الرئيسية » أرشيف الوسم : الحقوق

أرشيف الوسم : الحقوق

دراسة الحقوق في ألمانيا: معادلة الشهادات والعمل

د. هاني حرب تعتبر علوم الحقوق من أهم فروع الجامعات في ألمانيا، وتدرّس في أكثر من ٥٠ جامعة مختلفة في أنحاء ألمانيا. دراسة الحقوق في ألمانيا تستمر لخمس سنوات دراسية، تنتهي بتقديم امتحان عام وطني، يخوّل الناجح فيه ممارسة العمل الحقوقي في ألمانيا.  إضافة إلى ذلك يمكن لأي خرّيج حقوق من الجامعات الألمانية متابعة الدراسة عبر التقديم لبرامج الدكتوراة المختلفة بمختلف التخصّصات الحقوقية من جنائية، تجارية، دولية وغيرها. دراسة الحقوق في ألمانيا: تمتد مدة دراسة الحقوق لخمس سنوات دراسية، تقسّم على الشكل التالي: – السنوات الثلاث الأولى (وهي السنوات النظرية) تنتهي بتقديم امتحان الحقوق الوطني الأول، والذي باجتيازه يحق للطالب البدء بعامي التدريب (السنتين الأخيرتين)، وبنهايتهما يحقّ له تقديم امتحان الحقوق الوطني الثاني. عند النجاح في الامتحانين الأول والثاني يمكن للمحامي التسجيل في نقابة المحاميين والعمل بالمحاماة أو التسجيل مباشرة لإكمال الدكتوراة. يمكن لحامل شهادة الحقوق البدء بالعمل بعدها في مهنة المحاماة في ألمانيا. ماجستير الحقوق: لا يوجد برامج ماجستير واضحة المعالم للحقوق في ألمانيا، وتكون ماجستيرات الحقوق مرتبطة مع تخصصات أخرى مثل: إدارة الأعمال، التجارة، المحاسبة، التدقيق، حماية الملكية الفكرية والتجارية، القانون الألماني والأوروبي، وحقوق الإنسان. بالمقابل، هنالك عدد كبير من الجامعات التي تقدم فرصة البناء العلمي لحاملي شهادة الحقوق من خارج ألمانيا وهي ماجستر ليغوم Magister Legum. هدف هذا الماجستر هو تعريف الطلاب الأجانب بالقوانين الألمانية الأساسية للدخول بأحد تخصصات الحقوق الألمانية أو الأوروبية أو الدولية، وفي نهايته على الطالب كتابة رسالة ماجستر للتعريف بمشكلة قانونية ما وحلها ووجهات النظر القانونية المختلفة حولها. عند إتمام هذه الدراسة يكون الطالب الأجنبي قد تخصّص بتخصّص معين يريده وأصبح قادراً على العمل كمحامي متخصص في ألمانيا أو إكمال دراسة الدكتوراة في الحقوق في ألمانيا. لغة دراسة الحقوق في ألمانيا حصراً الألمانية، فعلى الطالب أن يكون حاصلاً على شهادة اللغة الألمانية DSH2 ليتمكن من البدء ببرنامج البناء العلمي (ماجستر ليغوم). يشترط للتقدم على برامج ماجستير ليغوم وجود شهادة اللغة الألمانية B2 على ...

أكمل القراءة »

بعد السماح لها بقيادة السيارة… الطريق لا يزال طويل أمام المرأة السعودية لاستعادة إنسانيتها

بعد نضال دام لأعوام سمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة يبقى طريق النضال لنيل كامل الحقوق وتحقيق المساواة ما زال طويلا أمام السعوديات، فمازالت وصاية الرجل تقيد بعض الممارسات الأساسية في حياتهن اليومية. في الأشهر الأخيرة، احتلت المملكة العربية السعودية العناوين الرئيسية في الإعلام العربي والعالمي نتيجة لعدد من التغييرات التي تمنح المرأة السعودية حريات جديدة. فقد شهدنا لأول مرة حضور النساء لمباراة كرة قدم، والسماح للنساء بالانضمام للجيش وجهاز المخابرات، كما شاركت النساء في أول سباق درجات هوائية للإناث. وعلى الرغم من أن البلاد قد أصدرت أول رخص قيادة للنساء، فقد اعتقلت السلطات مجموعة من الناشطات في مجال حقوق المرأة للاشتباه في “تقويضهن الأمن والاستقرار”. لا يزال مجتمعاً ذكورياً ويقول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يريد تحديث البلاد والعودة بها “إلى الإسلام المعتدل”. والتغييرات المتعلقة بالمرأة هي جزء من برنامج أوسع يقوده تحت عنوان “رؤية 2030″. ولكن جين كينينمونت، الباحثة في معهد تشاتام هاوس للأبحاث في لندن، تقول إنه حتى نهاية عام 2017 ” لا تتوافق الإجراءات لمنح المرأة حقوقها مع عملية التحرر السياسي”. وتبقى المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول تقييداً لحقوق المرأة. وقد احتلت المرتبة 138 من بين 144 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017. وتنتقد عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان، بشدة نظام الوصاية، بما في ذلك منظمة هيومان رايتس ووتش، التي قالت إن هذ النظام يحول النساء إلى “قاصرات قانونيا بحيث لا يمكنهن اتخاذ قرارات مصيرية”. وهناك عدد من الأمور التي مازالت محظورة على السعوديات، وهنا نستعرض أبرز ثلاثة أشياء ما تزال المرأة السعودية غير قادرة على فعلها. الحصول على جواز سفر (أو السفر إلى الخارج) وهذا مثال آخر على نظام الوصاية. إذ يجب أن تحصل المرأة السعودية على موافقة ولي أمرها للحصول على جواز سفر أو مغادرة البلاد. ويمتد نظام الوصاية ليطال جوانب أخرى من حياة النساء، بما في ذلك العمل أو الدراسة أو حتى الحصول ...

أكمل القراءة »

اختلاف مفهوم التحرش الجنسي بين “نحن” و”هم”.. نتائج صادمة للاستبيان الأخير

خولة دنيا لطالما اعتقدت أن نسبة التحرش الجنسي بالنساء في مجتمعنا السوري تبلغ 100% ـ لذلك استغربت اليوم صباحاً عندما أبلغتني صديقتي أن هناك إجابات بالنفي على استبيان نقوم به لرصد هذه الظاهرة، بالتعاون بين شبكة المرأة السورية وراديو روزنة. قالت لي صديقتي إنها أرسلت الاستبيان إلى العديد من الفتيات الجامعيات، حوالي إثنتا عشرة فتاة، وكان ردّهن بالنفي! حاولت أن استفهم إن كنّ فهمن السؤال جيداً، قلت لها اسألي كل واحدة منهن ألم تسمع في يوم من الأيام وهي في الشارع، أو في طريقها إلى المدرسة، (تلطيشة) أزعجتها؟ ألم يحدّق بها أحد بنظرات أربكتها؟ فكان الجواب: وهل هذا يعتبر تحرش؟!! للأسف نعم، ففي مجتمعنا السوري تعتقد الفتاة التي لم يتحرش بها أحد أن هناك نقصاً فيها، لدرجة أنه (حتى البرغش يتوقف عن العض!). ونحن المتحرَّش بهن، امتهنّا الصمت وما زلنا. ففي نفس الاستبيان حاولنا التواصل مع نساء ليحكين حكايتهن مع التحرش على شاكلة حملة Me too (أنا أيضاً)، لكن لم نجد من تتحدث، ومن قبلت الحديث طلبت إخفاء صوتها ووجهها! لماذا؟ لأنها ما تزال تخشى المجتمع أكثر مما تخشى على نفسها وعلى النساء المحيطات حولها. فلا قانون يحميها، ولا جهة تتوجه إليها في حال حصول اعتداء عليها، ولأن هناك تغييب لثقافة وعي الذات وكيفية حماية الذات، ويجب على التحرّش أن يصل إلى مرحلة الاعتداء الجنسي بشكل من أشكاله حتى يعتبر تحرشاً، وكي يكون هناك آذان تسمع، ولكن مع ذلك لا تتعاطف مع المرأة! هذا هو الفرق الأساسي والكبير بين “نحن” و”هم”: “نحن” أي السوريات والسوريين وجملة الموروث والقوانين التي تنظم حياتنا، و”هم” أي النساء والرجال الذين يعيشون في دول استطاعت إنجاز ما عليها لحماية مواطنيها من خلال سنّ القوانين، وإيجاد آليات دفاع وحماية وتأهيل لمن تتعرض/يتعرض لأي شكل من أشكال الإيذاء الجنسي. لذلك من الجيد أيضاً أن نتناول موضوع التحرش الجنسي من ناحية التوعية به وارتباطه بحالات الصراع التي نعيشها، وخاصة بأوضاع النساء في دول اللجوء. نعلم جيداً أن الظروف ...

أكمل القراءة »

من أعطى الرجال السلطة ليتفضلوا علينا بمنّةٍ اسمها “يوم المرأة”؟

نهى الجعفري* في كل عام، ومع اقتراب اليوم العالمي لحقوق المرأة في الثامن من آذار، أسأل نفسي مجدداً: هل تحتاج المرأة ليوم عالمي للتذكير بحقوقها؟ وهل يكفي يوم واحد في السنة، لنقول لمن حولنا بأن هذه الحقوق هي ببساطة حقوق الإنسان ذاتها؟  مللنا من العبارات الرنانة منذ الصغر عن أن المرأة هي نصف المجتمع، وهي الكيان الداخلي للأسرة وقلبها النابض، وهي سر نجاح الرجل، فهي الأم والمربية والمعلمة والزوجة والابنة، وهي التي تصنع الأجيال… ولا شيء حولنا يعكس هذه العبارات على أرض الواقع. ما زلت بحكم عملي كطبيبة أواجه يومياً أمثلةً عديدة عن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، من خلال قصصٍ مؤسفةٍ ترويها بعض المريضات، اللواتي يرتدن عيادتي النسائية. نساء تعرضن للضرب، أو الاغتصاب، أو التعنيف اللفظي والجسدي. حتى تكاد تصل نسبة من تعرضن للتعنيف الجسدي إلى 30-40%، أما التعنيف اللفظي فتكاد النسب تقارب 60-70%. وأذكر حالاتٍ عانت من هذا التعنيف الممتد، والكلام الجارح من الأهل والزوج، وربما من صاحب العمل أيضاً لفترات طويلة، دون إدراك هؤلاء لحجم المعاناة النفسية التي يتسببون بها. فهل هذا الأسلوب هو سلطة يتسابق الجميع للحصول عليها. إحدى السيدات كانت في السبعينات من عمرها، زارت عيادتي لتشكو من ألم غير مفسر، ومن خلال حديثي معها بدأت تشكو وهي تبكي بحرقة من أنها تتعرض للإهانة أمام زوجات أولادها، وهذا ما يسبب لها الألم الشديد والإحراج والشعور بأنها الأصغر والأحقر. للأسف، لم يكتفِ الزوج بإمضاء ما يقارب الخمسين عاماً في توجيه الشتائم والإساءة لزوجته وأم أطفاله، فهو يتابع الأسلوب نفسه، بعد أن بلغ كلاهما هذا العمر. قالت السيدة “كنت صغيرة، وتلقيت الإهانة أمام أهله بصمت، أما الآن فأنا سيدة عجوز، كيف لي أن أحتمل عدم الاحترام أمام الآخرين؟ وهل بعد كل ما حصل ستحترمني زوجة ابني وأنا مهانة ومكسورة؟” بالتأكيد أحزنني حالها ولم يعجبني انكسارها. المأساة هي أنها واحدةٌ من نساءٍ كثيرات سكتنَ وقبلنَ بالتضحية من أجل أولادهنّ. لكنّ السؤال هنا هو: من أعطى هذا الرجل أو ...

أكمل القراءة »

تعرف أكثر على حقوق اللاجئين القاصرين في ألمانيا؟

يشكل اللاجئون القصر من دون صحبة ذويهم تحديا ً كبيراً للسلطات الألمانية، موقع مهاجر نيوز بحث عن قرب هذه التحديات وكشف عن حقوق هذه الفئة من اللاجئين وكيفية حماية حقوقهم. يسجل كل لاجئ إلى ألمانيا لم يبلغ 18 عاماً من العمر ومن  دون صحبة أهله على أنه “قاصر من دون ذويه”. ويفترق القاصر أحياناً عن أهله وهو في الطريق إلى بلد اللجوء أو أنه قرر الرحيل بمفرده من بلاده. وفي ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي هناك إجراءات خاصة متبعة لحماية القصر من البنات أو الأولاد الذين يعيشون بمفردهم في بلد اللجوء. ماذا لو حدد اللاجئ على أنه قاصر من دون ذويه؟ يتمتع الأطفال والقصر في ألمانيا بحقوق العناية الصحية والأمن. وتهتم بذلك دائرة رعاية الشباب  “Jugendamt”بهم وتتحمل مسؤولية دعم الصغار من دون ذويهم، حتى لو كانوا من اللاجئين. وفي حال اعتبار اللاجئ قاصراً من دون ذويه، تأخذ هذه الدائرة على عاتقها مسؤولية الاهتمام بها، أو به. أول خطوة تقوم بها الدائرة هي توفير مكان سكن للقاصر، وإن كان للقاصر اللاجئ أقرباء في ألمانيا، ترتب له الدائرة أمر السكن معهم. أما في حال تعذر ذلك فيتم إسكان القاصر مع أسرة حاضنة أو في منزل لاجئين. ويطلق على هذه العملية “Inobhutnahme” وتعني “الأخذ لغرض الرعاية”. تبدأ الدائرة بعد ذلك بخطوة يطلق عليها “إجراءات التوضيح” ومنها، عملية فحص القاصر طبياً، للتأكد من عمر القاصر. إذ تجرى عملية فحص بالأشعة السينية لمفصل الرسغ والفك وعظم الترقوة، التي يمكن من خلالها تحديد عمر الشخص. دائرة رعاية الشباب تقيم بعد ذلك مدى تأثير إسكان القاصر على حالته النفسة والجسدية. كل هذه الإجراءات تحدث بعد 14 يوم فقط من اعتبار اللاجئ قاصراً. وبعدها يُرحّل القاصر إلى ولاية ألمانية أخرى وتتخذ دائرة الأجانب إجراءات تسجيله في السكن الجديد. ما الخطوة التالية؟ تهتم دائرة دائرة رعاية الشباب بالأطفال والأحداث المسجلين في المنطقة التي تشرف عليها. والخطوة التالية التي تأخذها الدائرة هي توفير الوصاية لهم. ويتم إجراء المزيد من الاختبارات الطبية ...

أكمل القراءة »

تفاصيل ومعلومات عن أنواع الحماية في ألمانيا لطالبي اللجوء

ما الذي ينتظره اللاجئون عندما يتقدمون بطلب اللجوء في ألمانيا؟ هناك عدة أنواع للإقامة القانونية التي قد يحصل عليها متقدم الطلب، في هذا التقرير قائمة للتعريف بأنواع الحماية وتصاريح الإقامة التي تقدمها ألمانيا. لا يحصل كل من يدخل الأراضي الألمانية بغرض تقديم طلب لجوء على حق اللجوء بالفعل، والقانون الألماني يقدم أنواعا مختلفة من الحماية للاجئين، وذلك تبعا لبلدهم الأصلي والتهديد القائم على حياتهم عند عودتهم إلى بلدهم الأصلي. يميز المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين (بامف) بين “الساعين للجوء” و “المتقدمين بطلب اللجوء” وبين “الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية” و “الأشخاص الذين يحق لهم البقاء في ألمانيا”، فما هي هذه الفروق؟ “الساعين للجوء”: وفقاً للمكتب الاتحادي للهجرة (بامف)، هم الأشخاص الذين ينوون تقديم طلب اللجوء، ولكن لم يتم تسجيلهم بعد من قبل المكتب كما المتقدمين. “مقدمو طلبات اللجوء”: هم أشخاص قاموا بتقديم طلبات اللجوء لكن لا تزال قضيتهم قيد الدراسة في المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين (بامف) ولم يتم البت في وضعهم بعد. فيما تشمل الفئتان الأخيرتان “الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية” و “الأشخاص الذين يحق لهم البقاء في ألمانيا” الأشخاص الذين تم البت بقضيتهم والاعتراف بهم كلاجئين لكنهم حصلوا على شكل بديل من الحماية من قبل الدولة الألمانية لا حق اللجوء. فما هي أنواع الحماية التي يتلقاها متقدمو طلبات اللجوء؟ “حق حماية اللاجئ”:  غالبا ما يستخدم مصطلح “لاجئ” في الأحاديث اليومية لوصف الأشخاص الذين فروا من منازلهم وبلدانهم إلى مناطق أكثر أمنا، لكن مع ذلك، ووفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين فإن اللاجئ هو “شخص غير قادر أو غير راغب في العودة إلى بلده الأصلي بسبب خوف مبرر من التعرض للاضطهاد بسبب العرق، أوالدين، أوالجنسية، والانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة، أو رأي سياسي معين”. ولا يمكن للاجئين أن يعودوا إلى بلدهم الأصلي بسبب الخوف من التعرض للاضطهاد من جانب جهات حكومية أو غير حكومية، بسبب العرق أو الجنسية أو الرأي السياسي أو اعتقاده الديني وما إلى ذلك. الحقوق القانونية: من الناحية القانونية، اللاجئ ...

أكمل القراءة »

نصف قرن على اغتيال مارتن لوثر كينغ، وحلمه مستمر إلى الأبد

تحيي الولايات المتحدة اليوم الأربعاء 4 نيسان/ابريل الذكرى الخمسين لاغتيال مارتن لوثر كينغ، رمز النضال من أجل الحقوق المدنية في أمريكا. فما الذي تبقى من كفاحه ومن “حلمه” في الولايات المتحدة اليوم؟  اشتهر حلم مارتن لوثر كينغ وبات معروفاً في العالم أجمع. لكن الناشط من أجل الحقوق المدنية شعر بالمرارة في نهاية حياته إذ انقلب حلمه كابوساً. كان بطل الكفاح السلمي من أجل الحقوق المدنية للأمريكيين السود رجلاً منهكاً هرم قبل الأوان لكثرة ما عاش من محن، حين قتل برصاصة أطلقت عليه من شرفة فندق في ممفيس بولاية تينيسي. حدث ذلك في الرابع من نيسان/أبريل 1968، وكان في التاسعة والثلاثين من العمر. لم يكن مارتن لوثر كينغ دائما البطل الذي تحتفي به أمريكا الآن بيوم عطلة، ونحتت له في الحجر تمثالاً هائلاً معروضاً في قلب العاصمة واشنطن.  يقول أستاذ التاريخ في جامعة كنساس ديفيد فاربر: “إنه مسمّر في الزمن ليس مثلما كان عام 1968، بل مثلما كان في آب/أغسطس 1963، رجل خطاب -لدي حلم-“. ويتابع “من السهل أن ننسى إلى أي حد كان كينغ شخصية موضع جدل في الستينيات”. وكيف لا تثير شخصيته الجدل، وهو وفق فاربر “أصبح شخصية راديكالية في الولايات المتحدة، خصماً صاخباً للسياسة الخارجية الأمريكية، يطالب بالعدالة لجميع الفقراء في الولايات المتحدة، وليس للأمريكيين الأفارقة فحسب”. لم تكن الستينيات في الولايات المتحدة عقد الكفاح من أجل الحقوق المدنية فحسب، بل شهدت أيضاً إلتزاماً عسكرياً أمريكياً متزايداً في حرب فيتنام، حرب كانت تواجه معارضة شديدة تقسم الولايات المتحدة. وأوضح مدير مركز الأبحاث حول التاريخ الاجتماعي في جامعة بافالو هنري لويس تيلور جونيور أن “كينغ أثار عداء حركة الحقوق المدنية برمتها والحكومة وقسم كبير من الجهاز السياسي حين ندد علناً بحرب فيتنام”. “أبعد من الحقوق المدنية” كان مارتن لوثر كينغ يخضع باستمرار لمضايقات الشرطة الفدرالية. كما أن اعتماده الكفاح السلمي لم يكن ليرضي الشبان السود المتلهفين لإحداث تغيير بل حتى في بعض الأحيان الوصول إلى المواجهة. ويروي ديفيد غارو أنه “خلال ...

أكمل القراءة »

نواب يعتبرون حظر الكحول في العراق انتصارا للفكر “الداعشي”

أثار قرار البرلمان العراقي بحظر استيراد وبيع وتناول المشروبات الكحولية ردود أفعال حادة، مما دفع أحد النواب إلى اعتبار ذلك انتصارًا للفكر “الداعشي”. وذكرت وكالة فرانس برس أن مجلس النواب كان قد دس الفقرة المتعلقة بحظر الكحول ضمن قانون البلديات، وتم تمريره خفية دون صدور أي بيان رسمي بذلك. وقام النائب عن “إئتلاف دولة القانون” محمود الحسن الذي قدم المشروع بالتباهي بذلك، وبارك للمرجعية الشيعية على صفحته الخاصة في الفيسبوك. في حين أن النائب حيدر الملا، اعتبر هذا القانون انتصارًا للفكر “الداعشي”، وأحكام الشريعة التي فرضها تنظيم الدولة الاسلامية في مناطق سيطرته منذ عامين. حرب على داعش على الأرض وانتصار لفكرها في البرلمان وقال الملا وهو قيادي في ائتلاف “العربية” انه في الوقت “الذي تتضافر جهود كل أبناء الشعب العراقي في الحرب المقدسة ضد تنظيم داعش الارهابي، ينبري فريق من الطيف الإسلامي السياسي في مجلس النواب لينتصر للفكر الداعشي في اجتثاث الآخر في معتقده وممارسة حرياته وشعائره”. الطعن في القانون ونقلت فرانس برس عن الملا في وقت لاحق، أنه سيقدم طعنًا في القانون أمام المحكمة الاتحادية، اعلى هيئة قضائية في العراق. وانتشر رسم كاريكاتوري على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل البرلمان وهو يطلق النار باتجاه زجاجة كحول وخلفه “داعش”. يشار إلى أن الحكومات المحلية التي يتزعمها محافظون من أحزاب إسلامية تمنع بيع وتناول الكحول، مما أدى إلى انتشار المخدرات بشكل واسع خصوصا في البصرة. وتحدث مسؤولون محليون عن انتشار مخدر يطلق عليه اسم “الكريستال” مصدره إيران يتناوله حتى تلاميذ المدارس. من جهتها، وصفت النائب ميسون الدملوجي عضو لجنة الثقافة والاعلام اقرار القانون ب”الافلاس”. واكدت ان “القانون تم تمريره بلا عد للاصوات” مؤكدة ان “الفقرة تم تمريرها في نهاية الجلسة”. ورات الدملوجي ان “هذه الامور تنظم بقوانين وضوابط، هذه هي الدولة المدنية. وإلغاؤها لا يخدم الا تجار السوق السوداء”. جلسة التصويت على القانون وصوت نواب على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري حضرها 226 نائبا ايدت غالبيتهم اقرار مادة ...

أكمل القراءة »

البرلمان العراقي: قانون جديد يمنع استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية

صوت البرلمان العراقي يوم السبت 22 تشرين الأول \ أكتوبر 2016، على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية. ويتوقع أن يثير هذا القرار المفاجئ غضب بعض الأقليات في البلاد،في حين سترحب به أحزاب دينية مؤثرة. وذكرت “وكالة فرانس برس”أن البرلمان صوت على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري، وحضرها 226 نائب صوتت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية. وجاء في المادة 14 – أ من القانون الذي أقره مجلس النواب أنه “يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية”. ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون. وبحسب نفس المصدر فإن العديد من الشركات المنتجة للمشروبات الكحولية، تنشط في العراق وينتشر استهلاكها على نطاق واسع وخصوصًا في العاصمة بغداد. ردود الفعل على القانون أصدر النائب المسيحي يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين في البرلمان، بيانا بعد إقرار القانون جاء فيه أن “هذه الفقرة (من القانون) تتناقض مع الدستورية التي تمنع أي تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية” . وقال النائب كنا لوكالة فرانس برس إن “هذا القانون سيزيد من معدل البطالة ويكثر من (تعاطي) المخدرات ويدمر اقتصاد وسياحة البلاد”. مؤكدًا على أن “60 الى 70 بالمئة من (سكان) بلادنا مجتمع مدني، و(حتى) المرجعية تطالب بأن تكون البلاد دولة مدنية”. في حين قال النائب عمار طعمة لفرانس برس “وفقًا للدستور لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام”. وأضاف أن “أضرارها (المشروبات الكحولية) كبيرة جدا على المجتمع، من خلال الفساد واللإرهاب وجور متعاطيها على عوائلهم، أكثر بكثير من منافعها”. وفي ما يتعلق بمخاطر توجه البعض نحو تعاطي المخدرات، اكتفى طعمه بالقول إن “المخدرات ممنوعة”. وعن تأثير القانون الجديد على نسبة البطالة، أوضح “ممكن أن يتم معالجة ذلك من خلال توفير فرص عمل”. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

ما تحتاج لمعرفته عن حقوق المشتري والبائع في ألمانيا

القانون الألماني يحمي كلاً من المستهلك والبائع في تجارة المفرق. وفيما يلي بعض الحقوق التي يستطيع الزبون أن يستفيد منها، لكن بعض الوافدين الجدد ربما لا يعرفونها. بشكلٍ عام تعتبر ألمانيا جنة المستهلك، ومن الأمور التي تؤكد ذلك على سبيل المثال، أنه يحق للمشتري فحص السلعة، وتجربتها، ومن ثم له حق إعادتها خلال مدة أسبوعين من وقت الشراء، وحتى دون الاضطرار إلى توضيح سبب الإعادة. وغالبًا يلتزم البائع باسترجاع البضاعة وإعادة ثمنها للمشتري دون نقصان. ولكن العرف يضع شروطًا منها أن تكون البضاعة المعادة سالمة ونظيفة مئة بالمئة، وفي بعض الأحيان يسأل بعض الباعة عن سبب إعادة البضاعة. فحين يقول المشتري” لم يعجبني لون المعطف الذي اشتريته قبل أسبوع” فقد لا يقبل البائع إعادة البضاعة لهذا السبب معتبرًا أنه ترف غير مبرر سيضر بالمحل. وهو ما تشرحه دراسة نشرت على موقع “امبلس” الألماني الخاص بثقافة السوق ورجال الأعمال والضرائب. وقد ذكرت دوتشي فيلليه تفصيل ذلك في تقريرها، كما أكدت على أن تحديد حقوق كل من البائع والمشتري، يكون بحسب عقد البيع. وأحيانًا تنص العقود على وجوب إعلان أسباب مقنعة لإعادة البضائع. وفي الغالب يمكن إعادة البضاعة في المحلات الكبرى، أما في بوتيكات الملابس والمحلات الصغيرة فيكون التعامل عرفيا أكثر منه قانونيا.  البضائع تكون مضمونة لمدة سنتين في أغلب الأحوال.  أغلب عمليات بيع المعدات الكهربائية والأثاث المنزلي تكون بالتقسيط دون دفع مبلغ مقدم ودون فوائد، او بأقساط محمّلة بالفوائد. ويصدق هذا بالطبع على محلات بيع السيارات الجديدة والمستعملة، وهناك عروض لسيارات جديدة تباع بالتقسيط دون  دفعة مقدمة، لكن على المشتري الانتباه، أنّ هذه العقود تنص على دفع مبلغ كبير كآخر دفعة (وهو تعويض عن مقدمة الشراء). كل بضاعة غير غذائية قابلة للتصليح أو الإستبدال القانون العام في ألمانيا يلزم كل منتج أو تاجر بوضع تاريخ ضمان (غارانتي) للبضاعة عمره سنتان، وفي أحيان قليلة يكون الغارانتي لمدة سنة ( وهذا ينطبق على بعض البضائع المستوردة من خارج ألمانيا غالبا). ويتعهد البائع أو الشركة المنتجة بتصليح العوارض التي تطرأ عليه، أو باستبداله حين يتعذر ...

أكمل القراءة »