لا قوة في العالم قادرة على انتزاع مدمن مشدوه أمام لعبة كمبيوتر، تمضي الحياة في الخارج وهو عالق تماماً في لعبته. مدمن آخر يمضي ساعات يومه على الإنترنت بحثاً عن محتوى إباحي. إنه الإدمان في الحالتين: إدمان الإنترنت والجنس. ثنائي قاتل اجتماعياً وسلوكياً بحسب الأخصائيين يطلقون عليه اسم: الإدمان السلوكي. هذا المرض المستجد، جعل من الأخصائيين في الدول المتقدمة يتسابقون على افتتاح عيادات طب نفسي متخصصة في علاج الإدمان السلوكي، وأحدث الدول التي قامت بافتتاح هذا النوع من العيادات هي سويسرا. في مدينة بازل فتحت عيادة خاصة للعلاج من الإدمان السلوكي بابها الصيف الماضي كأول عيادة في سويسرا متخصصة في العلاج السريري للإدمان السلوكي. قد لا يبدو الأمر مهماً بالنسبة لغير المدمنين على الإنترنت والجنس، لكن تخصيص عيادات طبية للعلاج من صنفي الإدمان يمثل أهمية بالغة في الدول الصناعية. موقع سويس إنفو أجرى حواراً مع غيرهارد فيزبك، مدير عيادة علاج الإدمان السلوكي في بازل، ليشرح أين بيدأ الإدمان وما الفرق بين الهواية، كالرقص مثلاً، والإدمان. السلوك المتكرر والرغبة الشديدة في القيام بهذه الهواية لا يكون بالضرورة إدماناً، حسب قوله مؤكداً أن الهاتف الخلوي في حد ذاته ليس هو ما يصنع الإدمان، وإنما استخدامه يفعل ذلك. عادة سيئة أم إدمان؟ يضع فيزبك الخطوط العريضة التي يمكن أن تساعد في معرفة ما إذا كان ما نقوم به مجرد عادة سيئة أم إدماناً، كأن ندرك أن الشخص المدمن يكون فريسة للسلوك المفرط ولا يستطيع التحرر من سيطرته، ما يولد المعاناة ويفرز آثاراً سلبية على الصحة والعقل والحياة الإجتماعية والوضع المالي. ولمعرفة ما إذا كان ما نقوم به مجرد عادة سيئة أم إدماناً سنحتاج أن نحلل عواقب السلوك، على سبيل المثال هل مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف المحمول طوال اليوم يخلق لنا مشاكل في مكان العمل؟ هل يجعلنا نتخلى عن الصداقات والهوايات؟ هل أدخلنا في دوامة الديون؟ هل تصاحب ذلك أفكار انتحارية؟ ولو كانت الإجابة على الأسئلة السابقة أو على أغلبها هو نعم فهذا ...

د. محمد صنديد من الشائع أن تمر الحالة النفسية للمرء بأطوار متفاوتة ما بين صعود وهبوط خلال اليوم الواحد، تبعاً لأسباب عديدة، ولكن أن يحدث هذا التراوح دون أسباب واضحة أو ظاهرة فهنا تكمن المشكلة. ولا يمكن تجاهل الضرر الذي يلحقه هذا التفاوت المزاجي بالحالة النفسية، سواء كانت أسبابه معلومة أو مجهولة، وفي الحالات الشديدة منه، قد يشكك الإنسان بتوازنه النفسي أو يعتقد بأنه مصاب بمرض نفسيّ، ما يزيد المرء ضيقاً، ليدخل في حلقة مفرغة. ويتضاعف الخطر إذا كان الشخص يرزح تحت ضغوط أخرى، كأن يكون تحت وطأة فقد عزيزٍ أو وطنٍ أو عائلة. فتتكالب الضغوط من كل صوب ما علاقة وسائل التواصل الاجتماعي بما تقدم؟ شكلت وسائط التواصل ثورة حقيقية على مستوى التآثر (التأثّر والتأثير) بين الأفراد، حيث اتسعت تلك الدائرة بشكلٍ غير مسبوق. ففي حين أن دائرة اهتمام الفرد ما كان لها قبل بضعة مئات من السنين أن تتجاوز حيّه أو مدينته، وفي أحسن الأحوال بلده، اتسعت دائرة الاهتمام بعد انتشار الوسائط الموجيّة (الراديو والتلفزيون، والساتالايت لاحقا) لتشمل دولاً حول العالم على اتساعه. لكن ذلك الاهتمام بقي اهتماما منفعلاً لا فاعلاً، حيث أن لا سلطة للفرد على تسونامي أو على بركان يضرب هنا، أو انتهاكات ظالمة أو مجازر ترتكب هناك، إلا من حيث أن تشعر بالأسى لحالهم وترجو لهم الرحمة والمساعدة. وسائط التواصل الاجتماعي جاءت لا لتوسيع تلك الدائرة، فحسب، بل جاءت لتخصيصها وشخصنتها أيضاً. فالعلاقة مع قاطني دول العالم لم تعد عامةً، بل أصبحت خاصة كذلك. لقد أصبح لدينا أخوة وأقارب وأصدقاء يقطنون تلك الدول. وأصبح أولئك يشاركونا الكثير من لحظات حياتهم في سرائها وضرائها، وبات ما يحدث هناك ويمسهم بشكل مباشر، يمسنا كذلك. لاشك أن في ذلك فائدة اجتماعية جمة، إلا أنه فرض على النفس عبئاً مضافاً تجاوز المحيط الجغرافي الاعتيادي، فكما أصبح الفرح عاماً، كذلك أصبح الحزن والأسى. الأهم، أن تلك الأحاسيس خرجت من الإطار المنفعل إلى الإطار الفاعل بسبب ما يمكن تسميته بتأثير الأقران. تقسم ...

المحامي رضوان اسخيطة. جامعة يوهانس غوتنبرغ، ماينز، ألمانيا   “البيانات سلطة” هذا ما يقوله أهل القانون، ومن خلال التطور التقني الهائل وإمكانية نقل المعلومات الكترونياً أصبحت معلوماتنا الشخصية في متناول الكثير من الشركات والدوائر الحكومية وغير الحكومية، وهذا قد يُمكّن حائزها من إساءة إستعمالها كما يفضي لضياع مبدأ المساواة في المجتمع، الأمر الذي دفع المشرعين لسنّ قوانين تتعلق بحماية البيانات، ليكون الفرد في مأمن من تعرض بياناته لسوء الإستعمال أو لأية ضغوط من خلال ذلك. كان الاتحاد الأوروبي بهيئاته التشريعية، متمثلةً بالمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، من السباقين في هذا المجال، وبعد سلسلة من المداولات جاءت اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية، والتي تعرف بالألمانية اختصاراً بـ DSGVO لتضع قوانين تطبّق على كافة بلدان الاتحاد الأوروبي، وذلك فيما يخص حماية البيانات الشخصية. تم البدء بسن بنودها عام 2015 وإقرارها في 2016 على أن تعتبر السنتين التاليتين مدة سماح ليُصار إلى اعتماد 24 أيار 2018 كتاريخ نفاذ. ماذا تشمل الحماية؟ تتألف اللائحة من 99 مادة مقسمة على 11 فصلاً، ووفقاً لنصوص المواد فإن المعلومات التي تهدف هذه اللائحة لحمايتها هي كل مايتعلق بالشخص من اسم أو عنوان أو رقم هاتف، أو حتى معلومات يمكن من خلالها الوصول لمعرفة الشخص، مثل عنوان الأي بي الخاص بالمستخدم على الإنترنت. تشمل الحماية كل عمل يتعلق بالبيانات من تخزين أو تعديل أو نقل أو حذف. هذه اللائحة تطبق على كافة البيانات الخاصة بأشخاص ضمن دول الاتحاد الأوروبي. المميز هنا أن اللائحة تُطبق أيضاً على الشركات التي لا يقع مقرها ضمن دول الاتحاد في حال كانت تمارس نشاطاً تسويقياً، باستخدام معلومات تتعلق بأشخاص ضمن دول الاتحاد الأوروبي، أو حتى تقدّم خدمة أو سلعة لزبائن ضمن الاتحاد أيضاً. هل يمكن نقل بياناتك الشخصية إلى خارج الاتحاد الأوروبي؟ وفقاً للائحة الجديدة، يمكن ذلك فقط في حال حققت هذه الدولة شروطاً معينة متعلقة بتوفر مستوى ملائم من حريات الأشخاص، وتوفر تشريعات معادلة لمستوى التشريعات في الاتحاد الأوروبي في مجال حماية البيانات ...

الإنترنت للاستخدام المنزلي دون التزام تعاقديّ… الأشخاص من ذوي الخلفية المُهاجرة يودون البقاء على اتصال دائم عبر الإنترنت مع عائلتهم وأصدقائهم في وطنهم. وعلى ذلك، لا يمتلك الجميع وصلة إنترنت مزلية، حيث أن هناك التزامات تعاقدية مُعقدة للقيام بذلك. تقدم شركة Ortel Mobile الحل الفوري المناسب: كبديل لوصلة الإنترنت DSL يحصل العملاء مستقبلًا على رواتر LTE يعمل ببطاقة سيم مدفوعة مقدمًا. دون أي التزام تعاقديّ تصفح الإنترنت في المنزل بمنتهى الراحة – يسري ذلك باستخدام رواتر LTE الجديد. في حزمة البدء* ستحصل على بطاقة سيم ورواتر LTE ثابت. مع خيار “الإنترنت المنزلي” يحصل العملاء مقابل 29,99 يورو* على باقة بيانات بحجم 40 جيجابايت، يُمكنهم بها تصفح الإنترنت بسرعةLTE. هذا الاختيار يُجدد نفسه تلقائيًا بعد 28 يومًا عند شحن البطاقة بمبلغ 29.99 يورو على الأقل. ومقابل 14,99 يورو يُمكن في أي وقت طلب 10 جيجابايت إضافية. حلول مُبتكرة وفقًا لطلبات العملاء وعن طريق طلبات العملاء في بوابة Ortel Connect، فقد ألقت البوابة الإلكترونية الخاصة الضوء على مشكلة الأشخاص من ذوي الخلفية المهاجرة من عملاء الشركة. حيث أعرب الكثير من المشاركين عن رغبتهم في الحصول على مُدخل سريع للإنترنت دون التزام تعاقدي، ودون استخدام طرق تثبيت مُعقدة للراوتر، ودون عقد مزدوج للهاتف، والتلفاز، والإنترنت. وتلبية لهذه الرغبات أعدت شركة Ortel Mobile  الحل المناسب والمبتكر لذلك. لمحة عامة عن كافة المزايا: بفضل بطاقة السيم مُسبقة الدفع لا يُطلب من العملاء إبرام عقد، وفحص الملائمة المالية، وتقديم تفاصيل الحساب البنكيّ. ومن النقاط الإيجابية الأخرى هي مرونة الرواتر: يُمكن اصطحابه بسهولة عند الانتقال. تقدم شركة Ortel Mobile لعملائها دليل استعمال خطوة بخطوة وكذلك فيديو توجيهي لضمان التركيب السهل للراوتر وكذلك شحن البطاقة بطريقة سلسة. لا يُمكن الحصول على المنتج سوى من الشريك التعاقديّ المُختار من شركة Ortel Mobile وذلك لكي تكون الشركة قادرة على تقديم الرعاية المثلى للعملاء النهائيين. الضبط عن طريق تطبيق شركة Ortel Mobile مع تطبيق شركة Ortel Mobile يمكن الاطلاع في أي ...

دخلت التشريعات الأوروبية الخاصة بحماية البيانات والمعلومات الشخصية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت حيز التنفيذ، الجمعة 25 أيار/مايو، بعد عامين من الإعداد لها. وتهدف الإجراءات الجديدة، التي صادق عليها الاتحاد الأوروبي، إلى “الحفاظ أكثر على الحياة الشخصية” للمستخدمين، كما تمنحهم حقوقاً جديدة كـ”الحق في النسيان” وعدم استغلال البيانات الشخصية “لأسباب تجارية”. ويتيح القانون إمكانية فرض غرامات على الشركات المخالفة تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من مبيعاتها السنوية، في إطار سياسة صارمة لمنع تكرار فضيحة شركة “كامبريدج أناليتيكا” المتهمة بجمع بيانات نحو 87 مليون مستخدم لموقع فيسبوك دون علم منهم. وقالت فيرا جوروفا المفوضة الأوروبية لشؤون العدل والمستهلكين: “نحن نتيح بياناتنا بشكل أساسي في كل خطوة نخطوها خاصة في العالم الرقمي. حماية البيانات حق أساسي في الاتحاد الأوروبي. القواعد الجديدة ستعيد للأوروبيين السيطرة على بياناتهم”. وبموجب التشريع الجديد، سيكون بوسع الأفراد منح إذن صريح لاستخدام بياناتهم الشخصية، كما يتضمن أيضاً منح المستخدمين “الحق في معرفة” الجهات التي تعالج معلوماتهم وما ستستخدم من أجله، وحتى الحق في حذف بياناتهم بموجب “الحق في النسيان”. وسيتخذ الآباء القرارات بالنيابة عن أبنائهم حتى يبلغوا سن الرشد، وهو ما تحدده الدول الأعضاء ما بين 13 و16 سنة. ولم تمضي ساعات على دخول القانون حيز التنفيذ، حتى تلقت السلطات في دول الاتحاد الأوروبي عدة شكاوى تتهم شركات غوغل وفيسبوك وإنستغرام وواتساب بإجبار عملائها على الموافقة على تلقي إعلانات موجهة للسماح لهم بالاستمرار كمستخدمين. وفي هذا السياق قالت مجموعة “نويب” لحماية الخصوصية والتي يتزعمها الناشط الحقوقي ماكس شريمز إن “المستخدمين في هذه المواقع والتطبيقات ليس لديهم خيار حر. هذه الشركات استخدمت مبدأ فرض الشروط على المستخدمين بأسلوب إقبل بها أو اتركها”. اقرأ أيضاً: ماسبب غلاء رسوم الإنترنت على الموبايل في ألمانيا مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي؟ قراصنة الإنترنت يصلون إليك، وهذه المرة عبر التلفزيون الذكي حملة ضد الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، أبطالها موظفون سابقون في فيسبوك وغوغل محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أحدثت وسائل التكنولوجيا اختلافات في سلوك الأجيال ما بين الماضي والحاضر، وتسببت في تعطيل قدرة الأطفال على التواصل وتقليل ذكائهم العاطفي، وجعلهم متلبدين بحواسَّهم تجاه العالم والناسِ من حولهم. وتظهر مشكلة الأطفال و”التكنولوجيا”، عندما يتسبب ازدياد وسائل الاتصال التكنولوجي بحدوث انفصال عن الواقع وتراجع التواصل الهادف. حيث يجد الأطفال أنفسهم ضمن ما يشبه فقاعة فردية تفصلهم عن أفكارهم وعن أفكار ومشاعر الآخرين، وتتلاشى مهارات المحادثة والتفاعل الإيجابي. ويعرف الذكاء العاطفي بأنه: قدرة الفرد على تحديد مشاعره ومشاعر الآخرين. وبالتالي بناء علاقات إنسانية صحية، والتكيف مع البيئة وتحقيق الأهداف. ونقلت “هافينغتون بوست” عن الطبيب دانيال غولمان، في كتابه Emotional Intelligence ، أن هناك خمس صفات تعزز الذكاء العاطفي هي: الوعي الذاتي، والتنظيم الذاتي، والمهارات الاجتماعية، والتعاطف، والتحفيز. وتغيب هذه الصفات بدايةً عند الأطفال الصغار، وهنا يحل دور الأهل والمربين لتعليم الأطفال سبل تعزيز الوعي التام والاهتمام بالآخرين. إلا أن التكنولوجيا تؤثر سلباً على المهارات الأساسية في الحياة، فتسبب إضعاف الوعي الذاتي، بسبب قضاء وقت أقل مع الذات والأفكار والمشاعر. كما أنها تقلل المهارات الاجتماعية نتيجة عزلة الأطفال وانشغالهم بألعاب الإنترنت مثلاً. كما يتسبب الاعتماد على وسائل التكنولويا الحديثة في إضعاف التنظيم الذاتي، لأنه يزيد الاندفاع ويقلل قدرة تحمل مشاعر الإحباط. مما يجعل الأطفال غيرَ ناضجين عاطفياً وخاضعين لسلوكياتٍ كالتنمر، ونوبات الغضب، والعصبية الزائدة. ونتيجة أن شاشة الكمبيوتر وغيره تحل محل العائلة أو الأصدقاء فإنها تتسبب بالانفصال عن الآخرين وتضعف العاطفة وتقلل التناغم. ومن ناحية أخرى يصبح الأطفال المتعلقين بالتكنولوجيا كالمدمنين، يهملون أنفسهم ويفقدون الدافع نحو تحقيق الأهداف الشخصية، وعلى سبيل المثال يشعر هؤلاء الأطفال بالسخط الدائم نتيجة أنهم غير قادرين على السيطرة على العالم الحقيقي أو الناس الموجودين فيه، على عكس التكنولوجيا التي يتحكمون فيها. وقد ينتج عن ذلك لاحقاً أعراض القلق أو الاكتئاب، عندما يواجهون خياراتِ الحياةِ الصعبةَ.  ولذلك فالنصيحة الموجهة للآباء، هي وضع حدود لاستخدامات التكنولوجيا حتى لا تسيطر على حياة الأطفال وتنظيم وقتهم على على شبكة الإنترنت.  المصدر: هافينغتون بوست ...

احتفلت موسوعة «ويكيبيديا» بعيد ميلادها السادس عشر منذ أيام، وهي لاتزال على قمة الموسوعات المعرفية المجانية في العالم، إذ تضمّ حاليًا أكثر من 41 مليون مقالة وصفحة. أطلق «جيمي ويلز» موقع ويكيبيديا عام 2001، وكان هدفه من إنشاء الموسوعة أن يمتلك كل شخص على هذا الكوكب حق الوصول الحر إلى حصيلة المعرفة البشرية، ويبدو أن هذا الهدف يتحقق بالفعل. وتمثل ويكيبيديا الموسوعة المجانية الأكبر على الإنترنت، وهي توفر إمكانية الوصول والتعديل للجميع؛ وتملك حاليًا أكثر من 41 مليون مقالة وصفحة، ونحو 295 لغة مختلفة، بينها أكثر من 5.3 مليون صفحة باللغة الإنجليزية فقط. تعكس هذه البيانات اهتمام الشعوب بالعلم، وتوثيق حضارتها وإضافاتها الإنسانية، ويحتل الإصدار الإنجليزي من ويكبيديا، المركز السابع الأكثر زيارة في العالم، كما أن 24% من جميع حركة المرور على الشبكة العنكبوتية المرتبطة بالتعليم، تذهب إلى ويكيبيديا. وهناك أكثر من 457 ألف مقالة باللغة العربية، التي تأتي في المركز العشرين بالموسوعة. وأكثر ما يدل على قوة هذا الموقع عالميًا، أنه قبل إنشاء ويكيبيديا، كان أكبر رقم قياسي من المعرفة من نصيب موسوعة «يونجل 1408»، التي تضمنت 22.937 مخطوطة فقط، مما يؤكد أن ويكيبيديا حقًا «غيرت العالم». ولابد من الإشارة أيضًا إلى أن يويكيبيديا ليس أحد عمالقة الإنترنت الباحثة عن الربح، على غرار «غوغل» و«فيسبوك»، بل هو موقع ذو أرباح ضئيلة، يعتمد بشكل رئيسي على النص، وليس الرتوش والجماليات، ولم تُجر تعديلات جذرية في تصميم الموقع منذ تأسيسه تقريبًا. وهناك أكثر من مائة ألف متطوع يحررون صفحاتها بانتظام كل شهر. يقود الموقع أشخاص متطوعون بشكل كامل، وهذا جعل ويكبيديا ليست مجرد موقع على الإنترنت، وإنما مؤسسة غير ربحية متكاملة، والتبرعات هي رأس ماله الأساسي. ومقرها في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وتسمى «ويكيميديا»، والجزء الأكبر من إيراداتها تأتي من تبرعات قليلة من عامة الناس، وليس من المنح الكبيرة من أصحاب الثروات. وتتحفظ ويكبيديا بشأن الإعلانات أو رعاية الصفحات أو وجود الروابط على الموقع، بالرغم من أن ذلك قد يُساعد الموقع ماديًا، ولكنها اختارت الحفاظ على نموذج المنح. ...

عُرضت طفلة لاجئة في ألمانيا تبلغ الثامنة من العمر للبيع على موقع الكتروني، مقابل 42 ألف يورو. وبينما تحقق الشرطة ودائرة “رعاية بالشباب” في القضية، يعتقد المحققون أن الطفلة قامت بوضع الإعلان بنفسها. بدأت الشرطة الألمانية التحقيق في قضية “الاتجار بالبشر”، في مدينة لوهنه في ولاية شمال الراين فيستفاليا، بعد أن نشر إعلان طفلة للبيع على موقع “شبوك” على الانترنت. وذكرت مصادر قريبة من الشرطة أن التحقيقات الأولية ترجح قيام البنت بنفسها بوضع الإعلان دون علم أهلها، كما لا توجد تأكيدات على تهمة “الاتجار بالبشر”. ونقلت دوتشي فيلليه عن صحيفة “فيستفالن بلات” الألمانية، أن الفتاة هي لاجئة لبنانية في الثامنة من عمرها، قدمت إلى ألمانيا مع عائلتها قبل عامين. وتسكن في مركز إيواء للاجئين في مدينة لوهنه، وقد نفى والدها (47 عاما) ووالدتها (40 عاما) علمهم بالقضية. الفتاة وضعت الإعلان بنفسها واشارت DW إلى أن الشرطة تعتقد أن الطفلة وضعت الإعلان ليلاً بعيدًا عن رقابة اهلها. وحمل الإعلان الذي نشر على تطبيق “شبوك” صورة الفتاة، والسعر المطلوب يعادل  42 ألف يورو. كما أكد المتحدث باسم شركة “شبوك” وهو الموقع الذي نشر عليه الإعلان، أنه لم تصل عروض للشراء أو للتفاوض على السعر من قبل المشتركين. وسارعت الشرطة إلى وضع أطفال العائلة في رعاية دائرة “العناية بالشباب”. كما فحصت الأجهزة الالكترونية الخاصة بالعائلة وأمرت الموقع الالكتروني بحذف الإعلان. في حين قررت دائرة “العناية بالشباب” في اليوم التالي التحقيق مع العائلة. وبعد دراسة تفاصيل الحادث أعادت دائرة “رعاية بالشباب” الأطفال لأبويهم. إلا أنها ستتابع دراسة القضية لمعرفة الدافع وراء عرض الفتاة “للبيع” على الانترنت. مواضيع ذات صلة طفلة لاجئة للبيع على موقع “إيباي”في ألمانيا، والسعر 5 آلاف يورو محرر الموقعhttps://abwab.eu/

ستناقش الحكومة الاتحادية الألمانية مشروع قانون جديد ينص على فرض غرامات على نشر تعليقات الكراهية أو شتائم أو سباب أو أكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقلت دوتشي فيلليه أن الحكومة الاتحادية الألمانية، تنوي تشديد الإجراءات المتخذة ضد نشر التعليقات المسيئة المليئة بالكراهية أو أي شتائم أو سباب أو أكاذيب، على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال فولكر كاودر رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة ميركل، يوم السبت (14 كانون الثاني/يناير 2017)، إن وزير العدل الاتحادي، هايكو ماس، سيعرض خلال الأسابيع القادمة مشروع قانون يضم قائمة من الغرامات لهذه الأفعال على الإنترنت. وأكد كاودر أنه يتعين على شبكات التواصل الاجتماعي، التجاوب مع أي شكاوى يتم تقديمها في غضون 24 ساعة، من أجل الحيلولة دون مواصلة انتشار الشتائم والتعليقات المليئة بالكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ذلك ليس رقابة. وأوضح قائلاً: “يتعلق الأمر بما يسري في العالم الواقعي وبما يسري أيضا في العالم الرقمي”. وشدد أيضا على أهمية أن يكون هناك موظفون مختصون لدى هذه المواقع من أجل العمل على الشكاوى، لافتاً إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي لم تقم حتى الآن بأي رد فعل مؤثر. وأشار إلى أنه لم يتم التحدث حتى الآن بشكل مباشر عن قيمة الغرامات، ولكنه أكد أنه سيتم فرضها في إطار الحد الذي تكون فيه الغرامة مؤلمة، وإلا لن تكون مؤثرة. DW محرر الموقعhttps://abwab.eu/

ازدادت في الفترة الأخيرة الإشاعات والأخبار الكاذبة المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعي حدوث جرائم لم تحدث، وعادةً ما يكون مرتكبوها لاجئين أو طالبي لجوء، وذلك بهدف التحريض ضد الأجانب واللاجئين في ألمانيا. وحذرت شرطة مدينة روزنهايم في ولاية بافاريا الألمانية، من نشر أخبار كاذبة وذكرت أنها ستحقق مع الناشر. حيث قامت الشرطة بنشر خبر مختوم بعبارة “كاذب” في “فيسبوك” و”تويتر”، والخبر يتعلق بحالة اغتصاب مزعومة لفتاة ألمانية على يد أحد اللاجئين. وذكرت دوتشي فيلليه أن امرأةً نشرت خبرًا كاذبًا قالت فيه أن فتاة ألمانية في منطقة “مولدورف” جنوب ألمانيا، تعرضت للاغتصاب على يد لاجئ، مما تسبب بخضوعها لجراحة طارئة في المستشفى المحلي. وقد وجدت بعض مديريات الشرطة في ألمانيا الطريقة الأنسب للرد على مثل هذه الأخبار الكاذبة، حيث قامت شرطة مدينة روزنهايم في جنوب منطقة بافاريا العليا بإعادة نشر تعليق على “فيسبوك”، ولكنها وسمته بعبارة “خبر كاذب”. وقالت الشرطة تعليقاً على الخبر إنها “ستتعقب الشخص الناشر للخبر وستتخذ الإجراءات القانونية ضده بتهمة نشر جرائم غير حقيقية عمداً والأضرار التي سيسببها نشر هذه الأخبار”. وطلبت الشرطة مشاركة المنشور للحد من انتشار الأخبار الكاذبة في الإنترنت. وكانت شرطة روزنهايم قد طلبت في تغريدتها بأن يبادر الناس للتبليغ عن المنشورات الكاذبة المشابهة للحد من انتشارها، بحسب دوتشي فيلليه . محرر الموقعhttps://abwab.eu/