جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا هل يحق لك أن تحمل سلاحاً نارياً في ألمانيا؟ بل هل يحق لك أن تحمل سكيناً وأنت تمشي في الشارع؟ تعتبر الأسلحة الآلية محظورة على الجميع في ألمانيا ويُسمح باقتناء الأسلحة نصف الآلية لأغراض الصيد ومسابقات إطلاق النار فقط. ولكن يُمنع أيضاً حمل أي سكين بشفرة قابلة للقفل بيد واحدة و/أو سكين ثابتة بشفرة يصل طولها إلى أكثر من 12 سم تحت طائلة العقوبة. وسنتناول فيما يلي مخالفات حمل نوعي الأسلحة هذين في ألمانيا. ترخيص الأسلحة في ألمانيا يتزايد الطلب على رخص حمل وحيازة الأسلحة الشخصية بوتيرة متسارعة في ألمانيا، ويقتني الألمان عادةً مسدسات الغاز(الهوائية)، ورذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع. إذا أراد المواطن الألماني شراء سلاح فإن عليه في البداية: أن يحصل على رخصة حمل السلاح، وربما يحتاج لرخصة أخرى بحسب نوع السلاح. يجب ألا يقل عمره عن 18 عام. يجري اختبار يُسمى بـ«اختبار الموثوقية»، الذي يشمل التحقق من وجود سوابق جنائية للمتقدم، وإدمانه للمخدرات، والكحوليات، والتأكد من صحته العقلية. وقد دفع وقوع حادثتي إطلاق نار مروعتين في ألمانيا، في عامي 2002 ثم 2009، المشرعين الألمان إلى إصدار قوانين مشددة تصعب من الحصول على أسلحة بشكل غير قانوني.  وبحسب القانون الجديد: يتحتم على المشترين دون سن 25 عام اجتياز اختبار يُسمى «اختبار المعرفة المتخصصة»، والذي يتضمن التقييم «النفسي» للمتقدم واختبارات «الغضب» و«الشخصية» وذلك عن طريق مستشار متخصص. وتُعد ألمانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تُجري هذه الاختبارات للمتقدمين. كما أقرت السلطات الألمانية تعديلات جديدة تمنح السلطات حق مراقبة مالكي الأسلحة بما يتضمن تفتيش ممتلكاتهم؛ للتأكد من حفظ الأسلحة بطريقة صحيحة. وقد أدت هذة التعديلات إلى تقليص حوادث إطلاق النار في ألمانيا بشكل كبير. جرائم حمل السلاح وإطلاق النار في ألمانيا تعتبر ألمانيا من الدول التي شهدت العديد من  حوادث إطلاق النار في المدارس. ولذلك ليس من السهل اقتناء سلاح من دون سبب وجيه، إلا إذا كانت مهنة الشخص هي الصيد أو أي ...

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا تعتبر قوانين السير الأوروبية بشكل عام متشددة في المخالفات، لا سيما عندما تتعرض سلامة الغير للخطر. وعادةً ترصد المخالفات بدقة بواسطة الكاميرات الخاصة المنتشرة سواء في طرقات داخل المدن أو على الطرق السريعة. وفي مجمل الأحوال يميز القانون الألماني بين الحاصل على رخصة القيادة حديثاً والخاضع لفترة تجريبية، وبين الشخص الذي انتهى من الفترة التجريبية البالغة سنتين، أو الشخص المعفى من الفترة التجريبية (مثال الشخص الذي يحمل رخص قيادة من بلده ويريد تبديلها). تجدر الإشارة إلى أنه بمقدور أي شخص في ألمانيا أن يتعرف على قيمة المخالفات المرورية بحقه بمجرد معرفته برقم المخالفة المسجلة ضده. سنتعرض في هذا المقال لمخالفات تجاوز الإشارة الحمراء، ومخالفات السرعة مع ذكر العقوبات والقيمة المالية لكل منها والتمييز بين حالاتها المختلفة: تجاوز الإشارة الحمراء يعتبر تجاوز الإشارة الحمراء من أكثر الأفعال المعاقب عليها وتصل عقوبتها إلى سحب رخصة القيادة من السائق المخالف. وتختلف العقوبة بحسب الرخصة كما ذكر أعلاه: في فترة التجربة يعد تجاوز الإشارة الحمراء من المخالفات شديدة العقوبة في قوانين السير وتختلف عقوبتها حسب المدة الزمنية في تجاوز الإشارة.  العقوبات في حال قيام الشخص الموضوع تحت المدة التجريبية بتجاوز الإشارة الحمراء فإنه يعاقب إضافةً إلى المخالفة بالخضوع لإجراءات تأهيلية نظرية وعملية. النظرية: وهي حضور محاضرات وعددها 4 محاضرات كل محاضرة مدتها 135 دقيقة. العملية: وهي مراقبة للقيادة ومدتها ثلاثون دقيقة وتنفذ بين المحاضرتين الأولى والثانية.  بعد اتباع هذه الدورة يحصل الشخص على وثيقة تثبت التحاقه بالدورة. وفي حال رفض المخالف الالتحاق بالدورة تسحب منه رخصة القيادة. في حال تكرار المخالفة يحصل المخالف على تنبيه خطي ويتم إرشاده لمراجعة مختص نفسي بأمور السير. وتصبح العقوبة في حال التكرار أشد حيث يصبح مهدداً بسحب الرخصة. أما عقوبة قطع الإشارة الحمراء بعد تجاوز الفترة التجريبية، فهي تختلف أيضاً بحسب المدة الزمنية التي تم تجاوزها بعد أن تحولت الإشارة إلى اللون الأحمر.  هناك نوعان من التجاوز: التجاوز البسيط، ...

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا تعتبر الدولة الألمانية من الدول التي تحمي العمال من التسريحات التعسفية من قبل الشركات والمصانع وأرباب العمل، إلا أن هذه الحماية ليست مطلقة، بل لها استثناءات؛ منها ما هو مرتبط بسلوك العامل ومنها مرتبط بشكل وهيكلة الشركة، حيث أن الشركات الصغيرة التي يكون فيها عدد العمال عشرة أو أقل غير مشمولة بهذه الحماية، وقد نصت المادة 23 من قانون حماية العمال من التسريح على ذلك. ولكن متى تعتبر الشركة شركة صغيرة؟ فقد يكون بعض العمال يعملون بدوام جزئي فكيف يتم تقييم الشركة؟ هنا لا بد لرب العمل من التمييز بين العمال الذين يعملون بدوام كلي وبين الذين يعملون بدوام جزئي وبين المتدربين: العامل بدوام جزئي الذي يعمل حتى 20 ساعة في الأسبوع يعتبر نصف عامل.يعتبر العامل بدوام جزئي ويعمل أكثر من 20 ساعة وحتى 30 ساعة في الأسبوع ثلاث أرباع العامل.موظف بدوام كامل يعتبر موظف واحد.لا يتم اعتبار المتدربين وشركاء الإدارة أنفسهم عمالاً في الشركة. على سبيل المثال: لدى صاحب شركة أربعة موظفين بدوام كلي، ومتدربين اثنين، وعاملين بدوام جزئي يعملان 28 ساعة وأربعة آخرون يعملون 20 ساعة. للوهلة الأولى يبدو أن صاحب العمل لديه 12 موظفاً، إلا أنه في الواقع لديه 7.5 عاملاً وهم غير مشمولين بالحماية من التسريح. إن الغاء الحماية عن هذه الشركات لا يعني أن رب العمل يمكنه أن يتعسف بحقه بالتسريح، فلا بد على الأقل من مبرر لذلك، مثلاً يمكن لصاحب عمل تجاري صغير طرد عامل من عماله إذا كان أداؤه متدنياً أو غير قادر على تحمل أعباء العمل. كما أن هناك قواعد ملزمة يتعين على أرباب العمل مراعاتها عند التسريح: عدم التسريح بسبب عنصري لأنه يخالف قواعد قانون المساواة الألماني الالتزام بالمعيار الأخلاقي والاجتماعي، فلا يجوز له التسريح لينتقم من العامل لأسباب شخصية، أو أن قوم بتسريح شخص عمل لديه عشرين عاماً، أو تسريح شخص لديه ثلاثة أطفال وزوجة معاقة الخ….هناك حماية خاصة لبعض العمال ...

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا هل عبرت الحدود بأحد الواصلين الجدد من دولةٍ أوروبية إلى ألمانيا؟ انتبه إذاً.. فقد خالفت القانون تعتبر جريمة الإتجار بالبشر من أخطر الجرائم المنظمة في العصر الحديث وهي تشمل الإتجار بالجنس والقاصرين والنساء، وقد عمدت دول الاتحاد الأوروبي إلى مكافحة هذه الجريمة بشكل كبير ويعود الاهتمام الكبير بهذا الأمر إلى حدوث وفيات كثيرة وجرائم قتل أثناء عمليات الإتجار والتهريب وتختلف العقوبات المقررة وفق ظروف كل حالة على حده. التعريف القانوني لهذه الجريمة  وفقاً لبروتوكول الأمم المتحدة، فإن الإتجار بالبشر يعني “تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض الاستغلال للأطفال والبالغين من جميع النواحي”. الإتجار بالبشر هو عامل اقتصادي هام في الجريمة المنظمة دولياً، في آلياتها وهياكلها القوية وهو من الأعمال التي قد تصل أرباحها إلى مليارات الدولارات. ولا شك في أن نسبة هذه الجرائم ازدادت بسبب الحروب في دول العالم الثالث، وتعتبر تركيا ودول شمال أفريقيا من أكبر نقاط الانطلاق لجرائم كهذه تجاه أوروبا.   وبعيداً عن السياسة والأسباب التي تدفع المهاجرين للجوء إلى التهريب، لا بد من أن نؤكد على مدى خطورة الهجرة غير الشرعية، حيث أن الأشخاص المهرَّبين يتعرضون بانتظام إلى خطر الغرق أو الموت اختناقا أو القتل من قبل العصابة القائمة على التهريب. فعلى سبيل المثال، في 19 يونيو عام 2000، اكتشف مسؤولو الجمارك البريطانية جثث 58 شخصًا داخل شاحنة خلف صناديق الطماطم في محطة دوفر للعبارات. كما قتل المئات بل الآلاف على مدى الأعوام الخمس الماضية غرقاً في البحر المتوسط. وبلغ عدد ضحايا الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط بين إسبانيا وشمال إفريقيا حوالي 952 بين قتيل ومفقود منذ بداية السنة الحالية، بحسب منظمة الهجرة الدولية. العقوبات  يمثل الإتجار بالبشر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، والقانون الألماني مثل معظم القوانين الأوروبية كان حازماً في معاقبة مرتكبي هذه الجريمة لاسيما إذا أدت إلى وفاة المهاجرين، وتعتبر حرب تجار البشر ضد الحكومة الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية وقوات ...

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا منذ فترة وجيزة أصدر المشرع الألماني حزمة من التغييرات على القوانين المتعلقة باللاجئين والهجرة، ومن أهم هذه القوانين: قانون العمالة المتخصصة لأصحاب الكفاءات وفق هذا القانون يستطيع أي شخص التقدم بطلب فيزا من أجل العمل كموظف لدى أي شركة أو صاحب مشروع مستقل. ويتيح القانون للعمال المهرة والأكاديميين الأجانب القدوم إلى ألمانيا والبقاء فيها لمدة ستة أشهر بحثاً عن فرصة عمل. وبناءً على ذلك سيتم التخلي عن شرط الأفضلية في الحصول على الوظائف والذي كان يمنح الأولوية للمواطنين الألمان ومواطني الاتحاد الأوروبي في الحصول على عقد العمل. ومن شروط القانون الجديد أيضاً أن من تجاوز 45 عاماً من العمر يمكنه أن يحصل على مرتبات لا تقل عن 3700 يورو في الشهر إجمالي (أي قبل اقتطاع الضريبة والتأمينات الاجتماعية)، وذلك لتجنب اعتماده على معونات الدولة لدى تقاعده وبذلك يحصل على معاش تقاعدي ملائم. وخلال هذه الفترة لا يحق له الحصول على أي معونات اجتماعية من الدولة، ويجب عليه أن يقدم ما يثبت قدرته على تأمين نفقات المعيشة قبل قدومه إلى ألمانيا، إضافةً إلى إثبات إتقان اللغة الألمانية بما يلائم طبيعة المهنة المقرر العمل بها. قانون المهاجرين الحاصلين على وثيقة وقف الترحيل (دولدونغ –التسامح): يحق للمهاجرين الحاصلين على وثيقة منع ترحيل العمل خلال فترة وقف ترحيلهم، بمعدل 35 ساعة في الأسبوع على الأقل ولمدة لا تقل عن 18 شهراً مع إلزامهم بدفع التأمينات الاجتماعية وبشرط إتقان للغة الألمانية أيضاً وتأمين معيشتهم على مدار عام كامل. وهذا القانون ينطبق على من وصلوا إلى ألمانيا قبل شهر أب–أغسطس 2018، ويستمر حتى 31 ديسمبر-كانون الأول من عام 2023. كما يحق لهم التسجيل في مجال التدريب المهني مما يتيح لهم “وقف الترحيل المهني”. قانون احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين: يسمح القانون للسلطات بوضع طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم في مراكز احتجاز خاصة، وذلك بعد أن يكتسب قرار الرفض الدرجة القطعية، وتمضي مدة الـ30 يوماً الممنوحة للشخص لمغادرة ...

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا هل تورطت بعقد لم تحسب له حساب؟… كثيراً ما يتورط اللاجئون والمهاجرون المقيمون في ألمانيا بعقودٍ مع شركات الإنترنت أوالهواتف النقالة، حيث تقوم تلك الشركات بإبرام عقود سنوية عن طريق وكلائها أو مندوبيها (أمام الأبواب) أو موظفيها (عن طريق الهاتف)، مستغلةً عدم إتقانهم للغة الألمانية. وفي هذه العقود شيءٌ من الاحتيال المخفي حيث أن البائع لا يذكر حقيقةً طبيعة العقد والالتزامات المترتبة على المتعاقد، بل يوضح الإيجابيات فقط، وقد يذكر المبلغ الشهري الحقيقي لإحدى الخدمات ولا يذكر قيمة الخدمات الأخرى، لكي يتشجع المشتري لإبرام العقد. ومعظم هذ العقود تتم ضمن المنزل بحيث يأتي شخص أو شخصان من شركة ما ويعرضون خدماتهم بخصوص الإنترنت والهاتف وشبكات التلفزيون، مستغلين عدم الإلمام باللغة الألمانية وعدم القدرة على فهم العقد، فيتم التعاقد على أن يدفع الشخص مثلاً 20 يورو شهرياً ثم يفاجأ بقيمة أكبر للقسط الشهري. نعلم في قوانيننا أن العقد لا يمكن التراجع عنه إلا بسبب التدليس أو الاحتيال الخ …. إلا أن الوضع مختلف في ألمانيا فالمشرع الألماني ومنذ البداية أراد دائماً حماية المستهلك، فأعطى في العقود المتعلقة بالأمور الاستهلاكية الحق للمشتري أو المشترك في إبطال العقد خلال مدة معينة حتى لو لم يكن هناك غش أو تدليس. المستند القانوني للإلغاء تجاوز مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”: المستند القانوني لإلغاء العقد هو المادة 355 من القانون المدني والمتعلقة بحماية المستهلك، وهذه المادة تخالف الأساس القانوني في القانون المدني ( العقد شريعة المتعاقدين) أي يمكن التنصل من العقد ضمن المدة المحددة. مدة الإلغاء: يستطيع الشخص الذي أبرم العقد أن يلغيه خلال 14 يوماً من تاريخ وصول العقد إليه إذا وصله عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد، أو من تاريخ العقد إذا كانت تعليمات الإلغاء موجودة ضمن العقد، وهذا يعني أنه إذا تم التعاقد عن طريق الهاتف أو الإنترنت ووصل الطرد البريدي ولم يتضمن رسالة فيها التعليمات فان المهلة لا تبدأ إلا بوصولها. ويبدأ حساب ...

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا فوجئ بعض المقيمين في ألمانيا ممن حاولوا التحايل على القانون الألماني بأن يستخدم شخصان تذكرة مواصلات شهرية مخفضة واحدة (الأزواج على سبيل المثال) وذلك بتغيير رقم بطاقة (هوية التخفيض)، عندما تمت مخالفتهم من قبل المفتشين بعد أن تم التأكد من عدم حملهم للبطاقة المخفضة، فوجئوا بثلاث تهم وجهت إليهم وهي: التزوير – التهرب من الدفع – الاحتيال وذلك بعد أن ادعوا أنهم نسيوا البطاقة المخفضة في المنزل، ومنحوا فرصة لإبرازها أمام الدوائر المختصة فالكثيرون أحضروا البطاقة بعد أن غيروا الرقم الذي يجب كتابته عليها. وهذه التهم لم تسقط حتى بعد أن دفع المخالف الغرامة المنصوص عليها سابقاً ما هو التزوير التزوير هو خلق وثيقة غير حقيقية مثال (طبع تذكرة شهرية عن طريق الكمبيوتر) أو تغيير وثيقة قانونية من الناحية الشكلية أوالجوهرية مثال: وجود بطاقة صحيحة إلا أنها منتهية المدة وذلك بتغيير المدة أو استخدام بطاقة الغير مع تغيير الإسم. أما في حالة استخدام بطاقة منتهية دون التزوير، فيتم تحريك الدعوى بجرم الاحتيال والتهرب من الالتزامات، طبعاً هذا المثال ليس على سبيل الحصر لأن الوثائق المزورة كثيرة إلا ان ما يهمنا هنا هو ما يستخدمه المقيم بشكل يومي. فمن الوثائق التي صدر قرار باعتبارها وثائق مزورة ما يلي: جوازات السفر التي صدرت عن محافظة الحسكة في سوريا في فترة معينة، وجوازات السفر التي صدرت في تركيا عن الائتلاف. كافة الوثائق والشهادات الجامعية التي صدرت من تركيا. ملاحظة: اذا تم استخدام وثائق مزورة (وثيقة سفر – فيزا – إقامة) للوصول إلى ألمانيا فإن الدعوى العامة تسقط بمجرد تقديم اللجوء. ما هي عقوبة التزوير؟ تنص المادة 267 من قانون العقوبات، على عقوبة تصل إلى خمس سنوات لكل من يصدر وثيقة مزورة أو يزور وثيقة حقيقية أو يستخدم هذه الوثائق. واعتبر المشرع الألماني أن الشروع في التزوير أو استخدامه معاقب عليه قانوناً، وقد شدد المشرع العقوبة إلى السجن حتى عشر سنوات عندما يكون الجاني: ...

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا   بما أن ألمانيا دولة ضمان اجتماعي فقد نصت قوانينها على أحقية أي شخص يقيم فيها بصورة شرعية بالمساعدة الاجتماعية في حال عدم حصوله على عمل أو عدم قدرته على العمل أو في حال وصوله إلى سن التقاعد. ورغم مطالبة الكثيرين بتوحيد الجهات المانحة للمساعدة لتخفيف العبء على المستفيد من المساعدة وعلى الدولة إلا أن النظام القانوني قام بتوزيع مهام المساعدات بين الكثير من الدوائر فمثلاً تقدم المساعدة من قبل الدائرة الاجتماعية (Sozialamt) قبل الحصول على الإقامة أو في حال وصول الشخص إلى سن التقاعد ولم يستفد من أي مبلغ تقاعدي آخر. بينما تقدم المساعدة من قبل مركز العمل (Job-Center) إذا كان الشخص مقيماً أو مجنساً وقادراً على العمل أكثر من ثلاث ساعات يومياً. يقسم القانون إلى عدة أبواب وكل منها يحدد نوع المساعدة والجهة المسؤولة عن منحها الكتاب الثاني    SGBII إن مركز العمل (الجوب سنتر) هو المركز المسؤول عن تأمين معيشة الأشخاص المستفيدين من المعونة ضمن الشروط التالية: أن يكون عمر المستفيد 15 وما فوق إلا إذا كان مقيماً مع والديه فهو مستفيد منذ ولادته أن يكون قادراً على العمل ثلاث ساعات على الأقل يومياً أن يكون مقيماً في ألمانيا تشتمل العائلة الوالدين والأطفال لحد عمر 25 عاماً من هم المحرومون من المساعدة وفق القسم رقم 2 من قانون التشريعات الاجتماعية الذين تصل إقامتهم في أماكن الحجر الصحي لستة أشهر أو أكثر من وصل إلى سن التقاعد من يقيم خارج دائرة هذا المركز، مع حقه في الاستفادة في المركز الذي يقيم فيه من يغيب عن دائرة المركز لأكثر من 21 يوماً (وهي أيام الاجازة المسموح بها)، إذ يتوجب إبلاغ مركز العمل بالغياب ليتم إيقاف المعونة وإلا فسيتم ترقين القيد ومن ثم الحاجة إلى طلب جديد للحصول على المساعدة. من يعتبر في نظر القانون كالزوج وبالتالي يلزم بتقاضي المساعدة بشكل مشترك مع الشخص الآخر؟ من يعيش مع شخص سنة كاملة ...

جلال محمد أمين محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا   البلطجة أو التنمر هي شكل من أشكال العنف العلني أو العنف السري تجاه الأشخاص، ويكون الهدف منه هو الإقصاء الاجتماعي في المدرسة أو العمل أو الجامعة، ومعظم الحالات التي تحدث ولا سيما في المدارس يكون منشأها عنصري. لا ينحصر التنمر كما ذكرنا في مجال التربية والتعليم فقط فالتنمر يحدث في المصانع والمكاتب وأماكن العمل، إلا أن التنمر الذي سنتناوله هنا لشدة تأثيره على حياة اللاجئ هو المجال المدرسي لأنه يستهدف شريحة الأطفال. وقد يكون التنمر عنفًا لفظيًا أو جسدياً وقد يكون مباشر كالضرب أو الإهانة أو التهديد أو الاستهزاء أو الغيبة والقذف والشتم. أو غير مباشر كالعزل مثلا كأن يقوم معظم طلاب الصف بإهمال زميلهم وحتى حجب المعلومات عنه. وقد يمتنع الطفل عن إبلاع إدارة المدرسة أو الأهل عما يتعرض له في قبل الطلاب الآخرين، مما يؤدي إلى استمرار حالة التنمر لمدة طويلة وتؤدي هذه المدة الطويلة إلى آثار نفسية على شخصية الطفل كفقدان الثقة بالنفس وعدم رغبة الطفل بالذهاب إلى المدرسة أو اضطرابات في النوم والاكتئاب والسلبية والعزلة. لذلك ينصح الأولياء الذين يلاحظون تغير سلوك الطفل، الجلوس معه والعمل على معرفة أسباب هذه التغييرات والتأكد فيما إذا تعرض الطفل للعنف أو التنمر. ويمكن أن يترك التنمر على الطفل آثاراً  للضرر الجسدي والإصابات، أو ضرراً نفسي مثل تدمير الثقة بالنفس. ويمكن أن تظهر ردود فعل نفسية جسدية (مثل فقدان الشهية وآلام البطن والكوابيس واضطرابات النوم). إضافةً إلى ردود الفعل الأخرى مثل عدم التركيز، ضعف العلاقات الاجتماعية، المخاوف، الاكتئاب، إلى أن يصل الطفل إلى محاولات الانتحار. يعتبر استمرار التنمر في المدرسة إخفاقاً للإدارة بحيث يعتبر المعلم أو الإدارة غير مؤهلين لحل هذا النوع من المشاكل، وقد يعتبرون شركاء في هذا العمل عندما يتم إهمال الشكاوى المقدمة من الأهل أو من الطفل. العواقب القانونية: إذا لم تستطع المدرسة القيام بواجباتها تجاه الطلاب الذين تعرضوا للعنف، يمكن اللجوء إلى القضاءين الجزائي والمدني ...

جلال محمد أمين محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا   لم يحصر المشرع الألماني التهرب الضريبي بقانون العقوبات بل خصص قوانين أخرى لمعاقبة المتهربين من الضرائب ومن ضمنها قانون الضرائب نفسه فقد تضمن نصوص القانون نوع ومدة العقوبة للمتهربين من دفع الضرائب. فقد نصت المادة 370 من قانون الضرائب على أن العقوبة في حال ثبوت الجرم تصل إلى السجن أو الغرامة أو كليهما وقد تتراوح العقوبة في حالات التشديد من ستة أشهر إلى عشر سنوات. ويستطيع الشخص الملاحق ضريبياً أن يتجنب العقوبة إذا ما قام بدفع ما هو مترتب عليه إلى المالية قبل أن يبدأ التحقيق في موضوع التهرب الضريبي، ويتم تحديد تلك المدة من قبل دائرة المالية. ما هي الحالات التي يعتبر فيها الفعل تهرباً ضريبياً؟ تزويد دوائر المالية أو مكتب التحقيقات الجمركية بمعلومات خاطئة أو ناقصة تؤدي إلى تخفيض الضريبة تغيير الحقائق أو محاولة التحايل على دوائر المالية استخدام وثائق ضريبية غير صحيحة العقوبات التي نص عليها قانون الضرائب: الحبس حتى خمس سنوات، وفي الحالات الخاصة الحبس حتى عشر سنوات. وترتبط العقوبة بقيمة التهرب الضريبي   الغرامات: الغرامة في الحالات العادية غير المشددة تصل حتى 50 الف يورو.   أما الغرامة في حالات التشديد فقد تصل إلى 100 ألف يورو إذا تجاوزت الغرامة خمسين ألف يمكن أن تقرر إلى جانب الغرامة عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ. إذا تجاوزت الغرامة مئة ألف يورو يقرر إلى جانب الغرامة عقوبة الحبس. إذا تجاوزت الغرامة مئة ألف يورو لا يمكن منح وقف التنفيذ على الأقل لمدة سنتين إلا في حالات خاصة مشمولة بأسباب التخفيض للعقوبة. وفق إحصائيات عام 2013: بلغ عدد الأحكام الصادرة على جرائم ضريبية في ألمانيا 1229 حكماً، مع عقوبات وغرامات. وفي نفس العام، صدر حكم بالسجن ضد التهرب الضريبي بلغ مجموعه 2154 سنة، وغرامات قدرها 44 مليون يورو. العمل بالأسود: كل عمل مأجور لم يتم تسجيله لدى المالية هو تصرف غير قانوني ويسمى “العمل بالاسود” ويعتبر اصطلاحاً نوعاً ...