الرئيسية » أرشيف الوسم : الحضانة

أرشيف الوسم : الحضانة

الزاوية القانونية: الإشكالات القانونية في حالات طلاق الأجانب في ألمانيا وما يتفرع عنها

جلال محمد أمين – محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا   يخرج البحث في ماهية حالات الطلاق وأسبابه عن طبيعة النص القانوني، ويحتاج إلى بحث اجتماعي اقتصادي ونفسي مرتبط بهيكلية الدولة الاقتصادية، وما يتفرع عنها من دعم للحالات الاقتصادية المؤثرة في حالات الطلاق لذلك يفضل البحث فيما يفيد القارئ. ولا بد من إيراد حالة من الحالات كمثال لتفهم الحالة القانونية. فالقانون الألماني يعتبر نفسه صاحب الولاية الشخصية على كل من يقيم في ألمانيا الاتحادية، وبالتالي يطبق القانون الألماني على كافة السوريين، سواء كانوا قد حصلوا على الجنسية أو على الإقامة. وتطبق أصول المحاكمات الألمانية في دعاوى الطلاق، وما يتفرع عنها من نفقة وحضانة وإراءة وتقاسم الملكية بين الطرفين ومدة سير إجراءات المحاكمة. إجراءات الطلاق تصل مدة الفصل في دعاوى الطلاق إلى ثلاث سنوات، بحيث تعتبر السنة الأولى منها سنة تفريق لمحاولة مراجعة الذات من قبل الزوجين، ومن بعدها تبدأ اجراءات الطلاق. ومن الجدير بالذكر أن على الزوجين الراغبين بالانفصال مراجعة مركز الجوب سنتر، وتبليغه بنشوء الخلاف، وبرغبة الزوجين بتقاضي المساعدات منفصلين عن بعضهما، ويجب أن تمر مدة سنة كاملة على هذا الانفصال المالي، وتعتبر هذه السنة جزءاً من مراحل المحاكمة، أي يتبقى من مدة المحاكمة حوالي السنتين. وتبقى هذه الإجراءات خالية من أي إشكال قانوني إذا كان الزوجان في ألمانيا، سواء كان الطلاق برضاء الطرفين أم لا. إلا أن الإشكال يظهر عندما يكون الطرف الآخر خارج ألمانيا. ويعتبر التبليغ أحد أكبر الإشكاليات في سير المحاكمة، لأنه لا يمكن السير بالدعوى دون علم الطرف الآخر بها, وما يزيد الطين بلة هو وجود الطرف الآخر(المدعى عليه) في بلد عربي كسوريا ومصر ولبنان، حيث أن عدم وجود عناوين دقيقة يعيق عملية  التبليغ إضافة إلى تفشي الفساد لدى موظفي التبليغ في هذه البلدان. ففي إحدى الدعاوى المقدمة من سيدة سورية ضد زوجها المقيم في لبنان، عادت مذكرات التبليغ إلى ألمانيا بشرحٍ يفيد بأن المدعى عليه لا يقيم في هذا السكن، فقامت المحكمة بتكليف المدعية ...

أكمل القراءة »