قواعد جديدة من أجل الحصول على جواز السفر الألماني، يأتي هذا مع إصلاح قانون الجنسية الذي يطال بشكل أساسي المقاتلين الإرهابيين ومتعددي الزوجات ومزوري الهوية الأصلية. فيما يلي لمحة عن التغييرات وأبرز ردود الأفعال. أولا: الألمان الذين شاركوا بالقتال في صفوف ميليشيا إرهابية يجب تجريدهم من الجواز الألماني مستقبلا إذا كانوا يحملون جنسية إضافية. موقف الحكومة الألمانية يفيد أن الشخص الذي يلتحق مثلا بتنظيم داعش ” ابتعد عن ألمانيا وقيمها الأساسية”. وبهذا الإصلاح يريد التحالف الحكومي في برلين ردع من انتقلوا إلى مناطق تنظيم داعش الإرهابي وكذلك مساندي هذا التنظيم الحاملين لجواز مزدوج. وما يُسمى “تنظيم عملية التجريد” يترجم تفاهما من اتفاقية التحالف مرتبطة بشكل واضح بالعمليات القتالية في المستقبل ولا يمكن تطبيقها بشكل رجعي. كما أنها لا تنطبق على من ليسوا في سن الرشد. وبسبب الصدمة من العدد الكبير من المواطنين الألمان الذين التحقوا في الماضي بالتنظيم الإرهابي، أرادت الحكومة الألمانية في البداية فقط  تعديل هذه الفقرة في قانون الجنسية الألمانية. وكنموذج كانت بريطانيا وأستراليا حيث سُحب الجواز الآن من جهاديين في صفوف التنظيمات الإرهابية. شتيفان تومي، نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب الليبرالي الديمقراطي يحذر “من سباق للدول يفسخ الاعتراف بالجنسية أولا ويبعد نفسه بذلك عن المسؤولية”. أما فليس بولات، المتحدثة باسم الخضر لسياسة الهجرة والاندماج فهي تخشى من حصول مشاكل في الملاحقة الجنائية إذ تقول: “جرائم القانون الدولي وخرقات كبيرة لحقوق الإنسان من قبل مقاتلين ألمان في صفوف داعش قد تبقى بدون عقاب”. و قانون الجنسية الألمانية ليس هو الإطار الصحيح لهذا النوع من الأعمال، بل ” القانون الجنائي الدولي أو القانون الجنائي الألماني”. ثانيا: حرمان الأجنبي المتعدد الزوجات من الحصول على  الجنسية الألمانية تعدد الزوجات محظور في ألمانيا. فالقانون الجديد يريد منع تعدد الزيجات أي أن يحصل أشخاص على الجنسية الألمانية وهم متزوجون عدة مرات في الخارج. ويقول نائب رئيس الكتلة النيابية لحزبي الاتحاد المسيحي، تورستن فراي بأنه “في حال وجود زيجات متعددة وتوجد إشارات واضحة على عدم ...

منذ تغيير قانون الجنسية في ألمانيا قبل عشر سنوات، تم سحب الجنسية من 300 شخص متجنس. ويمكن سحب الجنسية الألمانية من شخص متجنس خلال خمس سنوات بعد حصوله عليها، لكن هناك مساعٍ لتمديد هذه المدة. فما هي أسباب سحب الجنسية؟ خسر أكثر من 300 مواطن ألماني من أصول مهاجرة الجنسية الألمانية خلال السنوات الـ10 الأخيرة. أي منذ تغيير قانون الجنسية في عام 2009. هذه الأرقام نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن وزارة الداخلية الاتحادية مؤخراً. ينص قانون الجنسية في ألمانيا، والذي تم تعديله في شباط/فبراير عام 2009، على إمكانية سحب الجنسية من الشخص المتجنس خلال خمس سنوات بعد حصوله على الجنسية إذا كان التجنيس “ناتجاً عن احتيال أو تهديد أو تقديم الرشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير كاملة عن قصد”. وعند انطباق إحدى هذه الشروط، يسمح القانون بسحب الجنسية من الشخص، حتى ولو بقى بدون جنسية. وعندما يكون لسحب الجنسية تأثير على وضع الأقارب-بحسب القانون- ينبغي عندئذ اتخاذ “قرار تقديري”، مع مراعاة مصالح الأطفال. هكذا يتم كشف المعلومات الخاطئة وتسعى وزارة الداخلية إلى إجراء تعديلات أخرى على قانون الجنسية لتمديد مدة إمكانية سحب الجنسية من 5 إلى 10 سنوات. ومن المقرر أن تقدم الوزارة مشروع قانون ينص على ذلك في أوائل الخريف المقبل. وبحسب وزارة الداخلية فإن السلطات تدري بالاحتيال الحاصل، من خلال الأشخاص المتجنسين أنفسهم، عندما يقومون بتصحيح المعلومات التي قدموها بعد التجنس ليستطيعوا تقديم طلبات الحصول على بعض المستندات الضرورية لهم، مثل مستندات الزواج مثلاً. ووفقاً للبيانات فقد طلب 85 مواطناً متجنساً في ولاية بافاريا تعديل بيانات هوياتهم بعد 5 سنوات من حصولهم على الجنسية، وذلك منذ تغيير قانون الإقامة قبل عشر سنوات. لكن وعلى الرغم من سحب الجنسية من العشرات من المتجنسين الذين قدموا معلومات خاطئة، فقد جاء قرار من محكمتين في ألمانيا لصالح شخص سُحبت منه الجنسية. فقد وافقت المحكمة الإدارية في ولاية بادن-فوتمبيرغ على طعن تقدم به مواطن من أصل باكستاني على سحب الجنسية الألمانية منه ...

متى يمكن تقديم طلب الحصول على الإقامة الدائمة، لمن لديهم حماية ثانوية؟ وماهي الأوراق اللازمة لذلك؟ الجواب في هذا اليديو من WDRforyou… اقرأ/ي أيضاً: ما بين B1 وفرص لم الشمل الضائعة.. ما هي العقدة الأصعب بعد سنوات اللجوء في ألمانيا؟ الجزء الأول بالفيديو: أسئلة وأجوبة مهمة حول انتهاء الإقامة قانون الهجرة الجديد في ألمانيا: هل سيتمكن من سد نقص العمالة أم أنه تخبط آخر للحكومة؟ محرر الموقع https://abwab.eu/

باتت حاجتنا للحصول على الاستشارات فيما يخص الصحة الجنسية والنفسية عن بعد (أونلاين) بدءاً من الإرشاد ووصولاً للعلاج إحدى الحاجات الملحة في حياتنا اليومية في ظل التغيرات الجمّة التي طرأت على حياة الإنسان المعاصر في السنوات الماضية. ترافق ذلك مع ازدياد الوعي والاهتمام بكل من الصحة الجنسية والنفسية، لما اكتشفه الناس من أهميتهما في الوصول الى التكيّف الإيجابي والتوازن، إن على مستوى الأداء الفردي أو العائلي أو المهني، خاصة أن المعروض في مجال هذه الخدمات التخصّصية قاصر عن تغطية الاحتياجات الواسعة والملحة. علاوة على ذلك فقد ساهمت ثورة الإتصالات الحديثة بذلك عندما أصبح التواصل عبر الإنترنت هو سمة العصر الحاضر والمستقبلي. وترافقاً مع توسع استخدامنا الواسع للإنترنت في تيسير معظم أمورنا الحياتية، فقد طرح الدكتور بسام عويل، منذ أكثر 15 سنة في بولندا، فكرة استخدام الإنترنيت في مجال الخدمات النفسية والاستشارات العيادية، وكان من أوائل الذين طوّروا مناهجه وأدواته وأجروا الأبحاث العيادية والعلمية في مجالاته. وقد استفاد الكثيرون من كتاباته والتدريبات المهنية التي قام بتنظيمها للسيكولوجيين والاختصاصيين الجنسيين في الجمعية البولندية للمعالجين التي يرأسها، بهدف حصولهم على شهادات الخبرة المهنية التي تؤهلهم نظرياً وعيادياً لممارسة مهنة تقديم الخدمات النفسية عن بعد. ولدت فكرة الموقع الذي أطلقه الدكتور بسام عويل مؤخراً: “بسام عويل للاستشارات النفسية والجنسية أونلاين” كامتداد لعمله العيادي في مركزه الخاص في بولندا، بعد تلمّس الحاجة الماسة من قبل الكثير من السوريين في بلاد الشتات واللجوء إلى الخدمات التخصصية في مجالات الصحة النفسية والجنسية باللغة العربية عبر التواصل المباشر، بما يسمح لهم بتجاوز حاجز اللغة من جهة وغيرها من الحواجز الثقافية الأخرى التي تجعل الكثير منهم يخشون زيارة الأخصائي النفسي أو الجنسي في أماكن إقامتهم، لشعورهم بعدم فهم خصوصياتهم ومشكلاتهم من قبل المعالجين الأجانب. تم التصميم الأولي للموقع وفق آليات واضحة تجعل العلاقة بين طالبي الاستشارة ومُقدمها ذات طابع مهني، يقوم على أسس من الجدية والمسؤولية لكون هذه الخدمات مُنظمة ومأجورة. يهدف موقع “بسام عويل للإستشارات النفسية والجنسية أونلاين” ...

كثيراً ما يتم اتهام اللاجئين في ألمانيا بارتكابهم أعمال عنف ضد المرأة وسوء معاملتها. ولكن هل تلك الاتهامات والإحصائيات المتعلقة بها صحيحة أم مضللة؟ هناك العدد من الدعاوى لدى المحاكم الألمانية ضد المهاجرين، تتعلق بقضايا تحرش واعتداءات جنسية ضد النساء في ألمانيا منذ بداية أزمة اللاجئين. وتشمل هذه الدعاوى والاتهامات حالات اغتصاب، بما في ذلك اعتداءات ليلة رأس السنة في كولونيا عام 2015، والتي انتشرت أخبارها في الإعلام العالمي. وهناك أمثلة أخرى، مثل إحدى الحالات في بافاريا، حيث يجري التحقيق مع مواطن نيجيري، رفض طلب لجوئه، بسبب اغتصاب امرأة أثناء ممارستها رياضة الجري. وفي مكان آخر من بافاريا، هناك مواطنان أفغانيان هما المشتبهان الرئيسيان في قضية اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً. وفي ولاية بادن فورتمبيرغ المجاورة، يواجه لاجئ أفغاني آخر حكماً بالسجن لمدة طويلة بتهمة اغتصاب وقتل طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً. يجري حالياً الاستماع الى قضية أخرى في مدينة بون، حيث يتهم رجل من غانا باغتصاب امرأة على طريق تخييم أمام صديقها. فهل يجب على النساء اتخاذ احتياطات إضافية ضد العنف الجنسي؟ وما يبعث على القلق هو أن التقارير حول هذه الجرائم والاعتداءات قد تكون بحاجة إلى البحث في دقتها وموضوعيتها وفحصها بنظرة نقدية. فصحيح أن العدد الإجمالي للاعتداءات ضد المرأة قد زاد مع تدفق اللاجئين على ألمانيا، لكن عدد السكان أيضاً قد ارتفع مع استقبال ألمانيا أكثر من مليون مهاجر. وقد لا يكون ازدياد عدد الجرائم بدوافع جنسية يتناسب تماماً مع ازدياد عدد السكان، لكن قد يكون أحد العوامل العديدة التي تهمل عند الإبلاغ عن تجاوزات يرتكبها مهاجرون. تؤكد الإحصاءات الرسمية للجرائم في ألمانيا زيادة نسبتها 13% تقريباً في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب عام 2016 مقارنة بعام 2015. إذ أفاد 9,2% من العدد الإجمالي للمهاجمين بأنهم سوريون و 8,6% أنهم أفغان. وإجمالاً، أفادت التقارير بأن 38,8% من المدانين بالاعتداء الجنسي والاغتصاب هم من غير الألمان. وهذا يعني أن نحو 4 من كل 10 من الاعتداءات الجنسية ...

المستشار القانوني جلال محمد أمين. محامي كردي سوري مقيم في ألمانيا تأتي ألمانيا في المراتب الأولى على الصعيد العالمي من حيث قوة جواز السفر الخاص بها، حيث يستطيع الشخص الذي يحمل جواز سفر ألماني أن يسافر إلى 176 دولةً، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة سفر أو (فيزا). وتختلف طريقة الحصول على الجنسية الألمانية باختلاف نوع الإقامة التي يحملها مقدم طلب الجنسية. وقد يتطلب الأمر الحصول أولاً على الإقامة الدائمة، ومن ثم الحصول على الجنسية. وبالنسبة للاجئين السوريين الذين وصل بعضهم مع بداية 2012، وربما قبل ذلك، أصبح موضوع التقديم للجنسية هاجساً، وهم بحاجة لمعلومات دقيقة، بعيداً عن الشائعات والمعلومات المغلوطة. وفيما يلي نبيّن الشروط والوثائق المطلوبة للحصول على الجنسية الألمانية: المدة: من حيث المبدأ، يجب أن يكون مقدم طلب الجنسية مقيماً في ألمانيا لمدة ثماني سنوات، إلا أن هذه المدة يمكن اختصارها إلى سبع أو ست سنوات للشخص الذي يحمل إقامة لجوء، إذا أثبت أنه قد اندمج مع المجتمع الألماني، أو قد عمل في مجال الخدمات الخاصة باللاجئين، ويعود تقدير هذه الحالة إلى الموظف المسؤول عن الملف. ومن الجدير بالذكر أن صلاحية الموظف هي صلاحية كبيرة جداً، فقد يصادف أن يقدم شخصان طلب الجنسية بنفس الوقت ولديهما نفس الظروف، ويحصل أحدهما على الجنسية بينما لا يحصل عليها الثاني. أنواع الإقامات التي تخوّل صاحبها تقديم طلب الجنسية: الإقامة الدائمة، سواءً كانت عن طريق اللجوء أو العمل. الإقامة المؤقتة، إذا كانت من الإقامات التي يمكن أن تبرر الحصول على الإقامة الدائمة (كالإقامات التي حصل عليها معظم السوريين) اما باقي الإقامات، وهي منع الترحيل (دولدونغ)، الإقامة الدراسية، والإقامة لأسباب إنسانية، فتشملها المواد 23 وما بعد من قانون اللجوء، وهي غير كافية للتقدم بطلب الجنسية. الإنفاق الذاتي: يجب على مقدم طلب الجنسية عدم الحصول على المعونة من الدولة، وأن يستطيع الإنفاق على نفسه وعائلته، باستثناء المعونات المتعلقة بالمنح الدراسية (BAföG)، معونة البطالة الناشئة عن فقدان العمل السابق (Arbeitslosengeld I)، والمساعدة في إيجار المنزل ...

ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن ما يقدر بعشرة ملايين شخص في أنحاء العالم، لا يحملون أية جنسية ولا يتمتعون بالحقوق الناشئة عنها، فلا يسمح لهم غالباً بالذهاب إلى المدرسة أو الحصول على وظيفة أو شراء منزل، أو حتى الزواج. وتشكل أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار أكبر أقلية بلا جنسية في العالم، مع هروب نحو 600 ألف شخص من العنف والاضطهاد منذ أواخر شهر آب/ أغسطس ولجوئهم إلى بنغلاديش. وأشار التقرير إلى وجود أقليات أخرى بلا جنسية منها أقليات عاشت لأجيال في وطنها الأم، مثل الكثير من أكراد سوريا. وقال المتحدث باسم المفوضية أدريان إدواردز، إن من المعروف أن 3,2 مليون شخص يعيشون بلا جنسية في 75 دولة، وهو العدد الذي سجلته حكومات تلك الدول. لكن التقديرات تشير إلى أن العدد الإجمالي هو عشرة ملايين بينهم نسبة كبيرة في دول مثل إندونيسيا وساحل العاج ولبنان. وأطلقت المفوضية عام 2014 حملة (أنا أنتمي) العالمية، والتي تهدف إلى وضع حدّ لمشكلة انعدام الجنسية خلال عشرة أعوام، عبر لفت انتباه العالم إلى العواقب المدمرة لانعدام الجنسية والتي تدوم مدى الحياة. اقرأ أيضاً: ازدياد ملحوظ في عدد البريطانيين المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية محرر الموقع https://abwab.eu/

 جلال محمد أمين* من المتعارف عليه أن القانون الألماني لا يسمح بزواج القاصرات بأي شكلٍ من الأشكال. إلا أنه قبل تاريخ 22/7/2017 كانت هناك حالات يمكن فيها السماح للقاصر بأن يعقد قرانه على شريكه. فقبلَ هذا التاريخ جاء في نص المادة 1303 من القانون المدني الألماني أنه يحق للقاصر الزواج في سن السادسة عشر إذا سمحت المحكمة بذلك، شرط أن يكون الطرف الآخر غير قاصر، ويستطيع ولي الأمر الاعتراض على الزواج، فإن كان الاعتراض محقاً فسخ القاضي عقد الزواج إذا استند الى أسباب مقنعة وأهمها رفاهية القاصر. ولكن تم بتاريخ 22.07.2017 إصدار قانون يمنع زواج القاصرين قبل بلوغ القاصر سن الثامنة عشرة من العمر. ويرجع للقضاء النظر في طلبات الزواج المقدمة قبل هذا التاريخ ولم يكن قد صدر بها قرار الموافقة بعد. وبالمقارنة مع قانون الأحوال الشخصية السوري، فإن أهلية الزواج للفتى تكون بتمام الثامنة عشرة، وللفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر، إلا أن المادة 18 منه  أجازت للقاضي تزويج الفتى في الخامسة عشرة والفتاة في الثالثة عشرة من عمريهما إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما للزواج. كما يحق للوليّ أيضاً الاعتراض على الزواج لسبب عدم التكافؤ ومن ثمّ فسخ العقد. ويجدر بالذكر أن الاستثناءات التي تبيح زواج القاصرين موجودة أيضاً في كل من قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس والطوائف الكاثوليكية والإنجيلية، وقانون الأرمن الأرثوذكس، والموسويين ” اليهود” وغيرها. من جهةٍ أخرى لم يمنع القانون الألماني القاصر من ممارسة الجنس منذ سن الرابعة عشر، ولكن ضمن شروط سنذكرها فيما بعد، كما أنه اعتبر أن وجود الحمل أو الانجاب لا يعتبران سببان من أسباب تثبيت الزواج على عكس معظم القوانين العربية أو الإسلامية. هل العلاقة الجنسية بين القاصر والبالغ معاقب عليها؟ يبدأ السماح للقاصر بممارسة الجنس وفق القانون الألماني منذ بلوغه الرابعة عشر من العمر، ولكن هناك شروط متعلقة بسن الطرف الأخر. فإذا كان أحد الطرفين أصغر من هذا الحد يستطيع الأهل الادعاء على القاصر ذي الأربعة عشر عاماً، إلا أن الحالة هذه ...

مصطفى الولي* يتردد مصطلح ” الاندماج ” على ألسنة اللاجئين العرب والسوريين في ألمانيا، ويربطونه مباشرةً حسب ما يعلمونه عن القوانين الألمانية بخصوص اندماج اللاجئين ، بشرطين: تعلُم اللغة، وعدد معين من ساعات العمل. وتحقيق هذين الشرطين يفتح الطريق نحو الحصول على الجنسية الألمانية، إذا خلا ملف اللاجئ من المخالفات التي يعاقب عليها القانون. وكان آلاف اللاجئين في أوروبا -وفي ألمانيا تحديداً– قد حصلوا سابقاً على الجنسية بعد إكمالهم شرطي اندماج اللاجئين . لكن غالبيتهم بقيوا غير مندمجين من الناحية الفعلية اجتماعياً وقيمياً وثقافياً، هم فقط اكتسبوا الجنسية، دون أن يحققوا الارتباط مع المجتمع الذي يعيشون فيه. وأشير هنا إلى أن عدداً من المتهمين بالإرهاب، أو المشكوك بأمرهم، هم ممن “اندمجوا” نظرياً أو من الحاصلين على الجنسية. وأعتقد أن شرطاً مهماً، يساعد اللاجئ على تعميق الصلة بالمجتمع الألماني، وهو معرفته بالقيم الاجتماعية للناس عاداتها وتقاليدها، أعيادها ومناسباتها الاحتفالية، سواء العامة التي تشمل البلاد كافة، والخاصة بمقاطعة دون غيرها، وصولاً إلى الخاص الأصغر في المدن الصغيرة والبلدات. وهذا من مسؤولية البلديات والمنظمات المدنية “الفنية والثقافية وسواهما”. فاللاجئ بحاجة ماسة ليتعرف على الحياة حتى وهو يجهل اللغة، واشتراكه ولو بالحضور على الأقل في الاحتفالات والأنشطة المختلفة، يشجعه على تعلم اللغة، كضرورة للحياة والتفاعل مع ما حوله، وليس كضرورة قانونية للحصول على إقامة مفتوحة أو جنسية. أقدِر الضغط الكبير على مؤسسات الدولة لتحقيق اندماج اللاجئين ، وتلبية حاجاتهم واستيعابهم بحسب القوانين والأنظمة، إلا أن تشجيعهم على فهم قيم وعادات واهتمامات الناس في ألمانيا، وإشراكهم بكرنفالات الفرح والمناسبات السعيدة، التاريخية والدينية والاجتماعية، يشجعهم بطريقة غير مباشرة، طوعية وليست إلزامية، على إزالة الحواجز النفسية واللغوية، ويوطد الإمكانية والقناعة بضرورة الاندماج بتعريفه القانوني. وربما يحتاج مثل هذا التوجه لوجود مترجمين بين المنظمات المدنية والبلديات من جهة وبين اللاجئين من جهة أخرى، قد يكونون متطوعين أو بمقابل رمزي، مع الاعتماد على اللاجئين الذين تعلموا اللغة وعلى الفتيان الذين اندمجوا في المدارس الألمانية. ولتسهيل معرفة اللاجئ بالمناسبات والمواعيد ...

قدم وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، اقتراحًا يشكل حلاً توافقيًا ينهي الخلاف داخل الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة انغيلا ميركل، حول الجنسية المزدوجة لأبناء المهاجرين المولودين في ألمانيا. ذكر موقع ألمانيا نقلاً عن الوكالة الألمانية للأنباء، أن الوزير دي ميزير قدم مقترحًا في جلسة الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي (حزب ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري)، يوم الثلاثاء 17 كانون الثاني \ يناير 2017، حول الخلاف بشأن الجنسية المزدوجة للأجانب. وأشار الموقع إلى أن أغلب مندوبي الحزب المسيحي صوتوا خلال مؤتمر الحزب في إيسن الشهر الماضي، لصالح مذكرة قدمها الحزب تتعلق بإعادة إدخال “واجب الاختيار” للأطفال المولودين في ألمانيا من والدين أجنبيين بين جنسية والديهم والجنسية الألمانية. وكانت أنغيلا ميركل من أبرز المعارضين للقرار، حيث وصفته بأنه قرارٌ “خاطئ”، ووعدت بأن الدورة التشريعية الحالية، لن تشهد أي تغييرات في اتفاقها مع الحزب الاشتراكي، بناء على هذا القرار. ونقلت “ألمانيا” عن دي ميزير قوله: ”الآن سنشغل أنفسنا بالتفكير فيما إذا كان وضع فصل بين الأجيال، يمكن أن يكون جسرًا جيدًا بين المواقف المختلفة”. موضحًا أنه :”عقدنا العزم على بناء جسر من أجل التوصل إلى طريق مشترك، ومن الممكن أن يكون الفصل بين الأجيال عنصرا مهما في أي حل توافقي في هذا الموضوع، مما يعني وقف تطبيق القاعدة الخاصة بالجنسية المزدوجة اعتبارًا من جيل معين سواء في أبناء أو أحفاد المهاجرين”. محرر الموقع https://abwab.eu/