تضمن اتفاقية شنغن حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء في منطقة شنغن، التي تضم 26 دولة منها 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكن ومنذ أزمة اللجوء في 2015 تراقب بعض دول شنغن حدودها مع دول أخرى، فما هي هذه الدول؟ تستمر بعض الدول في منطقة شنغن بمراقبة حدودها مع دول مجاورة، رغم دعوة المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء الضوابط الحدودية داخل منطقة “شنغن”، والتي طبقتها عدة دول أوروبية خلال أزمة اللجوء. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس يوم الثلاثاء (4 كانون الأول/ديسمبر) في بروكسل إن الوقت قد حان لرفع القيود المفروضة على الحدود، وأضاف: “بعد مرور أربع سنوات ، نحن مجهزون بشكل أفضل من أي وقت مضى لحماية حدودنا الخارجية، والتعامل مع تحديات الهجرة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي”. وبحسب اتفاقية شنغن التي دخلت حيز التنفيذ عام 1995، لا يتعين تفتيش الأشخاص داخل منطقة شنغن، التي تضم 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كل من سويسرا والنرويج وليشتنشتاين وآيسلندا، عند عبورهم الحدود من دولة إلى أخرى داخل دول شنغن. لكن ومنذ موجة اللجوء “المليونية” إلى أوروبا في عام 2015 تستمر بعض الدول الأوروبية بالقيام بعمليات تدقيق منهجية على حدودها، وهذه الدول هي: ألمانيا وضعت ألمانيا نقاط مراقبة على الحدود مع النمسا في 13 أيلول/سبتمبر عام 2015، وتستمر بتشديد المراقبة على الحدود حتى الآن. ورغم الانتقادات المستمرة من المفوضية الأوروبية، قام وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بتمديد مهمة مراقبة الحدود مع النمسا مرة أخرى حتى أيار/مايو من عام 2019 النمسا في عام 2015 وصلت الغالبية العظمى من اللاجئين إلى ألمانيا عبر النمسا، وفي 16 أيلول/سبتمبر من نفس العام وضعت النمسا نقاط مراقبة على الحدود مع جميع الدول التي تحدها، ومازالت النقاط الحدودية مع كل من هنغاريا وسلوفاكيا مستمرة حتى الآن. وقد أعلن وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل تمديد مهمة نقاط المراقبة حتى شهر أيار/مايو 2019، مبرراً ذلك بـ”أسباب أمنية”. فرنسا في عام 2015 وضعت ...

طالبت المفوضية الأوروبية ألمانيا والنمسا وثلاث دول أوروبية أخرى، بإنهاء إجراءات المراقبة المنهجية على حدودها، والتي فرضتها بعد موجة الهجرة الواسعة في عام 2015 وذلك بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أنها ستوقف في تشرين الثاني/نوفمبر العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أتاحت عام 2015 للدول الأوروبية التي تواجه تدفق طالبي اللجوء والمهاجرين، بإجراء عمليات تدقيق على الحدود الداخلية لفضاء شنيغن. ونقلت دويتشه فيليه أن بروكسل اعتبرت إنه في الأشهر الستة المقبلة، على ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد والنرويج أن توقف عمليات التدقيق المنهجية عند بعض حدودها. وأوضح المفوض الأوروبي للهجرة ديمتريس افراموبولوس في مؤتمر صحافي أنه “سيكون التمديد الأخير”. وقال “حان الوقت لاتخاذ آخر تدبير ملموس للعودة تدريجًا إلى الإجراءات الطبيعية ضمن فضاء شنيغن”. وعلى الدول الأعضاء أن تقر رسميًا هذه “التوصية” لتدخل حيز التنفيذ. يذكر أنه في أيار/مايو 2016 وافقت المفوضية الأوروبية للمرة الأولى على تمديد استثنائي للإجراءات التي اتخذت في 2015 على قسم من حدود الدول الخمس الواقعة ضمن فضاء شنيغن. وكانت السويد أعلنت اليوم الثلاثاء وقف العمل بالتدقيق المنتظم في الهويات على حدودها مع الدنمارك داخل فضاء شنيغن، بعد أن كانت باشرت العمل به في كانون الثاني/يناير 2016 لضبط تدفق اللاجئين. وقررت الحكومة في موازاة ذلك تعزيز إمكانات الشرطة وعناصر الجمارك لمراقبة الحدود، وفق ما أعلن وزير الداخلية أندرس يغيمان ووزيرة البنى التحتية آنا يوهانسون في مؤتمر صحافي في ستوكهولم. وقال يغيمان “ترى الحكومة أن المراقبة على الحدود لا تزال ضرورية وانه ينبغي توسيعها”. لكن يوهانسون أوضحت أن السويد ستوقف التدقيق المنهجي في وثائق العابرين بين العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وثالث المدن السويدية مالمو أو بين هلسينغر في شمال شرق الدنمارك وهلسينبورغ في جنوب غرب السويد. ويأتي هذا القرار بعد تراجع كبير في أعداد طالبي اللجوء الذين يتوجهون من جنوب أوروبا إلى اسكندينافيا. وأضاف وزير الداخلية “النتيجة كانت أن عدد اللاجئين تراجع بنسبة ثمانين في المائة”. وبعدما استقبلت 81 ألف لاجئ عام 2014 و163 ألفًا العام ...

ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الاتحادية الألمانية تفكر في تمديد الرقابة على الحدود الألمانية- النمساوية إلى النصف الثاني من العام الجاري. ونقلت دويتشيه فيليه عن صحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الخميس (26 كانون الأول/يناير 2017) أن الحكومة تعتبر الرقابة على الحدود الداخلية ضرورية  “على الأرجح لفترة تتجاوز منتصف عام 2017”. وتستند الصحف في ذلك إلى رد على استجواب قدمه حزب الخضر الألماني في البرلمان الألماني “بوندستاغ”. ونقلت التقارير الصحفية عن الرد أن هذا الإجراء يعد ضروريًا “في ظل  مجمل الوضع” حاليًا، فضلا عن أن الشرطة الاتحادية تسجل “وجود ضغط متزايد باستمرار على أوروبا في موضوع الهجرة”. وأضافت مجموعة “فونكه” أن وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير يفكر في التمسك بالرقابة على الحدود حتى نهاية العام. يذكر أن المفوضية الأوروبية سمحت أمس الأربعاء بتمديد الرقابة على الحدود لمدة ثلاثة أشهر أخرى لتتجاوز بذلك شهر شباط/ فبراير القادم. مواد ذات صلة كيف حولت سياسة أوروبا اللاإنسانية ضد اللاجئين البلقان إلى حارس حدود؟ محرر الموقعhttps://abwab.eu/

جاء في بيانات الشرطة الاتحادية الألمانية، أن الشرطة الألمانية رفضت السماح بدخول البلاد لنحو 20 ألف مهاجر، على الحدود الألمانية الخارجية خلال عام 2016. نقلت العربي الجديد عن الوكالة الألمانية للأنباء، أن عدد المهاجرين الذين رفضت السلطات دخولهم إلى ألمانيا سواء عبر الحدود البرية والمطارات والموانئ البحرية، ارتفع بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2015. ونقلت الوكالة عن صحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ” الألمانية الصادرة يوم الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، استناداً إلى بيانات الشرطة الاتحادية، أن السلطات رفضت دخول 19720 مهاجراً إلى ألمانيا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ولم تتوفر حتى الآن بيانات ديسمبر/كانون الأول الجاري. وكانت السلطات رفضت دخول 8913 مهاجرا إلى ألمانيا عام 2015. وأفادت العربي الجديد، أن الحكومة الألمانية أعادت فرض الرقابة على الحدود، في سبتمبر/أيلول عام 2015، مع تفاقم أزمة اللاجئين. ورغم ارتفاع عدد الذين رفضت الشرطة الاتحادية دخولهم البلاد بوجه عام خلال العام الجاري، أظهرت البيانات تراجعاً ملحوظاً في عددهم خلال الأشهر الأخيرة. وأرجع التقرير ذلك إلى أن الشرطة الاتحادية تفرض حاليًا رقابة على حدود البلاد مع النمسا فقط منذ منتصف العام الجاري. وبلغ عدد المهاجرين الذين رفضت الشرطة الاتحادية دخولهم البلاد عبر الحدود مع النمسا 15019 مهاجرًا، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، ليشكلوا بذلك نسبة 76% من كافة المهاجرين الذين رفضت السلطات دخولهم البلاد خلال العام الجاري. وبحسب التقرير، فإن أكبر فئة من المهاجرين الذين رفضت السلطات دخولهم البلاد كانت من أفغانستان (3695 أفغانياً) وسوريا (2142 سورياً) والعراق (1794 عراقياً) ونيجيريا (1237 نيجيرياً). محرر الموقعhttps://abwab.eu/

رامي أدهم: “حين سألني أطفالي: لماذا تريد أن تذهب إلى حلب؟ قلت لهم إنني أذهب لأرى الأطفال هناك وأطمئن عليهم، فطلبوا مني أن آخذ لهم ألعابًا، وأحضروا الألعاب من غرفهم وقالوا: أعطها لأطفال حلب. ومن هناك بدأت القصة”. رامي العاشق. ولد رامي أدهم في مدينة حلب السورية، ثم انتقل للعيش في فنلندا عام 1989، مهندس بناء متزوج وله ستة أطفال، ويدير شركته الخاصة. بدأ اسمه مؤخرًا ينتشر يأخذ شهرة دولية، استضافته أهم وسائل الإعلام في العالم، وحصل على جائزة الأمل من مجموعة MBC مؤخرًا بعد انتشار قصة “مهرب الألعاب” في كل أنحاء العالم، رجل سوري يذهب إلى حلب ويخاطر بحياته من أجل أن يوصل الألعاب للأطفال هناك! أثناء زيارته إلى ألمانيا، ولقائه التلفزيوني في مدينة كولونيا، قابلته أبواب وتحدثت إليه. الألعاب ليست الهدف لم تكن فكرة الألعاب هدفًا لرامي أدهم، بل إن القصّة بدأت بشكل مختلف، يقول رامي: “في آذار 2011، بدأ الشهداء يسقطون في سوريا، وكنّا نعتقد أنّ الأزمة ستنتهي قريبًا، بعد فترة أصابني اليأس والإحباط، وبدأت أرقام اللاجئين تتزايد بشكل مخيف”. لم يكن السوريون معتادين على رؤية أنفسهم لاجئين، مشردين وجوعى، هذا الأمر كان جديدًا بالمطلق على الشعب السوري، بحسب رامي الذي يتابع: “كانت ردة فعلي أنني أريد أن أساعد، بدأت أبحث عن المنظمات الكبيرة كاليونيسيف والصليب الأحمر، اتصلت بإحداهن بعد أن تبرّعتُ وسألت الموظفين: أنا تبرعت بـ 400 يورو، أريد أن أعرف أين ذهبت. لم يأتِ الرد مباشرة، تأخر كثيرًا، وبعد شهر ونصف أتى الرد يقول: “نحن نقيّم الاحتياجات على الأرض ونرسل التبرعات بحسب الحاجة”. لم يكن هذا الجواب كافيا بالنسبة إلي، فقررت أن أنزل بنفسي إلى تركيا”. رامي أدهم: طفلتي أحضرت ألعابها لآخذهم معي إلى حلب في عام 2012 سافر رامي أدهم إلى تركيا، يخبرنا عن هذه الرحلة: “رأيت العجب في غازي عينتاب، ذهبت بمدخراتي 5000 يورو، وهو مبلغ بسيط لا يكفي لشيء، إلا أنه فعل الكثير هناك، وساعد كميّة كبيرة لم أكن أتوقعها” ما فعله ...

صدر حكم بالسجن لمدة 10 سنوات على مهاجر سوري لمساهمته في أعمال شغب ضد الشرطة الهنغارية، مما يعتبر عملاً إرهابيًا حسب القانون في هنغاريا\المجر. أفادت رويترز أن محكمة مجرية، أصدرت حكمًا بالسجن لعشر سنوات يوم الأربعاء 30 تشرين الثاني \ نوفمبر 2016، على رجل قبرصي سوري بسبب دوره في أعمال شغب وقعت على حدود هنغاريا مع صربيا العام الماضي. وكان المتهم ويدعى أحمد حامد، ويبلغ من العمر 40 عامًا، قد قام برشق الشرطة بالحجارة في محاولة لإجبارها على فتح الحدود بين هنغاريا وصربيا، وهو ما يعتبر “عملاً إرهابيًا” بموجب القانون المجري. وذكرت رويترز أن حامد انفجر في البكاء لدى إعلان قاض الحكم المبدئي. ويجدر بالذكر أن هذا أطول حكم بالسجن في أزمة المهاجرين الأخيرة والتي ظهرت فيها المجر كأحد أشد المعارضين للهجرة الجماعية. وكان حامد ضمن مجموعة دخلت المجر بشكل غير قانوني في 16 سبتمبر أيلول من العام الماضي، وإضافةً إلى قيامه برشق الشرطة بالحجارة فقد قام أيضًا بالحديث إلى الحشد باستخدام مكبر للصوت. قبل أن يتمكن مئات المهاجرين من فتح البوابة الحدودية بالقوة، مما دفع بالشرطة حينها إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

تمكنت الشرطة الاتحادية الألمانية، من إلقاء القبض على سائق سيارة كان يهرب اللاجئين من النمسا إلى ألمانيا، ووجدت في سيارته متفجرات وأسلحة وعبوات ناسفة. وتمت العملية قرب الحدود النمساوية الألمانية. أعلن مكتب مكافحة الجريمة وقيادة الشرطة المحلية والاتحادية في ولاية بافاريا، أن الشرطة الاتحادية الألمانية عثرت على عبوات ناسفة وقطع من الأسلحة ومواد مخدرة، في سيارة على الحدود النمساوية الألمانية، صباح يوم الجمعة (30 أيلول/ سبتمبر2016). وأفادت دوتشي فيلليه، ان الشرطة الألمانية قامت بتوقيف سائق السيارة ذي الجنسية البولونية، والذي كان يهرّب في سيارته ثلاثة لاجئين أفارقة أيضًا. وقامت الشرطة على إثر ذلك، بإغلاق كافة الاستراحات، والطريق السريع القادم من النمسا إلى ألمانيا، والطريق السريع رقم 93 داخل ألمانيا في تلك المنطقة. واستمر ذلك لمدة ست ساعات، وبعد مضي هذا الوقت، قامت الشرطة بإعادة فتح الطريق والاستراحات التي تم إغلاقها في المنطقة. DW. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

حاملاً معه 80 كغ من الألعاب في كلِّ مرة، يعبر الحدود التركية السورية بشكلٍ غير شرعي في رحلة لا تخلو من المخاطر، ليوصل الألعاب للأطفال. رامي أدهم، مواطن فنلندي من أصل سوري، يجمع الألعاب والتبرعات من بلده ليحملها إلى أطفال سوريا كل شهرين منذ أربع سنوات، حيث اشتهر برحلاته عبر الحدود التركية السورية، التي يعبرها بشكل غير قانوني كل مرة، رغم المخاطرة حيث يمشي لساعات محاولاً تجنب مناطق إطلاق النار ويساعده معارفه داخل سوريا في قطع الحدود بسلام، حتى بات معروفًا بـ”مهرّب الألعاب”. أدهم أبٌ لستة أطفال ألهموه القيام بهذه المهمة، فقد بدأ رحلاته إلى سوريا قبل 4 سنوات، حين حمل 61 لعبة من ألعاب ابنته التي تبرعت بها لأطفال سوريا، وبلغ عدد زياراته حتى الآن 28 زيارة. بحسب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون التعليم غوردون براون، سيبلغ عدد الأطفال السوريين اللاجئين  2.5 مليون طفل مع نهاية عام 2016 محرر الموقعhttps://abwab.eu/

طالبت بلغاريا الاتحاد الاوروبي، بتقديم مساعدة مالية فورية مقدارها 160 مليون يورو، من أجل اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، لمواجهة الضغوط الناجمة عن الهجرة على حدودها مع تركيا. وقال رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، في لقائه مع نظيره المجري فيكتو اوربان، خلال زيارة الى حدود بلغاريا-تركيا “لا اريد كلمات للتضامن. في قمة براتيسلافا (الجمعة)، سأشدد على تخصيص 160 مليون يورو على الفور، من أجل حماية” الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي. ومن جهته، وصف رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان، الذي يعارض استقبال اللاجئين في بلاده، عددًا كبيرًا من القادة الاوروبيين بأنهم “عدميون”. كما وجه الانتقادات للاتحاد الاوروبي بسبب “سذاجة سياسته على صعيد الهجرة”. بحسب فرانس برس. ومن المقرر أن يلتقي رئيسا الوزراء المجري والبلغاري، يوم الجمعة القادم، مع قادة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ما عدا المملكة المتحدة، في براتيسلافا  لمناقشة مستقبل المشروع الاوروبي بعد بريكست. وذكرت فرانس برس، أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أعلن يوم الأربعاء 14 أيلول\سبتمبر 2016، عن “نشر 200 من خفر الحدود على الأقل، و 50 آلية إضافية، اعتبارًا من تشرين الأول/أكتوبر، على الحدود الخارجية لبلغاريا”. وبحسب نفس المصدر، تشكو بلغاريا من زيادة عدد طالبي اللجوء العالقين على أراضيها منذ تشديد شروط العبور على الحدود الصربية المجرية في تموز/يوليو. وتقول السلطات أن مخيمات الاستقبال أصبحت مكتظة بطالبي اللجوء. حيث تم تسجيل نحو 13 ألف طالب لجوء منذ بداية السنة في بلغاريا، وتضاعف العدد في آب/اغسطس، بالمقارنة مع الشهرين السابقين. وكانت بلغاريا قد أقامت سياجا شائكًا على حدودها مع تركيا، سيغلق قريبًا القسم الاكبر من الحدود، البالغ طولها 259 كلم بين البلدين. وذلك على غرار ما فعلته المجر على الحدود الصربية والكرواتية. محرر الموقعhttps://abwab.eu/

حازم صيموعة. أربعٌ عجافٌ كانت كافية لأستسلم لواقع ما عاد يحملني وما عدت أحمله، وبيروت -تلك الجميلة التي أعشق- ابتلعت كل ما لدي من عزيمة وتحدٍ، وبعد أن لمع ضوء خلف المسافات الشاسعة، قررت الرحيل، علي أجد لنفسي ما أحيا لأجله. لم يعد يخيفني البحر يا أمي، فالموت أحيانًا رفاهية لا ندركها إلا بشق الأنفس، وحظي كما تعرفين أبيضُ كالقمر ولكنه أبعد من “نجم سهيل”، لم تعد تكسرني الغربة يا أبي -فالمكسور لا يكسر- وكل ما بقي لدي من أحلام طفولية معك، ما عدت قادرًا على تحقيقها وأنا القريب البعيد الذي حطمته الحواجز ونال منه اليأس لدرجة لم يعد قادرًا بعدها على النظر في عينيك يومًا. نعم إنه ذات الطريق الذي مرت منه آلاف مؤلفة من الباحثين عن “حياة” هاربين من أرض استوطنها الموت وملأ أرضها وجوها، ثم لاحق الهاربين بحرًا فحصد منهم “ما ملكت يداه”، وتركيا كانت المحطة الأولى والأصعب، فهناك تشعر أنك شاة تحاول إقناع الجزار بأنها الألذ لحمًا، علّه يقبل بذبحها قبل أخواتها. تجار البشر يملؤون شوارع أزمير، والفنادق الرخيصة تعج بالسوريين، والمقاهي تغص باجتماعات السماسرة مع “بضاعتهم” مدفوعة التكاليف مسبقًا، فهذا يفاوض على الأسعار، وذاك الحذق يطالب بطريق آمن وضمانات من المهرب ويحاول فرض شروطٍ لست أدري كيف سيضمن تحقيقها، متناسيًا أو ناسيًا أنه يفاوض مهربًا ولا يكتب عقد بيعٍ لدى “كاتب بالعدل”، وبعد عدة محاولات فاشلة للتوصل إلى اتفاق مع السماسرة السوريين الذين غمرونا بلطفهم وطيب أخلاقهم خلال محاولاتهم لاستغلالنا، أبرمنا اتفاقنا أخيرًا وبدأت التجهيزات لاجتياز البحر، وتم تغليف النقود كي لا تبتل وأجهزة الموبايل محفوظة في أكثر الأماكن أمنًا، وما إلى ذلك مما يعرفه من خاضوا غمار تلك التجربة. في الطريق ليلاً إلى ما يسمى في عرف المهربين “النقطة”، كان جوٌ من المرح يسود مجموعتنا المكونة من أربعين “باحثٍ عن الحياة”، تكلل فرحنا بقضاء ليلة في بناء قيد الإنشاء بعد أن تنصل المهرب من إرسال سيارات لأخذنا بعد أن أوصلنا باص “البولمان” إلى آخر ...