أفادت معلومات لصحيفة “دير شبيغل” الألمانية بأن “​الحكومة​ الفيدرالية تخطط لحظر أعمال ​حزب الله​ في ​ألمانيا​. وقد وافقت على ذلك ​وزارة الخارجية​ الاتحادية و​وزارة العدل​ و​وزارة الداخلية​ الأسبوع الماضي”. وعلمت صحيفة “دير شبيغل” من الدوائر الحكومية، أنه “يمكن اتخاذ قرار نهائي الأسبوع المقبل في ​مؤتمر​ وزراء الداخلية”. وأوضحت أنه “نتيجة لذلك ستتم معاملة الأنشطة وأعضاء حزب الله في ألمانيا الآن على قدم المساواة مع ​حزب العمال الكردستاني​ و​تنظيم داعش​ كما سيتم حظر جميع أنشطة حزب الله في ألمانيا”. من هم أعضاء عصابة “الأرز”، وما علاقتهم بالمخدرات وغسيل الأموال في ألمانيا؟ ولفتت الصحيفة إلى أن “حزب الله كان قد أعلن عن أنه مدعوم من ​إيران​ وهي متحالفة مع الديكتاتور السوري ​بشار الأسد​. في ​لبنان​، يتم الاعتراف به كحزب سياسي ويلعب دوراً في بنية ​السلطة​ المعقدة في البلاد”. منوهة بأنه “حتى الآن، لم يحظر ​الاتحاد الأوروبي​ سوى ما يسمى الذراع العسكرية لحزب الله. فشل الحظر الشامل على مستوى الاتحاد الأوروبي في ​بروكسل​ بسبب ​المقاومة​ الفرنسية. لذلك، حث وزير الخارجية الألمانية ​هايكو ماس​ منذ الصيف على حظر حزب الله بموجب قانون الشراكة”. عشيرة عربية تنتج وتتاجر بتبغ الشيشة بشكل غير قانوني على مستوى أوروبا وبحسب معلومات صحيفة “دير شبيغل” ، فإن وزارة العدل الفيدرالية منحت المدعي العام في كارلسروه في أيلول الماضي توكيلاً عاماً للتحقيقات ضد أنشطة حزب الله في ألمانيا. الأساس هو الفقرة 129 من القانون الجنائي. ونتيجة لذلك، لم يعد على مكتب المدعي العام الفيدرالي أن يطلب إذناً من وزير العدل على أساس كل حالة على حدة، ولكن يمكنه اتخاذ الإجراءات بمبادرة منه. ورأت الصحيفة أن “المطالب بفرض حظر على حزب الله أصبحت أعلى وأعلى. قبل كل شيء، حاول ​السفير الأميركي​ ريتشارد جرينيل عبر ​تويتر​ ممارسة الضغط على الحكومة الفيدرالية”. اقرأ/ي أيضاً: خلاف بين أفراد عشيرة عربية في برلين ينتهي بطعن شخصين شبيحة “نصر الله” و”بري” يهاجمون المتظاهرين في العاصمة بيروت بشار الأسد وإسرائيل: متى تظهر الحقيقة؟ اليونان تعتقل مواطن لبناني ...

وافقت الحكومة الألمانية على توريد أسلحة ومعدات عسكرية تزيد قيمتها عن مليار يورو للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن منذ بداية العام الجاري. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) فإن وزارة الاقتصاد الألمانية ردت على استجواب من النائب البرلماني عن حزب الخضر الألماني، أوميد نوريبور، أنه رغم قيود التصدير التي تم إقرارها في اتفاقية الائتلاف الحاكم بألمانيا، تمت الموافقة على 13 عملية تصدير أسلحة بقيمة 801.8 مليون يورو لمصر، و43 عملية تصدير أسلحة بقيمة 206.1 مليون يورو للإمارات العربية المتحدة، فقط خلال الفترة بين الأول من كانون الثاني/يناير وحتى الخامس من حزيران/يونيو الماضيين. وبشكل إجمالي صدر 122 تصريح تصدير لمعدات تسلح بقيمة 1.1 مليار يورو للثمانية دول المشاركة في التحالف الذي تقوده المملكة، والذي تشكل عام 2015 من أجل دعم الحكومة الشرعية في اليمن في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.  ولأن الحرب في اليمن تسببت بأكبر أزمة إنسانية في الوقت الحالي، كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم قد حث على وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في الحرب خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم مع الاتحاد المسيحي مطلع العام الماضي. ولم يوافق الاتحاد المسيحي سوى على صياغة أضعف كثيراً، مفادها: سيتم حظر أية توريدات أسلحة إلى دول مشاركة “بشكل مباشر” في الحرب، على أن يتم استبعاد الصفقات التي تمت الموافقة عليها بالفعل من ذلك. وأعقب ذلك إصدار وقف تصدير تام للأسلحة للسعودية في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، والذي تم فرضه في أعقاب مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي. اقرأ/ي أيضاً: في سابقة تاريخية.. الكونغرس بمجلسيه يسحب الدعم عن ترامب بمايخص حرب اليمن بتهمة ارتكاب جرائم في حرب اليمن… صحافيو تونس يعتزمون رفع قضية ضد ولي العهد السعودي هل تتوقف الحرب في اليمن بعد إعلان الولايات المتحدة رغبتها بذلك؟ الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي في سجون سريّة في اليمن اليمن .. البلد الذي ازدهر في حضرة النساء السعودية تحشد الدعم لتجريد اليمنية توكل كرمان من جائزة نوبل الكوليرا تقتل العشرات في اليمن ...

ناقش وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر مع وزراء داخلية الولايات الألمانية عشرات النقاط في مؤتمرهم الربيعي في كيل. وأصدر المشاركون في المؤتمر عدداً من القرارات منها ما يخص التعامل مع العائلات والعشائر الإجرامية. في ختام مؤتمرهم بمدينة كيل بشمال ألمانيا يوم الجمعة (14 حزيران/ يونيو 2019) هدد وزراء داخلية الولايات الألمانية الست عشرة أفراد العصابات العائلية والعشائر الإجرامية بسحب الجنسية الألمانية، في حالة كان بحوزتهم جنسية دولة أخرى. وستبحث الحكومة الألمانية الأمر وكذلك إمكانية وكيفية إجراء تعديل قانوني بهذا الشأن. وقال وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر: “على وجه الخصوص، أنا أوافق، على سرعة تحقيق مطلب الولايات في حالة ثبت تورط (الشخص) في جريمة عشائرية، بفقدان الجنسية الألمانية، عند وجود جنسية أخرى”. وأضاف زيهوفر أن العشائر والعائلات الإجرامية مستقرة خصوصاً في ولايات بريمن وبرلين وشمال الراين-وستفاليا وساكسونيا السفلى. وقد تم على مدار يومين خلال مؤتمر الربيع لوزراء داخلية الولايات الألمانية مع وزير الداخلية الاتحادي مناقشة 69 مسألة كانت على جدول أعمال المؤتمر الذي عقد في مدينة كيل بولاية شليزفيغ- هولشتاين بشمال ألمانيا. وأصدر المشاركون في المؤتمر عدداً من القرارات الأخرى التي تتعلق بتأمين مباريات كرة القدم، ومواجهة سرقات المنازل وحمل السلاح الأبيض، ومسألة ترحيل اللاجئين وخصوصاً السوريين والأفغان . المصدر: دويتشه فيلله – ص.ش/خ.س (د ب أ) مواد ذات صلة: الشرطة الألمانية تطلق حملة أمنية غير مسبوقة ضد “عائلات إجرامية” المواجهة بين السلطات الألمانية و “عصابات العائلات العربية” تزداد حدّة من هم أعضاء عصابة “الأرز”، وما علاقتهم بالمخدرات وغسيل الأموال في ألمانيا؟ مغني الراب بوشيدو وقصص لا تنتهي مع عصابة أبو شاكر القبلية محرر الموقعhttps://abwab.eu/

وافق البرلمان الألماني على تقديم الحكومة الاتحادية المزيد من الأموال لدعم الولايات والبلديات لتغطية نفقات استقبال للاجئين العام المقبل، بعض الأموال ستذهب لتعزيز الاندماج وتغطية نفقات الإيواء. وافق البرلمان الألماني “بوندستاغ” في وقت متأخر مساء أمس الخميس على مخصصات الدعم التي تقدمها الحكومة الاتحادية الألمانية للولايات والبلديات لتغطية نفقات استقبال اللاجئين العام المقبل. وتحصل الولايات والبلديات بموجب القانون الذي وافق عليه البرلمان على مخصصات تعزيز اندماج اللاجئين بقيمة 2.44 مليار يورو، بالإضافة إلى نحو 1,8 مليار يورو لتغطية نفقات إيواء اللاجئين. كما ستحصل الولايات شهريا على 670 يورو مقابل كل طالب لجوء لديها بمن فيهم المرفوض طلبات لجوئهم، بإجمالي نفقات تبلغ نحو نصف مليار يورو. ومن المتوقع أن تحصل الولايات أيضا على نحو 9 مليارات يورو من حصيلة ضرائب المبيعات لتغطية نفقات اللاجئين على النحو الذي تحدده كل ولاية. كما تعتزم الحكومة الاتحادية تخصيص 500 مليون يورو أخرى لدعم الإسكان الاجتماعي. ويتعين الحصول على موافقة مجلس الولايات على القانون حتى يصبح نافذ المفعول. وتعتبر موافقة المجلس مضمونة. وفي البرلمان، أيدت الكتل البرلمانية لأحزاب الخضر واليسار والحزب الديمقراطي الحر، المخصصات، فيما صوت حزب البديل من أجل ألمانيا AfD  ضد القانون. المصدر: دويتشه فيلله – ع.خ/  (د ب ، ك ن ا)   اقرأ/ي أيضاً: تقرير: 15 مليار يورو من الحكومة الألمانية إلى الولايات لدعم عملية اندماج اللاجئين عائلة ماريا لادنبورغر تفتتح مؤسسة لمساعدة اللاجئين… رغم مقتل ابنتها على يد لاجئ سويسرا لم تعد جنة عندما يتعلق الأمر باللاجئين في أوروبا محرر الموقع https://abwab.eu/

مَثّل تشكيل الحكومة الاتحادية الألمانية الجديدة، والذي استغرق وقتاً طويلاً، تحدّياً غير اعتيادي للقوات المسلحة الألمانية يكمن في استعداد أسطول الطيران للتحليق. فعلى القوات المسلحة الألمانية، التي يتولى الطيران الألماني الحربي فيها مسؤولية سفر المسؤولين الحكوميين إلى جميع أنحاء العالم، أن تتعامل مع هذا الوضع في ظل عدد محدود جداً من الطائرات التي تحت تصرفها، علاوة على العديد من جداول الرحلات المزدحمة. وقد قطع وزير الخارجية “هايكو ماس” وحده أكثر من 118 ألف كيلومتر خلال أسفاره في أول 100 يوم له في منصبه، أي ما يعادل السفر حول العالم ثلاث مرات. وأخيراً وبعد تشكيل الحكومة الألمانية، اضطرت المستشارة “أنجيلا ميركل” للسفر إلى عديد الدول مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا وكذلك إلى كندا لحضور قمة مجموعة السبع. الجدير بالذكر أن الطيران الألماني الحربي يمتلك ثمان طائرات مخصصة لنقل كبار الشخصيات لا غير، مما يعني استنفاد إمكانياته حتى آخرها بسبب كثرة أسفار المستشارة ووزرائها. حتى أن “هايكو ماس” اضطر إلى أن يسافر إلى نيويورك على متن رحلة تجارية لحضور واحدة من أهم الارتباطات في العام، وهي التصويت من أجل حصول ألمانيا على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في حزيران/ يونيو الماضي تأجلت زيارة الرئيس “فرانك-فالتر شتاينماير” إلى بيلاروسيا في الدقيقة الأخيرة بسبب مشاكل هيدروليكية في طائرته. وفي كانون أول/ ديسمبر 2015 اضطرت “أنجيلا ميركل” إلى ركوب طائرة شحن عسكرية أثناء زيارتها إلى الهند، عندما تم اكتشاف خلل في طائرتها الرسمية، مرة أخرى في اللحظة الأخيرة. لكن وعلى الرغم من كل ذلك قد تنتهي مخاوف الحكومة قريباً، فعلى مدى العام ونصف العام الماضي تعمل شركة “لوفتهانزا تكنيك” على تحديث طائرة إيرباص طراز (إيه 321) للانضمام إلى الأسطول الرسمي. ومن المتوقع تسليم الطائرة للقوات المسلحة في أيلول/ سبتمبر المقبل، وستكون الطائرة الرسمية للمستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”. هذه الطائرة كانت جزءاً من أسطول لوفتهانزا منذ العام 2000، وسميت باسم مدينة “نويشتات أن در فاينشتراسه” الألمانية. وسيجري استبدال شعار “لوفتهانزا” بالعلم الألماني، إلى جانب عبارة “جمهورية ...

نفت الحكومة الألمانية بحثها حالياً ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وذلك بعد تصريح رئيس وزراء ولاية ساكسن ـ آنهالت الأسبوع الماضي، والذي دعا فيه لبحث ترحيل مزيد من اللاجئين إلى بلدانهم بمن فيهم السوريين إذا توفرت الشروط. قالت متحدثة باسم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، يوم الأربعاء 1 آب/أغسطس، أنه لا توجد هناك أي مناقشة حالياً داخل الحكومة بشأن ترحيل اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى بلدهم. وأضافت المتحدثة أن الحكومة تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في سوريا. ويذكر أن راينر هازلهوف رئيس وزراء ولاية ساكسن ـ آنهالت الألمانية سبق وأن صرح بداية الأسبوع الجاري “علينا ترحيل المزيد من الأشخاص، بما في ذلك اتجاه سوريا إذا ما توفرت الشروط لذلك”، وذلك في حوار لصحيفة “ميتلدويتشن تسايتونغ” الألمانية في عددها الصادر يوم (الاثنين 30 تموز/ يوليو). ويذكر أن عدد طالبي اللجوء الذين تقبل طلباتهم في الولاية في تراجع مستمر إذ لا يتعدى الأمر نسبة 3%. يشار أن الحرب في سوريا أدت إلى نزوح ملايين السوريين عن بلدهم، فيما طالب النظام السوري مؤخراً، على لسان بشار الأسد اللاجئين بالعودة إلى بلادهم، رغم المخاطر التي قد تعترضهم من قبل الأعمال الانتقامية للنظام نفسه. المصدر: (DW عربية) اقرأ/ي أيضاً: لم شمل اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية: النساء يدفعن الثمن الأعلى شاب أفغاني من اللاجئين المُرحلين ذوي السوابق ينتحر في كابول سفاهة ترامب تقوده إلى التدخل في الشأن الألماني بما يخص أزمة اللاجئين محرر الموقع https://abwab.eu/

صدر رد فعل متحفظ من الحكومة الألمانية على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تركيا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، يوم أمس الاثنين بالعاصمة الألمانية برلين: “سنفترض في البداية أن علاقات العمل بين كلا الحكومتين، الألمانية والتركية المستقبلية، سوف تكون بناءة ومثمرة في المستقبل أيضاً”. وأضاف أن الحكومة الاتحادية علمت بنتائج الانتخابات، إلا أن النتيجة الرسمية النهائية لم تعلن حتى الآن، وقال: “بالطبع سوف تهنئ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس التركي في الوقت المناسب كالمعتاد”. ولكنه أشار إلى أنه يتم في البداية انتظار تقييم مراقبي العملية الانتخابية. وبحسب بيانات اللجنة الانتخابية، فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية في الجولة الأولى التي خيم عليها اتهامات بالتلاعب صادرة من المعارضة. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التركية “أناضول” أن أردوغان حصل على أغلبية بنسبة 52.6%. من جهتها قالت رئيسة المجموعة البرلمانية الألمانية–التركية في البرلمان الألماني، سيفيم داجديلين، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا “ليست حرة ولا نزيهة.” وقالت داجديلين، عضو حزب اليسار الألماني المعارض والمنحدرة من أصول تركية كردية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن “اردوغان وصل إلى هدفه المتمثل في نظام رئاسي سلطوي من خلال التلاعب الذي بدأ قبل وقت طويل من يوم الانتخابات”. وتابعت ان “هناك ما يدعو للخوف من أن يدفع أردوغان تركيا إلى مستويات جديدة من التطرف”. المصدر: د. ب. أ. اقرأ أيضاً: منظمة العفو الدولية: تركيا و الحريات – من سيء إلى أسوأ وثائق لجوء ألمانية للبيع في اليونان وتركيا البلم يعكس اتجاهه: تزايد أعداد اللاجئين السوريين المغادرين ألمانيا إلى تركيا هيومان رايتس ووتش: تركيا ترحل اللاجئين وقواتها الحدودية تطلق النار عليهم محرر الموقع https://abwab.eu/

كشفت تقارير ألمانية أن نسبة النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في الحكومة الألمانية قد ارتفعت بشكل أقل من الفترة التشريعية السابقة، مما قد يعرض أهداف المساواة بين الجنسين المحددة لعام 2025 للخطر. وقد أشارت الحكومة الألمانية في ردٍ منها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه يوم الاثنين الماضي، أن النساء يشغلن حوالي 29% من مناصب الوزراء، ووزراء الدولة، ووكلاء الوزراء ورؤساء القطاعات في الحكومة الاتحادية الحالية، بزيادة تقدر بنحو 5% بالمقارنة مع الفترة التشريعية السابقة لعام 2014. فيما تهدف خطة الحكومة الألمانية بحلول عام 2025 إلى حصول الرجال والنساء على تمثيل متساو في المناصب القيادية. كما تشير التقارير إلى أنه من دون احتساب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فإن عدد الرجال الذين شغلوا مناصب قيادية في الحكومة الألمانية السابقة كان قد بلغ 144 رجلاً مقابل 50 امرأة عام 2014، في الوقت الذي بلغ عدد الرجال الذين تولوا مناصب قيادية في الحكومة الألمانية الحالية حتى نهاية آذار/مارس الماضي 139 رجلاً مقابل 57 امرأة. وقالت وزارة الأسرة الألمانية أن الحكومة تتحرك “في الاتجاه الصحيح”، لكن أمامها “طريقاً طويلاً لتحقيق الهدف”. المصدر: د. ب. أ. اقرأ أيصاً: المساواة أمام القانون وحظر التمييز في الدستور الألماني رابطة المنظمات للنساء المهاجرات في ألمانيا.. DaMigra نحو مزيد من حقوق النساء المهاجرات واللاجئات في ألمانيا برلمانيون يهاجمون “تقصير” الحكومة البريطانية في سد فجوة الرواتب بين الجنسين هل على النشيد الوطني الألماني أن يصبح أقل ذكورية؟ محرر الموقع https://abwab.eu/

تزايد اعتماد السلطات الأمنية الألمانية على بيانات الهواتف المحمولة، في تحديد مواقع الأشخاص المشتبه بهم في العام المنصرم. فقد ذكرت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية الصادرة يوم الأربعاء 24 كانون الثاني يناير، أن هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، تعمل على مراقبة وتحديد مواقع أشخاص مشتبه بهم، حيث كانت قد أرسلت نحو 180 ألف “رسالة نصية خفية” لهواتف نقالة، في النصف الثاني من عام 2017، وهي رسائل لا تظهر على شاشة الهاتف، ولا تصدر أية إشارة صوتية عند ورودها. وتم ذلك استناداً إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”. وأوضحت البيانات، أنه كان قد بلغ عدد هذه النوعية من الرسائل التي استخدمتها هيئة حماية الدستور، في نفس الفترة الزمنية لعام 2016، نحو 144 ألف رسالة فقط. وقد لجأ المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، إلى هذه التقنية في مراقبة المشبوهين بشكل متزايد، أي نحو (22 ألف رسالة، بزيادة قدرها 5 آلاف رسالة)، في الوقت الذي تزايد فيه استعلام سلطات الأمن في ألمانيا، لدى شركات خدمات الإنترنت، عما يسمى بـ”المواقع الخلوية”، والتي يمكن من خلالها الحصول على جميع أرقام الهواتف المحمولة، التي تم تسجيلها خلال فترة زمنية معينة، في موقع خلوي محدد. وبحسب البيانات، فقد لجأ المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية إلى هذه التقنية 376 مرة خلال النصف الثاني من العام الماضي، في حين أنه استخدمها مرة واحدة فقط قبل عامٍ واحد. المصدر أ ف ب   اقرأ أيضاً الاتحاد الأوروبي: فحص أمني عبر الإنترنت للأجانب الذين لا يحتاجون تأشيرة ألمانيا: دعوة لتشديد الإجراءات القانونية ضد نشر الكراهية على الإنترنت مسدس آيفون يثير ذعر الأجهزة الأمنية في أوروبا محرر الموقع https://abwab.eu/

من تكفل بمساعدة لاجئين سوريين في ألمانيا، عليه الآن إعادة المساعدات المالية التي حصل عليها اللاجئون من الجهات المسؤولة، بحسب قرار المحكمة الإدارية العليا. الكفلاء معرضون الآن لمواجهة أزمة مالية كبيرة. قام الآلاف من المواطنين الألمان في السنوات الخمس الماضية بكفالة آلاف السوريين في إطار برنامج خاص، كي يصلوا إلى ألمانيا بشكل قانوني، وذلك بالتعهد أمام السلطات الألمانية بدفع مصاريف معيشة مكفوليهم عند وصولهم إلى ألمانيا، والتي تشمل مصاريف الأكل والشرب والمسكن بالإضافة إلى التأمين الصحي. وأحد من هؤلاء الكفلاء هو وليام آيشو، فبعد حوالي سنتين ونصف على كفالة آيشو لأخيه وزوجة أخيه للوصول إلى ألمانيا، يتوجب على الألماني من أصول سورية الآن أن يعيد الجزء الأكبر من المساعدات الاجتماعية التي قدمتها السلطات الألمانية لمكفوليه، رغم حصولهم على حق اللجوء، حيث تفاجأ برسالة من مكتب العمل في مدينة غوترسلوه الألمانية التي يعيش فيها، يطالبه فيها بدفع 5200 يورو، كان المكتب قد قدمها كمساعدات اجتماعية لمكفوليه. وبالرغم من اعتراض آيشو على قرار مكتب العمل قانونياً، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في ولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية رفضت طعنه الذي كان قد قدمه للإعفاء من دفع المبلغ، لكنها قلصت المبلغ الذي يجب عليه دفعه، بحيث لا يشمل مصاريف التأمين الصحي التي كان مكتب العمل قد قدمها لمكفوليه. وبعد صدور القرار قال آيشو، الأب لثلاثة أبناء، لوكالة الأنباء الألمانية: “إنه (قرار المحكمة) يشكل مساعدة، لكنه مازال مبلغاً كبيراً بالنسبة لي”. جدل قانوني وقرار المحكمة – والذي صدر في السابع من كانون الأول/ديسمبر- هو حكم على طلبين للطعن كان آيشو قد تقدم بأحدهما، أما طلب الطعن الآخر فقد تقدم به مواطن تركي كان قد تكفّل بسوريين قبل حوالي عامين ونصف. ورغم حصول مكفوليه أيضاً على حق اللجوء، إلا أن مكتب العمل في مدينة ليفركوزن التي يقيم بها، طلبت منه إعادة حوالي 3400 يورو صرفها على مكفوليه. لم يكن الكفلاء يتوقعون أنهم سيضطرون لتولي مصاريف مكفوليهم، حتى بعد حصولهم على حق اللجوء، وهذه المشكلة نتجت في الواقع ...