الرئيسية » أرشيف الوسم : الدستور

أرشيف الوسم : الدستور

علامة من علامات القيامة… مواطن عربي يربح قضية على رئيس بلاده

في قضية تعد الأولى من نوعها، رفضت محكمة تونسية دعوى قضائية رفعها رئيس البلاد الباجي قائد السبسي ضد مواطن اتهمه بالتجييش والتحريض على شخصه. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المدون عماد دغيج وحكمت عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، لكنه قدم طعنا إلى محكمة الاستئناف التي برأته . وألزم القضاء السبسي بدفع أتعاب القضية التي رفعها ضد دغيج، بحسب مواقع محلية. مدونون: “بعد الثورة خير” ثمن نشطاء تبرئة دغيج من التهم الموجهة له واعتبروها انتصارا للثورة والقضاء وأعادوا إحياء هاشتاغ “بعد الثورة خير”. بينما حذر آخرون من استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير والتحريض على الناس بحجة حماية الثورة. ‘ ‘ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يخسر قضية رفعها ضد مواطن’’ و بش يدفع أتعاب القضية للمواطن. هذه الجملة في حد ذاتها تلخصلكم ” اش ربحنا ” من الثورة ..#و_تحيا_الثورة #تونس — Adel Azouni (@adelazouni) January 30, 2019 فعلقت مريم الجبالي:” #تونس_بعد_الثورة_خير ، رئيس دولة يخسر قضيته ضد مواطن ويتحمل مصاريف وأتعاب التقاضي شيء نادر، الحمد لله على نعمة القضاء المستقل ..وسط الكثير من الفوضى هناك الأمل.” وكتب صالح الجريدي:” كنا رعايا وكان القضاء كما التشريع في يد الرئيس. شكرا أولا للقاضي الشريف وشكرا أيضا للباجي الذي فهم أن البلد تغير وأن القضاء في طريق الاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية نعم شكرا سيدي الرئيس أحترمك.” وفي مداخلة مع بي بي سي ترند، قال دغيج “أشعر بالاطمئنان بعد هذا القرار الذي يعد مكسبا للثورة التونسية ويؤكد استقلالية القضاء وبأنه لم يعد يخضع للتعليمات الفوقية فجميع المواطنين سواسية أمام القانون اليوم.” وأضاف في رده على الانتقادات التي طالته ” لا يوجد اليوم شخصيات كبيرة أو صغيرة هناك شخصيات تخدم الدولة والمواطنين وتتقاضى أجرا مقابل ذلك. وإن أخطأوا لنا الحق في نقدهم. قد يكون نقدنا خاطئا لكننا لا نجرح ولا نهدد و لا ندعو للعنف.” ويختم “لم أهدد السبسي بل رددت على تصريحاته وتهديداته التي هاجم فيها خصومه السياسيين في 2014 وحذرت منها.” وكان دغيج واحدا ...

أكمل القراءة »

مالو دراير: “من يعتقد أنه ينبغي تقليص حرية المسلمين في ممارسة معتقدهم، لم يفهم القانون الأساسي”

“من يعتقد أنه ينبغي تقليص حرية المسلمين في ممارسة معتقدهم، لأن الدين الإسلامي ليس جزءاً من ثقافة ألمانيا، لم يفهم القانون الأساسي”، هكذا دافعت مالو دراير، رئيسة وزراء ولاية راينلاند بفالتس عن حق المسلمين في حرية المعتقد. أكدت رئيسة وزراء ولاية راينلاند بفالتس، مالو دراير، وهي من شخصيات الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مبدأ حرية الأديان في ألمانيا، مشيرة إلى أن لكل إنسان الحق في العيش في ظل معتقده الديني. جاء ذلك في كلمة أثناء نقاش واسع مع المسؤولة المحلية في إطار مؤتمر الكاثوليك المنعقد هذه الأيام في مدينة مونستر بشمال غرب البلاد. وقالت دراير: “من يعتقد أنه ينبغي تقليص حرية المسلمين في ممارسة معتقدهم، لأن الدين الإسلامي ليس جزءاً من الثقافة الألمانية أو غريب عنها، فلم يفهم قانوننا الأساسي في البلاد (الدستور الألماني)”. وأضافت دراير، والتي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن القانون الأساسي يضمن للمسيحيين وأيضاً لأتباع الديانات الأخرى حق الانخراط في النشاط من أجل الرفاهية العامة في المجتمع. وإن ذلك لا يمس أبداً مبدأ فصل الدين عن الدولة، بل ينتفع منه المجتمع برمته. وبشأن الأزمات القائمة في العالم قالت دراير أمام جمع غفير من الكاثوليك الألمان في مونستر إن الواقع في العالم ليس مثالياً، في إشارة إلى شعار المهرجان “إبحث عن السلام”. وأضافت أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران لم يعزز السلام في العالم. كما لا يوجد ولا حتى بارقة أمل في الأفق لإنهاء الأزمة السورية. إلى ذلك ارتفعت تكاليف التسلح في العالم إلى جانب الإخفاق في تحقيق هدف الأمم المتحدة القضاء على الجوع في العالم بحلول 2030، حسب تعبير دراير. ورغم ذلك، حثت دراير الشباب على مواصلة النضال من أجل السلام موضحة أن “السلام ليس حالة نهائية ننتقل إليها، وكأننا وصلنا إلى النقطة إكس، بل إنه عملية متواصلة تكون كل خطوة فيها مجدية”، حسب تعبير مالو دراير. الخبر منشور على دويتشه فيله. المصدر: ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.ا) اقرأ أيضاً: هل الإسلام جزء من ألمانيا أم ...

أكمل القراءة »

الحرية الشخصية، المادة الثانية من الدستور الألماني

عبد الكريم الريحاوي تمثل الحريات الشخصية في حقيقتها وجوهرها ومضمونها نقطة الارتكاز لجميع الحريات الأخرى. ومن هذا المنطلق تأتي الحريات الشخصية في مقدمة الحريات العامة باعتبارها ضرورية للتمتع بغيرها من الحريات، بل تعد شرطًا في كثير من الأحيان لوجود غيرها من الحريات، إذ لا قيمة لإقرار حق الترشح أو الانتخاب لفرد لا يتمتع بحقه في الأمان والسلامة الشخصية في المجتمع على سبيل المثال. الحريات الشخصية بمعناها الدقيق؛ هي حرية لصيقة بالشخصية الإنسانية، بحيث تتيح لها قيادة نفسها في الحياة الخاصة، وتمنكنها من المساهمة بإيجابية في الحياة الاجتماعية، فهي حرية غائيه (أي أن غايتها في ذاتها) كما أنها تسري على كل إنسان بصرف النظر عن موطنه أو مكان إقامته، ولا يجوز حرمان الفرد منها مطلقا تحت أي ذريعه، ولا يتطلب التمتع بها شروطًا خاصة بإستثناء نقص الأهلية (فقد الأهلية يقيد عادة معظم الحريات الشخصية حفاظا على الفرد والمجتمع بموجب معظم القوانين). وحتى تصبح الحريات الشخصية فعالة وإيجابية واقعيا في المجتمع يجب أن تستند إلى مبدأين أساسيين (الحرية – والمساواة) فمبدأ الحرية يعني هنا القدرة على الاختيار الحر للأفعال الإيجابية والقدرة على ممارستها بالطرق والوسائل التي يراها الفرد مفيدة في زمن ما ومكان ما بشكل فردي أو بالتشارك مع أفراد آخرين، وهنا تبرز أهمية مبدأ المساواة الذي يتيح لجميع الأفراد فرصًا متكافئة لممارسة هذه الحريات، ويضمن لهم المساواة أمام القانون والمساواة في الرعاية والحقوق كافة. لذلك باتت الحرية الشخصية ركيزة أساسية مهمة في الأنظمة السياسية الحرة القائمة على إرادة الشعب صاحب السلطة، وفي هذه الأنظمة السياسية تسعى الحكومات للحرص على حماية وصون هذه الحقوق بموجب القانون. وغالبا ما نرى تشريعات واضحة تحمي هذه الحقوق في مواد الدستور في معظم الأنظمة السياسية (حتى الأنظمة الشمولية) غير أن الفرق يبدو جليًا في آليات التطبيق والحرص على سن قوانين تتوافق مع روح وجوهر المواد الدستورية أو تعطيلها وتقييدها. وفي مقارنة بسيطة بين الدستور الألماني والدستور السوري النافذ تبدو الأمور واضحة جدا في هذه النقطة: جاء ...

أكمل القراءة »

جندرة الدستور السوري القادم مطلب نسوي وحقوقي يمس كل سورية

أقيم مؤتمر جندرة الدستور في باريس آب الماضي، بمبادرة من تجمع “سوريات من أجل الديموقراطية” وبشراكة مع المبادرة النسوية الأورومتوسطية وكان تحت عنوان: “عملية شاملة لبناء دستور متوافق مع النوع الاجتماعي (الجندر): نحو تحول ديمقراطي في سوريا”. وشاركت به مجموعة من أطياف المعارضة الديموقراطية مع منظمات نسوية كانت قد انضوت تحت اسم سوريات من أجل الديمقراطية. المؤتمر جاء ضمن التحرك النسوي العربي الذي يحاول منذ زمن تغيير القوانين المجحفة والتمييزية بحق النساء، وقد كان الربيع العربي فرصة كبيرة لتحقيق هذا التغيير الضروري في الدساتير العربية الموضوعة، بعد وقت طويل من الاستبداد، خصوصًا وأن معظم الدساتير في المنطقة العربية تحوي في موادها بنودًا تمييزية، وهو ما يقوض المواطنة التي تفترض المساواة والعدالة لجميع المواطنين ولكنها تعود لتميز ضد المرأة وضد غير المسلمين وتكرس الفصل الطائفي في المجتمع، وهذا تمامًا ما يصرح به الدستور السوري، ورغم انتفاض الشعب السوري الذي أراد تغيير أوضاع البلاد المحكومة بقانون الطوارئ الذي عطل عمل الدستور لعشرات السنين، على المآخذ الكثيرة على الأخير، وما آلت إليه الأحوال نتيجة استخدام القوة مما جعل الوضع الإنساني متدهورًا وكذلك لا أفق في حل سياسي أو حسم عسكري، إلا أن النظام السوري وعلى رأسه بشار الأسد، قام بطرح دستور جديد للبلاد 2012 متجاهلاً أحوال البلاد الدامية، ورغم تشكيك معارضيه والشارع السوري المعارض بنزاهة هذا الإستفتاء إلا أن الدستور أقر، وهو لا يغير من البنود التميزية شيء تقريبًا، بل أخذ عليه الكثير من التعديلات، وأهمها عمل النظام السوري على إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة جدًا، دون السماح لأحد مسآلته. وباعتبار الدستور هو الوثيقة القانونية الأسمى التي تحدد كل شيْ يخص الدولة، فإن وجود مواد تمييزية على أساس الانتماء الطائفي أو النوع الاجتماعي (الجندر) فإن ذلك سينعكس على كافة القوانين الوطنية، وستتأثر أحوال النساء على كل المستويات بهذا التمييز، فالكثير من مواد قوانين العقوبات والأحوال الشخصية تصرح بالتمييز ضد المرأة، وتحدد جنس وطائفة رئيس الجمهورية يمنع النساء من الترشح إلى هذا المنصب مثلا، ...

أكمل القراءة »

في قلق “الأجنبي” بسام طيبي: لما يصعب على الأجنبي أن يكون أخلاقيًّا؟

حسام الدين درويش.   أجرى موقع دويتش فيلله حوارًا مع بسام طيبي. وقد حمل الحوار عنوان: “بسام طيبي: نحن المهاجرون نشعر بالقلق”. وقد تم نشر مقتطفاتٍ من هذا الحوار على موقع “أبواب”. وفي تقديم الحوار وخلاله، تم تقديم الأستاذ طيبي، أو قدم نفسه على أنه “ألماني من أصول سورية”، ويعتبر سوريا “وطنًا له”، و”أستاذ للدراسات السياسية بجامعة غونتيغن في ألمانيا لفترة طويلةٍ”، و”مسلم”، و”إنسانٌ عقلانيٌّ وليس فيلسوفًا أخلاقيًّا”، وأنه كان في شهري آذار ونيسان “أستاذًا في الجامعة الأمريكية في القاهرة”.   ينتقد الأستاذ طيبي ما تم تسميته بـ “سياسة الأبواب المفتوحة” أو “سياسة الترحيب باللاجئين” التي أعلنتها ميركل وحكومتها، على الرغم من أن هذه الأبواب قد تم إغلاقها منذ زمنٍ طويلٍ، وبالرغم من أن السياسة لم تعد متبعة منذ الاتفاق، في هذا الشأن، بين تركيا والاتحاد الأوروبي، على الأقل. ولهذا ساورتني الشكوك فيما إذا كان هذا الحوار قد تم فعلاً منذ فترةٍ قريبةٍ، أم أنه قديمٌ ويعاد نشره. في كل الأحوال سأناقش ما جاء في هذا الحوار، بغض النظر عن كونه قد جرى منذ يومٍ، كما يبدو من تاريخ النشر، أو منذ عامٍ.   لماذا يعتقد الأستاذ طيبي أنه ينبغي، أو بالأحرى يجب، غلق الأبواب في وجه اللاجئين وعدم الترحيب بهم؟ في توضيح موقفه، يرى الأستاذ طيبي أن سياسة الأبواب المفتوحة تفتقر تمامًا إلى العقلانية، ويبالغ في التنديد بهذا الغياب للعقلانية لدى ميركل والحكومة الألمانية، لدرجة القول “هناك عقلانية في وطني سوريا أكثر من ألمانيا”. فهل يعتقد الأستاذ الطيبي فعلاً بصدق ما قاله؟! وهل المقصود بالعقلانية الموجودة في “وطنه” سوريا، تلك التي يتسم بها “تنظيم الأسد” وحكومته؟ من الممكن أن يفهم المرء ذلك، ما دامت المقارنة قد تمت في سياق الحديث عن افتقار سياسة ميركل وحكومتها، في خصوص اللاجئين، للعقلانية. ويتعزز هذا الانطباع عندما يقوم الأستاذ طيبي بالفصل بين الأخلاق والسياسة، بقوله: إن القضية [قضية اللاجئين و/أو استقبالهم] ليست قضية مرتبطة بالأخلاق بل بالسياسة”. ومن الواضح أن “تنظيم الأسد” هو ...

أكمل القراءة »

أشكال العنف ضد النساء -1- العنف القانوني

تعرّف الأمم المتحدة العنف الممارس ضد المرأة بأنّه  “أيّ فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة“. ويشكل العنف جزءًا كبيرًا من مشكلات النساء ومجال عمل الحقوقين، حيث أن التمييز ضد المرأة بكل الأشكال يفضي إلى أنواع مختلفة من العنف، سواءً بتساهله مع هذا العنف، أو كونه أداة له. ولعل العنف يرتبط بأذهان النساء، بمعظم الأحوال كمرادف للإيذاء البدني، بينما يمكننا تصنيف العديد من أنواع العنف ضد النساء كالعنف النفسي، الجسدي، الاقتصادي، القانوني، والاجتماعي، الجنسي، بالاضافة لاستخدام العنف ضد النساء كسلاح حرب خلال النزاعات، كما أن أنواع العنف قد تتداخل من حيث النتائج، أو يفضي أحدها إلى الآخر، بحيث تصبح مسألة حل هذه الكتلة من العنف الموجه ضد النساء، أمرًا ضروريًا، حيث تعاني النساء وإن كان بشكل متفاوت على هذا الكوكب، من شتى أنواع العنف. العنف القانوني يمكننا تعريف العنف القانوني على أنه: التمييز ضد النساء على أساس النوع الاجتماعي، في الدساتير أو القوانين الوطنية، مما يخلف أذية للنساء، فبالإضافة لعدم عدالة هذه القوانين ومساواتها للجنسين، فإنها تكون السبب بحد ذاتها بضرر نفسي، أو جسدي، أو اقتصادي، أو جنسي ..إلخ، ويظهر هذا التمييز بأوضح أشكاله في قوانين العقوبات، والأحوال الشخصية، خصوصًا في المنطقة العربية التي لم تحقق حتى الآن، تقدمًا ملموسًا في الحد من التمييز ضد المرأة. وتعتبر المحامية والحقوقية السورية ملك قاسم أن: “المساواة بين الجنسين ضرورية لإعمال حقوق الإنسان بالنسبة إلى الجميع، إلا أن القوانين التمييزية ضد المرأة ما زالت موجودة في كل مكان، ويجري سن قوانين تميزية جديدة، ولا تزال الكثير من القوانين في جميع الأعراف القانونية، تعين للنساء والفتيات وضع المرتبة الثانية فيما يتعلق بالمواطنة، الجنسية، التعليم، الصحة، الحقوق الزوجية، حقوق الوالدين وحقوق الميراث والملكية، ولا ...

أكمل القراءة »

بسام طيبي، عن أسباب قلق المهاجرين القدامى في ألمانيا

يقيم الأستاذ بسام طيبي في ألمانيا منذ أربعة عقود، وهو من أصول سورية، حيث عمل لسنوات طويلة كأستاذ للدراسات السياسية بجامعة غوتينغن. في حواره مع دوتشي فيلليه، عبر طيبي عن رفضه لسياسة الأبواب المفتوحة للهجرة إلى ألمانيا، واعتبر أن المستشارة أنغيلا ميركل في تصريحها “سننجح في ذلك” لم تتبع منهجًا سياسيًا وإنما كان مجرد شعار فقط. يقول طيبي “أنا مسلم” ومن الخصوصيات المهمة للإنسان في القرآن أن للإنسان عقل وينبغي أن يتعلم من خلاله. ميركل لا تتحدث بعقلانية، فهي تقول: “سننجح في ذلك”. مما جعلني أتساءل “في أي بلد أنا موجود؟ هناك عقلانية في وطني سوريا أكثر من ألمانيا”. يرى طيبي أنه يتوجب على ميركل أن تعلم أنه هناك 65 مليون لاجئ في العالم، حسب إحصاءات الأمم المتحدة. أغلبيتهم في إفريقيا والشرق الأوسط ويريدون التوجه إلى أوروبا. لكن لا يمكن استقبالهم، قد أكون مستعدًا لقبول مليون أو ثلاثة ملايين. فالقضية ليست مرتبطة بالأخلاق بل بالسياسة. ولا يتم شرح السياسة من خلال الأخلاق. السياسة هي النظرة الثاقبة في الأمور، لكن السيدة ميركل لا تولي ذلك أي اهتمام. وهي تقول أنه ليس هناك في الدستور الأساسي ما يسمح بتحديد عدد المرحبين بهم من بين اللاجئين. ليس هناك قوانين تنطلق من أرقام ونسب. في هذا الوضع أرى أنه يتم النظر إلي وكأني شخص غبي. عبارة “سننجح في ذلك” ليست هي الحل وهي تمثل فقط موقفا أخلاقيا. ألا يجب عليك أن تكون مسرورا بالاستعداد الكبير للألمان باستقبال مواطني بلدك من دون تحديد عددهم؟ يجيب طيبي على هذا التساؤل بالقول: أنا إنسان عقلاني وليس فيلسوف أخلاقي. قبل أيام تعرفت على حوالي عشرة سوريين في ثلاث مجموعات، وتحدثت معهم. أعجبني اثنان منهم، في 18 من العمر، إنهما في مرحلة تعليمية و يودان التأهل لمهنة. هؤلاء يجب احترامهما. مثل هؤلاء السوريين أعانقهم وأرحب بهم. ولكن “من بين الوافدين إسلاميون متطرفون“ وهؤلاء يريدون إقامة دولة دينية في ألمانيا. ويعتبرون أن: الأرض ملك لله وألمانيا أيضًا ملك لله. وقد قدم الإله ألمانيا لنا كهدية وسنطبق ...

أكمل القراءة »

هل تحتاج ألمانيا إلى وزارة للاندماج؟

ألمانيا تتغير؛ لذلك فإن الدستور الألماني بحاجة إلى التغيير. تعتقد مفوضة الاندماج في ألمانيا أنه حان الوقت لوضع مادة في الدستور الألماني تلزم الدولة بدمج القادمين الجدد، إضافة إلى إنشاء وزارة مخصصة للاندماج. وفي المقابل يرى السياسيون المحافظون أنه لا فائدة من هذه المسألة. ألمانيا تتغير؛ وبالتالي يجب تغيير الدستور الألماني. هذه هي الحجة وراء مبادرة سياسية لجعل ألمانيا تلتزم بدمج القادمين الجدد إلى البلاد، من خلال إضافة مادة جديدة إلى “القانون الأساسي” (الدستور الألماني) لكي تلتزم البلاد بإدماج القادمين إليها وجعل ذلك “هدفًا من أهداف الدولة”. أبرز الداعمين السياسيين لهذه الفكرة هي أيدن أوزوغوز، مفوضة الاندماج بالحكومة الاتحادية، والتي صرحت للقناة الثانية الألمانية (ZDF)، أن ألمانيا يجب أن تتابع ذلك من خلال إنشاء وزارة اتحادية مخصصة لسياسة الاندماج. جدل مماثل في بريطانيا وقد وقع مؤخرًا جدال مماثل في المملكة المتحدة، حيث اختارت رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي، إسناد مهمة دمج اللاجئين السوريين في بلادها إلى إدارات مخصصة بوزارة الداخلية، وهو ما جعلها تواجه انتقادات من حزب العمال المعارض. لكن التغيير، الذي تدعو إليه مفوضة الاندماج أوزوغوز، التي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، يعني أمورًا جوهرية أكثر بكثير. فحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة أنغيلا ميركل، والذي يعد الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، أقل تحمسًا بكثير للفكرة التي تطرحها أوزوغوز. وقد أصدر الحزب، الذي ينتمي إلى يمين الوسط بيانًا بعنوان “نحن لسنا بحاجة إلى وزارة اتحادية للاندماج”، بدا فيه أنه منزعج بشكل ضمني من اقتراح أوزوغوز. وجاء في البيان إن “الاقتراحات (التي قالتها أوزوغوز) تعني خطأً، أن الحكومة الاتحادية متقاعسة في سياسة الاندماج”. وأضاف البيان “إن العكس هو الصحيح: فقد أقرت الحكومة الاتحادية بوضوح أن الاندماج هو أحدى المهام الأساسية في عقدنا (الحالي)”. جميلة غيوسوف، المتحدثة الخاصة بشؤون الاندماج لدى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) اتهمت أوزوغوز بأنها غير عملية وقالت “الناس لا تحتاج وزارات جديدة أو مواد جديدة في القانون الأساسي” وأضافت “إنهم يحتاجون ويتوقعون دعمًا ملموسًا ومساعدة. ومطالب المفوضة ...

أكمل القراءة »

بين الاندماج والاغتراب.. خيط شعرة

ضاهر عيطة. مع أول أيام دخول اللاجئ إلى ألمانيا، يجد نفسه وقد فرضت عليه إقامة شبه إجبارية في مركز الإيواء، وهي تمتد لشهور عديدة، وأحيانًا لعام أو أكثر، يقضيها منتظرًا منحه الإقامة، والتي دونها لا يستطيع فعل شيء على الاطلاق، وحتى لو فكر بدخول دورة لتعلم اللغة، فربما لا يجد مقعدًا شاغرًا له نتيجة ضخامة أعداد المنتسبين لدورات تعلم اللغة الألمانية، ولعل ما يجده متاحًا له في مثل هذه الحالة، ليس أكثر من إمكانية الأكل والنوم والشرب، وفي أحسن الحالات إدخاله للعمل في نظام اليورو جوب، والذي يتقاضى العامل فيه واحد يورو مقابل كل ساعة عمل، أي إننا هنا أمام ظروف سواء قصرت أو طالت مدتها، من شأنها أن تساهم بتثبيط قدرات اللاجئ، وإحباط معنوياته وإفقاده القدرة على استيعاب مفهوم الاندماج، والذي يفترض به أن يؤهله ليغدو مواطنا فعالاً في المجتمع، تترتب عليه جميع الواجبات والحقوق التي تترتب على المواطن الألماني، فهناك نصوص في الدستور الألماني تشير إلى وجوب اعتراف الدولة بحق كل إنسان على أراضيها بعيش حياة كريمة، وأن يحصل على العمل والسكن، وأن يحافظ على مستواه المعيشي المناسب، وعلى أمان اجتماعي وتعليمي،  وعلى عدم المساس بكرامة الإنسان مهما كان عرقه أو جنسه أو دينه، فاحترام كرامة الإنسان وحمايتها واجب مفروض على كل أجهزة الدولة، وعلى اللاجئين من كافة الجنسيات أن يعوا هذا الأمر، ليساهموا بدورهم في صون حقوقهم وكرامتهم التي ضمنها لهم الدستور الألماني . نعم، فمن المؤكد أن هناك ضغوطًا هائلة على مؤسسات الدولة نتيجة الأعداد الكبيرة للاجئين القادمين الى ألمانيا، وهو ما يؤدي إلى تعقيد الأمور، خصوصًا إذا ما علمنا أن معظم هؤلاء اللاجئين أتوا من أماكن منكوبة كأفغانستان، العراق، سوريا.. وجميعهم يحملون معهم آلامًا وذكرياتٍ عن الحرب والموت والغرق، مما يعني أن طاقتهم البشرية لم تعد قادرة على تحمل مزيد  من الأوجاع، وهذا ما يجعلهم بأمس الحاجة لمعاملة من نوع خاص تسهل عليهم عملية الاندماج وترشدهم إلى الطرق الأفضل. لكن من غير المنطقي، أن يساق ...

أكمل القراءة »

إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب في ألمانيا

وافقت الحكومة الألمانية على حزمة إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب، وذلك يوم الأربعاء الأول من حزيران يونيو 2016. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فإن الإجراءات الجديدة تنص على إتاحة هيئة حماية الدستور الألمانية “الاستخبارات الداخلية” إمكانية تبادل المعلومات على نطاق أوسع مع وكالات استخباراتية أجنبية مهمة. كما تسمح الإجراءات الجديدة للشرطة الاتحادية بالاستعانة بمحققين سريين لمكافحة جرائم تهريب البشر على وجه الخصوص. ووافق مجلس الوزراء الألماني على إجراءات أخرى تتعلق بالمواطنين، حيث لن يمكن في المستقبل شراء بطاقات مدفوعة مسبقا للهواتف المحمولة إلا بعد تقديم إثبات للهوية الشخصية. وبموجب هذا الإجراء تصبح شركات الاتصالات ملزمة بمطالبة عملائها بتقديم وثائق لإثبات هويتهم قبل شراء البطاقات المدفوعة مسبقا، والتي ترى الشرطة وأجهزة الاستخبارات فيها خطورة أمنية بسبب إمكانية استخدامها بمجهولية من قبل أشخاص مشتبه في صلتهم بالأعمال الإجرامية أو الإرهاب. وتوافق قادة الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، على تلك الإجراءات في منتصف نيسان/أبريل الماضي. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »