الرئيسية » أرشيف الوسم : الترحيل

أرشيف الوسم : الترحيل

ملف العدد 45: الدرس التركي.. والحاجة لهوية سورية

مصطفى قره حمد، ماجستير دراسات سياسية – جامعة زيغن ألمانيا بدأت السلطات التركية بحملات ملاحقات اللاجئين السوريين المقيمين في مناطق غير التي تنص عليها مستندات إقامتهم التركية “الكملك”. أكبر المتضررين من هذه الحملات هم نسبة كبيرة من الـ 560 ألف سوري المقيمين في إسطنبول، من الذين لا يحملون تصريح إقامة في المدينة أو يحملون تصاريح إقامة من مدن وأقاليم أخرى. تقوم الشرطة التركية بترحيل من لا يحملون تصاريح إقامة نحو إدلب، ومن يحملون تصريح إقامة من مدن أخرى إلى تلك المدن. لماذا؟ يبدو أن الأمر نتيجة مباشرة لانتخابات البلدية التركية ، والتي أصبح بها مرشح حزب الشعب، أكرم إمام أوغلو، عمدة للمدينة منتصراً على أحلام العدالة والتنمية في المدينة العريقة. عبر أوغلو عن استيائه لما آلت إليه المدينة، إذا أنه “يدخل أحياء في إسطنبول ولا يستطيع قراءة بعض اليافاطات لأنها مكتوبة باللغة العربية” حسب تعبيره. تتماشى الخطة الحزبية لحزب الشعب مع السياسات المحلية التركية الحالية بشكل عام، فالسلطة في البلاد تقدم تنازلات لخصومها الداخليين، عبر الإذعان أن وجود السوريين تهديد للأمن العام التركي، وان قوانين أكثر صرامة عليها أن تطبق بحق السوريين. ضحى العدالة والتنمية باللاجئين السوريين على قربان الحكم في البلاد، كي لا يضطر أن يضحي بأحلام شرق الفرات، فهو لا زال قائماً بخطته التوسعية في سوريا، وبدأ بربطها بالمزاج السياسي الجديد للتركيبة الحاكمة في البلاد عبر تصريحات من مثال: “نحاول توسعة المنطقة الآمنة على امتداد حدودنا بقدر المستطاع حتى يتمكن اللاجئون السوريون في بلادنا من العودة لبلادهم. في الوقت الراهن عاد 330 ألفاً، لكنني أعتقد أنه حين تُحل المشكلات في منبج وشرق الفرات سيصل العدد سريعاً إلى مليون” حسب ما ورد على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.  أما إقليمياً وعالمياً، فموقع تركيا الحالي من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي يعتبر جامداً منذ تأزم العلاقات الأوروبية-التركية بسبب التحول من النظام البرلماني للنظام الرئاسي في تركيا عام 2017. تتمحور العلاقات التركية الغربية اليوم حول قضية اللاجئين، تفاوضات حول أعدادهم، التعويضات ...

أكمل القراءة »

السوريون في تركيا وهواجس الترحيل القسري إلى “الوطن”

خولة دنيا. كاتبة وناشطة سورية مقيمة في تركيا من جديد عادَ القلق والتوتر يخيّم على أوساط اللاجئين في تركيا ، ونقول من جديد لأن هواجسهم لم تتوقف خلال السنوات الماضية. فتركيا التي اتخذت موقفاً مسانداً للسوريين في ثورتهم ضد النظام السوري، وشجعت على استقبال اللاجئين، واعتبرتهم ضيوفها منذ أول موجة لجوء في نهايات 2011، ومع استمرار الثورة وتحولها إلى حرب تدخلات ومصالح دولية، وازدياد أعداد الفارين من الحرب، استمرت بكونها مقصداً مفضّلاً وقريباً للسورين اللاجئين مترافقاً مع الحنين إلى الماضي الإسلامي المجيد، وحكايات بدايات الدعوة الإسلامية (فأنتم المهاجرون ونحن الأنصار) و(أنتم الضيوف ونحن المضيفين) و(أنتم ونحن أخوة في الدين والتاريخ والأرض). وعلى الرغم من أن تركيا كانت وما تزال لاعباً أساسياً في الحرب السورية، لديها مناطق تسيطر عليها، وحربها الخاصة على الأرض السورية، وفصائل تمّ تشكيلها من بقايا الجيش الحر وأخرى تدين لها بالولاء المطلق، كما مناطق بأكملها تخضع إدارياً لها، إلا أن الحدود السورية – التركية كانت تزداد انغلاقاً بوجه موجات اللجوء التي تتزايد مع ازدياد القصف على المناطق الشمالية من سوريا وخصوصاً محافظة إدلب. كل هذا الاستعراض السريع للمجريات السياسية والعسكرية، لطرح سؤال مالذي استجد اليوم ليس فقط لمنع دخول اللاجئين بالمطلق إلى تركيا، ولكن أيضاً لفرض الترحيل القسري وخصوصاً في ولاية إسطنبول؟ هل هي كما يروج السياسيون الأتراك مجرد إجراءات تنظيمية لأوضاع اللاجئين؟ أم أن هناك سياسات جديدة تجاهههم؟ الترحيل القسري.. وخيارات مستحيلة أمام اللاجئين: قضية اللاجئين السوريين في تركيا تحولت إلى نقطة صراع سياسي وسمت الانتخابات البلدية التي جرت في تركيا، حيث وجهت الانتقادات من المعارضين لحزب العدالة والتنمية الحاكم بأنه فتح باب البلاد على مصراعيه أمام تدفق اللاجئين، كما حمّل الكثير من المرشحين المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد لوجود أعداد كبيرة من اللاجئين على أراضيها، وهو ما أشيع بشكل كبير في الأوساط الشعبية التركية، وما عكسه ازدياد نسبة الأتراك الرافضين لتواجد اللاجئين السوريين على أراضيها (حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تدني التعاطف في أوساط ...

أكمل القراءة »

افتتاحية العدد 45: هي هجرةٌ أُخرى..

سعاد عباس. رئيسة التحرير بينما كان الرئيس التركي يهنّئ شعبه بحلول عيد الأضحى، قدّمت حكومته التهاني للسوريين بطريقتها، فألقت بالآلاف منهم خارج تركيا، سعياً لاستعادة شعبيتها في الشارع التركي، الذي ضاقت شرائح واسعة منه بوجود “اللاجئين”، فكان الإجراء والضجة الإعلامية التي واكبته فرصةً لامتصاص الاستياء الشعبي، وتقوية موقف الحزب الحاكم في وجه المعارضة. تزامن ذلك مع الاتفاق الأولي بين واشنطن وأنقرة لإنشاء “منطقة آمنة” داخل الأراضي السورية، تسعى الأخيرة لجعلها مستقرّاً للسوريين المرحّلين، فتزيح عبئهم عن كاهلها وتتابع تغيير التركيبة الديمغرافية هناك، بما يعيق الطموحات الكردية لإقامة نوع من الحكم الذاتي، وهو ما كان دوماً هاجساً يؤرّق “الأمن القومي التركي”. وعلى المنوال نفسه وجدت حكومة “لبنان الشقيق” مخرجاً للتهرّب من أزماتها ومسؤولياتها المتراكمة داخلياً، فحمّلت السوريين وزر التدهور الاقتصادي وتشويه الصورة السياحية للبلاد، تساندها أوهام هوياتية يسرف الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تغذيتها. قوانين الترحيل ليست جديدة، غير أن المصيدة التي وقع السوريون فيها تجلّت في أنهم حلّوا “ضيوفاً” دون نيل صفة اللجوء بما ترتّبه من حقوق للّاجئ يأتي في مقدّمها منع الترحيل، بحسب الاتفاقيات الدولية. وبعدم تفعيل هذه القوانين والإجراءات في السابق، أتيحت لهم فسحة ثقة وأمل، سعوا في ضوئها إلى الاستقرار ومحاولة بدء حياة جديدة، فجاء تفعيلها دون سابق إنذار فخاً للقبض على “المخالفين” وترحيلهم قسراً، بغض النظر عمّا ينتظرهم من اعتقالٍ أو اختطاف أو عيشٍ تحت رحمة النظام والفصائل المتنازعة. حال اللاجئين السوريين ليس متفرداً، فدوائر الحرب واللجوء المكررة عبر التاريخ تذكرنا بلاجئين من جنسياتٍ مختلفة أُعيدوا قسراً أو “طوعاً” ولو بعد عشرات السنين، وكذلك الأسوأ حظاً من أفغان وعراقيين وسواهم، ممن يُلقى بهم إلى بلادٍ أصبحت بموجب قراراتٍ رسمية “آمنة”! إذن هي مسألة وقت لا أكثر، ويعاد رسم خريطة مناطق ستوصف على الورق بأنها “آمنة”، ويُفتح باب الترحيل على مصراعيه، لكن بأسلوب أكثر تماشياً مع القوانين الدولية ولو من حيث الشكل، وفق ما تمليه الصفقات الخفية والمعلنة، ومتطلّبات المعارك الانتخابية وشعارات الأحزاب المتنافسة.  وما دام اللاجئ ...

أكمل القراءة »

الترحيل و”سحب اللجوء” من سوريين زاروا بلادهم.. مطلبٌ جديد لوزير داخلية ألمانيا

اقترح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ترحيل طالبي اللجوء الذين أثبت قيامهم بزيارات خاصة ومنتظمة إلى بلادهم التي هربوا منها إلى ألمانيا إضافةً إلى سحب اللجوء منهم. وجاء تصريح وزير الداخلية لصحيفة “بيلد آم زونتاغ” يوم الأحد(18 آب/أغسطس 2019)، وقال فيه: “لا يمكن أن يدعي أي لاجئ سوري يذهب بانتظام إلى سورية في عطلة، بجدية أنه تعرض للاضطهاد. وعلينا حرمان مثل هذا الشخص من وضعه كلاجئ”. ودعا الوزير المحافظ إلى ترحيل طالبي اللجوء السوريين وسحب صفة اللجوء منهم إذا تبين أنهم عادوا إلى بلادهم في زيارات خاصة منتظمة. وأكد من جهته أنه إذا كان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على علم بسفر طالب اللجوء إلى البلد الأصلي، فستدرس السلطات على الفور إلغاء وضعه كلاجئ، عبر بدء إجراءات سحب اللجوء. وأضاف أن السلطات تراقب الوضع في سوريا بنشاط، مضيفًا: “سنعيد (طالبي اللجوء) إلى بلادهم إذا سمح الوضع بذلك”. وعادة ما تقوم الشرطة الاتحادية في المطارات بمراقبة مثل هذه الحالات وتقوم بتبليغ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بأسماء لاجئين يشتبه في زيارتهم لأوطانهم التي هربوا منها نتيجة لاضطهاد تعرضوا له. المصدر دوتشي فيلليه اقرأ\ي أيضاً: ألمانيا… تمديد تعليق ترحيل اللاجئين السوريين حتى نهاية 2019 تقرير: هل بدأ ترحيل أصحاب السوابق السوريين من ألمانيا؟ أول حالة ترحيل للاجئ سوري ألمانيا.. سحب تصريح “منع الترحيل” ممن يعيق عملية ترحيله محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

تفكيك المزيد من مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا وسط مخاوف من الترحيل

أعلنت مديرية الهجرة العامة في تركيا عن إغلاق مخيم سروج في ولاية شانلي أورفة، معطيةً القاطنين فيه، والذي يبلغ عددهم نحو 13 ألف لاجئ سوري، مهلة حتى 21 حزيران/ يونيو المقبل لتدبر أمورهم. وبدأت تركيا منذ العام الماضي بإعادة توزيع اللاجئين السوريين، على بعض المخيمات التي بدأت تتخذ شكل المراكز الصحية ومراكز الإيواء، للمسنين والمرضى. في حين تضع بقية اللاجئين أمام خيارات الانتقال للعيش خارج المخيمات في أي ولاية تركية، على أن تساعدهم في دفع إيجار المنزل لمدة عام، أو الانتقال إلى المخيمات المتخصصة، لمن يمتلك العذر بالبقاء، كالأرامل والمرضى والمسنين. ويذكر أن السلطات التركية تمكنت في الفترة الماضية من تفكيك أربعة مخيمات هي: مرعش ونزيب وسليمان شاه وماردين. ووسط تصاعد المخاوف من تغير الموقف التركي تجاه الملف السوري، أكد مصدر تركي مسؤول لـ”العربي الجديد” أن كل ما يقال عن التضييق على السوريين أو طردهم إلى بلدهم، غير صحيح وعار عن الصحة، بل إن تركيا ملتزمة تجاه اللاجئين بكل ما تستطيع، بالرغم من تراجع المجتمع الدولي عن التزاماته وفي مقدمتها الالتزامات المالية. مضيفاً أنه ثمة توجه حكومي لضبط النفقات وتوزيع اللاجئين على المخيمات، والأهم فتح المجال أمام “إخواننا السوريين ليعيشوا الظروف الطبيعية مع الأتراك، ولا بد من أن يتعلموا اللغة ويندمجوا في المجتمع”. ومن الجدير بالذكر، أنه منذ بداية العام 2019 وحتى الأول من نيسان/ أبريل الماضي عاد 4065 لاجئاً سورياً من تركيا طواعيةً إلى الشمال السوري، بهدف الاستقرار النهائي، ليصل العدد الإجمالي للسوريين العائدين إلى بلادهم إلى نحو 315 ألف سوري منذ بدء برنامج العودة في العام 2015. اقرأ/ي أيضاً: اللغة التركية.. ضمن مشروع تشغيل السوريين في تركيا! وثائق لجوء ألمانية للبيع في اليونان وتركيا تركيا تبتعد أكثر عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

الأسد يناديكم… العنصرية تسوق لنفسها في صناديق إعلانات العاصمة برلين

بدأ سكان العاصمة الألمانية برلين الخميس يومهم بمتابعة حملة إعلانية جديدة، احتلت صناديق الإعلانات الطرقية في محطات المترو والحافلات. مضمون الحملة وماهية المنتج؟ جرعات جديدة من العنصرية والتطرف اليميني ضد اللاجئين، تحديداً السوريين منهم.  فأمام العلم السوري المستخدم من قبل النظام، ويد ترفع علامة النصر، كتبت دعوة بأحرف كبيرة تقول: “عودوا لدياركم، الحرب انتهت، سوريا بحاجة إليكم”. ليضيف نص صغير يتذيل الإعلان التالي: “مع سقوط آخر معقل لداعش ، تحتاج سوريا إلى شباب وشابات للمساعدة في إعادة بناء بلدهم بعد سنوات الحرب”. Der Krieg ist vorbei – Syrien braucht euch! Aktivisten der Identitären Bewegung in Berlin machten eigens angefertigten City-Light Postern im öffentlichen Raum auf die Tatsache aufmerksam, die von den deutschen Medien weitgehend beschwiegen wurde. https://t.co/C2ojFGt385 pic.twitter.com/dtDM8xTj0N — Identitäre Bewegung (@IBDeutschland) April 25, 2019 حركة متطرفة صديقة للأسد وراء الحملة على الملصقات يظهر شعار “حركة الهوية”، وكذلك عنوان الموقع الإلكتروني لهذه الحركة اليمينية المصنفة بحسب هيئة حماية الدستور على أنها في “حالة اشتباه”. حيث تقول الهيئة: ” إن أفراداً في حركة الهوية لديهم صلات بالمشهد اليميني المتطرف، كما أن بعض أبرز ناشطيها انتموا سابقاً لمنظمات يمينية متطرفة. وبناء على هذه الخلفية وموقف الحركة من اللجوء والإسلام، هناك مؤشرات فعلية على “جهود” يمينية متطرفة تبرر دراسة التجمع من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور في سياق حركة وقضية مشتبه بها”. وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن الحركة تنظم مشروعاً آخراً في سوريا ولبنان، يزعم أنه يقدم المساعدات إلا أنه من جانب آخر يعمل على التقليل من شأن الجرائم التي يرتكبها النظام السوري بحق السوريين. وتقوم منظمة المساعدة البديلة والتي تعرف اختصاراً بـ AHA بالتسويق لما تسميه الأمان الذي تتمتع به المناطق الخاضعة لنظام الأسد، وتكاد تكون المنظمة غير الربحية الوحيدة التي تحاول منع اللاجئين من الوصول لأوروبا، وتعمل حالياً على مشاريع صغيرة في سوريا كما في بلدة معلولا على سبيل المثال. حركة الهوية هي حركة قومية بيضاء أوروبية وأمريكية شمالية وأسترالية ونيوزيلندية. ...

أكمل القراءة »

إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا.. كيف سيؤثر على اللاجئين في ألمانيا؟

أعادت دائرة الهجرة واللاجئين في المانيا تقييم الوضع الأمني في سوريا. وبموجب هذا التقييم يحتمل أن يتوقف منح اللاجئين السوريين لحق الحماية، وذلك رغم عدم بت وزارة الداخلية في ألمانيا بعد بالموافقة على التعديلات. هذا وقد أشارت وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا، إلى إحداث تعديلات في التوجيهات الداخلية المتعلقة باللاجئين السوريين والوضع الأمني في بلدهم، مما أثار قلق اللاجئين السوريين على مصيرهم في ألمانيا. وبحسب دويتشه فيلليه فقد أكدت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، إليونوره بيترمان، أن المكتب الاتحادي قام بـ “تحديث” التوجيهات الداخلية فيما يتعلق بالوضع الأمني في سوريا منتصف شهر آذار/ مارس، مشددة على أن موافقة وزارة الداخلية على ذلك “لم تتم بعد”. ووصفت المتحدثة تلك التغييرات بأنها “سرية”، مشيرة إلى أن هذا النوع من التوجيهات بتعلق بتقييم الوضع الأمني في البلدان الأصلية لطالبي اللجوء، لتسهيل عمل موظفي المكتب. ورفض العديد من الخبراء بشؤون الهجرة واللاجئين تلك التغييرات، وأعربوا عن تخوفهم من أن تؤدي التوجيهات الجديدة في المكتب الاتحادي إلى رفض منح حق اللجوء أو الحماية لطالبي اللجوء السوريين، والاكتفاء بمنحهم ما يسمى بـ “منع الترحيل إلى الوطن”. وكانت الخارجية الألمانية قد أصدرت، أواخر العام الماضي، تقييم للوضع الأمني في سوريا بأنه “خطير جدًا”، مما يمنع من ترحيل أي لاجئ إلى هناك بقوة القانون. DW, مهاجر نيوز.   اقرأ/ي أيضاً: تقرير: هل بدأ ترحيل أصحاب السوابق السوريين من ألمانيا؟ أول حالة ترحيل للاجئ سوري ترحيل اللاجئين من ألمانيا: أسئلة وأجوبة هجمات آمبيرغ تتيح المجال أمام زيهوفر لتشديد قوانين اللجوء والترحيل محرر الموقع https://abwab.eu/

أكمل القراءة »

مصالح الدول أولاً، ثم حقوق اللاجئين!

أعادت بعض الدول الأوروبية قسراً أعداداً متزايدة من الأفغان الذين لم يتمكنوا من الحصول على وضع اللاجئ أو على أية أشكال أخرى من الحماية الدولية، بالرغم من تدهور الموقف الأمني في أفغانستان. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون العائدون إلى أفغانستان من جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والعنف المتفشي. ومع ذلك، فقد شهد عام 2018 ، ترحيل 75 شخصاً قسراً من فنلندا، وإعادة 366 شخصاً قسراً من ألمانيا، وإعادة حوالي 28 شخصاً قسراً من هولندا، وإعادة  15 شخصاً قسراً من النرويج، هذا بالإضافة إلى ترحيل حوالي 10 آلاف أفغاني من أوروبا خلال الفترة ما بين عامي 2015 و 2016. من جهتها، خفَّضت الحكومة الأمريكية الحصة المُخصَّصة لقبول اللاجئين إلى 45 ألف لاجئ، وهو أدنى مستوى لها منذ إصدار “قانون اللاجئين” المحلي في عام 1980. كما تعتزم الولايات المتحدة تخفيض الحصة المذكورة إلى 30 ألف لاجئ في عام 2019. وفي الوقت نفسه، وثَّقت منظمة العفو الدولية ما لحق بالآلاف من طالبي اللجوء من أضرار كارثية لا يمكن إصلاحها حسب وصفها، نتيجة سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالحدود والهجرة، حيث شملت هذه السياسات فصل الأطفال عن عائلاتهم واحتجاز الأطفال والعائلات، فيما يمثل انتهاكاً للقانون الأمريكي والقانون الدولي على حد سواء. يذكر أن العام 2018 شهد توقيع “الميثاق العالمي بشأن اللاجئين” بهدف تحقيق تغيير حقيقي لحوالي 25 مليون لاجئ حول العالم، وتحسين استجابة المجتمع الدولي لحالات التشريد القسري الجماعي. إلا أن الميثاق لم يتضمن مبادئ أساسية، مثل مبدأ حظر الإعادة القسرية ومبدأ الحق في طلب اللجوء، وهو الأمر الذي تعتبره منظمة العفو الدولية تحيُّزا شديداً لمصالح الدول بدلاً من التحيُّز لحقوق اللاجئين ومخططاً مخزياً للتنصُّل من المسؤولية. اقرأ/ي أيضاً: ألمانيا.. سحب تصريح “منع الترحيل” ممن يعيق عملية ترحيله الترحيل إلى سوريا يعود ليتصدر الواجهة لدى الأحزاب اليمينية لتسهيل عمليات الترحيل ألمانيا تدرس تصنيف 14 دولة أخرى كدول آمنة محرر الموقع https://abwab.eu/

أكمل القراءة »

ألمانيا.. سحب تصريح “منع الترحيل” ممن يعيق عملية ترحيله

كشفت صحيفة أن السلطات الاتحادية تدرس قانون لسحب ترخيص منع الترحيل من طالبي اللجوء الملزمين بالرحيل إذا أعاقوا عمليات ترحيلهم. ووفقاً لمشروع القانون فإن من يتلقى قرار “مغادرة البلاد الملزم” لا يحق له حضور دورات الاندماج. قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية اليوم الجمعة (الأول من شباط/فبراير) إن وزارة الداخلية الاتحادية تسعى من خلال قرار جديد إلى منع تجديد تصاريح منع الترحيل “دولدونغ” لطالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم الملزمين بالرحيل في حال أعاقوا عمليات ترحيلهم أو لم يتعاونوا مع السلطات. وذكرت الصحيفة أن القرار الجديد الذي جاء تحت اسم “قانون ثانٍ لتحسين تطبيق الالتزام بمغادرة البلاد”، ينص على أن “من يعيق عملية ترحيله، مثلاً عندما يخدع السلطات فيما يتعلق بهويته وجنسيته، أو عندما لا يتعاون بشكل كافٍ لتأمين بدائل لجواز سفره، لا يُسمح له مستقبلاً أن يحصل على تصريح منع الترحيل (دولدونغ)”. وشدّد مشروع القرار – بحسب الصحيفة-  على أن قرار المغادرة الملزم بالتنفيذ يلغي تصريح “منع الترحيل” الممنوح سابقاً. ووفقاً لمشروع القانون فإن من يتلقى قرار الرحيل ملزم التنفيذ سيُحرم من دورات الاندماج والعروض الأخرى، والتي تؤدي إلى الحصول على الإقامة فيما بعد. المصدر: دويتشه فيلله – م.ع.ح/ د.ص (ك ن أ – د ب أ)   اقرأ/ي أيضاً: هجمات آمبيرغ تتيح المجال أمام زيهوفر لتشديد قوانين اللجوء والترحيل الترحيل إلى سوريا يعود ليتصدر الواجهة لدى الأحزاب اليمينية لتسهيل عمليات الترحيل ألمانيا تدرس تصنيف 14 دولة أخرى كدول آمنة محرر الموقع https://abwab.eu/

أكمل القراءة »

تصنيف ثلاث دول مغاربية “بلداناً آمنة” من قبل البرلمان الألماني

صوت البرلمان الألماني على تصنيف ثلاث دول مغاربية إضافة إلى جورجيا، كـ”بلدان آمنة”، الأمر الذي سيسهل رفض طلبات اللجوء من هذه الدول وبالتالي ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم، لكن لا يزال هناك تصويت آخر مهم كي يتم العمل بالقرار. صوت البرلمان الألماني (بونديستاغ) اليوم الجمعة (18 يناير/كانون الثاني) على توسيع قائمة الدول المصنفة كـ “بلدان آمنة” لتشمل ثلاث دول مغاربية هي تونس والمغرب والجزائر، وكذلك جورجيا. وحصل مشروع القانون على موافقة 509 أعضاء، فيما صوت ضده 138 عضواً، وتحفظ أربعة أعضاء. وجاء الرفض للمشروع من قبل ممثلي حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان. وكان الحزب الديمقراطي الحر وحزب “البديل” الشعبوي قد أعلنا بأنهما سيصوتان بالموافقة مع الائتلاف الحاكم المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويُقصد بدول “المنشأ الآمنة” بأنه تلك الدول التي يُفترض أنه لا يوجد بها ملاحقة سياسية أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة. وسيسمح تصنيف هذه الدول كـ “بلدان آمنة” لسلطات الهجرة في ألمانيا برفض، بشكل شبه تلقائي، طلبات لجوء رعايا هذه الدول بدون تبرير الرفض، وكذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم. وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر، أن يعتبر هذا الإجراء “مؤشراً” ويسمح بـ”خفض” طلبات اللجوء من الدول الأربع “إلى حد كبير”. وأكد البرلماني هيلدغا لنده، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على أهمية القواعد الجديدة لكي لا يتم إعطاء أمل كاذب للناس المنحدرين من هذه البلدان بأن لهم مستقبلاً في ألمانيا، واصفاً هذا الإجراء بأنه تعبير عن “برغماتية صحية”. ومن جانبها، قالت خبيرة شؤون سياسة اللاجئين في حزب الخضر، لويزه أمتسبرغ، إن مشروع القانون ليس له أهمية، حيث إن أعداد طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول تراجعت بشدة مؤخراً، بينما ازدادت في المقابل بوضوح حالات الترحيل إلى جورجيا ودول المغرب العربي. لكن مشروع القانون لن يدخل حيز التنفيذ قبل الموافقة عليه من مجلس الولايات (بونديسرات)، وهذه الموافقة ليست أكيده. فقد سبق وأن أخفق الائتلاف الحكومي عام 2017 في تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس الولايات ...

أكمل القراءة »