الرئيسية » أرشيف الوسم : الرأسمالية

أرشيف الوسم : الرأسمالية

عولمة أم نصب واحتيال؟!

فؤاد الصباغ* منذ بداية التسعينيات انجرفت دول العالم نحو دوامة العولمة الاقتصادية ومشتقاتها من التحرر المالي والتجاري، وذلك بتكريس مبدأ تعزيز مكانة القطاع الخاص على حساب القطاع العام. إلا أنها في معظمها لم تراع الحد الأدنى للأوضاع الاجتماعية للطبقات الفقيرة بحيث انحرف المسار الإصلاحي واتجهت عجلة التنمية الاقتصادية نحو الرأسمالية المتوحشة في ظل تهميش كلي لحقوق العمال والطبقات الكادحة. إن العولمة الاقتصادية التي وسمت العالم الحديث تعد في مجملها عمليات نصب واحتيال من قبل الدول الغنية على الدول الفقيرة، بقصد نهب ثرواتها الطبيعية وجعلها أسواق ترويجية واستهلاكية لمنتجاتها الصناعية. بالإضافة إلى ذلك تعاني تلك الدول المتضررة من الهشاشة المالية والمصرفية في مؤسساتها الوطنية وفي جميع هياكلها الاقتصادية التي لا تتقبل الإملاءات الأجنبية المجحفة خاصة منها تلك لصندوق النقد الدولي. إن الاقتصاد العالمي الجديد الذي ينضوي تحت مظلة الرأسمالية التعيسة التي أفقرت البلاد اقتصادياً وحقرت العاملين والكادحين، أصبحت اليوم في مجملها لا تلبي في مناهجها الأيديولوجية طموحات الجزء الأكبر من سكان العالم الذين بلغ عددهم سنة 2018 ما يقارب 7.2 مليار نسمة أكثر من ثلاث أرباعهم طبقات فقيرة ومتوسطة الدخل. فهذا التحرر الاقتصادي والاندماج في العولمة العمياء كانت له نتائج مدمرة على الجانب الاجتماعي وعلى التوازن بين القدرة الشرائية والرواتب الشهرية، بحيث اختل ميزان العرض والطلب في الأسواق فزادت بالنتيجة الأسعار وارتفعت نسبة التضخم المالي. كما انخفضت في المقابل نسبة النمو الاقتصادي فزادت بالنتيجة المديونية وتقلصت بذلك فرص التشغيل فإرتفعت نسبة البطالة والتمرد الشعبي وغابت كلياً سياسة تحقيق العدالة الاجتماعية بين الطبقات الشعبية والجهات الجهوية. أما بخصوص الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في أغلب دول العالم التي كانت بمعظمها تعبر عن سخطها من هذه السياسات الفاشلة للرأسمالية فتمثل أبرز دليل على انهيار المنظومة الاقتصادية العالمية المندمجة في إطار العولمة والتحرر المالي والتجاري. فمطالب المحتجين تدعو دائما لتحقيق العدالة الاجتماعية وترفع شعارات التشغيل والكرامة الوطنية، مع تزايد الإضرابات الوطنية العامة لتحسين ظروف العيش. فتطبيق مناهج الاقتصاد الرأسمالي من تحرر شامل وكامل على جميع قطاعات ...

أكمل القراءة »

ثمانية أشخاص في العالم يملكون ثروة تعادل ممتلكات نصف البشرية

جاء في تقرير مؤسسة الإغاثة العالمية (أوكسفام)، إن ثمانية رجال يمتلكون ثروة تعادل ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، وطالبت المؤسسة بالعمل على تقليص دخل أغنى رجال العالم الذين يتصدرون القائمة. وذكرت رويترز أن تقرير أوكسفام الصادر يوم الإثنين، يشير إلى اتساع التفاوت في الثروات، مع وجود بيانات من الصين والهند تشير إلى أن النصف الأكثر فقرا من سكان العالم يمتلكون أقل مما كانوا يملكون سابقًا مقابل أغنى أغنياء العالم. وسلط تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي الضوء على هذا الأمر وما يثيره من قلق. وقال ماكس لاوسون رئيس قسم السياسات في أوكسفام “توجد سبل مختلفة لإدارة الرأسمالية قد تكون أكثر فائدة بكثير لأغلبية الناس.” كما نقلت رويترز عن أوكسفام مطالبتها في تقريرها بكبح التهرب الضريبي والابتعاد عن الرأسمالية التي تحابي الأثرياء بشكل غير متناسب. والأشخاص الثمانية التي وردت أسماؤهم في التقرير هم: بيل جيتس أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة مايكروسوفت أمانسيو أورتيجا مؤسس مجموعة إنديتيكس والمستثمر المخضرم وارين بافيت المكسيكي كارلوس سليم جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي لاري اليسون مؤسس شركة أوراكل رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرج. ووصفت أوكسفام الفجوة بين الأغنياء والآخرين بأنها “فاحشة”، مشيرةً إلى أن البيانات الجديدة ستوضح أنه في 2016 كان مجموع ما يمتلكه تسعة أشخاص يعادل ما يمتلكه 3.6 مليار شخص يشكلون النصف الأفقر من البشرية وليس 62 شخصا كما أشارت التقديرات حينئذ. وطبقًا لأحدث الحسابات فإنه في 2010 على سبيل المقارنة كانت الأصول المجمعة لأغنى 43 شخصا تساوي ثروة أفقر 50 بالمئة من سكان الأرض. وتبني أوكسفام حساباتها على بيانات بنك كريدي سويس السويسري ومجلة فوربز. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »