توصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى اتفاق صعب مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أجل تشكيل حكومة الائتلاف، وقالت في ختام جولة ماراثونية من المفاوضات استمرت 24 ساعة في برلين: “إني واثقة بأن عقد الائتلاف هو الأساس لحكومة مستقرة يحتاج إليها بلدنا وينتظرها منا كثيرون في العالم”. وقد كان الاشتراكيون الديموقراطيون مترددين لفترة طويلة في الدخول في الائتلاف مع المحافظين الممثلين في الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد الاجتماعي الديموقراطي، وما زال الاتفاق رهناً بتصويت ناشطي الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الذي يفترض أن يتم في الأسابيع المقبلة. وقالت صحيفة “بيلد” تعليقاً على الاتفاق إن المستشارة قدمت الكثير من التنازلات لكي تتجنب تنظيم انتخابات جديدة. وأشارت إلى أن هذه التنازلات برهان على تراجع سلطتها على المستوى الأوروبي. حيث أنه بموجب هذا الاتفاق يحصل الاشتراكيون الديموقراطيون على وزارات رئيسية مثل وزارة المالية التي سيتولاها أولاف شولز رئيس بلدية هامبورغ البالغ من العمر 59 عاماً، والذي يحظى بتقدير كبير في صفوف الاشتراكيين الديموقراطيين. أما حقيبة الخارجية فيتولاها زعيم الحزب الاشتراكي والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولتز. ويعد هذا تغيراً كبيراً في موقفه بعد أن أعلن نهاية 2017 انه لن يشارك مجددا في حكومة تتراسها ميركل. حيث أعلن شولتز مساء أمس الأربعاء أنه يعتزم التخلي عن رئاسة أقدم أحزاب ألمانيا، بعد الاتفاق على تشكيل الائتلاف الحكومي. وقال: “قررت الانضمام الى الحكومة بصفتي وزيراً للخارجية”. مضيفاً للصحفيين في برلين إنه غير قادر على قيادة عملية تجديد الحزب على أحسن وجه. وعلقت “بيلد” على تنازل ميركل عن هذه الوزارات بالقول:”يكاد يصل الأمر الى التضحية بالنفس! ما الذي بقي لها فعلاً؟”، في حين كتب النائب المحافظ أولاف غوتنغ على تويتر متهكما: “يا سلام، على الأقل احتفظنا بالمستشارية”. وسيتولى أحد رموز الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الجناح الأكثر يمينية بين المحافظين وزارتي الداخلية وبناء الأمة. وهو التزام تجاه الناخبين المحافظين المتشددين المعارضين لسياسة ميركل السخية تجاه الهجرة. ولطالما تعثرت المفاوضات حول مستوى النفقات العسكرية وكذلك اصلاح الضمان الصحي من أجل ازالة الفروقات بين الرعاية ...

أصدرت سلطات التحقيق العسكري بمصر، أمس الثلاثاء، قرارا باعتقال سامي عنان إثر إعلانه الترشح للرئاسة. وأعقب ذلك قراراً بحظر نشر أي شيء بخصوص قضية اعتقال سامي عنان في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق”. وكانت حملة المرشح الرئاسي  الفريق سامي عنان، قد أعلنت يوم الثلاثاء، تجميد نشاطها مؤقتاً رداً على استدعاء عنان للتحقيق معه بعد إعلان ترشحه. و نشر التلفزيون بياناً صادراً عن الجيش المصري، أعلن فيه استدعاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق سامي عنان، للتحقيق بدعوى ارتكابه ثلاثة مخالفات جسيمة، وذلك على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار المقبل. وأفاد “القدس العربي” بأن المخالفات الثلاث -وفق البيان- هي إعلان الترشح “دون الحصول على موافقة القوات المسلحة”، والتحريض” ضدها عبر بيانه ترشحه، والتزوير” في أوراق رسمية لإدراجه اسمه في كشوف الناخبين. يذكر أن سامي عنان أصدر بياناً متلفزاً يوم السبت الماضي، أعلن فيه نيته بالترشح للانتخابات الرئاسة. ووضح عنان في بيانه ذاك الأسباب التي دعته للترشح، ومنها “تردي أحوال الشعب المعيشية، وتآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه والمورد البشري”. كما أشار الفريق إلى وجود سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة مسؤولية المواجهة. وكان عنان قد أعلن عام 2014، نيته بالترشح للانتخابات الرئاسية آنذاك، إلا أنه مالبث أن تراجع في مؤتمر صحفي؛ “ترفعا منه أن يزج بنفسه في صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة”. يجدر بالذكر أن تلقي طلبات الترشح للانتخابات في مصر بدأت يوم السبت الماضي وتستمر حتى يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري، تمهيدا لإجراء الانتخابات في مارس/آذار المقبل. وأعلن كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمحامي الحقوقي، خالد علي، ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عزمهم الترشح، فيما تراجع الفريق المتقاعد، أحمد شفيق عن الترشح، ثم لحق به السياسي المصري، محمد أنور السادات.(الأناضول). القدس العربي   اقرأ أيضاً: هيومن رايتس ووتش: إعدامات خارج القانون بمصر الحكومة المصرية تمعن بقمع الصحافة وحرية الرأي وتغلق موقع قنطرة الإلكتروني السيسي يعلن ...

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيريا يوم الخميس 28 كانون الأول/ ديسمبر عن فوز لاعب كرة القدم الإفريقي السابق جورج ويا ، بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الليبيرية، بعد تغلبه على منافسه جوزيف بواكى، حيث تفوق عليه في 13 ولاية مقابل فوز منافسه في ولايتين فقط. وسيخلف جورج ويا الرئيسة الحالية إيلين جونسون سيرليف بداية من العام الجديد ليكون الرئيس رقم 25 في تاريخ الدولة الإفريقية، في أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد منذ أكثر من 70 عاما. وفي مقر حزبه خارج العاصمة مونروفيا سالت دموع ويا لدى توجيهه التحية لأنصاره من شرفة المكتب. وفي الأسفل غنى مئات الشبان ورقصوا على وقع أداء حي لنجم الغناء الليبيري هيبكو صاحب الشعبية الكبيرة بين الشبان الفقراء. نشأ ويا في منطقة كلارا تاون العشوائية في مونروفيا وشق طريقه للعالمية، فلعب لأندية إيه سي ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنكليزي. وخاض مع منتخب ليبيريا 60 مباراة وسجل 22 هدفاً وحقق الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي 3 مرات و الكرة الذهبية  وجائزة أفضل لاعب في العالم 1995 . وحصل رئيس ليبيريا الجديد على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وأفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في أفريقيا، ليصبح اللاعب الوحيد في العالم الذي يمتلك الألقاب الثلاثة. وسبق أن خاض ويا الاقتراع الرئاسي عام 2005. ورغم فوزه في الجولة الأولى حينها إلا أنه خسر في جولة الإعادة أمام جونسون سيرليف التي سيخلفها الآن. وساعدته قصة كفاحه وصعوده من القاع إلى القمة في كسب تأييد الناخبين والاستفادة من السخط الشعبي من حكم سيرليف الذي دام 12 عاما. وليبيريا هي أقدم جمهورية حديثة في أفريقيا وأسسها عبيد أمريكيون محررون عام 1847. وقد حدث آخر انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد عام 1944، وأعقبه انقلاب عسكري في عام 1980 وحرب أهلية استمرت 14 عاما ولم تنته إلا عام 2003. إقرأ أيضاً: منع زعيم المعارضة الروسية من خوض الانتخابات الرئاسية محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أصدرت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا قراراً، يقضي بمنع زعيم المعارضة أليكسي نافالني من الترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات المقررة في شهر آذار/ مارس من العام القادم. وصوت 12 من أعضاء اللجنة وعددهم 13 عضواً لصالح منع زعيم المعارضة الروسية من الترشح. وامتنع عضو واحد في اللجنة عن التصويت. وقالت اللجنة إن نافالني غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة بسبب إدانة جنائية سابقة، الذي حكم عليه فيها بالسجن مع إيقاف التنفيذ، والتي يصفها نافالني بأنها ذات دوافع سياسية. وقال نافالني إنه سيطعن بقرار اللجنة ودعا أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات والمطالبة بإلغائها، وظهر في تسجيل فيديو نشر فور صدور القرار، قائلاً: (نعلن مقاطعة الانتخابات. العملية التي جرت دعوتنا للمشاركة فيها ليست انتخابات حقيقية. سيشارك فيها بوتين مع عدد من المرشحين الذين يختارهم بنفسه). وقبل أن تصوت اللجنة على قرارها طلب نافالني السماح له بالمشاركة في الانتخابات وألقى كلمة وجه فيها جمل مباشرة لأعضاء اللجنة، في محاولة منه لثنيهم عن اتخاذ قرار المنع (لستم روبوتات. أنتم بشر أحياء تتنفسون.. أنتم هيئة مستقلة… لمرة واحدة في حياتكم افعلوا الأمر الصواب). من جهتها أعربت خدمة العمل الأوروبي الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي إن القرار (يلقي بظلال جدية من الشك على التعددية السياسية في روسيا وآفاق إجراء انتخابات ديمقراطية العام المقبل). وأضافت (الاتهامات ذات الدوافع السياسية ينبغي ألا تستخدم ضد منع المعارضة الروسية من المشاركة السياسية). وذكرت أن نافالني حرم من حق الحصول على محاكمة عادلة في قضيته عام 2013 وفقاً لمعايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس فلاديمير بوتين يتجه نحو فوز سهل مما يعني أنه سيبقى في السلطة حتى 2024. يذكر أن نافالني (41 عاماً) سجن ثلاث مرات هذا العام واتهم بانتهاك القانون بتنظيم اجتماعات عامة ولقاءات جماهيرية عدة مرات. إقرأ أيضاً: محكمة في موسكو تقرر سجن زعيم المعارضة الروسية   محرر الموقعhttps://abwab.eu/

تحالف جمايكا، أو تحالف الحزب المسيحي الديمقراطي بشقيه (ميركل وسيهوفر من بايرن)، حزب الخضر، وحزب الليبراليين الديمقراطيين انتهى بعد انسحاب الأخير من مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي الألماني، مما يعني أن ألمانيا ستعيش شكلاً من أشكال الفراغ السياسي إلى حين. وتمثل الخلاف الأساسي بعدة نقاط وعدت بها الأحزاب الألمانية المختلفة ناخبيها ولا تستطيع الحياد عنها. حيث لم يرض حزب الخضر الانسحاب عن مطلب فتح باب لم الشمل للاجئين في ألمانيا ولم تنفع المحاولات المختلفة من الفرقاء السياسيين لتقريب وجهات النظر مع الديمقراطيين الليبراليين الذين وعدوا ناخبيهم بعدم فتح باب لم الشمل. إضافةً إلى نقاط خلاف أخرى منها تخزين معلومات المواطنين الألمان والتي عارضها حزب الخضر، ورضخ بعد ذلك إلى تسوية معينة، ونفقة الأطفال (Kindergeld) والتي اُّتفق عليها خلال المرحلة الاولى من المفاوضات. وفي الصباح التالي للانسحاب بدأ الحديث عن تحالف “كينيا“، وهو التحالف بين الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب الخضر والحزب الديمقراطي الاشتراكي. لكنه سرعان ما انتهى بتقديم رفض رسمي من الحزب الديمقراطي الاشتراكي بدخول الحكومة وتمسكه بمكانه ضمن المعارضة في البرلمان. ماذا سيحدث الآن؟ المستشارة أنغيلا ميركل التقت برئيس الجمهورية “فرانك فالتر شتاينماير” الذي يحمل في هذه المرحلة الحرجة أقوى سلاح وأقوى حركة يدعمه الدستور بها وهي حل البرلمان الألماني. سيقوم الرئيس بدعوة ميركل أولاً لتكون مستشارة وسيتم طلب الثقة من البرلمان. عندما لا تحصل ميركل على الثقة -وهذا مرجح- سيتم مطالبتها بتشكيل حكومة أقليات أي حكومة تسيير أعمال دون القدرة على الحكم بشكل حقيقي لأن البرلمان سيقف عائقاً دائماً أمام الحصول على الموافقات الضرورية لتسيير القرارات والتغييرات التي تودها الحكومة. ميركل وكأقوى رئيس حكومة في العالم حالياً، لن ترغب أن تكون نهايتها السياسية قائمة على حكومة تسيير أعمال لمدة أربع سنوات وعليه يُرجّح أن ترفض تشكيل الحكومة، وعندها وبحسب المادة ٦٣ من الدستور الألماني “القانون الأساسي” سيقوم رئيس الجمهورية بحل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة مبكرة، قد تكون قبل عبد الفصح القادم في شهر أبريل/ نيسان من العام القادم، وحتى ...

سقطت ألمانيا فى حالة من عدم اليقين السياسى اليوم الإثنين، بعد انهيار المحادثات لتشكيل الحكومة القادمة فى البلاد ليلة امس، حيث وجهت ضربة إلى أنغيلا ميركل وأثيرت أسئلة حول مستقبل المستشارة. وكان حزب ميركل قد أمضى أسابيع فى محاولة لتشكيل الائتلاف الحاكم مع ثلاثة أحزاب أخرى ولكن الخطة فشلت عندما خرج الحزب الديمقراطى الحر الليبرإلى من المحادثات قبل منتصف ليلة أمس الأحد بسبب الخلافات حول قضايا تتراوح بين سياسة الطاقة والهجرة مما أدى إلى انهيار المفاوضات. وأعربت ميركل عن أسفها لانسحاب الحزب الديمقراطى الحر، ولكنها تعهدت بتوجيه البلاد خلال الازمة. وقالت “بصفتي مستشارة… سأبذل كل ما في وسعي لضمان إخراج البلاد من هذه الفترة العصيبة”. وقد ألغت ميركل اجتماعها المقرر مع رئيس الوزراء الهولندى مارك روت يوم الاثنين، وبدلاً من ذلك اجتمعت مع الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير لبحث الخطوات التالية. وإذا لم تتمكن ميركل من إقناع الحزب الديمقراطى الحر بالعودة إلى طاولة المفاوضات، فإن الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى يعد أكبر حزب فى البرلمان يمكن أن يحاول تشكيل حكومة أقلية أو إعداد البلاد لإجراء انتخابات جديدة. وفي كلتا الحالتين، ثارت المخاوف بشأن الاستقرار السياسي لأكبر اقتصاد في أوروبا. تراجع اليورو مقابل العملات الرئيسية يوم الاثنين وانخفض مؤشر داكس الألماني “DAX” بنسبة 0.4٪ في التعاملات المبكرة قبل أن يستعيد خسائره. لماذا فشل “تحالف جامايكا” كانت ميركل تأمل فى بناء ائتلاف يتكون من حزبها المحافظ، وحزبها الشقيق الاتحاد الاجتماعى المسيحى، والحزب الديمقراطى الحر، وحزب الخضر. وجاء انسحاب الحزب الديمقراطى الحر بعد فشل الأطراف الاربعة في الوصول إلى اتفاق خلال الموعد النهائى المحدد لحل خلافاتهم. وقال كريستيان ليندنر زعيم الحزب الديمقراطى الحر “إن شركاء المفاوضات الأربعة ليست لديهم رؤية مشتركة لتحديث البلاد أو أساس للثقة المشتركة”. واضاف “من الافضل عدم الحكم بدلا من الحكم بشكل سيء”. فشلت الأطراف في إحراز تقدم في عدد من مجالات السياسة العامة، بما في ذلك حق لم الشمل لأفراد أسر اللاجئين في ألمانيا. وفى الوقت الذى اتهم فيه ...

انهارت المفاوضات التي تجريها المستشارة أنغيلا ميركل منذ أكثر من شهر، من أجل تشكيل ائتلاف حكومي إثر الانتخابات التشريعية الأخيرة، وذلك بعد أن انسحب حزب الليبراليين الألمان مساء أمس الاحد 19 تشرين الثاني\نوفمبر، من هذه المفاوضات، رغم الجهود الحثيثة التي بذلتها ميركل يوم الأحد لمنع انهيارها. وأعلن رئيس “الحزب الديموقراطي الحر” الليبرالي كريستيان ليندنر انسحاب حزبه نتيجة عدم إمكانية إيجاد “قاعدة مشتركة” مع المستشارة، وقال للصحفيين في برلين من “الافضل للمرء أن لا يحكم، عوضاً عن أن يحكم بطريقة سيئة”. مما تسبب في فشل التوصل إلى ائتلاف حكومي. فقد شكل قرار السماح بدخول أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا منذ عام 2015، عائقاً كبيراً أمام تشكيل ائتلاف بين الأحزاب السياسية الألمانية. وكانت الانتخابات التي أجريت في أيلول / سبتمبر الماضي قد تسببت بإضعاف ميركل، حيث فقدت الغالبية المطلقة في البرلمان، إثر انتقال عدد من ناخبيها إلى حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف تعبيراً عن غضبهم تجاه سياسة ميركل فيما يخص اللاجئين. قضايا خلافية وكان حزب ميركل “الاتحاد الديموقراطي المسيحي” المحافظ وحليفه البافاري حزب “الاتحاد الاجتماعي المسيحي” قد حاولا إيجاد أرضية مشتركة مع الحزب الديموقراطي الحر وحزب الخضر. إلا أن القضايا الخلافية كثيرة وتبدأ من سياسة الهجرة الى البيئة والأولويات الضريبية وأوروبا. هذا وقد انتهت المهلة التي حددها زعماء الأحزاب في الساعة 18,00 (17,00 ت غ) من يوم الأحد، كموعد للتوصل الى توافق، بدون تحقيق أي اختراق، ليُعلن لاحقاً فشل المفاوضات. علماً أن مفاوضات الخميس الماضي انتهت أيضاً بدون التوصل الى نتيجة. وقد يتسبب فشل المفاوضات بإعادة الانتخابات التشريعية مطلع عام 2018. وفي هذه الحال ستجري الانتخابات من دون أن تكون ميركل على رأس الاتحاد الديموقراطي المسيحي. وقالت صحيفة بيلد “اليوم لا يتعلق فقط بـ(الائتلاف)، لكنّه أيضاً يوم مصيري لأنغيلا ميركل. اذا فشلت في تشكيل ائتلاف، فإنّ منصبها كمستشارة في خطر”. وقال فرانك ديكير الخبير السياسي في جامعة “بون” لقناة البرلمان الالماني التلفزيونية “فينيكس”، إنّ “من مصلحة ميركل ولادة حكومة، لأن أي فشل ...

ربع قرن ونيّف هي الفترة التي كان يُفترض أن يحق لي خلالها الانتخاب والترشح، سواء لانتخابات برلمانية أورئاسية في أي وطن أعيش فيه. وأنا عشت في سوريا جلّ حياتي وللأسف كانت كلها في عهد نظام الأسد (الأب والابن). وحدث أن قام نظام الأسد بإنتاج تمثيلية الديمقراطية وقدم نموذجه في الانتخابات والترشح على الأقل فيما يتعلق بانتخابات البرلمان أو مجلس الشعب كما يحب أن يسميه، وقبل ثلاثة أعوام في انتخاباته الرئاسية التي سمح فيها لشخصين أن يترشحا مقابله. وحدث أيضاً أني عشت كل تلك التمثيليات، لكن لم يتح لي إلا التعليق عليها والسخرية منها في السر بطبيعة الحال، دون أن أتمكن من المشاركة فيها كوني فلسطيني، وليس لفلسطينيي الشتات الحق في المشاركة في انتخابات بلد أجنبي عنهم. وحقيقة ليس لهم الحق في المشاركة بأي انتخابات كونهم سيبقون أجانب وبدون وطن، كما تسميهم الحكومات الأوروبية جهراً، والحكومات العربية سراً. ولأنني من النوع الفلسطيني النادر (فلسطينيو السبعين) لم أتمكن من حمل بطاقة الإقامة المؤقتة في سوريا ولم أنعم بصفة اللاجئ التي تتيح لفلسطينيي سوريا العمل في المؤسسات العامة والحكومية وعضوية النقابات التي تحدث فيها انتخابات ويستطيع من يعمل فيها أن يرشح نفسه لمنصبٍ ما. أنا الفلسطيني الـ”بدون”، الذي رمته الأقدار ذات حرب على أطراف غوطة دمشق أنا من قرأ عن الديمقراطيات في العالم منذ بدء التاريخ وعرف جان جاك روسو وعقده الاجتماعي متلمساً خطى أرسطو وأفلاطون في جمهوريته الفاضلة. من قرأ آداب سكان الأرض وعرف عن حياتهم وعاداتهم وحقوقهم وواجباتهم والمظالم والظلم الذي تعرضوا له، ليس لي الحق بأن أكون مثلهم، بل ليس لي أن أقرر فيما إذا كان شخصٌ ما مؤهلاً لتمثيلي في مجلسٍ قد يستطيع مواجهة السلطة إن طغت وتجبرت، ويستطيع سن القوانين وإقرارها أو تعديلها أو التصويت ضدها. لا يحق لي أن أكون ممثِلاً لجماعةٍ انتخبتني، ولا أستطيع بموجب هذا الانتخاب مساندتها في وجه المظالم. كنت أرى خيام المرشحين في العرس الديمقراطي الأسدي، وأرى حفلات الدبكة والشاي والقهوة والطعام في ...

جاءت الانتخابات العامة الألمانية لهذا العام بمثابة تحول تاريخي. فقد أتت نتائج الانتخابات لتنهي ما كان يسمى “الائتلاف الكبير” الذي كان يضم تكتل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) بزعامة ميركل، مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي “SPD” من جهة، ولتجعل من الحزب الشعبوي اليميني البديل من أجل ألمانيا “AFD” ثالث أقوى حزب في البلاد من جهة أخرى. يعتبر البدء بتحليل اللغة السياسة للأحزاب نقطة جيدة للبحث عن أسباب هذا التحول، فقد أصرَ حزب البديل على اتباع نهج يتسم بالوضوح والحسم، وكانت لغته صريحة، وبالرغم من وصول خطابه إلى حد الوقاحة أحياناً، لكن على ما يبدو هذا ما جذب الناخبين للتصويت له. وعلى النقيض من ذلك، سعت المستشارة ميركل إلى تجنب المناقشات وتجاهل القضايا الرئيسية التي كان الشعبويون يركزون عليها، ومنها قضية المهاجرين الأجانب وعدم الارتياح الألماني لقدومهم. وقد عوقب أسلوب ميركل السياسي هذا، والذي يتميز بتجنب الصدامات، إلى أقصى درجة ممكنة. وكمثال على خطاب حزب البديل المباشر والصريح، يأتي تصريح المتحدث بإسم الحزب وأحد زعمائه ألكسندر غولاند، عقب الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات، ليقول “سنُسقطهم، وسنُسقط السيدة ميركل أو أي شخص آخر يقف بيننا وبين استعادة بلادنا وشعبنا”. لكن من ناحية أخرى، اتبع الجانب الآخر لهجة مختلفة، فتصريحات ميركل بعد إعلان النتائج كانت من قبيل: “كنا نأمل في نتيجة أفضل قليلاُ”. أو أنها “لم تصب بخيبة أمل”.  مما عكس قدراً  من المواربة السياسية لديها. ولم يتمكن الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي ينتمي لتيار وسط اليسار، من الاستقرار على استراتيجية مبكرة، أو على الأقل لم يتمكن من التمسك بالتكتيكات التي وجدها في وقت متأخر من الحملة. فبعد خيبة أمل الحزب الكبيرة، وفقط بعد كونه لم يعد ملزماً بالاتضباط ضمن سياسة الحملة الانتخابية، استطاع الحزب أن يحدد أخيراً ما يفرقه عن حزب ميركل المسيحي الديمقراطي. لكن في الديمقراطيات، بعد أن تنتهي الانتخابات، يكون الأوان قد فات لمثل هذه الأشياء. يبدو واضحاً ما سيحدث الآن: ائتلاف يوافق بين الحزب الديمقراطي المسيحي “CDU” وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي “CSU”، وهو ...

علاء سالم المحمد* – قبل عدة أشهر، أمضيت فترة من التدريب (Praktikum) في مكتب أحد  النواب، استطعت من خلالها، بالقدر الذي تمكّنني قدراتي في اللغة الألمانية، الاطلاع على كيفية ممارسة النواب مهامهم، وتمكنت من الاستماع لشرح تفصيلي عن آلية صناعة القرار في أروقة السياسة الألمانية فضلاً عن لقاء شخصيات سياسيّة فاعلة في المقاطعة التي أقطنها، والاستماع إلى نقاشات ممثلي الأحزاب حول عدد من القضايا لنيل ثقة الناخبين. كل ذلك زاد من اهتمامي بالانتخابات الألمانية، التي ستجري في الرابع والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر، وسط الكثير من التحديات على المستويين المحلي والأوربي، عدا عن القلق من تدخل خارجي ما، تبعًا لآخر صرعات التكنولوجيا المتطوّرة وإمكانية اختراق البيانات المتعلّقة بعملية الانتخاب.   عبر متابعتي لهذا الحدث تشكّلت لديّ بعض الانطباعات العامة، وأخرى أتت من موقعي كلاجئ يعيش في ألمانيا، ويتأثّر بلا شك بأحداثها السياسية. في اليوم الذي تلا انطلاق الحملة الانتخابية رسميًا، فوجئت بمشاهدة صور لمرشحين من مختلف الأحزاب وقد أُسقطت أرضاًن أو تعرضت للتشويه باستخدام الطلاء أو غيره، في ما بدا نوعًا من رفض البعض للانتخابات أو ربما التعبير عن رغبتهم في مقاطعتها. والحمد لله أن هذا التصرف لم يعلق على شماعة اللاجئين على نحو ما يحصل أحيانًا عند وقوع أي عمل تخريبي.  كان لافتًا بالنسبة لي نزول المرشحين وقادة الأحزاب إلى الشارع، وقيامهم بتوزيع نشرات الدعاية الانتخابية بأنفسهم، وتبادل الأحاديث مع الناس مباشرة والإجابة على أسئلتهم، دون النظرة الاستعلائية التي تسم السياسيين في الغالب، وجربت بنفسي الوقوف والسؤال والاستماع للعرض الوجيز من المرشح.  ولدى سؤالي عددّا من الأصدقاء والمعارف الألمان عن رأيهم في الانتخابات، عبّر أكثر من شخص صراحة عن قناعتهم بدور التحالف بين الاعلام والمال والسياسة في سير الانتخابات، وأنه من خلال فهم هذا التحالف ستبدو النتيجة محسومة مسبقًا، وتبقى عميلة تقسيم الكعكة دون المساس بالقيم الدستورية. رغم ذلك، أكّد معظم من سألتهم أنهم سيمارسون حقهم في الانتخاب وأنهم سيختارون بناء على المقارنة بين البرامج الانتخابية التي تقدمها الأحزاب. كما عبّر آخرون عن حرصهم على التصويت منعًا لاستغلال عدم المشاركة في الانتخابات من قبل اليمين المتطرف أو سواه ممن يدعون بشكل غير مباشر إلى مقاطعة الانتخابات، رفضًا لقرارات الحكومة السابقة التي يبدو أن لدى أحزابها حظوظ جيدة في هذه الانتخابات.  في المقابل، لاحظت أنّ هناك من يستهجن اهتمامنا كلاجئين بمتابعة موضوع الانتخابات، إذ يرون أنّ هذا ليس من شأننا. أحدهم سألني بشكل ...