الرئيسية » أرشيف الوسم : الترحيل

أرشيف الوسم : الترحيل

مصالح الدول أولاً، ثم حقوق اللاجئين!

أعادت بعض الدول الأوروبية قسراً أعداداً متزايدة من الأفغان الذين لم يتمكنوا من الحصول على وضع اللاجئ أو على أية أشكال أخرى من الحماية الدولية، بالرغم من تدهور الموقف الأمني في أفغانستان. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون العائدون إلى أفغانستان من جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والعنف المتفشي. ومع ذلك، فقد شهد عام 2018 ، ترحيل 75 شخصاً قسراً من فنلندا، وإعادة 366 شخصاً قسراً من ألمانيا، وإعادة حوالي 28 شخصاً قسراً من هولندا، وإعادة  15 شخصاً قسراً من النرويج، هذا بالإضافة إلى ترحيل حوالي 10 آلاف أفغاني من أوروبا خلال الفترة ما بين عامي 2015 و 2016. من جهتها، خفَّضت الحكومة الأمريكية الحصة المُخصَّصة لقبول اللاجئين إلى 45 ألف لاجئ، وهو أدنى مستوى لها منذ إصدار “قانون اللاجئين” المحلي في عام 1980. كما تعتزم الولايات المتحدة تخفيض الحصة المذكورة إلى 30 ألف لاجئ في عام 2019. وفي الوقت نفسه، وثَّقت منظمة العفو الدولية ما لحق بالآلاف من طالبي اللجوء من أضرار كارثية لا يمكن إصلاحها حسب وصفها، نتيجة سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالحدود والهجرة، حيث شملت هذه السياسات فصل الأطفال عن عائلاتهم واحتجاز الأطفال والعائلات، فيما يمثل انتهاكاً للقانون الأمريكي والقانون الدولي على حد سواء. يذكر أن العام 2018 شهد توقيع “الميثاق العالمي بشأن اللاجئين” بهدف تحقيق تغيير حقيقي لحوالي 25 مليون لاجئ حول العالم، وتحسين استجابة المجتمع الدولي لحالات التشريد القسري الجماعي. إلا أن الميثاق لم يتضمن مبادئ أساسية، مثل مبدأ حظر الإعادة القسرية ومبدأ الحق في طلب اللجوء، وهو الأمر الذي تعتبره منظمة العفو الدولية تحيُّزا شديداً لمصالح الدول بدلاً من التحيُّز لحقوق اللاجئين ومخططاً مخزياً للتنصُّل من المسؤولية. اقرأ/ي أيضاً: ألمانيا.. سحب تصريح “منع الترحيل” ممن يعيق عملية ترحيله الترحيل إلى سوريا يعود ليتصدر الواجهة لدى الأحزاب اليمينية لتسهيل عمليات الترحيل ألمانيا تدرس تصنيف 14 دولة أخرى كدول آمنة محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

ألمانيا.. سحب تصريح “منع الترحيل” ممن يعيق عملية ترحيله

كشفت صحيفة أن السلطات الاتحادية تدرس قانون لسحب ترخيص منع الترحيل من طالبي اللجوء الملزمين بالرحيل إذا أعاقوا عمليات ترحيلهم. ووفقاً لمشروع القانون فإن من يتلقى قرار “مغادرة البلاد الملزم” لا يحق له حضور دورات الاندماج. قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية اليوم الجمعة (الأول من شباط/فبراير) إن وزارة الداخلية الاتحادية تسعى من خلال قرار جديد إلى منع تجديد تصاريح منع الترحيل “دولدونغ” لطالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم الملزمين بالرحيل في حال أعاقوا عمليات ترحيلهم أو لم يتعاونوا مع السلطات. وذكرت الصحيفة أن القرار الجديد الذي جاء تحت اسم “قانون ثانٍ لتحسين تطبيق الالتزام بمغادرة البلاد”، ينص على أن “من يعيق عملية ترحيله، مثلاً عندما يخدع السلطات فيما يتعلق بهويته وجنسيته، أو عندما لا يتعاون بشكل كافٍ لتأمين بدائل لجواز سفره، لا يُسمح له مستقبلاً أن يحصل على تصريح منع الترحيل (دولدونغ)”. وشدّد مشروع القرار – بحسب الصحيفة-  على أن قرار المغادرة الملزم بالتنفيذ يلغي تصريح “منع الترحيل” الممنوح سابقاً. ووفقاً لمشروع القانون فإن من يتلقى قرار الرحيل ملزم التنفيذ سيُحرم من دورات الاندماج والعروض الأخرى، والتي تؤدي إلى الحصول على الإقامة فيما بعد. المصدر: دويتشه فيلله – م.ع.ح/ د.ص (ك ن أ – د ب أ)   اقرأ/ي أيضاً: هجمات آمبيرغ تتيح المجال أمام زيهوفر لتشديد قوانين اللجوء والترحيل الترحيل إلى سوريا يعود ليتصدر الواجهة لدى الأحزاب اليمينية لتسهيل عمليات الترحيل ألمانيا تدرس تصنيف 14 دولة أخرى كدول آمنة محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

تصنيف ثلاث دول مغاربية “بلداناً آمنة” من قبل البرلمان الألماني

صوت البرلمان الألماني على تصنيف ثلاث دول مغاربية إضافة إلى جورجيا، كـ”بلدان آمنة”، الأمر الذي سيسهل رفض طلبات اللجوء من هذه الدول وبالتالي ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم، لكن لا يزال هناك تصويت آخر مهم كي يتم العمل بالقرار. صوت البرلمان الألماني (بونديستاغ) اليوم الجمعة (18 يناير/كانون الثاني) على توسيع قائمة الدول المصنفة كـ “بلدان آمنة” لتشمل ثلاث دول مغاربية هي تونس والمغرب والجزائر، وكذلك جورجيا. وحصل مشروع القانون على موافقة 509 أعضاء، فيما صوت ضده 138 عضواً، وتحفظ أربعة أعضاء. وجاء الرفض للمشروع من قبل ممثلي حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان. وكان الحزب الديمقراطي الحر وحزب “البديل” الشعبوي قد أعلنا بأنهما سيصوتان بالموافقة مع الائتلاف الحاكم المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويُقصد بدول “المنشأ الآمنة” بأنه تلك الدول التي يُفترض أنه لا يوجد بها ملاحقة سياسية أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة. وسيسمح تصنيف هذه الدول كـ “بلدان آمنة” لسلطات الهجرة في ألمانيا برفض، بشكل شبه تلقائي، طلبات لجوء رعايا هذه الدول بدون تبرير الرفض، وكذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم. وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر، أن يعتبر هذا الإجراء “مؤشراً” ويسمح بـ”خفض” طلبات اللجوء من الدول الأربع “إلى حد كبير”. وأكد البرلماني هيلدغا لنده، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على أهمية القواعد الجديدة لكي لا يتم إعطاء أمل كاذب للناس المنحدرين من هذه البلدان بأن لهم مستقبلاً في ألمانيا، واصفاً هذا الإجراء بأنه تعبير عن “برغماتية صحية”. ومن جانبها، قالت خبيرة شؤون سياسة اللاجئين في حزب الخضر، لويزه أمتسبرغ، إن مشروع القانون ليس له أهمية، حيث إن أعداد طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول تراجعت بشدة مؤخراً، بينما ازدادت في المقابل بوضوح حالات الترحيل إلى جورجيا ودول المغرب العربي. لكن مشروع القانون لن يدخل حيز التنفيذ قبل الموافقة عليه من مجلس الولايات (بونديسرات)، وهذه الموافقة ليست أكيده. فقد سبق وأن أخفق الائتلاف الحكومي عام 2017 في تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس الولايات ...

أكمل القراءة »

هجمات آمبيرغ تتيح المجال أمام زيهوفر لتشديد قوانين اللجوء والترحيل

بعد هجمات بالضرب واستعمال العنف تورط فيها أربعة من طالبي اللجوء في مدينة آمبيرغ الألمانية، دعا وزير الداخلية هورست زيهوفر مجددا لتشديد القوانين بشأن طالبي اللجوء العنيفين. قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في حوار مع صحيفة “بيلد” الشعبية الواسعة الانتشار في عددها الصادر يوم (الأربعاء الثاني من يناير/ كانون الثاني 2019)، “لقد أزعجتني الأحداث في آمبيرغ، لا يمكن أن نتسامح بشأن هذه التجاوزات العنيفة”. وأضاف الوزير أن طالبي اللجوء الذين يتورطون في أعمال عنف يجب أن يغادروا البلاد. وستطرد زيهوفر موضحاً “إذا كانت القوانين الحالية غير كافية فيتعين تغييرها”. ويذكر أن مدينة آمبيرغ شهدت يوم السبت الماضي هجوماً تورط فيه أربعة من طالبي اللجوء الشباب ينحدرون من كل من أفغانستان، سوريا وإيران، ما أدى إلى جرح ما لا يقل عن 12 شخصاً. وتتراوح أعمار طالبي اللجوء بين 17 و19 عاماً، وهاجموا الضحايا قرب محطة القطار المركزية في المدينة. وذكرت الشرطة أنهم أظهروا مقاومة شديدة خلال عملية القبض عليهم. من جهتها، طالبت الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بتشديد إجراءات التعامل مع اللاجئين الجنائيين. وذكرت صحيفة “مونشنر ميركور” الصادرة يوم الأربعاء استناداً إلى مذكرة للاجتماع المغلق لنواب الكتلة البرلمانية للحزب المنعقد هذا الأسبوع في مدينة زيون بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا أنه يتعين إيداع الجناة من اللاجئين في السجن بحسم، إذا كانت قد صدرت ضدهم أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي. وجاء في المذكرة “نريد إنهاء إصدار أحكام متتالية بالسجن مع إيقاف التنفيذ”. كما حث الحزب البافاري، الذي يكوّن مع الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل ما يعرف باسم (التحالف المسيحي)، على إنشاء سجل أوروبي للاجئين المدانين على غرار السجل المركزي الاتحادي في ألمانيا. وأشار الحزب في ذلك إلى الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث كان منفذ الهجوم قد صدرت بحقه أحكام بالسجن وغرامات 27 مرة في ألمانيا وفرنسا وسويسرا على خلفية جرائم عنف وسطو ونشل. وجاء في المذكرة أيضاً أنه “لا يجوز ...

أكمل القراءة »

ترحيل مؤيدي الأسد وتجديد جوازات سفر المعارضين بين الأخذ والجذب

برلين تعلن عن تمسكها بإلزامية حصول اللاجئين السوريين على جواز سفر للحصول على تصريح الإقامة ووزير داخلية بافاريا يصرح أنه يمكن “إرجاع مؤيدي” الأسد إلى سوريا. “مهاجر نيوز” تسلط الضوء على القضيتين من الناحية القانونية. حالة الاستقطاب الشديد بين السوريين لم ينجُ منها بطبيعة الحال اللاجئين منهم إلى ألمانيا. مؤيد ومعارض ورمادي هي فقط بعض التصنيفات التي يعرّف السوريون بها أنفسهم أو يعرّفون بعضهم بها البعض. يبقى أحد القواسم المشتركة بينهم هو وضعهم القانوني كلاجئين، وإن اختلفت أحياناً همومهم وتطلعاتهم. قالت وزارة الداخلية الألمانية يوم الاثنين (17 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إنها متمسكة بشرط جواز السفر للاجئ “الحماية الثانوية” (المؤقتة) وقالت بأن “الحديث مع سلطات وطنهم الأم من أجل الحصول على جواز سفر هو مسألة تبقى مطلوبة من حيث المبدأ” في المستقبل أيضاً، وفق ما نقلت “شبكة التحرير الصحفي في ألمانيا (RND)”. “لا مفر” ولكن! وكانت الكتلة البرلمانية لحزب الخضر بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) قد قدمت استفساراً للحكومة مطالبة بعدم إجبار اللاجئين السوريين على الذهاب إلى سفارة بلادهم (سوريا). وتشترط سلطات الأجانب وجود جواز سفر ساري المفعول من أجل تمديد الإقامة. الخبير القانوني الدكتور، ناصيف نعيم، يعلق على الأمر: “من الناحية القانونية الدولية، الحكومة الموجودة حالياً في سوريا وبكل سلطاتها هي الحكومة المعترف بها من وجهة نظر القانون الدولي، مهما حاول المرء القول عكس ذلك من الناحية السياسية”. ويعتقد ناصيف نعيم أن إصرار الدولة الألمانية على إلزام اللاجئين من حاملي الحماية المؤقتة على مراجعة السفارة يعود إلى أمرين: “أولا، إثبات الشخصية، أي الحاجة إلى الوثائق التي تقول من هو هذا الشخص الذي يقف أمام السلطات. والوثائق تصدر من الحكومة السورية ممثلة بقنصليتها في برلين. الأمر الثاني، لا تستطيع الحكومة الألمانية منح وثائق قانونية لحاملي الحماية المؤقتة لأن وضعهم غير مبتوت فيه نهائياً”. المحامي السابق في سوريا والاستشاري القانوني في جمعية Yekmal e. V. في برلين، جلال محمد أمين، يؤكد أنه “لا يوجد ما يلزم الحكومة الألمانية منح وثائق سفر لحاملي الحماية المؤقتة”. ...

أكمل القراءة »

ترحيل اللاجئات الحوامل، وصمة عار على جبين ألمانيا

الحمل ليس سبباً لقبول طلب اللجوء، لكن ماذا لو تم رفض طلب لجوء المرأة الحامل ومطالبتها بمغادرة ألمانيا؟ محاولة ترحيل طالبة لجوء إيرانية حامل، سلط الضوء على هذا الموضوع وأثار الجدل حول ترحيل اللاجئات الحوامل. في منتصف إحدى ليالي شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وجدت امرأة إيرانية حامل مصابة بداء السكري، نفسها في محطة القطارات في مدينة هانوفر الألمانية وفي جيبها 100 يورو فقط، وهي تنتعل “شبشاباً” وسروالاً قصيراً وسترة خفيفة، لدى محاولة ترحيلها من ألمانيا. إذ كانت السلطات الألمانية تريد ترحيل طالبة اللجوء الإيرانية مع زوجها وطفلهما البالغ 18 شهراً إلى كرواتيا بموجب اتفاقية دبلن، حيث تقدما بطلب اللجوء لأول مرة بعد فرارهما من إيران. وقد وصلت الأسرة الإيرانية إلى ألمانيا في مايو/ أيار 2018. وفي يوليو تم رفض طلبها للحصول على اللجوء في ألمانيا. حاولت سلطات الهجرة أولاً إعادتها إلى كرواتيا في سبتمبر/ أيلول ، لكن العائلة احتجت على الأمر. بعدها اقتيد رب الأسرة إلى سجن الترحيل. بحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول، كانت المرأة قد أُدخلت إلى المستشفى الجامعي في مدينة ماينز نظراً لإصابتها بداء سكري الحمل. ووفقاً لرسالة مؤرخة في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني من مجلس اللاجئين في ولاية راينلاند بفالتس، وقّعت عليها 12 منظمة تساعد النساء في مجال سياسات الهجرة في المنطقة، فقد دخلت المرأة إلى العيادة حيث كانت بحاجة إلى جرعة من الأنسولين ورقدت في الفراش للحصول على قسط من الراحة. بعد يوم واحد فقط، وصل نحو 10 من رجال الشرطة إلى غرفتها في منتصف الليل وقاموا بوضعها وابنها في سيارة إسعاف ليتم نقلهما إلى مطار هانوفر لتنفيذ قرار الترحيل. اعتراض وتفيد التقارير بأن الأسرة واصلت الاحتجاج على القرار ما حدا بقائد الطائرة إلى رفض إدارج العائلة على قائمة الركاب. عندها قامت السلطات المحلية بنقل الرجل إلى وحدة الترحيل، فيما منحت المرأة 100 يورو لتستقل قطاراً للعودة إلى ماينز، ولينتهي بها المطاف في محطة قطارات بمدينة هانوفر في منتصف الليل مرتدية ملابس بسيطة ونعلاً ...

أكمل القراءة »

غرامات بحق 50 طالب لجوء لجؤوا إلى العنف لمنع ترحيل أحد زملائهم

اضطر أكثر من 50 طالب لجوء اشتركوا في أعمال عنف إلى دفع غرامات تتراوح بين 100 وحتى 900 يورو. المخالفون رفضوا ترحيل أحد زملائهم في مركز دونافورث في بافاريا في شهر مارس الماضي وهاجموا الشرطة والموظفين. اضطر عدد من طالبي اللجوء في مركز إرساء دونافورث للاجئين في بافاريا إلى دفع غرامات نتيجة سوء تصرف وتهجم على الشرطة في حادث جرى بشهر مارس/ آذار الماضي. وقررت القاضية في محكمة مدينة أوغسبوغ أن على طالبي اللجوء دفع غرامات تتراوح بين مئة يورو و900 يورو، حسب نوع المخالفة. وكانت الشرطة قد دخلت إلى مركز دونافورث يوم 14 مارس/ أذار الماضي لترحيل طالب لجوء إلى إيطاليا، فحاول أكثر من خمسين طالب لجوء منع عملية الترحيل واندلعت مواجهات بعضها لفظية وأخرى عنف جسدي بينهم وبين رجال  الشرطة والموظفين. مدعي عام مدينة أوغسبورغ وجه إلى كل المخالفين أوامر بإلقاء القبض عليهم، كما رفعت دعاوى على 27 واحداً من طالبي اللجوء بداعي التعرض للشرطة والموظفين بألفاظ مسيئة وشتائم. ونقل موقع صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”، أن أغلب الذين أرسلت لهم المخالفات قبلوا دفع الغرامات نتيجة مخالفاتهم. فيما رفض اثنين من غامبيا دفع الغرامة بحقهم التي تراوحت بين 800 و 900 يورو، وقدما اعتراضاً عند المحكمة. وكان موظف في أمن المركز قد قال إن بعض طالبي اللجوء تعرضوا لموظفين طبيين ما دفع بعضهم للهروب إلى داخل إحدى الغرف، كما تعرضوا إلى رجال شرطة وهددوهم بالقتل. وبرر طالب لجوء غامبي يبلغ من العمر 21 عاماً أن إشارته بشكل مشين إلى رجال الشرطة جاء بعد تعرض صديق له إلى رذاذ الفلفل. فيما قضى زميل له (28) عاماً شهرين في الحبس الاحتياطي نتيجة مشاركته المباشرة في أعمال العنف. يذكر أن القاضية في مدينة أوغسبورغ ثبتت الحكم بدفع الغرامات على المخالفين. المصدر: مهاجر نيوز – ع.خ   اقرأ/ي أيضاً: الترحيل إلى سوريا يعود ليتصدر الواجهة لدى الأحزاب اليمينية ليس كل من رُحِّل مظلوم: الناشطة السويدية التي منعت ترحيل لاجئ أفغاني تواجه السجن لتسهيل عمليات الترحيل ...

أكمل القراءة »

الترحيل إلى سوريا يعود ليتصدر الواجهة لدى الأحزاب اليمينية

بعد أعمال الاغتصاب في فرايبورغ يطالب حزبا الاتحاد المسيحي بتقييم جديد للوضع الأمني في سوريا. والهدف هو ترحيل اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم إلى هناك. سبعة أسئلة مع سبع أجابات. من يريد ترحيل اللاجئين من ألمانيا إلى سوريا؟ اغتصاب امرأة شابة في فرايبورغ يشعل الجدل حول ترحيل طالبي اللجوء الذين ارتكبوا جرائم من ألمانيا. وتعرضت المرأة البالغة من العمر 18 عاماً في منتصف أكتوبر للاغتصاب من طرف سبعة سوريين على الأقل وألماني. وعليه فإن العديد من السياسيين من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي يطالبون بترحيل “المجرمين” في المستقبل إلى سوريا. وقال المتحدث باسم أحزاب الاتحاد المسيحي للشؤون الداخلية، ماتياس ميدلبيرغ “إذا تحسن الوضع في بعض أجزاء البلاد، لا يحق استبعاد عمليات الترحيل بحق دائرة محدودة من الأشخاص”. هل الترحيل يعني العودة؟ المفاهيم تختلط حالياً في النقاش الدائر. مبادرة من كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان في العام الماضي كانت تهدف إلى عودة طوعية لسوريين في إطار اتفاقية مع الحكومة السورية. وكان حزب البديل من أجل ألمانيا قد طالب قبلها بترحيل السوريين حتى ضد إرادتهم. وفي المبادرة الحالية للحزبين المسيحي الديمقراطي والاجتماعي المسيحي يتعلق الأمر أيضاً بترحيل الجناة أولاً. واللاجئون المعترف بهم يمكن إبعادهم فقط عندما يشكلون خطراً على الأمن العام والنظام. وقد يصبح ذلك ممكناً مثلاً في حال إدانة بسبب عقوبة تستحق على الأقل سنتين من السجن. وبالترحيل يفقد المعني بالأمر رخصة الإقامة ويصبح ملزماً قانونياً بالرحيل. هل من المحتمل ترحيل سوريين؟ بسبب تقارير مختلفة حول التعذيب والقتل في جميع أنحاء سوريا لجأت بعض الولايات الألمانية ثم جميعها في 2012 إلى تعليق عمليات الترحيل إلى سوريا. ووقف الترحيل هذا تم تمديده بسنة ومؤخراً إلى نهاية 2018. ولم يحصل تقييم جديد للوضع الأمني منذ 2012. وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر يجب التقرير مجدداً حول تمديد محتمل لوقف الترحيل. وفي مؤتمر وزراء الداخلية الألمان يكون الحزبان المسيحي الديمقراطي والاجتماعي المسيحي ممثلين بتسعة وزراء والحزب الاشتراكي الديمقراطي بسبعة وزراء. لكن القرارات ...

أكمل القراءة »

محكمة ألمانية: لا يجوز اعتبار اللاجئين إلى الكنيسة “مختفين”

قالت محكمة ألمانية إنه لا يجوز اعتبار طالبي اللجوء الذين يلجؤون إلى الكنيسة “مختفين”، وذلك بهدف تمديد فترة إمكانية إعادتهم إلى أول بلد أوروبي قدموا اللجوء فيه. قضت محكمة ألمانية بأنه لا يجوز تصنيف طالبي اللجوء المقدمين على ما يعرف بـ”اللجوء الكنسي” كمختفين عن الانظار من أجل تمديد فترة إمكانية إرجاعهم إلى أول بلد أوروبي وصلوا إليه. ونشرت المحكمة الإدارية في مدينة ترير الألمانية الأربعاء (18 تشرين الأول/ أكتوبر) حكمها على طعن قدمه ستة طالبي لجوء سودانيين ضد ترحيلهم إلى إيطاليا. وكان طالبو اللجوء السودانيون مسجلين في إيطاليا ورفضت طلبات لجوئهم بعد أن قدموا إلى ألمانيا، فلجأوا إلى إحدى الكنائس في منطقة راين-هانزروك. لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء اعتبر أن أولئك الأشخاص “مفقودي الأثر” بسبب عدم حضورهم إلى موعد الترحيل، ما جعل المكتب يقوم بتمديد فترة إمكانية ترحيلهم إلى إيطاليا إلى 18 شهراً. ووفقاً لقوانين اللجوء فإن ألمانيا تصبح المسؤولة عن البت بطلبات لجوء الأشخاص المسجلين في دول أوروبية أخرى، إذا لم يستطع المكتب الاتحادي إعادة اللاجئين إلى أول دولة أوروبية وصلوا إليها في غضون ستة أشهر. لكن في حال تم تسجيل طالبي اللجوء كـ”مختفين عن الأنظار”، يمكن تمديد الفترة التي يجب إعادتهم خلالها إلى أول دولة أوروبية وصلوا إليها إلى 18 شهراً. وقالت المحكمة إن كلاً من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ودائرة الأجانب في المدينة التي لجأ إليها طالبو اللجوء السودانيون إلى الكنيسة كانا يعلمان بمكان وجودهم، ولذلك فلا يجوز اعتبارهم “مختفين”. ويثير ما يعرف بـ”اللجوء الكنسي” جدلاً واسعاً في ألمانيا، حيث تعتبره وزارة الداخلية متناقضاً مع قوانين اللجوء. وفي نفس المدينة التي لجأ فيها طالبو اللجوء السودانيون إلى الكنيسة، تتم منذ أيلول/سبتمبر محاكمة خمسة قساوسة بتهمة “المساعدة على الإقامة غير الشرعية”. المصدر: دويتشه فيلله – م.ع.ح/ ع.خ (إ ب د)   اقرأ/ي أيضاً: ألمانيا – هل يكفي “الحزن والخزي” ليغفر للكنيسة الكاثوليكية فضائحها الجنسية؟ لاجئة تواجه قرار الترحيل بموجب اتفاقية دبلن وتلجأ إلى الكنيسة لتسهيل عمليات الترحيل ألمانيا ...

أكمل القراءة »

ليس كل من رُحِّل مظلوم: الناشطة السويدية التي منعت ترحيل لاجئ أفغاني تواجه السجن

تستعد السلطات السويدية لمحاكمة الشابة السويدية، التي اشتهرت حول العالم بعد ظهورها في فيديو وهي تمنع ترحيل مهاجر أفغاني من على متن طيارة.  وأوقفت الشابة أيلن أيرسون (21 عاما) طائرة كانت تقل لاجئاً أفغانياً، لترحيله من السويد إلى تركيا، حتى استطاعت إنزال اللاجئ الأفغاني من الطائرة وإبقائه في السويد. وحصل الفيديو الذي نشرته أيرسون للواقعة على ملايين المشاهدات حول العالم في يوليو الماضي، ولاقت إعجاباً عالمياً بإنسانيتها وشجاعتها. لكن موقع الأخبار السويدي “فريا تيدر” كشف لاحقاً أن الرجل الأفغاني الذي دافعت عنه أيرسون ليس مهاجراً مرحلاً وحسب، بل هو مجرم مدان بضرب طفلتيه وزوجته، و”جلدهم” بسلك شاحن طويل. وأعلن مكتب الادعاء السويدي الجمعة أن الناشطة السويدية ستحاكم بسبب “خرقها لقوانين الملاحة”، حسب ما نشرت صحيفة “إندبندنت”. ورفضت إيرسون الانصياع لأوامر الطيار، وهي جنحة قد تؤدي للسجن 6 أشهر والتعرض لعقوبة مالية. وسيتم محاكمة أيرسون في محكمة مقاطعة غوتنبرغ، ولم يتم تحديد موعد المحاكمة حتى الآن. المصدر: سكاي نيوز اقرأ/ي أيضا: لتسهيل عمليات الترحيل ألمانيا تدرس تصنيف 14 دولة أخرى كدول آمنة بالفيديو: كيف يمكن لمن لديهم منع ترحيل مؤقت “دولدونغ” أن يحصلوا على إقامة؟ اللاجئون والترحيل: أرقام صادمة وأزمات إنسانية محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »