طارق عزيزة* أجواء الحملات الانتخابية التي سبقت الانتخابات الأوروبية الأخيرة، ومضامين شعارات وخطابات أحزاب التيار اليميني المتطرف، والحماس الشديد الذي أظهره رموز هذا التيار وأنصاره، كشفت جدّية التحدّيات والمخاطر التي تتهدّد الاتحاد الأوروبي، وتكاد أن تضع مستقبله على المحك بشكل فعليّ للمرة الأولى منذ نشوئه. إنّها لحظة مصيرية، فأوروبا “تواجه أناساً يريدون تدميرها”، وفق تعبير بيير موسكوفيتشي مفوض شؤون الضرائب في الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى التيارات الشعبوية الصاعدة بقوّة. فالاتحاد، وإن تأسّس بدايةً لاعتبارات اقتصادية، إلا أنّ تجربته قدّمت نموذجاً فريداً يقوم على الانفتاح، التنوّع، التعاون بين الدول، التضامن، التعددية، عالمية الثقافة والأفكار والقيم. وفي المقابل، تتعزّز مواقع اليمين المتطرف والشعبوي، ويزداد حضوره وهو الممثّل لكلّ ما يناقض تلك القيم والمبادئ. وتحت عناوين ضبط الهجرة وتعزيز الحدود الخارجيّة، وإعادة السيادة السياسيّة إلى دول الاتحاد الأوروبي وحماية الهويات الثقافية، يسعى إلى تدمير النموذج التعدّدي المنفتح، لصالح الانغلاق والتعصب القومي والديني، بما ينتجه من صراعات هوياتية تدمّر المجتمعات وتقوّض السلم الاجتماعي. المفارقة الملفتة أنّ الشعبويين الذين يزعمون الحرص على “الثقافة الأوروبية”، وينتقدون الاتحاد الأوروبي في شكله الحالي أو حتى يرفضونه بزعم أنه فشل في حماية أوروبا من “الأجانب” والأخطار التي يحملونها، يعتمدون هم أنفسهم على الدعم الكبير الذي يقدّمه لهم “أجانب” من نوع آخر، مثل روسيا بوتين أو اليمين الأمريكي المتطرّف الذي انتعش في عهد الرئيس ترامب، علماً أنّ كلّاً من هذين يعمل ما في وسعه لإضعاف التكتّل الأوروبي خدمةً لمصالحه. إنّ منافسة أوروبا مفككة تقودها حكومات قومية متعصّبة أسهل بكثير على موسكو وواشنطن من تلك الموحّدة المتضامنة المتنوعة والمنفتحة، ولإضعاف خصمهما ليس من شريك أفضل من أحزاب اليمين المتطرّف الأوروبي. ولعلّ هذا ما يفسّر جهود المستشار السابق لدونالد ترمب، ستيف بانون، وهو اليمنيّ المتعصّب، في سعيه إلى توحيد أحزاب اليمين المتطرف الأوروبيّة وتنسيق جهودها، ومثله العلاقات الممتازة بين قادة هذه الأحزاب ويبّد الكرملين. ومع تمسّك الفريق المقابل بالاتحاد في صيغته الحالية، وسعي دول جديدة للانضمام إليه، مثل جورجيا، التي تقول ...

بدأت الانتخابات الجديدة لاختيار البرلمان الأوروبي يوم الخميس 24.5. 2019، في هولندا وبريطانيا، وستتابع يومي السبت والأحد في باقي دول الاتحاد. ورغم الفوز الأولي غير المتوقع لحزب العمال الهولندي إلا أن هذه الانتخابات تترافق مع القلق من كونها ستفضي إلى تغيير البنية الديموغرافية السياسية للاتحاد الأوروبي. تختلف هذه الانتخابات الأوروبية جذرياً عن ما سبقها بسبب المتنافسين السياسيين فيها، كمشاركة بريطانيا بهذه الانتخابات رغم قرار البريكسيت الذي مر عليه أكثر من عامين، وصعود اليمين المتطرف في عدة دول أوروبية، وامّحاء الصبغة الاشتراكية التوحدية الأوروبية ضمن هذا الاتحاد. تأسس الاتحاد الأوروبي كما نعرفه اليوم عام ١٩٩٢ بتوقيع معاهدة ماستريخت، ولكن أسسه بدأت عام ١٩٥٧ بستة أعضاء هي ألمانيا الغربية، لوكسمبورغ، هولندا، بلجيكا، فرنسا وإيطاليا عبر الاتحاد الاقتصادي الذي تم توقيع معاهدته في روما. توسع الاتحاد الأوروبي مراراً عبر السنوات ليضم اليوم ٢٨ دولة. ما الذي يميز الانتخابات الأوروبية الحالية عن سابقاتها؟ في الانتخابات السابقة كان الصراع السياسي بين جهتين؛ الاشتراكيين من جهة واتحاد أحزاب اليمين ويمين الوسط من جهة أخرى. وكانت الأحزاب المتطرفة اليسارية واليمينية طرفاً متفرجاً، لا تزيد حصتها عن ١-٣٪ من الأصوات. عام ٢٠١٠ نجح فيكتور أوربان في الانتخابات الهنغارية وكان هذا المسمار الأول في سلم صعود اليمين المتطرف رويداً رويداً في أوروبا إلى السلطة. ومع بدء الربيع العربي عام ٢٠١١، ومن ثمّ الموجات المتعاقبة من الهجرة واللجوء نحو أوروبا والتي انتهت تقريباً نهاية عام ٢٠١٧، والتبعات الديموغرافية والاقتصادية المرافقة، إضافةً إلى المشاكل التي بدأت مع الانهيار الاقتصادي عام ٢٠٠٩، ظهرت ردود فعل مختلفة في الدول الأوروبية؛ ففي إيطاليا نجح حزب النجوم الخمسة ولا ليغا اليمينيان المتطرفان في الانتخابات الأخيرة ليسيطروا تماماً على الحكومة الإيطالية، والتي قامت بتغيير جذري في سياساتها بعيداً عن الاتحاد الأوروبي. في النمسا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا وبلغاريا نجح اليمين المتطرف في السيطرة على البرلمانات والحكومات. في ألمانيا، نجح حزب البديل من أجل ألمانيا في أن يكون أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان وأزاح في الفترة من نهاية ...

انطلقت اليوم الخميس انتخابات البرلمان الأوروبي ، وذلك في كل من هولندا والمملكة المتحدة، على أن يشمل الأمر باقي دول الاتحاد يومي السبت والأحد. واستطلاعات الرأي ترجح فوز المشككين في أوروبا. يتوجه الناخبون الهولنديون والبريطانيون إلى مراكز الاقتراع الخميس (23 مايو/ أيار 2019)، لاختيار ممثليهم في البرلمان، في انتخابات ترجح استطلاعات الرأي أن يحقق المشككون في جدوى الوحدة الأوروبية نجاحا فيها. وسيصوت أكثر من 400 مليون ناخب في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاختيار 751 نائباً أوروبياً في هذه الانتخابات الأوروبية التي تبدأ الخميس وتستمر حتى الأحد. وفي هولندا حيث افتتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 05.30 بتوقيت غرينتش، تشير الاستطلاعات إلى تقدم حزب “منتدى الديموقراطية” المشكك في الوحدة الأوروبية وفي النظريات المتعلقة بالتغيير المناخي. ويؤيد زعيمه تياري بوديه (36 عاماً) الذي يتحدر من أصول فرنسية إندونيسية، أوروبا مغلقة في وجه الخارج. وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن هذا الحزب الذي يواجه خصوصاً الليبراليين بقيادة رئيس الوزراء مارك روتي، سيفوز بما بين ثلاثة وخمسة مقاعد من أصل 26 مقعداً مخصصة لهولندا. بريطانيا تشارك في الانتخابات رغم أن المملكة المتحدة كانت تود عدم المشاركة في هذه الانتخابات إلا أن تعثر مفاوضات بريكست جعلتها تصبح من أول البلدان التي تشهد إجراء هذه الانتخابات، حتى وإن كان النواب البريطانيون قد لا يشغلون مقاعدهم في البرلمان الأوروبي لأكثر من أسابيع إذا نفذ بريكست. وكان من المفترض رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس. لكن في ظل فشل رئيسة الوزراء تيريزا ما في تمرير الاتفاق الذي أبرمته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مع المفوضية الأوروبية، اضطرت ماي لإرجاء موعد هذا الانسحاب إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر على أبعد حد. حزب بريكست يتصدر وفي هذه الحملة الغريبة، يطالب حزب بريكست الذي أسسه المشكك في جدوى الوحدة الأوروبية نايجل فاراج بانسحاب فوري وبلا اتفاق من التكتل. وهذا الحزب الذي تأسس في شباط/فبراير الماضي يتصدر استطلاعات الرأي. من المتوقع أن يهيمن حزب “بريكست”  الجديد المتشكك في اليورو،  للسياسي ...

اجتمع في مدينة ميلانو الإيطالية قادة الأحزاب الأوروبية اليمينية المتطرفة يقودهم ماتيو سالفيني نائب رئيس وزراء إيطاليا يوم السبت الماضي ليتعهدوا بأن انتخابات البرلمان الأوروبي ستتيح لهم إعادة تشكيل القارة الأوروبية. أكد زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني على ثقته بأن تحالفه الحديث سينجح بنتائج قياسية في انتخابات البرلمان الأوروبي، وستجري هذه الانتخابات في الفترة ما بين 23 إلى 26 أيار / مايو 2019، وهذا سيمنحه القوة اللازمة لتحديد الطريقة التي يتوجب بها إدارة الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة خلال السنوات الخمس المقبلة. ولكن شاب هذا التجمع أمام الكاتدرائية القوطية في مدينة ميلانو الإيطالية فضيحة شملت أحد أبرز حلفاء سالفيني وهو حزب الحرية النمساوي الذي استقال زعيمه يوم السبت من منصب نائب المستشار بعد بث شريط فيديو له يظهر فيه وهو يعرض عقودا حكومية مقابل الحصول على دعم سياسي. وعلى الرغم من اضطرار حزب الحرية النمساوي للغياب عن احتشاد أحزاب اليمين المتطرف في ميلانو أمس السبت فإن أحزابا من 11 دولة شاركت من بينها حزب التجمع الوطني الفرنسي وحزب البديل من أجل ألمانيا وحزب الحرية الهولندي المناهض للإسلام. وقالت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني للصحفيين “هذه لحظة تاريخية”. وأضافت “قبل خمس سنوات، كنا في عزلة لكننا اليوم ومع حلفائنا سنصبح أخيرا في وضع يجعلنا نغير أوروبا”. وتوقعت لوبان أن يصبح التحالف الجديد ثالث أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي المقبل بعدما حل اليمين المتطرف في المركز الثامن في الانتخابات السابقة. لكن استطلاعات رأي أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن التحالف سيحتل المركز الرابع وقالت لوبان إن عددا من الأحزاب الأخرى قد ينضم إليه في نهاية المطاف ومن بينها حزب تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) بزعامة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الذي يتزعم حاليا تيار اليمين الرئيسي في أوروبا. المصدر يورو نيوز اقرأ/ي أيضاً: أوروبا تطلق حملة لمكافحة خطاب الكراهية ضد المهاجرين على أعتاب الانتخابات بالفيديو: محتج يرشق زعيم حزب البريكسيت البريطاني بـ “ميلك شيك” على أعتاب الانتخابات الأوروبية رئيس مؤتمر حاخامات ...

أطلق “مجلس كويكر للشؤون الأوروبية” حملة لمكافحة خطاب الكراهية ضد المهاجرين  بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الأوروبية وازدياد الأصوات المعادية للأجانب. لاشك أن خطاب الكراهية ضد الأجانب ليس جديداً، إلا أن ازدياد المؤيدين له دفع بعض الزعماء والمسؤولين إلى التشديد على خطورة كراهية والتعصب الأعمى في الخطاب. فوصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها “السم الموجه لأي شخص يمكن أن نعتبره الآخر”. ما قبل المذبحة يمثل خطاب الكراهية “كل أشكال التعبير التي تنشر وتحرض وتبرر الكراهية العرقية أو كراهية الأجانب أو معاداة السامية أو الأشكال الأخرى للكراهية القائمة على عدم القبول بالآخر والتي تشمل هنا القومية المبينة على العنف والمركزية العرقية ومعاداة الأقليات والمهاجرين وذوي الأصول المهاجرة”. وقد أظهر التاريخ أن خطاب الكراهية والجرائم ضد الأجانب مترابطان. وقد أشار مستشار الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دينج، إلى أن “الهولوكوست النازي سُبق بخطاب الكراهية وجرائم الكراهية”. وحدث نفس الشيء في راوندا عام 1994، حيث تم نعت المنحدرين من العرق التوسي بـ “الأفاعي”. وأضاف المسؤول الأممي: “ما نشهده اليوم أمر قريب جداً لما حدث. المذابح الكبرى تبدأ بأفعال صغيرة وباللغة”. أتاح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للخطاب التحريضي وصولا أكبر للجمهور. يقول منسق الاتصال في “مجلس كويكر للشؤون الأوروبية”، مارتن لينج: “استخدام اسم مستعار جعل التعليقات أكثر عدوانية ما أسفر عن تبعات عنيفة ضد المهاجرين”. وأظهرت دراسة ألمانية وجود علاقة بين التعليقات المعادية للمهاجرين على الفيسبوك والاعتداءات ضد الأجانب كالهجمات على نُزل اللاجئين والنساء المرتديات رموزاً دينية. دور الإنترنت.. هل يكون إيجابياً؟ وبحسب الإحصائيات الأوروبية فإن أعمال التمييز العنصري في ازدياد. ولهذا السبب اتخذت بعض الحكومات خطوات لتشديد القوانين والإجراءات وقواعد السلوك لمكافحة خطاب الكراهية. ومرة أخرى يأتي دور الإنترنت. متابعة التعليقات وحذفها يتطلب موارد ضخمة لا قدرة للكثير من المؤسسات عليها. كما أن اللوغارتيمات (الخوارزميات) غير متطورة بما فيه الكفاية لتقوم بنفسها بفلترة التعليقات المسيئة والعنصرية، وخاصة عندما يصعب التميز بين النقد المشروع لسياسة الهجرة وخطاب الكراهية الذي يستهدف المهاجرين. ...

تشكل هزيمة حزب العدالة والتنمية في أنقرة ضربة موجعة لإردوغان، لكن خسارته لاسطنبول تشكل صدمة أكبر، حيث نشأ وترعرع وبدأت مسيرته السياسية فيها. فلماذا خسر الإسلاميون بزعامة إردوغان الانتخابات البلدية في المدن الكبرى؟ تشكل هزيمة حزب إردوغان ذي الجذور الإسلامية في أنقرة ضربة كبيرة للرئيس. ومن شأن الخسارة في اسطنبول، التي تبلغ مساحتها ثلاثة أمثال العاصمة واستهل فيها مسيرته السياسية وكان رئيساً لبلديتها في التسعينيات، أن تكون صدمة أكبر. فقد مُني الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بانتكاسات مذهلة في الانتخابات المحلية بخسارة حزبه الإسلامي الحاكم (العدالة والتنمية) السيطرة على العاصمة أنقرة للمرة الأولى منذ تأسيس الحزب عام 2001 واتجاهه لخسارة الانتخابات في اسطنبول أكبر مدن البلاد. و‭‬‬كان إردوغان، الذي هيمن على المشهد السياسي التركي منذ وصوله إلى السلطة قبل 16 عاماً وحكم البلاد بقبضة حديدية، قد نظم حملات انتخابية دون كلل على مدى شهرين قبل تصويت أمس الأحد الذي وصفه بأنه “مسألة مصيرية” بالنسبة لتركيا. لكن لقاءاته الجماهيرية اليومية والتغطية الإعلامية الداعمة له في معظمها لم تكسبه تأييد العاصمة أو تضمن له نتيجة حاسمة في اسطنبول، في وقت تتجه فيه البلاد نحو تراجع اقتصادي أثر بشدة على الناخبين. سبب الخسارة اقتصادي فقط؟ تجدر الإشارة إلى أن تركيا وفي عهد إردوغان، عندما كان رئيساً للوزراء في عام 2002، قد شهدت نهوضاً اقتصادياً كبيراً تمكن خلالها الكثير من فقراء المدن الكبيرة من الصعود اقتصادياً إلى الطبقة الوسطى في المجتمع. وبرزت مظاهر الرفاهية في كل المدن التركية، خصوصاً في أكبرها مثل اسطنبول وانقرة وأزمير وغيرها. وهو أمر ضمن الفوز لإردوغان وحزبه في كل الانتخابات الأخيرة. لكن البلاد تشهد ومنذ عدة سنوات، خصوصاً بعد الانقلاب العسكري الفاشل والانتقال إلى النظام الرئاسي إلى جانب تراجع الديمقراطية ودولة القانون، إثر الإجراءات التعسفية بحق المعارضين لإردوغان وحزبه الإسلامي، تشهد البلاد ركوداً اقتصادياً يصاحبه تراجع حاد في سعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، مثل الدولار واليورو، لم تشهده تركيا من قبل. هاجس الخوف من السقوط مجدداً في أتون ...

رغم أن المستشارة ميركل لم تكن مرتاحة لمعظم مواقف حليفها المسيحي البافاري، فإن فقدانه للأغلبية المطلقة في الولاية سيؤثر سلباً على حكومتها الاتحادية. وما زاد الطين بلة هو الخسارة التاريخية لشريكها الآخر في الإئتلاف الحاكم. شهد حزب “الاتحاد المسيحي الاجتماعي” الحليف المحافظ الأساسي للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تراجعاً تاريخياً في انتخابات برلمان ولاية بافاريا، التي جرت  الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018)، إذ فقد الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها منذ عقود. ورغم هذا التراجع، حافظ “الاتحاد المسيحي الاجتماعي” شقيق حزب “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” بزعامة ميركل، والذي يهيمن على هذه الولاية منذ خمسينات القرن الماضي، المركز الأول بـ 37,3% من الأصوات، لكن هذه النتيجة تعتبر هزيمة سياسية، بحسب النتائج الأولية غير الرسمية، التي أعلنت عنها التلفزة الألمانية. وتشكل النتيجة خسارة بنحو 10,4 نقطة مقارنة مع نتائج العام 2013 وبالتالي خسارة للغالبية المطلقة وضرورة للبحث عن ائتلاف غير مريح مع حزب أو أحزاب أخرى. رئيس بافاريا: تلقينا تكليفاً واضحاً بحكم الولاية ورغم خسارته الواضحة، أعرب ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، عن اعتقاده بأن حزبه المسيحي الاجتماعي تلقى “تكليفاً واضحاً بحكم الولاية”. وقال زودر، في ميونيخ مساء الأحد “من الضروري الآن هو تشكيل حكومة مستقرة. ونحن نقبل بهذا التكليف”. في الوقت نفسه، اعترف زودر بأن اليوم لم يكن يوماً سهلاً بالنسبة لحزبه لأنه لم يحرز “نتيجة جيدة”، وأضاف “نحن نقبل بهذا التكليف بتواضع ويتعين علينا أن نأخذ الدروس من هذا”. ورأى زودر أن حزبه كافح بجهد كبير حتى اللحظة الأخيرة من الانتخابات. والنبأ السيء الآخر لميركل هو الضربة القوية، التي تلقاها حليفها الآخر في الائتلاف الحكومي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حصل وفق هذه النتائج على 9,5% من الأصوات، وهي أسوأ نتيجة في تاريخه. وبذلك خسر شريك ميركل في الائتلاف أكثر من نصف قاعدته الانتخابية في ولاية بافاريا بعدما كان قد حصد 20,6% من جملة الأصوات في الانتخابات الماضية التي أقيمت عام 2013. حزب الخضر المعارض .. الرابح الأكبر أما الرابح الأكبر في هذه ...

قبيل انطلاق الانتخابات المحلية في بافاريا، قام أعضاء من شبيبة حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي بتلطيخ حوائط مقر حزب آخر بألوان تشبه الدماء. الشرطة الألمانية قامت بتفتيش عدد من منازل الشبيبة. قامت الشرطة في ولاية بافاريا الألمانية بتفتيش عدد من منازل شبيبة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي عقب تلطيخ حوائط مبنى المقر الرئيسي لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في مدينة ميونخ. وقالت متحدثة باسم الشرطة الجمعة (12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) إن الأمر يتعلق بأضرار مادية تعرض لها المبنى. وكان أعضاء من شبيبة حزب البديل قد تركوا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مشهداً يشبه مذبحة أمام مقر الحزب المسيحي الاجتماعي، بعد أن قاموا بتلطيخ جدرانه بألوان تشبه الدماء وألوان أخرى وكتبوا على الجدران عبارة “مكان ارتكاب جريمة”، وربطت ذلك باتهام “قتيل ميركل”، في إشارة إلى الألماني الذي قتل الشهر الماضي خلال شجار في مدينة كمنيتس على يد أحد طالبي اللجوء إلى ألمانيا. وأعلنت شبيبة حزب البديل على شبكة الإنترنت عن تنظيم فعالية يوم الأحد المقبل، قبل تنظيم انتخابات برلمان الولاية في بافاريا. ومن بين المشتبه فيهم بارتكاب عملية تلطيخ الحوائط مرشح على أحد مقاعد برلمان الولاية في تلك الانتخابات. ونشر رافائيل هاوبتمان من منطقة شفابن عملية مداهمة الشرطة للمنازل على صفحته في موقع “فيسبوك”. ووصف رئيس شبيبة حزب البديل الألماني، داميان لور، عملية المداهمة بأنها “فضيحة” واتهم الاتحاد المسيحي الاجتماعي باستغلال قوات الأمن لمصلحته. غير أن الادعاء العام ذكر أن المحققين قاموا بعملية المداهمة من تلقاء أنفسهم وليس بطلب من الحزب المسيحي الاجتماعي، الذي لم يقدم أي بلاغات ضد المشتبه فيهم. وقالت المتحدثة باسم الشرطة: “نحن نرى أن هذه الحادثة تهم الرأي العام”. يذكر أن ولاية بافاريا ستشهد يوم الأحد انتخابات لبرلمان الولاية، الذي سيقوم بتشكيل حكومة الولاية فيما بعد. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الاتحاد المسيحي الاجتماعي بزعامة وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر بات مهدداً بفقدان الأغلبية المطلقة في الانتخابات المقبلة، على حساب تقدم غير مسبوق لحزبي البديل والخضر. ومن ...

قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات في ولاية بافاريا، استطلاع جديد للرأي يؤكد تراجعاً غير مسبوق في شعبية الحزب المسيحي الاجتماعي المتحفظ على سياسة المستشارة ميركل في الهجرة. بخلاف حزب الخضر المدافع عن اللاجئين. لم يمنح آخر استطلاع للرأي للحزب المسيحي الاجتماعي الذي ينفرد بحكم ولاية بافاريا الألمانية سوى 32,9 % من أصوات الناخبين. في المقابل حصل حزب الخضر وفقاً للاستطلاع الذي أجري على الإنترنت على 18,5% وهي أعلى نسبة شعبية له في الولاية ليحتل بذلك المركز الثاني بعد الحزب المسيحي الاجتماعي الذي يرأسه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر المعروف بتحفظاته المعلنة على سياسة اللاجئين التي تتبناها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وأجرى الاستطلاع الذي نشرت نتائجه يوم الخميس (11 تشرين الأول/ أكتوبر) معهد سيفي المتخصص في قياسات الرأي، وذلك لصالح صحيفة “أوغسبورغر ألغماينه”، إضافة إلى موقع “شبيغل أولاين”. وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا وفقاً لذات الاستطلاع على 12,8% من أصوات المشاركين ليكون بذلك ثالث أقوى حزب في الولاية وليدخل برلمانها لأول مرة منذ تأسيسه إذا أكدت الانتخابات هذه النتيجة. وجاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المركز الرابع 11,01% وفقاً للاستطلاع ذاته والحزب الديمقراطي الحر في المركز الخامس 5,9% وهي نتيجة تحيي الأمل في الحزب الليبرالي لدخول برلمان الولاية وهو هدف توقع الاستطلاع أن يعجز اليسار عن تحقيقه حيث أكدت نتائج الاستطلاع أنهم لن يحصلوا على أكثر من 3,9% من أصوات الناخبين. ومن المقرر أن تجرى انتخابات الولاية يوم الأحد القادم. وأكدت جميع استطلاعات الرأي المعلنة إلى غاية اللحظة أن الحزب البافاري سيكون بحاجة إلى شريك في الحكومة غير أن مسؤولي الحزب استبعدوا تحالفاً ثنائيا مع حزب الخضر، مفضلين حزب المستقلين. غير أن ذلك رهين بعدد الأصوات التي سيحققها هؤلاء. المصدر: دويتشه فيلله – و.ب/ م.س (د ب أ، ا ب د) إقرأ/ي أيضاً: الحزب المسيحي الاجتماعي في مرمى نيران حزب اليسار مسؤول في الحزب المسيحي الاجتماعي يدعم تصريحات زيهوفر حول الإسلام في ألمانيا استطلاع: التكتل المسيحي يهبط والخضر يرتفع… تغييرات في ...

توصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى اتفاق صعب مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أجل تشكيل حكومة الائتلاف، وقالت في ختام جولة ماراثونية من المفاوضات استمرت 24 ساعة في برلين: “إني واثقة بأن عقد الائتلاف هو الأساس لحكومة مستقرة يحتاج إليها بلدنا وينتظرها منا كثيرون في العالم”. وقد كان الاشتراكيون الديموقراطيون مترددين لفترة طويلة في الدخول في الائتلاف مع المحافظين الممثلين في الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد الاجتماعي الديموقراطي، وما زال الاتفاق رهناً بتصويت ناشطي الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الذي يفترض أن يتم في الأسابيع المقبلة. وقالت صحيفة “بيلد” تعليقاً على الاتفاق إن المستشارة قدمت الكثير من التنازلات لكي تتجنب تنظيم انتخابات جديدة. وأشارت إلى أن هذه التنازلات برهان على تراجع سلطتها على المستوى الأوروبي. حيث أنه بموجب هذا الاتفاق يحصل الاشتراكيون الديموقراطيون على وزارات رئيسية مثل وزارة المالية التي سيتولاها أولاف شولز رئيس بلدية هامبورغ البالغ من العمر 59 عاماً، والذي يحظى بتقدير كبير في صفوف الاشتراكيين الديموقراطيين. أما حقيبة الخارجية فيتولاها زعيم الحزب الاشتراكي والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولتز. ويعد هذا تغيراً كبيراً في موقفه بعد أن أعلن نهاية 2017 انه لن يشارك مجددا في حكومة تتراسها ميركل. حيث أعلن شولتز مساء أمس الأربعاء أنه يعتزم التخلي عن رئاسة أقدم أحزاب ألمانيا، بعد الاتفاق على تشكيل الائتلاف الحكومي. وقال: “قررت الانضمام الى الحكومة بصفتي وزيراً للخارجية”. مضيفاً للصحفيين في برلين إنه غير قادر على قيادة عملية تجديد الحزب على أحسن وجه. وعلقت “بيلد” على تنازل ميركل عن هذه الوزارات بالقول:”يكاد يصل الأمر الى التضحية بالنفس! ما الذي بقي لها فعلاً؟”، في حين كتب النائب المحافظ أولاف غوتنغ على تويتر متهكما: “يا سلام، على الأقل احتفظنا بالمستشارية”. وسيتولى أحد رموز الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الجناح الأكثر يمينية بين المحافظين وزارتي الداخلية وبناء الأمة. وهو التزام تجاه الناخبين المحافظين المتشددين المعارضين لسياسة ميركل السخية تجاه الهجرة. ولطالما تعثرت المفاوضات حول مستوى النفقات العسكرية وكذلك اصلاح الضمان الصحي من أجل ازالة الفروقات بين الرعاية ...