اجتمع في مدينة ميلانو الإيطالية قادة الأحزاب الأوروبية اليمينية المتطرفة يقودهم ماتيو سالفيني نائب رئيس وزراء إيطاليا يوم السبت الماضي ليتعهدوا بأن انتخابات البرلمان الأوروبي ستتيح لهم إعادة تشكيل القارة الأوروبية. أكد زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني على ثقته بأن تحالفه الحديث سينجح بنتائج قياسية في انتخابات البرلمان الأوروبي، وستجري هذه الانتخابات في الفترة ما بين 23 إلى 26 أيار / مايو 2019، وهذا سيمنحه القوة اللازمة لتحديد الطريقة التي يتوجب بها إدارة الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة خلال السنوات الخمس المقبلة. ولكن شاب هذا التجمع أمام الكاتدرائية القوطية في مدينة ميلانو الإيطالية فضيحة شملت أحد أبرز حلفاء سالفيني وهو حزب الحرية النمساوي الذي استقال زعيمه يوم السبت من منصب نائب المستشار بعد بث شريط فيديو له يظهر فيه وهو يعرض عقودا حكومية مقابل الحصول على دعم سياسي. وعلى الرغم من اضطرار حزب الحرية النمساوي للغياب عن احتشاد أحزاب اليمين المتطرف في ميلانو أمس السبت فإن أحزابا من 11 دولة شاركت من بينها حزب التجمع الوطني الفرنسي وحزب البديل من أجل ألمانيا وحزب الحرية الهولندي المناهض للإسلام. وقالت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني للصحفيين “هذه لحظة تاريخية”. وأضافت “قبل خمس سنوات، كنا في عزلة لكننا اليوم ومع حلفائنا سنصبح أخيرا في وضع يجعلنا نغير أوروبا”. وتوقعت لوبان أن يصبح التحالف الجديد ثالث أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي المقبل بعدما حل اليمين المتطرف في المركز الثامن في الانتخابات السابقة. لكن استطلاعات رأي أشارت في الآونة الأخيرة إلى أن التحالف سيحتل المركز الرابع وقالت لوبان إن عددا من الأحزاب الأخرى قد ينضم إليه في نهاية المطاف ومن بينها حزب تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) بزعامة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الذي يتزعم حاليا تيار اليمين الرئيسي في أوروبا. المصدر يورو نيوز اقرأ/ي أيضاً: أوروبا تطلق حملة لمكافحة خطاب الكراهية ضد المهاجرين على أعتاب الانتخابات بالفيديو: محتج يرشق زعيم حزب البريكسيت البريطاني بـ “ميلك شيك” على أعتاب الانتخابات الأوروبية رئيس مؤتمر حاخامات ...

أطلق “مجلس كويكر للشؤون الأوروبية” حملة لمكافحة خطاب الكراهية ضد المهاجرين  بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الأوروبية وازدياد الأصوات المعادية للأجانب. لاشك أن خطاب الكراهية ضد الأجانب ليس جديداً، إلا أن ازدياد المؤيدين له دفع بعض الزعماء والمسؤولين إلى التشديد على خطورة كراهية والتعصب الأعمى في الخطاب. فوصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها “السم الموجه لأي شخص يمكن أن نعتبره الآخر”. ما قبل المذبحة يمثل خطاب الكراهية “كل أشكال التعبير التي تنشر وتحرض وتبرر الكراهية العرقية أو كراهية الأجانب أو معاداة السامية أو الأشكال الأخرى للكراهية القائمة على عدم القبول بالآخر والتي تشمل هنا القومية المبينة على العنف والمركزية العرقية ومعاداة الأقليات والمهاجرين وذوي الأصول المهاجرة”. وقد أظهر التاريخ أن خطاب الكراهية والجرائم ضد الأجانب مترابطان. وقد أشار مستشار الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما دينج، إلى أن “الهولوكوست النازي سُبق بخطاب الكراهية وجرائم الكراهية”. وحدث نفس الشيء في راوندا عام 1994، حيث تم نعت المنحدرين من العرق التوسي بـ “الأفاعي”. وأضاف المسؤول الأممي: “ما نشهده اليوم أمر قريب جداً لما حدث. المذابح الكبرى تبدأ بأفعال صغيرة وباللغة”. أتاح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للخطاب التحريضي وصولا أكبر للجمهور. يقول منسق الاتصال في “مجلس كويكر للشؤون الأوروبية”، مارتن لينج: “استخدام اسم مستعار جعل التعليقات أكثر عدوانية ما أسفر عن تبعات عنيفة ضد المهاجرين”. وأظهرت دراسة ألمانية وجود علاقة بين التعليقات المعادية للمهاجرين على الفيسبوك والاعتداءات ضد الأجانب كالهجمات على نُزل اللاجئين والنساء المرتديات رموزاً دينية. دور الإنترنت.. هل يكون إيجابياً؟ وبحسب الإحصائيات الأوروبية فإن أعمال التمييز العنصري في ازدياد. ولهذا السبب اتخذت بعض الحكومات خطوات لتشديد القوانين والإجراءات وقواعد السلوك لمكافحة خطاب الكراهية. ومرة أخرى يأتي دور الإنترنت. متابعة التعليقات وحذفها يتطلب موارد ضخمة لا قدرة للكثير من المؤسسات عليها. كما أن اللوغارتيمات (الخوارزميات) غير متطورة بما فيه الكفاية لتقوم بنفسها بفلترة التعليقات المسيئة والعنصرية، وخاصة عندما يصعب التميز بين النقد المشروع لسياسة الهجرة وخطاب الكراهية الذي يستهدف المهاجرين. ...

تشكل هزيمة حزب العدالة والتنمية في أنقرة ضربة موجعة لإردوغان، لكن خسارته لاسطنبول تشكل صدمة أكبر، حيث نشأ وترعرع وبدأت مسيرته السياسية فيها. فلماذا خسر الإسلاميون بزعامة إردوغان الانتخابات البلدية في المدن الكبرى؟ تشكل هزيمة حزب إردوغان ذي الجذور الإسلامية في أنقرة ضربة كبيرة للرئيس. ومن شأن الخسارة في اسطنبول، التي تبلغ مساحتها ثلاثة أمثال العاصمة واستهل فيها مسيرته السياسية وكان رئيساً لبلديتها في التسعينيات، أن تكون صدمة أكبر. فقد مُني الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بانتكاسات مذهلة في الانتخابات المحلية بخسارة حزبه الإسلامي الحاكم (العدالة والتنمية) السيطرة على العاصمة أنقرة للمرة الأولى منذ تأسيس الحزب عام 2001 واتجاهه لخسارة الانتخابات في اسطنبول أكبر مدن البلاد. و‭‬‬كان إردوغان، الذي هيمن على المشهد السياسي التركي منذ وصوله إلى السلطة قبل 16 عاماً وحكم البلاد بقبضة حديدية، قد نظم حملات انتخابية دون كلل على مدى شهرين قبل تصويت أمس الأحد الذي وصفه بأنه “مسألة مصيرية” بالنسبة لتركيا. لكن لقاءاته الجماهيرية اليومية والتغطية الإعلامية الداعمة له في معظمها لم تكسبه تأييد العاصمة أو تضمن له نتيجة حاسمة في اسطنبول، في وقت تتجه فيه البلاد نحو تراجع اقتصادي أثر بشدة على الناخبين. سبب الخسارة اقتصادي فقط؟ تجدر الإشارة إلى أن تركيا وفي عهد إردوغان، عندما كان رئيساً للوزراء في عام 2002، قد شهدت نهوضاً اقتصادياً كبيراً تمكن خلالها الكثير من فقراء المدن الكبيرة من الصعود اقتصادياً إلى الطبقة الوسطى في المجتمع. وبرزت مظاهر الرفاهية في كل المدن التركية، خصوصاً في أكبرها مثل اسطنبول وانقرة وأزمير وغيرها. وهو أمر ضمن الفوز لإردوغان وحزبه في كل الانتخابات الأخيرة. لكن البلاد تشهد ومنذ عدة سنوات، خصوصاً بعد الانقلاب العسكري الفاشل والانتقال إلى النظام الرئاسي إلى جانب تراجع الديمقراطية ودولة القانون، إثر الإجراءات التعسفية بحق المعارضين لإردوغان وحزبه الإسلامي، تشهد البلاد ركوداً اقتصادياً يصاحبه تراجع حاد في سعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، مثل الدولار واليورو، لم تشهده تركيا من قبل. هاجس الخوف من السقوط مجدداً في أتون ...

رغم أن المستشارة ميركل لم تكن مرتاحة لمعظم مواقف حليفها المسيحي البافاري، فإن فقدانه للأغلبية المطلقة في الولاية سيؤثر سلباً على حكومتها الاتحادية. وما زاد الطين بلة هو الخسارة التاريخية لشريكها الآخر في الإئتلاف الحاكم. شهد حزب “الاتحاد المسيحي الاجتماعي” الحليف المحافظ الأساسي للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تراجعاً تاريخياً في انتخابات برلمان ولاية بافاريا، التي جرت  الأحد (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2018)، إذ فقد الأغلبية المطلقة التي كان يتمتع بها منذ عقود. ورغم هذا التراجع، حافظ “الاتحاد المسيحي الاجتماعي” شقيق حزب “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” بزعامة ميركل، والذي يهيمن على هذه الولاية منذ خمسينات القرن الماضي، المركز الأول بـ 37,3% من الأصوات، لكن هذه النتيجة تعتبر هزيمة سياسية، بحسب النتائج الأولية غير الرسمية، التي أعلنت عنها التلفزة الألمانية. وتشكل النتيجة خسارة بنحو 10,4 نقطة مقارنة مع نتائج العام 2013 وبالتالي خسارة للغالبية المطلقة وضرورة للبحث عن ائتلاف غير مريح مع حزب أو أحزاب أخرى. رئيس بافاريا: تلقينا تكليفاً واضحاً بحكم الولاية ورغم خسارته الواضحة، أعرب ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، عن اعتقاده بأن حزبه المسيحي الاجتماعي تلقى “تكليفاً واضحاً بحكم الولاية”. وقال زودر، في ميونيخ مساء الأحد “من الضروري الآن هو تشكيل حكومة مستقرة. ونحن نقبل بهذا التكليف”. في الوقت نفسه، اعترف زودر بأن اليوم لم يكن يوماً سهلاً بالنسبة لحزبه لأنه لم يحرز “نتيجة جيدة”، وأضاف “نحن نقبل بهذا التكليف بتواضع ويتعين علينا أن نأخذ الدروس من هذا”. ورأى زودر أن حزبه كافح بجهد كبير حتى اللحظة الأخيرة من الانتخابات. والنبأ السيء الآخر لميركل هو الضربة القوية، التي تلقاها حليفها الآخر في الائتلاف الحكومي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حصل وفق هذه النتائج على 9,5% من الأصوات، وهي أسوأ نتيجة في تاريخه. وبذلك خسر شريك ميركل في الائتلاف أكثر من نصف قاعدته الانتخابية في ولاية بافاريا بعدما كان قد حصد 20,6% من جملة الأصوات في الانتخابات الماضية التي أقيمت عام 2013. حزب الخضر المعارض .. الرابح الأكبر أما الرابح الأكبر في هذه ...

قبيل انطلاق الانتخابات المحلية في بافاريا، قام أعضاء من شبيبة حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي بتلطيخ حوائط مقر حزب آخر بألوان تشبه الدماء. الشرطة الألمانية قامت بتفتيش عدد من منازل الشبيبة. قامت الشرطة في ولاية بافاريا الألمانية بتفتيش عدد من منازل شبيبة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي عقب تلطيخ حوائط مبنى المقر الرئيسي لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في مدينة ميونخ. وقالت متحدثة باسم الشرطة الجمعة (12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) إن الأمر يتعلق بأضرار مادية تعرض لها المبنى. وكان أعضاء من شبيبة حزب البديل قد تركوا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي مشهداً يشبه مذبحة أمام مقر الحزب المسيحي الاجتماعي، بعد أن قاموا بتلطيخ جدرانه بألوان تشبه الدماء وألوان أخرى وكتبوا على الجدران عبارة “مكان ارتكاب جريمة”، وربطت ذلك باتهام “قتيل ميركل”، في إشارة إلى الألماني الذي قتل الشهر الماضي خلال شجار في مدينة كمنيتس على يد أحد طالبي اللجوء إلى ألمانيا. وأعلنت شبيبة حزب البديل على شبكة الإنترنت عن تنظيم فعالية يوم الأحد المقبل، قبل تنظيم انتخابات برلمان الولاية في بافاريا. ومن بين المشتبه فيهم بارتكاب عملية تلطيخ الحوائط مرشح على أحد مقاعد برلمان الولاية في تلك الانتخابات. ونشر رافائيل هاوبتمان من منطقة شفابن عملية مداهمة الشرطة للمنازل على صفحته في موقع “فيسبوك”. ووصف رئيس شبيبة حزب البديل الألماني، داميان لور، عملية المداهمة بأنها “فضيحة” واتهم الاتحاد المسيحي الاجتماعي باستغلال قوات الأمن لمصلحته. غير أن الادعاء العام ذكر أن المحققين قاموا بعملية المداهمة من تلقاء أنفسهم وليس بطلب من الحزب المسيحي الاجتماعي، الذي لم يقدم أي بلاغات ضد المشتبه فيهم. وقالت المتحدثة باسم الشرطة: “نحن نرى أن هذه الحادثة تهم الرأي العام”. يذكر أن ولاية بافاريا ستشهد يوم الأحد انتخابات لبرلمان الولاية، الذي سيقوم بتشكيل حكومة الولاية فيما بعد. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الاتحاد المسيحي الاجتماعي بزعامة وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر بات مهدداً بفقدان الأغلبية المطلقة في الانتخابات المقبلة، على حساب تقدم غير مسبوق لحزبي البديل والخضر. ومن ...

قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات في ولاية بافاريا، استطلاع جديد للرأي يؤكد تراجعاً غير مسبوق في شعبية الحزب المسيحي الاجتماعي المتحفظ على سياسة المستشارة ميركل في الهجرة. بخلاف حزب الخضر المدافع عن اللاجئين. لم يمنح آخر استطلاع للرأي للحزب المسيحي الاجتماعي الذي ينفرد بحكم ولاية بافاريا الألمانية سوى 32,9 % من أصوات الناخبين. في المقابل حصل حزب الخضر وفقاً للاستطلاع الذي أجري على الإنترنت على 18,5% وهي أعلى نسبة شعبية له في الولاية ليحتل بذلك المركز الثاني بعد الحزب المسيحي الاجتماعي الذي يرأسه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر المعروف بتحفظاته المعلنة على سياسة اللاجئين التي تتبناها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وأجرى الاستطلاع الذي نشرت نتائجه يوم الخميس (11 تشرين الأول/ أكتوبر) معهد سيفي المتخصص في قياسات الرأي، وذلك لصالح صحيفة “أوغسبورغر ألغماينه”، إضافة إلى موقع “شبيغل أولاين”. وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا وفقاً لذات الاستطلاع على 12,8% من أصوات المشاركين ليكون بذلك ثالث أقوى حزب في الولاية وليدخل برلمانها لأول مرة منذ تأسيسه إذا أكدت الانتخابات هذه النتيجة. وجاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المركز الرابع 11,01% وفقاً للاستطلاع ذاته والحزب الديمقراطي الحر في المركز الخامس 5,9% وهي نتيجة تحيي الأمل في الحزب الليبرالي لدخول برلمان الولاية وهو هدف توقع الاستطلاع أن يعجز اليسار عن تحقيقه حيث أكدت نتائج الاستطلاع أنهم لن يحصلوا على أكثر من 3,9% من أصوات الناخبين. ومن المقرر أن تجرى انتخابات الولاية يوم الأحد القادم. وأكدت جميع استطلاعات الرأي المعلنة إلى غاية اللحظة أن الحزب البافاري سيكون بحاجة إلى شريك في الحكومة غير أن مسؤولي الحزب استبعدوا تحالفاً ثنائيا مع حزب الخضر، مفضلين حزب المستقلين. غير أن ذلك رهين بعدد الأصوات التي سيحققها هؤلاء. المصدر: دويتشه فيلله – و.ب/ م.س (د ب أ، ا ب د) إقرأ/ي أيضاً: الحزب المسيحي الاجتماعي في مرمى نيران حزب اليسار مسؤول في الحزب المسيحي الاجتماعي يدعم تصريحات زيهوفر حول الإسلام في ألمانيا استطلاع: التكتل المسيحي يهبط والخضر يرتفع… تغييرات في ...

توصلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى اتفاق صعب مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أجل تشكيل حكومة الائتلاف، وقالت في ختام جولة ماراثونية من المفاوضات استمرت 24 ساعة في برلين: “إني واثقة بأن عقد الائتلاف هو الأساس لحكومة مستقرة يحتاج إليها بلدنا وينتظرها منا كثيرون في العالم”. وقد كان الاشتراكيون الديموقراطيون مترددين لفترة طويلة في الدخول في الائتلاف مع المحافظين الممثلين في الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد الاجتماعي الديموقراطي، وما زال الاتفاق رهناً بتصويت ناشطي الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الذي يفترض أن يتم في الأسابيع المقبلة. وقالت صحيفة “بيلد” تعليقاً على الاتفاق إن المستشارة قدمت الكثير من التنازلات لكي تتجنب تنظيم انتخابات جديدة. وأشارت إلى أن هذه التنازلات برهان على تراجع سلطتها على المستوى الأوروبي. حيث أنه بموجب هذا الاتفاق يحصل الاشتراكيون الديموقراطيون على وزارات رئيسية مثل وزارة المالية التي سيتولاها أولاف شولز رئيس بلدية هامبورغ البالغ من العمر 59 عاماً، والذي يحظى بتقدير كبير في صفوف الاشتراكيين الديموقراطيين. أما حقيبة الخارجية فيتولاها زعيم الحزب الاشتراكي والرئيس السابق للبرلمان الأوروبي مارتن شولتز. ويعد هذا تغيراً كبيراً في موقفه بعد أن أعلن نهاية 2017 انه لن يشارك مجددا في حكومة تتراسها ميركل. حيث أعلن شولتز مساء أمس الأربعاء أنه يعتزم التخلي عن رئاسة أقدم أحزاب ألمانيا، بعد الاتفاق على تشكيل الائتلاف الحكومي. وقال: “قررت الانضمام الى الحكومة بصفتي وزيراً للخارجية”. مضيفاً للصحفيين في برلين إنه غير قادر على قيادة عملية تجديد الحزب على أحسن وجه. وعلقت “بيلد” على تنازل ميركل عن هذه الوزارات بالقول:”يكاد يصل الأمر الى التضحية بالنفس! ما الذي بقي لها فعلاً؟”، في حين كتب النائب المحافظ أولاف غوتنغ على تويتر متهكما: “يا سلام، على الأقل احتفظنا بالمستشارية”. وسيتولى أحد رموز الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الجناح الأكثر يمينية بين المحافظين وزارتي الداخلية وبناء الأمة. وهو التزام تجاه الناخبين المحافظين المتشددين المعارضين لسياسة ميركل السخية تجاه الهجرة. ولطالما تعثرت المفاوضات حول مستوى النفقات العسكرية وكذلك اصلاح الضمان الصحي من أجل ازالة الفروقات بين الرعاية ...

أصدرت سلطات التحقيق العسكري بمصر، أمس الثلاثاء، قرارا باعتقال سامي عنان إثر إعلانه الترشح للرئاسة. وأعقب ذلك قراراً بحظر نشر أي شيء بخصوص قضية اعتقال سامي عنان في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق”. وكانت حملة المرشح الرئاسي  الفريق سامي عنان، قد أعلنت يوم الثلاثاء، تجميد نشاطها مؤقتاً رداً على استدعاء عنان للتحقيق معه بعد إعلان ترشحه. و نشر التلفزيون بياناً صادراً عن الجيش المصري، أعلن فيه استدعاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق سامي عنان، للتحقيق بدعوى ارتكابه ثلاثة مخالفات جسيمة، وذلك على خلفية إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس/آذار المقبل. وأفاد “القدس العربي” بأن المخالفات الثلاث -وفق البيان- هي إعلان الترشح “دون الحصول على موافقة القوات المسلحة”، والتحريض” ضدها عبر بيانه ترشحه، والتزوير” في أوراق رسمية لإدراجه اسمه في كشوف الناخبين. يذكر أن سامي عنان أصدر بياناً متلفزاً يوم السبت الماضي، أعلن فيه نيته بالترشح للانتخابات الرئاسة. ووضح عنان في بيانه ذاك الأسباب التي دعته للترشح، ومنها “تردي أحوال الشعب المعيشية، وتآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه والمورد البشري”. كما أشار الفريق إلى وجود سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة مسؤولية المواجهة. وكان عنان قد أعلن عام 2014، نيته بالترشح للانتخابات الرئاسية آنذاك، إلا أنه مالبث أن تراجع في مؤتمر صحفي؛ “ترفعا منه أن يزج بنفسه في صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة”. يجدر بالذكر أن تلقي طلبات الترشح للانتخابات في مصر بدأت يوم السبت الماضي وتستمر حتى يوم 29 يناير/كانون الثاني الجاري، تمهيدا لإجراء الانتخابات في مارس/آذار المقبل. وأعلن كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمحامي الحقوقي، خالد علي، ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عزمهم الترشح، فيما تراجع الفريق المتقاعد، أحمد شفيق عن الترشح، ثم لحق به السياسي المصري، محمد أنور السادات.(الأناضول). القدس العربي   اقرأ أيضاً: هيومن رايتس ووتش: إعدامات خارج القانون بمصر الحكومة المصرية تمعن بقمع الصحافة وحرية الرأي وتغلق موقع قنطرة الإلكتروني السيسي يعلن ...

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيريا يوم الخميس 28 كانون الأول/ ديسمبر عن فوز لاعب كرة القدم الإفريقي السابق جورج ويا ، بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الليبيرية، بعد تغلبه على منافسه جوزيف بواكى، حيث تفوق عليه في 13 ولاية مقابل فوز منافسه في ولايتين فقط. وسيخلف جورج ويا الرئيسة الحالية إيلين جونسون سيرليف بداية من العام الجديد ليكون الرئيس رقم 25 في تاريخ الدولة الإفريقية، في أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد منذ أكثر من 70 عاما. وفي مقر حزبه خارج العاصمة مونروفيا سالت دموع ويا لدى توجيهه التحية لأنصاره من شرفة المكتب. وفي الأسفل غنى مئات الشبان ورقصوا على وقع أداء حي لنجم الغناء الليبيري هيبكو صاحب الشعبية الكبيرة بين الشبان الفقراء. نشأ ويا في منطقة كلارا تاون العشوائية في مونروفيا وشق طريقه للعالمية، فلعب لأندية إيه سي ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنكليزي. وخاض مع منتخب ليبيريا 60 مباراة وسجل 22 هدفاً وحقق الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي 3 مرات و الكرة الذهبية  وجائزة أفضل لاعب في العالم 1995 . وحصل رئيس ليبيريا الجديد على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وأفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في أفريقيا، ليصبح اللاعب الوحيد في العالم الذي يمتلك الألقاب الثلاثة. وسبق أن خاض ويا الاقتراع الرئاسي عام 2005. ورغم فوزه في الجولة الأولى حينها إلا أنه خسر في جولة الإعادة أمام جونسون سيرليف التي سيخلفها الآن. وساعدته قصة كفاحه وصعوده من القاع إلى القمة في كسب تأييد الناخبين والاستفادة من السخط الشعبي من حكم سيرليف الذي دام 12 عاما. وليبيريا هي أقدم جمهورية حديثة في أفريقيا وأسسها عبيد أمريكيون محررون عام 1847. وقد حدث آخر انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد عام 1944، وأعقبه انقلاب عسكري في عام 1980 وحرب أهلية استمرت 14 عاما ولم تنته إلا عام 2003. إقرأ أيضاً: منع زعيم المعارضة الروسية من خوض الانتخابات الرئاسية محرر الموقع https://abwab.eu/

أصدرت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا قراراً، يقضي بمنع زعيم المعارضة أليكسي نافالني من الترشح لمنصب الرئيس في الانتخابات المقررة في شهر آذار/ مارس من العام القادم. وصوت 12 من أعضاء اللجنة وعددهم 13 عضواً لصالح منع زعيم المعارضة الروسية من الترشح. وامتنع عضو واحد في اللجنة عن التصويت. وقالت اللجنة إن نافالني غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة بسبب إدانة جنائية سابقة، الذي حكم عليه فيها بالسجن مع إيقاف التنفيذ، والتي يصفها نافالني بأنها ذات دوافع سياسية. وقال نافالني إنه سيطعن بقرار اللجنة ودعا أنصاره إلى مقاطعة الانتخابات والمطالبة بإلغائها، وظهر في تسجيل فيديو نشر فور صدور القرار، قائلاً: (نعلن مقاطعة الانتخابات. العملية التي جرت دعوتنا للمشاركة فيها ليست انتخابات حقيقية. سيشارك فيها بوتين مع عدد من المرشحين الذين يختارهم بنفسه). وقبل أن تصوت اللجنة على قرارها طلب نافالني السماح له بالمشاركة في الانتخابات وألقى كلمة وجه فيها جمل مباشرة لأعضاء اللجنة، في محاولة منه لثنيهم عن اتخاذ قرار المنع (لستم روبوتات. أنتم بشر أحياء تتنفسون.. أنتم هيئة مستقلة… لمرة واحدة في حياتكم افعلوا الأمر الصواب). من جهتها أعربت خدمة العمل الأوروبي الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي إن القرار (يلقي بظلال جدية من الشك على التعددية السياسية في روسيا وآفاق إجراء انتخابات ديمقراطية العام المقبل). وأضافت (الاتهامات ذات الدوافع السياسية ينبغي ألا تستخدم ضد منع المعارضة الروسية من المشاركة السياسية). وذكرت أن نافالني حرم من حق الحصول على محاكمة عادلة في قضيته عام 2013 وفقاً لمعايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس فلاديمير بوتين يتجه نحو فوز سهل مما يعني أنه سيبقى في السلطة حتى 2024. يذكر أن نافالني (41 عاماً) سجن ثلاث مرات هذا العام واتهم بانتهاك القانون بتنظيم اجتماعات عامة ولقاءات جماهيرية عدة مرات. إقرأ أيضاً: محكمة في موسكو تقرر سجن زعيم المعارضة الروسية   محرر الموقع https://abwab.eu/