الرئيسية » أرشيف الوسم : السيس

أرشيف الوسم : السيس

مصر في طريق العودة إلى عصور الظلام

أقر البرلمان المصري تعديلات مقترحة على دستور 2014، يمكن أن تبقي الرئيس السيسي بالسلطة في مصر حتى عام 2030. وفي حين يرى نواب ضرورة تلك التعديلات، يرفضها آخرون وقال ممثل شهير “إنها ستعيدنا إلى ديكتاتورية مناسبة للعصور الوسطى”. خلال جلسة عامة للبرلمان المصري برئاسة علي عبدالعال أقر أعضاء البرلمان الثلاثاء (16 أبريل/ نيسان 2019) التعديلات الدستورية، التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بإمكانية البقاء في السلطة حتى عام 2030، بحسب الإعلام الرسمي. وذكر موقع “الأهرام” الإخباري الرسمي وتلفزيون “نايل تي في” أن ولاية رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”. كما أقر النواب تغييرات واسعة في الدستور بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذاً أوسع في الحياة السياسية كما تمنح السيسي سلطة أكبر على القضاء. وقال النائب محمد ابو حامد لوكالة فرانس برس “لم يتم بعد العد النهائي للأصوات على مجموعة التعديلات جميعها”. ويتوقع أن تطرح التعديلات في استفتاء شعبي آواخر الشهر الحالي قبل أن يبدأ شهر رمضان. وفي فبراير/شباط الماضي وافق 485 نائباً من إجمالي 596 في المجلس “من حيث المبدأ” على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد الذين رفضوا التعديلات إلى 20 نائباً. وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية. ضرورة أم ديكتاتورية؟ وينص دستور مصر الحالي على أن مدة الرئاسة هي أربعة أعوام فقط ويجوز للرئيس الحكم لفترتين. وفاز السيسي بفترة ولايته الأولى كرئيس عام 2014 ثم أعيد انتخابه في مارس/ آذار 2018 بأكثر من 97 % من الأصوات، بعد ترشحه دون معارضة تقريباً. وإضافة إلى تمديد فترة ولاية رئيس الجمهورية، تضمنت التعديلات المقترحة دوراً أكبر للجيش في الحياة السياسية. كما تضمنت إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وتعديلا في هياكل السلطة القضائية وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25 في المئة. ويصر محمد أبو حامد، أحد أعضاء البرلمان، الذين دافعوا عن التعديلات ...

أكمل القراءة »

مصر والحريات: من سيء إلى أسوأ…اعتقال دبلوماسي سابق دعا لإجراء استفتاء على حكم السيسي

فيما التزمت الحكومة المصرية الصمت، أكد نشطاء نبأ اعتقال الدبلوماسي المصري السابق معصوم مرزوق وآخرين. وكان مرزوق، وهو قيادي في حزب الكرامة المصري، قد أطلق مبادرة سياسية تدعو إلى إجراء استفتاء شعبي على حكم الرئيس السيسي. أكد محمد سامي، رئيس حزب الكرامة المصري في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الخميس (23 آب/ أغسطس 2018) إلقاء القبض على القيادي بالحزب معصوم مرزوق من منزله. ومن جهته، قال عبدالعزيز الفضالي القيادي بالحزب، انه تم إلقاء القبض على معصوم، لافتاً إلى أن الحزب لا يعلم مكان احتجازه حتى الآن. وقال الفضالي في تصريحات صحفية إن هناك مجموعة من المحامين يعملون حالياً على معرفة مكان اقتياده والتهم الموجهة له. ولم تصدر وزارة الداخلية أي بيانات بشأن الواقعة. وأضاف أن الحركة المدنية متضامنة مع مرزوق ومع حقه في التعبير عن رأيه ووجهة نظره، وتطالب الجهات المعنية بسرعة الإفراج عنه. وفي السياق ذاته، أكد الفضالي، أنه تم القبض اليوم أيضاً على الدكتور رائد سلامة، عضو الهيئة العليا بحزب تيار الكرامة، مسؤول البرنامج الاقتصادي للمرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، من منزله، بعد القبض على السفير معصوم مرزوق. وكان خالد علي، محامي الدبلوماسي السابق معصوم مرزوق، قد أعلن في وقت سابق، أن عائلة موكله  أخبرته أنه اقتيد من منزله اليوم إلى مكان مجهول. كما أكد المركز المصري للحقوق في تغريدة نبأ اعتقال السفير السابق مرزوق. بدوره أكد الحقوقي المصري المعروف جمال عيد في عدة تغريدات نبأ الاعتقال ثم تساءل في تغريدة فيما إذا كانت السلطات ستلفق للسفير السابق “تهمة الانتماء لجماعة محظورة”، وذلك في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وكان مرزوق قد أطلق مبادرة سياسية أو خارطة طريق للخروج من الوضع الحالي وذلك عبر إجراء “استفتاء شعبي عام وفقًا للمادة 157 من الدستور للإجابة عن سؤال واحد”، هو “هل تقبل استمرار نظام الحكم الحاليّ في الحكم؟”.  فإذا لم تستجب الحكومة بشكل إيجابي للمبادرة سيدعو إلى “مؤتمر شعبي” في الـ 31 من شهر آب/ أغسطس ...

أكمل القراءة »