الرئيسية » أرشيف الوسم : الحقوق (صفحة 2)

أرشيف الوسم : الحقوق

فلسطيني يدخل موسوعة غينيس كأقدم محام يمارس المهنة

فؤاد شحادة، محامي فلسطيني يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأقدم محام مايزال يمارس مهنته منذ 67 عام وحتى اليوم. أقيم في رام الله في الضفة الغربية، احتفالٌ بمناسبة تسجيل المحامي الفلسطيني فؤاد شحادة، ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، باعتباره أقدم محام ممارس للمهنة، منذ عام 1949 وحتى اليوم. وحضر الاحتفال الذي أقيم يوم الأربعاء 31 آب أغسطس، المئات ومن بينهم وزراء في الحكومة الفلسطينية ومحامون ورجال أعمال، وعرض فيه فيلم وثائقي عن مسيرة شحادة الذي يبلغ (91 عامًا) إضافةً إلى صور بالأبيض والأسود وهو يترافع أمام المحاكم. وجاء في الفيلم أن المكتب الذي يديره شحادة اليوم، يمثل عشرات الشركات والمؤسسات المالية، والاقتصادية، والهيئات المحلية، والجامعات والمؤسسات الدينية والاجتماعية، والسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية. مسييرة حافلة يذكر  أن شحادة درس في الجامعة الأمريكية في بيروت. ثم عاد إلى القدس حيث تخرج فيها من معهد الحقوق، قبيل انتهاء الانتداب البريطاني في فلسطين. وحصل على شهادة ممارسة المحاماة الصادرة عن حكومة فلسطين، في الثالث عشر من مارس/آذار عام 1948. وكان شحادة قد فقد بصره في إحدى عينيه عام 1978 إثر حادث سير، ثم فقد البصر في العين الثانية بعد سنوات، إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة عمله. وقال خلال الاحتفال “إلى اليوم أذهب وأجلس خلف المكتب، وأدقق القضايا وأعطي التعليمات (للعاملين في مكتب المحاماة)، بمنتهى الدقة لمتابعة القضايا.” ويعمل مع شحادة في مكتبه، فريق مكون من أكثر من عشرة محامين ممارسين، وعدد مساو من المحامين المتدربين والمساعدين القانونيين، ومن ضمنهم الجيل الرابع من العائلة حيث انضم مؤخرًا عزيز شحادة الحفيد إلى المكتب. رويترز. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

هل يحتاج اللاجئون إلى قيادة سياسية؟

“المواطنون سواسية أمام القانون، يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات”. هذه العبارة من الثوابت الأساسية التي تقوم عليها الدول الديمقراطية الحديثة، ومنها ألمانيا، إلا أن الدستور الألماني يستخدم عبارة أوسع وهي “جميع البشر متساوون أمام القانون” أي لا تقتصر المساواة على المواطنين فقط. المساواة القانونية لا تتعارض مع حقوق الأقليات. وبحسب التعريف الصادر عن اللجنة الفرعية لمحاربة التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة، “الأقلية” هي كل مجموعة من الأشخاص تتوفر فيهم الشروط التالية: الضعف العددي مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان، وضعية غير مهيمنة داخل الدولة، ميزات إثنية ولغوية ودينية مشتركة، والمواطنة في دولة الإقامة.” باستثناء الشرط الأخير “المواطنة في دولة الإقامة”، فإنّ ما ينطبق على الأقليات يمكن سحبه على مجتمعات اللاجئين، وبالتالي اعتبارهم أقلية في المجتمع المضيف والتعامل معهم على هذا الأساس. وفقًا للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية (صدر عام 1966)، لا يمكن حرمان الأفراد المنتمين للأقليات من حقهم في حياتهم الثقافية، أو استعمال لغتهم مع أفراد مجموعتهم. هذه الخصوصية لجماعة الأقلية التي تميّزهم عن سائر المواطنين، أوجبت إيجاد آليات قادرة على حماية حقوقهم السياسية والمدنية ومصالحهم الاقتصادية، من خلال إيجاد قيادات سياسية وتنظيمات وأحزاب تتمتع بالقدرة على الضغط والتأثير في الرأي العام، شريطة ألّا يتحول خطابها إلى خطاب يحمل في طياته بذور الحقد والدعوة إلى العنف على أساس تفوّق إثني أو تمييز عرقي. في حالة مجتمعات اللاجئين قد تظهر تحدّيات تتعلق بحملهم ثقافة فردية واجتماعية، وعلاقة من نوع مختلف مع الدول التي قدموا منها، والتي غالبًا ما تفتقد للديمقراطية وللحقوق السياسية والثقافية والمدنية، وبالتالي لن يكون من السهل تشكيل قيادات قادرة على ردم جسور الاختلاف بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وتسريع عملية الاندماج، وكسب ثقة الفئة التي يمثلونها والمجتمع المضيف في آن معًا، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا لكلا الطرفين. وبالوقت ذاته، تتطلب المرحلة وجود صوتٍ عالٍ للأقليات واللاجئين في ألمانيا وأوروبا، قد ينطلق هذا الصوت من شيء جامع كالمساواة التي يضمنها الدستور، أو كمحاربة الصورة النمطية والعنصرية وخطاب الكراهية، ...

أكمل القراءة »

الطلاق بين اللاجئين

توجهت أعداد هائلة من اللاجئين الفارين من الحروب والأزمات في الشرق الأوسط إلى أوروبا، واختلاف القانون والثقافة بين المجتمعات الأصلية لهؤلاء اللاجئين من جهة والمجتمعات المضيفة من جهة أخرى، خلق مشكلات عديدة وطرح الكثير من القضايا والتساؤلات التي أصبحت حديث السوريين اليومي حتى خارج أوروبا. إحدى هذه المشكلات أخذت منحى مختلف من التهويل والمبالغة أو الفهم الخاطئ، من خلال تقييم النتائج دون الرجوع إلى الأسباب الحقيقة، ودون أن نحمل أنفسنا وثقافتنا كلاجئين أي مسؤولية عنها، طالما أن هناك مجتمعات مضيفة يمكننا لومها، فكثر الحديث بين الأفراد وعلى مواقع الانترنت وفي الصحافة عن تحول الطلاق بين اللاجئين إلى ظاهرة، قرأت أراءً وتقارير صحفية عن حالات عجائبية يكون فيها الرجل ضحية قرار زوجته المفاجئ بالطلاق دون أي مقدمات، وبعضها تحدث عن زوجاتٍ طلبن الطلاق فور وصولهن للأراضي الأوربية مع أزواجهن، أو بعد إجراء معاملة لم الشمل وإحضار الزوجة، وللغرابة لم أجد مقالاً واحدًا يتحدث عن موقفٍ عكسي، كأن يتخذ الرجل قرارًا مفاجئًا بالطلاق مع أنها بالطبع تحدث، وكذلك لن أفاجأ أن تكون نسبة النساء اللاجئات كمبادراتٍ لهذه الخطوة أكبر فعلاً لأسباب تتعلق بمشكلات المرأة في بلادنا. من الطبيعي أن يتوصل أحد طرفي الزواج أو كلاهما لإنهاء العلاقة الزوجية، في حال وجود مشكلة أو خللٍ ما فيها، ولكن الأمر أكثر تعقيدًا عندما نتحدث عن الطلاق في سوريا مثلاً، فالمرأة في بلادنا تعتبر الطلاق آخر مخرج من عذاباتها، ولكنه للأسف يكون غالبا مخرجًا أيضًا من حياة اجتماعية مقبولة واستقرار اقتصادي، وذلك بسبب موقف القانون والمجتمع من المرأة، وغياب التمكين الاقتصادي، وقلة أو عدم فاعلية المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي تقدم دعما للمرأة المطلقة أو الأم الوحيدة. ولأن الحديث هنا لا يتسع لتضمين مواد قانون الأحوال الشخصية المجحف بحق المرأة تصريحاً، يمكنني تلخيص بعض آثاره التي تجعل المرأة تهدر شهورًا وسنوات ربما، في أروقة المحاكم في محاولة تحصيل الطلاق، في حين يسمح القانون للرجل بابتزازها بهذا الحق، كرفضه التعسفي لهذا الطلاق، أو محاولة مساومتها ...

أكمل القراءة »