الرئيسية » أرشيف الوسم : الترحيل

أرشيف الوسم : الترحيل

تفكيك المزيد من مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا وسط مخاوف من الترحيل

أعلنت مديرية الهجرة العامة في تركيا عن إغلاق مخيم سروج في ولاية شانلي أورفة، معطيةً القاطنين فيه، والذي يبلغ عددهم نحو 13 ألف لاجئ سوري، مهلة حتى 21 حزيران/ يونيو المقبل لتدبر أمورهم. وبدأت تركيا منذ العام الماضي بإعادة توزيع اللاجئين السوريين، على بعض المخيمات التي بدأت تتخذ شكل المراكز الصحية ومراكز الإيواء، للمسنين والمرضى. في حين تضع بقية اللاجئين أمام خيارات الانتقال للعيش خارج المخيمات في أي ولاية تركية، على أن تساعدهم في دفع إيجار المنزل لمدة عام، أو الانتقال إلى المخيمات المتخصصة، لمن يمتلك العذر بالبقاء، كالأرامل والمرضى والمسنين. ويذكر أن السلطات التركية تمكنت في الفترة الماضية من تفكيك أربعة مخيمات هي: مرعش ونزيب وسليمان شاه وماردين. ووسط تصاعد المخاوف من تغير الموقف التركي تجاه الملف السوري، أكد مصدر تركي مسؤول لـ”العربي الجديد” أن كل ما يقال عن التضييق على السوريين أو طردهم إلى بلدهم، غير صحيح وعار عن الصحة، بل إن تركيا ملتزمة تجاه اللاجئين بكل ما تستطيع، بالرغم من تراجع المجتمع الدولي عن التزاماته وفي مقدمتها الالتزامات المالية. مضيفاً أنه ثمة توجه حكومي لضبط النفقات وتوزيع اللاجئين على المخيمات، والأهم فتح المجال أمام “إخواننا السوريين ليعيشوا الظروف الطبيعية مع الأتراك، ولا بد من أن يتعلموا اللغة ويندمجوا في المجتمع”. ومن الجدير بالذكر، أنه منذ بداية العام 2019 وحتى الأول من نيسان/ أبريل الماضي عاد 4065 لاجئاً سورياً من تركيا طواعيةً إلى الشمال السوري، بهدف الاستقرار النهائي، ليصل العدد الإجمالي للسوريين العائدين إلى بلادهم إلى نحو 315 ألف سوري منذ بدء برنامج العودة في العام 2015. اقرأ/ي أيضاً: اللغة التركية.. ضمن مشروع تشغيل السوريين في تركيا! وثائق لجوء ألمانية للبيع في اليونان وتركيا تركيا تبتعد أكثر عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

الأسد يناديكم… العنصرية تسوق لنفسها في صناديق إعلانات العاصمة برلين

بدأ سكان العاصمة الألمانية برلين الخميس يومهم بمتابعة حملة إعلانية جديدة، احتلت صناديق الإعلانات الطرقية في محطات المترو والحافلات. مضمون الحملة وماهية المنتج؟ جرعات جديدة من العنصرية والتطرف اليميني ضد اللاجئين، تحديداً السوريين منهم.  فأمام العلم السوري المستخدم من قبل النظام، ويد ترفع علامة النصر، كتبت دعوة بأحرف كبيرة تقول: “عودوا لدياركم، الحرب انتهت، سوريا بحاجة إليكم”. ليضيف نص صغير يتذيل الإعلان التالي: “مع سقوط آخر معقل لداعش ، تحتاج سوريا إلى شباب وشابات للمساعدة في إعادة بناء بلدهم بعد سنوات الحرب”. Der Krieg ist vorbei – Syrien braucht euch! Aktivisten der Identitären Bewegung in Berlin machten eigens angefertigten City-Light Postern im öffentlichen Raum auf die Tatsache aufmerksam, die von den deutschen Medien weitgehend beschwiegen wurde. https://t.co/C2ojFGt385 pic.twitter.com/dtDM8xTj0N — Identitäre Bewegung (@IBDeutschland) April 25, 2019 حركة متطرفة صديقة للأسد وراء الحملة على الملصقات يظهر شعار “حركة الهوية”، وكذلك عنوان الموقع الإلكتروني لهذه الحركة اليمينية المصنفة بحسب هيئة حماية الدستور على أنها في “حالة اشتباه”. حيث تقول الهيئة: ” إن أفراداً في حركة الهوية لديهم صلات بالمشهد اليميني المتطرف، كما أن بعض أبرز ناشطيها انتموا سابقاً لمنظمات يمينية متطرفة. وبناء على هذه الخلفية وموقف الحركة من اللجوء والإسلام، هناك مؤشرات فعلية على “جهود” يمينية متطرفة تبرر دراسة التجمع من قبل المكتب الاتحادي لحماية الدستور في سياق حركة وقضية مشتبه بها”. وبحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن الحركة تنظم مشروعاً آخراً في سوريا ولبنان، يزعم أنه يقدم المساعدات إلا أنه من جانب آخر يعمل على التقليل من شأن الجرائم التي يرتكبها النظام السوري بحق السوريين. وتقوم منظمة المساعدة البديلة والتي تعرف اختصاراً بـ AHA بالتسويق لما تسميه الأمان الذي تتمتع به المناطق الخاضعة لنظام الأسد، وتكاد تكون المنظمة غير الربحية الوحيدة التي تحاول منع اللاجئين من الوصول لأوروبا، وتعمل حالياً على مشاريع صغيرة في سوريا كما في بلدة معلولا على سبيل المثال. حركة الهوية هي حركة قومية بيضاء أوروبية وأمريكية شمالية وأسترالية ونيوزيلندية. ...

أكمل القراءة »

إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا.. كيف سيؤثر على اللاجئين في ألمانيا؟

أعادت دائرة الهجرة واللاجئين في المانيا تقييم الوضع الأمني في سوريا. وبموجب هذا التقييم يحتمل أن يتوقف منح اللاجئين السوريين لحق الحماية، وذلك رغم عدم بت وزارة الداخلية في ألمانيا بعد بالموافقة على التعديلات. هذا وقد أشارت وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا، إلى إحداث تعديلات في التوجيهات الداخلية المتعلقة باللاجئين السوريين والوضع الأمني في بلدهم، مما أثار قلق اللاجئين السوريين على مصيرهم في ألمانيا. وبحسب دويتشه فيلليه فقد أكدت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، إليونوره بيترمان، أن المكتب الاتحادي قام بـ “تحديث” التوجيهات الداخلية فيما يتعلق بالوضع الأمني في سوريا منتصف شهر آذار/ مارس، مشددة على أن موافقة وزارة الداخلية على ذلك “لم تتم بعد”. ووصفت المتحدثة تلك التغييرات بأنها “سرية”، مشيرة إلى أن هذا النوع من التوجيهات بتعلق بتقييم الوضع الأمني في البلدان الأصلية لطالبي اللجوء، لتسهيل عمل موظفي المكتب. ورفض العديد من الخبراء بشؤون الهجرة واللاجئين تلك التغييرات، وأعربوا عن تخوفهم من أن تؤدي التوجيهات الجديدة في المكتب الاتحادي إلى رفض منح حق اللجوء أو الحماية لطالبي اللجوء السوريين، والاكتفاء بمنحهم ما يسمى بـ “منع الترحيل إلى الوطن”. وكانت الخارجية الألمانية قد أصدرت، أواخر العام الماضي، تقييم للوضع الأمني في سوريا بأنه “خطير جدًا”، مما يمنع من ترحيل أي لاجئ إلى هناك بقوة القانون. DW, مهاجر نيوز.   اقرأ/ي أيضاً: تقرير: هل بدأ ترحيل أصحاب السوابق السوريين من ألمانيا؟ أول حالة ترحيل للاجئ سوري ترحيل اللاجئين من ألمانيا: أسئلة وأجوبة هجمات آمبيرغ تتيح المجال أمام زيهوفر لتشديد قوانين اللجوء والترحيل محرر الموقع https://abwab.eu/

أكمل القراءة »

مصالح الدول أولاً، ثم حقوق اللاجئين!

أعادت بعض الدول الأوروبية قسراً أعداداً متزايدة من الأفغان الذين لم يتمكنوا من الحصول على وضع اللاجئ أو على أية أشكال أخرى من الحماية الدولية، بالرغم من تدهور الموقف الأمني في أفغانستان. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون العائدون إلى أفغانستان من جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والعنف المتفشي. ومع ذلك، فقد شهد عام 2018 ، ترحيل 75 شخصاً قسراً من فنلندا، وإعادة 366 شخصاً قسراً من ألمانيا، وإعادة حوالي 28 شخصاً قسراً من هولندا، وإعادة  15 شخصاً قسراً من النرويج، هذا بالإضافة إلى ترحيل حوالي 10 آلاف أفغاني من أوروبا خلال الفترة ما بين عامي 2015 و 2016. من جهتها، خفَّضت الحكومة الأمريكية الحصة المُخصَّصة لقبول اللاجئين إلى 45 ألف لاجئ، وهو أدنى مستوى لها منذ إصدار “قانون اللاجئين” المحلي في عام 1980. كما تعتزم الولايات المتحدة تخفيض الحصة المذكورة إلى 30 ألف لاجئ في عام 2019. وفي الوقت نفسه، وثَّقت منظمة العفو الدولية ما لحق بالآلاف من طالبي اللجوء من أضرار كارثية لا يمكن إصلاحها حسب وصفها، نتيجة سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالحدود والهجرة، حيث شملت هذه السياسات فصل الأطفال عن عائلاتهم واحتجاز الأطفال والعائلات، فيما يمثل انتهاكاً للقانون الأمريكي والقانون الدولي على حد سواء. يذكر أن العام 2018 شهد توقيع “الميثاق العالمي بشأن اللاجئين” بهدف تحقيق تغيير حقيقي لحوالي 25 مليون لاجئ حول العالم، وتحسين استجابة المجتمع الدولي لحالات التشريد القسري الجماعي. إلا أن الميثاق لم يتضمن مبادئ أساسية، مثل مبدأ حظر الإعادة القسرية ومبدأ الحق في طلب اللجوء، وهو الأمر الذي تعتبره منظمة العفو الدولية تحيُّزا شديداً لمصالح الدول بدلاً من التحيُّز لحقوق اللاجئين ومخططاً مخزياً للتنصُّل من المسؤولية. اقرأ/ي أيضاً: ألمانيا.. سحب تصريح “منع الترحيل” ممن يعيق عملية ترحيله الترحيل إلى سوريا يعود ليتصدر الواجهة لدى الأحزاب اليمينية لتسهيل عمليات الترحيل ألمانيا تدرس تصنيف 14 دولة أخرى كدول آمنة محرر الموقع https://abwab.eu/

أكمل القراءة »

ألمانيا.. سحب تصريح “منع الترحيل” ممن يعيق عملية ترحيله

كشفت صحيفة أن السلطات الاتحادية تدرس قانون لسحب ترخيص منع الترحيل من طالبي اللجوء الملزمين بالرحيل إذا أعاقوا عمليات ترحيلهم. ووفقاً لمشروع القانون فإن من يتلقى قرار “مغادرة البلاد الملزم” لا يحق له حضور دورات الاندماج. قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية اليوم الجمعة (الأول من شباط/فبراير) إن وزارة الداخلية الاتحادية تسعى من خلال قرار جديد إلى منع تجديد تصاريح منع الترحيل “دولدونغ” لطالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم الملزمين بالرحيل في حال أعاقوا عمليات ترحيلهم أو لم يتعاونوا مع السلطات. وذكرت الصحيفة أن القرار الجديد الذي جاء تحت اسم “قانون ثانٍ لتحسين تطبيق الالتزام بمغادرة البلاد”، ينص على أن “من يعيق عملية ترحيله، مثلاً عندما يخدع السلطات فيما يتعلق بهويته وجنسيته، أو عندما لا يتعاون بشكل كافٍ لتأمين بدائل لجواز سفره، لا يُسمح له مستقبلاً أن يحصل على تصريح منع الترحيل (دولدونغ)”. وشدّد مشروع القرار – بحسب الصحيفة-  على أن قرار المغادرة الملزم بالتنفيذ يلغي تصريح “منع الترحيل” الممنوح سابقاً. ووفقاً لمشروع القانون فإن من يتلقى قرار الرحيل ملزم التنفيذ سيُحرم من دورات الاندماج والعروض الأخرى، والتي تؤدي إلى الحصول على الإقامة فيما بعد. المصدر: دويتشه فيلله – م.ع.ح/ د.ص (ك ن أ – د ب أ)   اقرأ/ي أيضاً: هجمات آمبيرغ تتيح المجال أمام زيهوفر لتشديد قوانين اللجوء والترحيل الترحيل إلى سوريا يعود ليتصدر الواجهة لدى الأحزاب اليمينية لتسهيل عمليات الترحيل ألمانيا تدرس تصنيف 14 دولة أخرى كدول آمنة محرر الموقع https://abwab.eu/

أكمل القراءة »

تصنيف ثلاث دول مغاربية “بلداناً آمنة” من قبل البرلمان الألماني

صوت البرلمان الألماني على تصنيف ثلاث دول مغاربية إضافة إلى جورجيا، كـ”بلدان آمنة”، الأمر الذي سيسهل رفض طلبات اللجوء من هذه الدول وبالتالي ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم، لكن لا يزال هناك تصويت آخر مهم كي يتم العمل بالقرار. صوت البرلمان الألماني (بونديستاغ) اليوم الجمعة (18 يناير/كانون الثاني) على توسيع قائمة الدول المصنفة كـ “بلدان آمنة” لتشمل ثلاث دول مغاربية هي تونس والمغرب والجزائر، وكذلك جورجيا. وحصل مشروع القانون على موافقة 509 أعضاء، فيما صوت ضده 138 عضواً، وتحفظ أربعة أعضاء. وجاء الرفض للمشروع من قبل ممثلي حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان. وكان الحزب الديمقراطي الحر وحزب “البديل” الشعبوي قد أعلنا بأنهما سيصوتان بالموافقة مع الائتلاف الحاكم المكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ويُقصد بدول “المنشأ الآمنة” بأنه تلك الدول التي يُفترض أنه لا يوجد بها ملاحقة سياسية أو معاملة أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة. وسيسمح تصنيف هذه الدول كـ “بلدان آمنة” لسلطات الهجرة في ألمانيا برفض، بشكل شبه تلقائي، طلبات لجوء رعايا هذه الدول بدون تبرير الرفض، وكذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم. وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر، أن يعتبر هذا الإجراء “مؤشراً” ويسمح بـ”خفض” طلبات اللجوء من الدول الأربع “إلى حد كبير”. وأكد البرلماني هيلدغا لنده، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على أهمية القواعد الجديدة لكي لا يتم إعطاء أمل كاذب للناس المنحدرين من هذه البلدان بأن لهم مستقبلاً في ألمانيا، واصفاً هذا الإجراء بأنه تعبير عن “برغماتية صحية”. ومن جانبها، قالت خبيرة شؤون سياسة اللاجئين في حزب الخضر، لويزه أمتسبرغ، إن مشروع القانون ليس له أهمية، حيث إن أعداد طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول تراجعت بشدة مؤخراً، بينما ازدادت في المقابل بوضوح حالات الترحيل إلى جورجيا ودول المغرب العربي. لكن مشروع القانون لن يدخل حيز التنفيذ قبل الموافقة عليه من مجلس الولايات (بونديسرات)، وهذه الموافقة ليست أكيده. فقد سبق وأن أخفق الائتلاف الحكومي عام 2017 في تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس الولايات ...

أكمل القراءة »

هجمات آمبيرغ تتيح المجال أمام زيهوفر لتشديد قوانين اللجوء والترحيل

بعد هجمات بالضرب واستعمال العنف تورط فيها أربعة من طالبي اللجوء في مدينة آمبيرغ الألمانية، دعا وزير الداخلية هورست زيهوفر مجددا لتشديد القوانين بشأن طالبي اللجوء العنيفين. قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في حوار مع صحيفة “بيلد” الشعبية الواسعة الانتشار في عددها الصادر يوم (الأربعاء الثاني من يناير/ كانون الثاني 2019)، “لقد أزعجتني الأحداث في آمبيرغ، لا يمكن أن نتسامح بشأن هذه التجاوزات العنيفة”. وأضاف الوزير أن طالبي اللجوء الذين يتورطون في أعمال عنف يجب أن يغادروا البلاد. وستطرد زيهوفر موضحاً “إذا كانت القوانين الحالية غير كافية فيتعين تغييرها”. ويذكر أن مدينة آمبيرغ شهدت يوم السبت الماضي هجوماً تورط فيه أربعة من طالبي اللجوء الشباب ينحدرون من كل من أفغانستان، سوريا وإيران، ما أدى إلى جرح ما لا يقل عن 12 شخصاً. وتتراوح أعمار طالبي اللجوء بين 17 و19 عاماً، وهاجموا الضحايا قرب محطة القطار المركزية في المدينة. وذكرت الشرطة أنهم أظهروا مقاومة شديدة خلال عملية القبض عليهم. من جهتها، طالبت الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بتشديد إجراءات التعامل مع اللاجئين الجنائيين. وذكرت صحيفة “مونشنر ميركور” الصادرة يوم الأربعاء استناداً إلى مذكرة للاجتماع المغلق لنواب الكتلة البرلمانية للحزب المنعقد هذا الأسبوع في مدينة زيون بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا أنه يتعين إيداع الجناة من اللاجئين في السجن بحسم، إذا كانت قد صدرت ضدهم أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي. وجاء في المذكرة “نريد إنهاء إصدار أحكام متتالية بالسجن مع إيقاف التنفيذ”. كما حث الحزب البافاري، الذي يكوّن مع الحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل ما يعرف باسم (التحالف المسيحي)، على إنشاء سجل أوروبي للاجئين المدانين على غرار السجل المركزي الاتحادي في ألمانيا. وأشار الحزب في ذلك إلى الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث كان منفذ الهجوم قد صدرت بحقه أحكام بالسجن وغرامات 27 مرة في ألمانيا وفرنسا وسويسرا على خلفية جرائم عنف وسطو ونشل. وجاء في المذكرة أيضاً أنه “لا يجوز ...

أكمل القراءة »

ترحيل مؤيدي الأسد وتجديد جوازات سفر المعارضين بين الأخذ والجذب

برلين تعلن عن تمسكها بإلزامية حصول اللاجئين السوريين على جواز سفر للحصول على تصريح الإقامة ووزير داخلية بافاريا يصرح أنه يمكن “إرجاع مؤيدي” الأسد إلى سوريا. “مهاجر نيوز” تسلط الضوء على القضيتين من الناحية القانونية. حالة الاستقطاب الشديد بين السوريين لم ينجُ منها بطبيعة الحال اللاجئين منهم إلى ألمانيا. مؤيد ومعارض ورمادي هي فقط بعض التصنيفات التي يعرّف السوريون بها أنفسهم أو يعرّفون بعضهم بها البعض. يبقى أحد القواسم المشتركة بينهم هو وضعهم القانوني كلاجئين، وإن اختلفت أحياناً همومهم وتطلعاتهم. قالت وزارة الداخلية الألمانية يوم الاثنين (17 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إنها متمسكة بشرط جواز السفر للاجئ “الحماية الثانوية” (المؤقتة) وقالت بأن “الحديث مع سلطات وطنهم الأم من أجل الحصول على جواز سفر هو مسألة تبقى مطلوبة من حيث المبدأ” في المستقبل أيضاً، وفق ما نقلت “شبكة التحرير الصحفي في ألمانيا (RND)”. “لا مفر” ولكن! وكانت الكتلة البرلمانية لحزب الخضر بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) قد قدمت استفساراً للحكومة مطالبة بعدم إجبار اللاجئين السوريين على الذهاب إلى سفارة بلادهم (سوريا). وتشترط سلطات الأجانب وجود جواز سفر ساري المفعول من أجل تمديد الإقامة. الخبير القانوني الدكتور، ناصيف نعيم، يعلق على الأمر: “من الناحية القانونية الدولية، الحكومة الموجودة حالياً في سوريا وبكل سلطاتها هي الحكومة المعترف بها من وجهة نظر القانون الدولي، مهما حاول المرء القول عكس ذلك من الناحية السياسية”. ويعتقد ناصيف نعيم أن إصرار الدولة الألمانية على إلزام اللاجئين من حاملي الحماية المؤقتة على مراجعة السفارة يعود إلى أمرين: “أولا، إثبات الشخصية، أي الحاجة إلى الوثائق التي تقول من هو هذا الشخص الذي يقف أمام السلطات. والوثائق تصدر من الحكومة السورية ممثلة بقنصليتها في برلين. الأمر الثاني، لا تستطيع الحكومة الألمانية منح وثائق قانونية لحاملي الحماية المؤقتة لأن وضعهم غير مبتوت فيه نهائياً”. المحامي السابق في سوريا والاستشاري القانوني في جمعية Yekmal e. V. في برلين، جلال محمد أمين، يؤكد أنه “لا يوجد ما يلزم الحكومة الألمانية منح وثائق سفر لحاملي الحماية المؤقتة”. ...

أكمل القراءة »

ترحيل اللاجئات الحوامل، وصمة عار على جبين ألمانيا

الحمل ليس سبباً لقبول طلب اللجوء، لكن ماذا لو تم رفض طلب لجوء المرأة الحامل ومطالبتها بمغادرة ألمانيا؟ محاولة ترحيل طالبة لجوء إيرانية حامل، سلط الضوء على هذا الموضوع وأثار الجدل حول ترحيل اللاجئات الحوامل. في منتصف إحدى ليالي شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وجدت امرأة إيرانية حامل مصابة بداء السكري، نفسها في محطة القطارات في مدينة هانوفر الألمانية وفي جيبها 100 يورو فقط، وهي تنتعل “شبشاباً” وسروالاً قصيراً وسترة خفيفة، لدى محاولة ترحيلها من ألمانيا. إذ كانت السلطات الألمانية تريد ترحيل طالبة اللجوء الإيرانية مع زوجها وطفلهما البالغ 18 شهراً إلى كرواتيا بموجب اتفاقية دبلن، حيث تقدما بطلب اللجوء لأول مرة بعد فرارهما من إيران. وقد وصلت الأسرة الإيرانية إلى ألمانيا في مايو/ أيار 2018. وفي يوليو تم رفض طلبها للحصول على اللجوء في ألمانيا. حاولت سلطات الهجرة أولاً إعادتها إلى كرواتيا في سبتمبر/ أيلول ، لكن العائلة احتجت على الأمر. بعدها اقتيد رب الأسرة إلى سجن الترحيل. بحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول، كانت المرأة قد أُدخلت إلى المستشفى الجامعي في مدينة ماينز نظراً لإصابتها بداء سكري الحمل. ووفقاً لرسالة مؤرخة في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني من مجلس اللاجئين في ولاية راينلاند بفالتس، وقّعت عليها 12 منظمة تساعد النساء في مجال سياسات الهجرة في المنطقة، فقد دخلت المرأة إلى العيادة حيث كانت بحاجة إلى جرعة من الأنسولين ورقدت في الفراش للحصول على قسط من الراحة. بعد يوم واحد فقط، وصل نحو 10 من رجال الشرطة إلى غرفتها في منتصف الليل وقاموا بوضعها وابنها في سيارة إسعاف ليتم نقلهما إلى مطار هانوفر لتنفيذ قرار الترحيل. اعتراض وتفيد التقارير بأن الأسرة واصلت الاحتجاج على القرار ما حدا بقائد الطائرة إلى رفض إدارج العائلة على قائمة الركاب. عندها قامت السلطات المحلية بنقل الرجل إلى وحدة الترحيل، فيما منحت المرأة 100 يورو لتستقل قطاراً للعودة إلى ماينز، ولينتهي بها المطاف في محطة قطارات بمدينة هانوفر في منتصف الليل مرتدية ملابس بسيطة ونعلاً ...

أكمل القراءة »

غرامات بحق 50 طالب لجوء لجؤوا إلى العنف لمنع ترحيل أحد زملائهم

اضطر أكثر من 50 طالب لجوء اشتركوا في أعمال عنف إلى دفع غرامات تتراوح بين 100 وحتى 900 يورو. المخالفون رفضوا ترحيل أحد زملائهم في مركز دونافورث في بافاريا في شهر مارس الماضي وهاجموا الشرطة والموظفين. اضطر عدد من طالبي اللجوء في مركز إرساء دونافورث للاجئين في بافاريا إلى دفع غرامات نتيجة سوء تصرف وتهجم على الشرطة في حادث جرى بشهر مارس/ آذار الماضي. وقررت القاضية في محكمة مدينة أوغسبوغ أن على طالبي اللجوء دفع غرامات تتراوح بين مئة يورو و900 يورو، حسب نوع المخالفة. وكانت الشرطة قد دخلت إلى مركز دونافورث يوم 14 مارس/ أذار الماضي لترحيل طالب لجوء إلى إيطاليا، فحاول أكثر من خمسين طالب لجوء منع عملية الترحيل واندلعت مواجهات بعضها لفظية وأخرى عنف جسدي بينهم وبين رجال  الشرطة والموظفين. مدعي عام مدينة أوغسبورغ وجه إلى كل المخالفين أوامر بإلقاء القبض عليهم، كما رفعت دعاوى على 27 واحداً من طالبي اللجوء بداعي التعرض للشرطة والموظفين بألفاظ مسيئة وشتائم. ونقل موقع صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”، أن أغلب الذين أرسلت لهم المخالفات قبلوا دفع الغرامات نتيجة مخالفاتهم. فيما رفض اثنين من غامبيا دفع الغرامة بحقهم التي تراوحت بين 800 و 900 يورو، وقدما اعتراضاً عند المحكمة. وكان موظف في أمن المركز قد قال إن بعض طالبي اللجوء تعرضوا لموظفين طبيين ما دفع بعضهم للهروب إلى داخل إحدى الغرف، كما تعرضوا إلى رجال شرطة وهددوهم بالقتل. وبرر طالب لجوء غامبي يبلغ من العمر 21 عاماً أن إشارته بشكل مشين إلى رجال الشرطة جاء بعد تعرض صديق له إلى رذاذ الفلفل. فيما قضى زميل له (28) عاماً شهرين في الحبس الاحتياطي نتيجة مشاركته المباشرة في أعمال العنف. يذكر أن القاضية في مدينة أوغسبورغ ثبتت الحكم بدفع الغرامات على المخالفين. المصدر: مهاجر نيوز – ع.خ   اقرأ/ي أيضاً: الترحيل إلى سوريا يعود ليتصدر الواجهة لدى الأحزاب اليمينية ليس كل من رُحِّل مظلوم: الناشطة السويدية التي منعت ترحيل لاجئ أفغاني تواجه السجن لتسهيل عمليات الترحيل ...

أكمل القراءة »