المرأة كمسببٍ أساسي لحالات الطلاق التي حدثت وتحدث في المهجر وفي بلاد الشتات، وللتحقق من آراء السوريين في هذا الموضوع قمت بعمل استطلاعٍ ميداني في شوارع برلين وجاءت الآراء متنوعة. وسأحصر هنا أهم الأسباب التي وردت في الاستطلاع: الطمع المادي كان له موقع الصدارة؛ حيث تصبح المساعدات التي يأخذها الطرفان من مكتب العمل أكثر إذا كانا منفصلين، وغالباً ما يتم الطلاق بالاتفاق بين الزوجين في هذه الحالة! الاستقلال الاقتصادي عامل مهم يدفع المرأة لرفض الخضوع لرابط الزواج من شخص لا تريد البقاء معه ولكنه يحكمها مادياً، وباختفاء الضغوط الاقتصادية في دول الشتات تتجرأ المرأة على ممارسة حقها في طلب الطلاق. وبالتالي فإن من تبقى متزوجةً هي من ترغب فعلاً في البقاء مع شريكها إذ يجمعهما التفاهم والحب. أسباب تراكمية يعود أساسها إلى البلد لأم، فقد أجابت معظم النساء بأن العلاقة لو كانت سوية وسليمة في الوطن لما طلبت المرأة الإنفصال، وأن ما كان يمنع المرأة المعنَّفة من طلب الطلاق في سوريا هو ضغط المجتمع الذكوري وسلبية الأحكام القضائية وخصوصا في أمور الحضانة. قلق بعض الأزواج من أن المرأة ستتعرف على “حقوقها” في أوروبا وتخرج عن سطوتهم، مما يدفعهم إلى التضييق عليها والشك بتصرفاتها بشكل مبالغ فيه، وهذا جعل تعامل بعض الرجال مع زوجاتهم أسوأ وأكثر عنفاً بشكل لم يُعهد سابقاً. تفكك بعض العلاقات الزوجية نتيجة طول فترة لم الشمل، فالعديد من الشباب المتزوجين الذين سبقوا زوجاتهم تعودوا على نمط جديد من الحياة في أوروبا وعاشوا حياة العزوبية مرة أخرى لسنتين أو ثلاثة، وكذلك الأمر بالنسبة للزوجات، فقد اعتادت الزوجة أيضاً على الاستقلالية وحدها في بلدها الأم، وبالتالي ومع لمّ الشمل يلتقيان كالغريبين. ومن جهةٍ أخرى تبدأ صدمة الزوجة بالبلد الجديد، في حين أن زوجها يكون في طور التأقلم، مما يزيد الفجوة بينهما اتساعاً. اكتشاف بعض الأزواج بأن علاقاتهم الزوجية كانت قائمة على أسس غير صحيحة (لاسيما في الزواج التقليدي أو زواج الأقارب)، وصار ...

أكمل القراءة »

الرجل الحامل يصر على الطلاق من زوجته

باءت محاولة أخرى للأميركي توماس بيتي، والذي كان أول رجل يحمل في العالم وقد أنجب 3 أولاد، للطلاق من زوجته “نانسي” بالفشل. ولا زال بيتي يسعى جاهداً لمتابعة قضية طلاقه، خصوصاً بعدما رفض طلبه بولاية أريزونا حيث اُعتبر زواجه زواجاً مثلياً غير معترف به في تلك الولاية، نظراً لكونه امرأة قبل التحول إلى رجل. ونقلاً عن محطة “كاي إن إكس في” التلفزيونية الأميركية قولها، إن بيتي (39 سنة)، والذي ولد أنثى وإنما خضع لعملية تحول إلى رجل، “يناضل للطلاق من زوجته “نانسي” ولن يقبل رفض القضاة في أريزونا طلبه”، والذين اعتبروا انه وبالرغم من تحوله رسمياً إلى رجل، فإن زواجه هو زواج مثلي وغير معترف به في الولاية وبالتالي لا يمكن حله. وقال ديفيد كارتر، محامي بيتي، “أنه سيخوض نيابة عن موكله “معركة”، مؤكداً على أن “هاواي اعترفت بالزواج” ولا بد من إيجاد طريقة لحله. يذكر ان بيتي كان فتاة طبيعية، حتى بلوغه سن الـ14، وكان يُدعى ترايسي التي دخلت مسابقة ملكة جمال هاواي، ووصلت الى النهائيات، إلاّ انها في عمر الـ24 أقامت علاقة مثلية، وفي العام 2002 خضعت لجراحة تبديل الجنس واستأصلت ثدييها، فأصبح رسمياً يدعى توماس بيتي، ولكنها حرصت ترايسي على الحفاظ على أعضائها التناسلية الأنثوية، وهو الآن أي “بيتي” ينجب بدلاً من زوجته التي خضعت لجراحة استئصال الرحم، فتعذر عليها الإنجاب. وأطلق على بيتي اسم “الرجل الحامل”، وقد حمل بطفله الأول وبات أول رجل يحمل في العالم في العام 2003، مع العلم انه أنجب 3 مرات. الخبر منقول عن بي بي سي اقرأ أيضاً: الخطوط الحمراء في مجتمعنا السوري، ثوابت أم متغيرات تابعة للبيئة والمجتمع؟ دراسة تؤكد أن احتساء الكحول أثناء الحمل مرتبط بحدوث “تشوهات في وجه الأطفال” محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

طلقت زوجها بسبب مرحاض

حكمت محكمة هندية في ولاية راجاستان، شمالي غرب البلاد، يوم الجمعة بطلاق سيدة من زوجها بسبب افتقار منزلهما لمرحاض، ما يجبرها على قضاء حاجتها خارج البيت. علماً أن الطلاق غير مسموح في الهند إلا بعد إثبات وقوع العنف الجسدي أو سوء المعاملة أو طلبات مالية غير مستحقة. وجاء قرار المحكمة باعتبار أن تقاعس الزوج عن تأمين مرحاض داخل المنزل، طوال فترة زواجهما البالغة خمس سنوات، هو بمثابة سوء معاملة لها من قبله، وبالتالي يجوز لها أن تطلقه. وذكر القاضي راجندرا كومار شارما، في هذا الشأن إن اضطرار النساء في القرى للانتظار حتى حلول الليل لكي يتمكنّ من قضاء حاجتهن خارج المنزل ليلاً يتسبب لهنّ بآلامٍ جسدية. ونقلت “BBC” عن القاضي أن قضاء الحاجة في الأماكن العامة هو أمر مشين، وأن اضطرار النساء إليه يرقى إلى حد التعذيب الجسدي لهن. ويجدر بالذكر أن هناك حوادث أخرى تسبب فيها عدم توفر المرحاض بإنهاء علاقات زوجية في الهند. ففي يونيو / حزيران الماضي، رفضت إحدى السيدات العودة إلى بيت الزوجية قبل أن توفر عائلة زوجها مرحاضاً داخل البيت. كما ألغت سيدة أخرى في ولاية أوتاربراديش زواجها من خطيبها بعد أن رفض توفير مرحاض للعائلة داخل المنزل. ويقضي حوالي نصف سكان الهند، أي ما يقارب 600 مليون نسمة حاجتهم في العراء، بحسب صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة. ويشير خبراء إلى أن افتقار المنازل في الهند إلى المراحيض سببه ليس الفقر وحسب، وإنما عادة اجتماعية سببها أن السكان يستهجنون وجود مراحيض داخل البيت باعتبارها غير نظيفة. حيث أن تسعين في المئة من الهنود يمتلكون هواتف نقالة، في الوقت الذي تفتقر فيه قرابة 70 في المئة من المنازل إلى مراحيض. وذكرت الـ “BBC” أن رئيس الوزراء الهندي، نارندا مودي، وعد أنه بحلول عام 2019 سيتم بناء مرحاض في كل منزل في الهند، في محاولة للقضاء على الأضرار الصحية التي تتسبب فيها ظاهرة قضاء الحاجة في الأماكن المفتوحة. وبدأت خطة الحكومة الهندية سنة 2014 وساهمت في ...

أكمل القراءة »

دراسة مصرية: حقوق النساء المطلقات في زمن الفراعنة تضاهي عصرنا هذا

خلصت دراسة قدمتها مديرة مركز الدراسات وحقوق المرأة بحزب الشعب الجمهوري نجوى بروان، إلى أن الزواج كان يحظى بتقدير فائق بين المصريين القدماء بناءً على ما تشير إليه الكثير من الكتابات والرسوم على جدران وأعمدة المقابر الفرعونية في الأقصر، والتي تدل على القدر الكبير من الاحترام الذي كان يكنّه الرجال والنساء لعلاقة الزواج. كما أن الانفصال و الطلاق كانا أمران نادرا الحدوث في ذلك الزمن. وكان يحق للزوجة في حال حدوث الطلاق الإحتفاظ بكل ما كانت تملكه قبل الطلاق، وعند إتمام الطلاق بشكل نهائي، تحصل الزوجة المطلقة على ثلث العقارات والممتلكات التي بحوزة الزوج. مما يعني أنه كان للنساء المطلقات في ذلك الزمن حقوق مشابهة لما تحصل عليه النساء المطلقات في بعض البلدان المتقدمة في عصرنا هذا. وتنفي الدراسة، كما ورد في موقع دويتشي فيلليه، صحة زواج المصريين القدماء من أخواتهم، وتوضح أن ذلك الفهم الخاطىء جاء نتيجة مناداة المصريين القدماء لزوجاتهم بلقب “الأخت” والزوجات لأزواجهن بلقب “الأخ”، وذلك يأتي بنفس سياق “زوجتي أو عزيزتي، وزوجي أو عزيزي”. لكن الدراسة تؤكد إلى أن زواج الأخوة كان قاصراً على العائلات المالكة بهدف الحفاظ على السلالة. ومن المثير للدهشة أن النساء في عصر الفراعنة كن يعرفن طرق للتخصيب الجنسي وتسربع عملية الإنجاب وذلك يتمثل بجلوس الزوجة فوق خليط من بخار الزيت والبخور والتمر والجعة، فإن تقيأت المرأة بعد هذه العملية فذلك دليلعلى أنها ستحمل قريباً، وإن لم تتقيأ فذلك يعني على أنها امرأة عاقر. كما أوضحت الدراسة أن نساء الفراعنة عرفن أيضاً طرقاً لمنع الحمل, وكانت تتكون من ملح النطرون وروث التماسيح واللبن الرائب والألياف النباتية. وذهب المصريون القدماء أبعد من ذلك، فقد كان لديهم طريقة لمعرفة إن كان الجنين ذكراً أم أنثى وذلك من خلال سكب بول المرأة على حبات نباتي القمح والشعير، ويكون الجنين ذكراً إذا نبتت حبات الشعير أولاً، أما إذا نبتت حبات القمح فتكون المرأة حاملا بأنثى. اقرأ/ي أيضاً: السجن ثلاث سنوات لمحامي مصري حرّض على اغتصاب الفتيات ...

أكمل القراءة »

طلّقتني زوجتي، وأفكّر بالعودة إلى سوريا

  وفاء صبيح | إعلامية سورية كوافير نسائي، سيارة خاصة، ومنزل ملك، ثلاثية الاستقرار عند الخمسيني أبو محمد، لكن “دوام الحال من المحال”. المقتلة السورية ضغطت على لقمة عيش السوريين. تراجع دخل ابو محمد لدرجة الصفر، أولاده الثلاثة يكبرون ولا يكبر معهم الدخل، الزلزال الاجتماعي الذي تعرض له أبو محمد -الذي تحفظ على ذكر اسمه الصريح، وأجاز لنا تسميته فقط “ابومحمد”- تجعل منه شخصًا بعلامة فارقة، رغم أنه ليس الوحيد بين السوريين الذي “طلقته زوجته”. لم يبق الكثير من هيئة “النعمة” على وجه أبو محمد، تلمس بقاياها في حمرة خفيفة حول أنفه، يتحدث إليّ بشرود، ويدخن كثيرًا. حقا يعيش أزمة نفسية تجعل تركيزه أقلّ، ما يجعله يعجز مرة بعد مرة عن شرح الأسباب المباشرة وغير المباشرة للطلاق. حاولت مرارًا أن أعرف منه طبيعة “الخلافات العائلية البسيطة” التي بقيت متقدة في صدر زوجته لعام ونصف دون أن “تبرد” لدرجة أن تطلب الطلاق وتحصل عليه بعد شهر من قدومها لألمانيا. فشلت في الحصول على جواب! رده الدائم: “والله العظيم مشكلات من التي تحدث في البيوت عادة، صغيرة وتافهة”. ما الأسباب التي تأخذ بشريكين “عاشا على الحلوة والمرة” كما يقال في الدارج السوري، إلى الافتراق في ظل مبررات غامضة، أو غير واضحة أو حتى مقنعة للسوريين. توجهنا بتلك الأسئلة إلى المرشدة الاجتماعية (فرحة خليل) العاملة في الإرشاد والترجمة، منذ ثلاث وعشرين سنة لدى المحاكم الألمانية. تلاحظ خليل: “انتشار هذه الظاهرة بكثرة بين اللاجئين السوريين بالمقارنة مع  حالات الطلاق في السنوات السابقة”. تقول بأسف: “ليس لدي إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص، كون موجة الهجرة الأكبر كانت في 2015، والهم الأكبر كان وما زال للسلطات الألمانية تأمين السكن والطبابة ودراسة طلبات اللجوء”. لكن، هل الحرب في سوريا -التي ضغطت كثيرًا على الروابط الأسرية- هي السبب الوحيد لزيادة عدد حالات الطلاق بين السوريين في بلاد اللجوء؟ الباحثة خليل لا تنكر دور الحرب، وتضعها أولا لكنها تشير إلى زوايا رؤيا مختلفة للقضية،  كالشعور بالاغتراب الذي يهيمن على الزوج والزوجة ...

أكمل القراءة »

المرأة اللاجئة بين الزواج الديني والزواج المدني

مفيدة عنكير تزوّجت السورية سماح  (34 عامًا) بمن تحب، ومثلها فعلت سلمى (26 عامًا)، وهما سوريتان دخلتا ”القفص الذهبي” باختيارهما. لا غصب ولا إكراه هنا في ألمانيا، لكن سرعان ما انتهى ”شهر العسل”، وأطلّت المشاكل برأسها، طفت على السطح بالجملة، فبات استمرار العلاقة مستحيلا. اليوم سماح مطلّقة، وسلمى معلّقة، كانتا ضحيتين جديدتين للزواج “الشرعي” غير المظلل بسلطة القانون! لكن كيف تنتهك رابطة الزواج “الشرعي المقدس”؟ ولماذا؟ يجيب المسؤول عن شؤون الاندماج في مقاطعة فوربوميرن الألمانية إبراهيم نجار: ”الزواج الشرعي الإسلامي غير معترف به في ألمانيا، والزوج في حل عن أي التزام عند الطلاق”. وبعد أن كثُرت حالات الطلاق بين اللاجئين في ألمانيا، وتنصّل الزوج من واجباته تجاه طليقته، ينصح الشيخ عبد الله إمام مسجد في مدينة إيسن (نتحفّظ على ذكر معلومات أكثر عنه)، بـ”حماية” الزواج الشرعي بالزواج المدني، حفظًا لحقوق المرأة في حالات الانفصال. ضربتان على الرأس وقعت سماح في ”حفرة الزوجية” مرتين، الأولى في سوريا انتهت بالطلاق بعد استنفاد كل فرص المصالحة، والثانية في ألمانيا انتهت كسابقتها، مشاكل متراكمة يتبعها صد ونفور، ولا طريق بعدها سوى الطلاق. التقت سماح بأحمد في كامب مخصص لإيواء اللاجئين، بدأ بالتقرب منها والتودد إليها ومساعدتها، هكذا روت تجربتها المريرة، قبل أن تتابع سرد تفاصيل القصة ”أخبرني بأنه غير متزوج ويرغب بإكمال نصف دينه، وبأنني أعجبته كثيرًا، كان خبيرًا بفن الاطراء والتزلف”. وتكمل سماح تتمة حكايتها مع الزوج ”المخادع” كما تصفه ”رفضت الفكرة في البداية، تجربة زواجي الأول الفاشلة كانت تحاصرني، لا أريد أن أفشل مجددًا، قلبي لن يتحمّل مزيدًا من الصدمات”. لكن أحمد أصر وألح في طلبه بإتمام الزواج تقول سماح، وتتابع ”أمام حبه الجارف الخادع، بدأ قلبي يرق ويلين، وقعت في الشرك ثانية، كنت وحيدة، فوافقت”. تروي سماح أن أحمد أقنعها بالزواج “الشرعي” بديلا عن الزواج المدني، لأسباب عدة منها ”عدم حصولهما على الإقامة، أو امتلاكهما لجوازات سفر، وغياب إمكانية تسجيل الزواج رسميًا”. لم تجد سماح بُدًا من الموافقة، على حد وصفها، ...

أكمل القراءة »