الرئيسية » أرشيف الوسم : الاغتصاب

أرشيف الوسم : الاغتصاب

قانون إخصاء المغتصب في المغرب، هل هو دعابة سمجة أم حقيقة؟

يبدو أن توالي حالات الاغتصاب ومحاولات هتك العرض علانية في الشارع العام أو في الأماكن المظلمة في أماكن مختلفة من المغرب دفع الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، إلى وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين، واستئصال خصياتهم نهائياً، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية. وبإقرار القانون الجديد، تكون الحكومة قد خضعت لمطالب العديد من الأصوات الحقوقية التي طفقت تطالب بإخصاء المعتدين جنسياً ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر، باعتبار أن القوانين الموجودة حالياً في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات، قاصرات وراشدات. ويتجه المغرب بهذا القانون الجديد إلى أن يماثل بلدانا عدة اختارت الإخصاء لوضع حد للمغامرات الجنسية المشينة للمغتصبين، من قبيل مقدونيا وروسيا اللتين قررتا هذه العقوبة في سنة 2012، وأندونيسيا وكوريا الجنوبية، بينما التشيك عمدت إلى الإخصاء الجراحي من خلال استئصال الخصيتين. ويرى مراقبون أن هذا القانون الجديد بإخصاء المغتصبين جراحياً سيثير جدلاً وسجالاً كبيرين، فمن ناحية هناك جمعيات حقوقية ترحب بهذه الخطوة لكونها تستجيب لمطالبها السابقة، كما أنها ستكون خطوة رئيسية في طريق الحد الناجع من حالات اغتصاب الأطفال والقاصرات. وبحسب هذه الجمعيات المدافعة عن حقوق الأطفال والنساء، فإن إجراء حاسماً كهذا يقضي على الرغبة الجنسية للمغتصب سيكون دافعاً لمن تسول له نفسه اغتصاب أطفال أو قاصرات أو نساء لا حول لهن ولا قوة، ليفكر ألف مرة قبل الإقدام على جريمته؛ الشيء الذي يساهم في القضاء على هذه الظاهرة المسيئة. ومن ناحية أخرى، هناك أطراف لن تنظر بعين الرضا إلى هذا القانون الجريء الذي من المرتقب أن يعتمده المغرب في الأيام القليلة المقبلة، خاصة جهات حقوقية في أوروبا تعتبر مثل هذه العقوبة نوعاً من التعذيب الجسدي الذي يخرق اتفاقيات حماية حقوق الإنسان، وتمس بأخلاقيات الحكم العادل. ويأتي قانون التدخل الجراحي لاستئصال خصيتي المغتصب في المغرب في خضم تعالي أصوات بعدم كفاية القوانين الجنائية الحالية، بالنظر إلى أن الفصل 484 من القانون الجنائي يعاقب هاتك عرض قاصر باستخدام العنف بخمس إلى عشر ...

أكمل القراءة »

ألغام على طريق إلغاء المادة 522 في لبنان.. كيف تقونن الدولة الاغتصاب؟

غالية الريش لم يكن الحق في التاريخ إلا تعبيرا عن إرادة الأقوياء والمسيطرين مرفوعًا إلى قانون، الذي يعكس موازين قوى المجتمع وثقافته وميراثه الطويل في انزياح عدالات وضرورات إنصاف عن سياق مطالبها نحو انحياز لمواقع السلطات الاجتماعية والسياسية المسيطرة وايديولوجيتها والتي تحاول تعميمها جاهدة بالقوة الناعمة أو العنف العاري. في مجتمعاتنا العربية مشوهة التشكيل اجتماعيا وطبقيا، والمتداخلة مع تكوينات ما قبل حديثة من تنظيمات عشائرية وطائفية، وميراث ايديولوجي من الأعراف والتقاليد الراسخة، وسلطة دينية تقيدت إما بحدود النص الديني أو السياق التاريخي الذي أنتجها، كان لا بد لمنظومة القوانين أن تتوافق مع شروط هذه البنية الاجتماعية العربية أو تلك، ورغم أهمية المقاومات الاجتماعية ومحاولات الحد من آثارها إلا أنها لا تزال تتنكر بأشكال جديدة من الاضطهاد السياسي والديني والاجتماعي. في هذا السياق لا تزال المرأة اللبنانية على طريق تحقيق شروط مواطنتها وإنسانيتها تنزعُ إلى انتصار قانوني وإجتماعي من خلال التوصل الى إلغاء المادة 522 من قانون ”العقوبات” اللبناني التي تشرع اغتصابا بقوة القانون والتي تنص :”إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل (الاغتصاب – اغتصاب القاصر- فض بكارة مع الوعد بالزواج- الحض على الفجور – التحرش بطفلة – التعدي الجنسي على شخص ذي نقص جسدي أو نفسي) وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة القانونية، وإذا كان صدر الحكم بالقضية عُلِّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه”. وتندرج هذه المادة ضمن حزمة من المواد التي بدأت لجنة الإدارة والعدل قراءتها ومناقشتها وتعديلها، منذ أيلول 2016 والبت فيها مع وعدها بحسم قرارهاـ من المادة 503 إلى المادة 521ــ مع التأكيد أنه تم التوافق المبدئي داخل لجنة الإدارة والعدل على إلغاء المادة سيئة الصيت، (522) من شموليتها، وذلك لإعادة النظر في كل الفقرات والتفاصيل المتعلقة بكل المواد إلى موعد لاحق، وكما تقول الباحثة اللبنانية ديالا حيدر” فإن قانون العقوبات اللبناني، ينص صراحة على تشريع الإغتصاب شريطة وقوعه قبل أو/ و بعد اتمام عقد الزواج: فإن وقع قبل الزواج، ألغاهُ عقد الزواج بالضحية ...

أكمل القراءة »