أطلقت السلطات الصينية في مدينة “أورومتشي”، عاصمة إقليم “شينجيانغ” الذي تسكنه أقلية الإيغور المسلمة، حملة ضد المنتجات الحلال ، وذلك “لمنع الإسلام من التسلل إلى الحياة العلمانية، ووقف تغذية التطرف”، بحسب وصف المسؤولين عن هذا الإجراء. ووفقاً لمذكرة نُشرت على الحساب الرسمي للمدينة على موقع “وي شات”، أشهر مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، أقسم قادة الحزب الشيوعي في العاصمة “أورومتشي” على “خوض معركة حاسمة” ضد المنتجات الحلال ، وذكروا أنهم سيطلبون من الموظفين الحكوميين وأعضاء الحزب إظهار الإيمان الشديد بالأفكار الماركسية واللينينية، وليس الدين، بالإضافة إلى التحدث باللغة الصينية في الأماكن العامة. وتنتهج الحكومة الصينية سياسة تضييق صارمة ضد أقلية الإيغور المسلمة في البلاد، إذ أجبرتهم على تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع والمتاجر، ترسل بثاً مباشراً إلى الشرطة، كما منعت إطلاق اللحى، وأصدرت في آذار/ مارس الماضي قراراً بمنع النساء المحجبات من ركوب القطارات ودخول المطارات. وفي رمضان عام 2016، حظرت السلطات صوم الموظفين الحكوميين والمدرّسين والتلاميذ، ومنعتهم أيضاً من المشاركة في أي نشاط ديني أو إغلاق محلات الطعام والشراب خلال هذا الشهر. يذكر أن الصين تواجه انتقادات شديدة من جماعات حقوقية وحكومات أجنبية، وسط تقارير صادرة عن لجنة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تتحدث عن احتجاز نحو مليون شخص من المسلمين الصينيين، بحجة محاربة النزعات الانفصالية والتطرف الإسلامي، في ما وصفته لجنة تنفيذية في الكونغرس الأميركي بأنه “أكبر سجن جماعي لأقلية في العالم اليوم”. في حين تصف بكين معسكرات الاعتقال بأنها مدارس، كما شبهتها أيضاً بالمستشفيات، وذلك في تسجيل صوتي رسمي للحزب الشيوعي تم نشره عبر تطبيق “وي شات”، جاء فيه: “لقد أصيب المواطنون الذين تم اختيارهم لإعادة تعليمهم بمرض إيديولوجي، لقد أصيبوا بالتطرف الديني والإيديولوجيا الإرهابية العنيفة، وبالتالي يجب عليهم الحصول على العلاج في المستشفى كمرضى داخليين”. اقرأ/ي أيضاً: بدلاً من الابتهال، الصين تقوم بأكبر عملية استمطار في التاريخ طفل الصين الثلجي يصبح مثالاً قومياً للإصرار والعزيمة “بالفيديو” الصين وما أدراك ما الصين: 170 مليون كاميرا مراقبة ...

ألغت محكمة باكستانية حكماً بإعدام امرأة مسيحية أدينت بالتجديف، في قضية أثارت جدلاً واسعاً في البلاد. وكانت أسيا بيبي قد أدينت في عام 2010، بعد اتهامها بإهانة النبي محمد، في خلاف مع جيرانها. ولكن بيبي تصر على براءتها، غير أنها قضت معظم سنوات سجنها الثماني الماضية في حبس انفرداي. وقد أدى إلغاء الحكم بالفعل إلى احتجاجات عنيفة قادها متشددون يؤيدون قانون التجديف بقوة. وخرجت مظاهرات مناهضة لإلغاء الحكم في كراتشي، ولاهور، وبيشاور، ومولتان. وأفادت تقارير بحدوث اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة. وطوقت الشرطة المنطقة الحمراء في العاصمة إسلام أباد، حيث توجد المحكمة العليا التي أصدرت الحكم الجديد، ونشرت السلطات قوات أمنية حتى تبقي المحتجين بعيداً عن المحكمة. وقال كبير القضاة، ثاقب نيسارم، الذي تلا الحكم، إن أسيا بيبي تستطيع الخروج من سجن شايكوبورا، قرب لاهور، فوراً، إن لم تكن مطلوبة في أي قضية أخرى. ولم تكن أسيا في قاعة المحكمة لتسمع الحكم، لكنها لم تصدقه عندما سمعت به وهي في السجن. ونقلت وكالة فرانس برس عنها قولها: “لست أصدق ما أسمعه، هل سيطلق سراحي الآن؟. هل سيدعونني أخرج، حقيقة؟” ما الذي اتهمت به أسيا بيبي؟ بدأت محاكمة أسيا، واسمها الكامل أسيا نورين، عقب جدل مع مجموعة من النساء في يونيو/حزيران 2009. وكانت النسوة يقطفن بعض الفواكه حينما نشب خلاف على دلو للماء. وقالت النسوة إنهن لا يستطعن لمس الدلو، لأن أسيا استخدمته بوضع كوب فيه، وذلك لأنها نجسة بسبب ديانتها. وادعى ممثلو النيابة أن النساء طلبن – بعد الجدال الذي ثار عقب الحادثة – من بيبي اعتناق الإسلام، وقلن إنها تفوهت بثلاث تعليقات مسيئة للنبي محمد رداً عليهن. ثم تعرضت بيبي للضرب وهي في بيتها، وقال متهموها إنها أقرت وقتها بالتجديف. وقبض عليها عقب ذلك، بعد تحقيق الشرطة معها. ماذا قالت المحكمة العليا؟ قال القضاة إن ممثلي الادعاء “لم يستطيعوا بشكل قاطع إثبات القضية، بما لا يدع مجالاً للشك”. وأضافوا أن القضية بنيت على أدلة واهية، وإن الإجراءات التي اتبعت لم تكن ...

محمد يسري شكّل الربط ما بين الجنس والدين، واحداً من العوامل المشتركة التي سادت في ثقافات معظم الشعوب القديمة عموماً، والتي تواجدت في منطقة الشرق الأدنى على وجه الخصوص، حيث تعدّدتْ مظاهرُ الاحتفال بـ”البغاء المقدّس”، وممارسة حفلات الجنس الجماعي في باحات المعابد والأبنية المقدّسة. هذا التأثير الذي تغلغل بأشكال متفاوتة في الحضارات السومرية والبابلية والمصرية والفينقية. ولمّا كان العرب، سكّان شبه الجزيرة العربية، قد تعرّضوا لتأثيرات ثقافية مختلفة من جانب الشعوب المجاورة لهم في المنطقة، فان العديد من الباحثين قد ذهبوا إلى أن طقوس الجنس المقدّس قد عُرفتْ عند العرب الوثنيين، وأن بعضاً من تلك الطقوس قد تم ممارسته بشكل جماعي في المحافل الدينيّة الكبرى، والتي كان موسم الحجّ يتصدّرها بطبيعة الحال. هل من شواهد على وقوع الممارسات الجنسيّة المقدّسة عند العرب القدماء؟ تصعب الإجابة، إذ لم تصلْ إلينا التفاصيل الدقيقة لتلك الممارسات بشكل واضح، وذلك لعدّة أسباب هامّة. أوّلها أن العرب – على عكس جيرانهم في مصر والعراق والشام- لم يولوا الكتابة اهتماماً كبيراً، ولم يسجّلوا حوياتهم على نطاق واسع، الأمر الذي نتجَ عنه سمة الشفاهية التي تسمُ الذاكرة العربية في المقام الأول، مما عرّضها للتبديل والتحريف في الكثير من الأحيان. أما السبب الثاني، فيتمثّل في أن تاريخ وثقافة العرب قبل الإسلام، لم تُنقل إلينا إلا بواسطة المؤرّخين المسلمين، الذين قاموا بعملية إعادة تحرير وصياغة لتاريخ أجدادهم من الوثنيين، بما ينطبق مع المنظومة الأخلاقية الجديدة التي استقرّ لها السلطان، فتعمّدوا أن يخفوا بعض التفاصيل والجزئيات، لتعارضها مع ثوابت ومبادئ منظومة الأخلاق الإسلامية، تلك التي ظهرت وتشكّلت عقبَ نزول واكتمال الرسالة المحمّدية، فمارس المؤرّخون الإسلاميون عملية تصفية و”تنقية” لتاريخ شبه الجزيرة العربية بإخفاء أجزاء ضخمة من التفاصيل التاريخية ونفيها. ولكن من بين جميع تلك الموانع والقيود التي فرضها المؤرّخون الإسلاميون، فإننا نستطيع أن نتلمّس بعض الأدلّة والشواهد، التي تفلّتتْ بصعوبة من قبضة الرقباء الصارمين والمدوّنين المتزمتين، وهي الشواهد التي من شأنها أن تمدّنا بصورةٍ معقولةٍ عن طقوس الجنس المقدّس في ...

منصور حسنو* لم يأت اللاجئون السوريون وغيرهم إلى أوروبا هروباً من أنظمة ديكتاتورية ودول قهرية فحسب، بل كذلك من مجتمعات محكومة بأنظمة معرفية وثقافية شمولية. وكما تتعرض تلك الأنظمة الديكتاتورية لهزات وشكوك تتعرض المجتمعات بالتزامن معها إلى هزّات تفقدها شرعيتها. مجتمعات هكذا كان حالها وحال دولها لا بدّ أن يكون المرء فيها حاملاً بعض الأمراض والعقد النفسية، وكما يتأثر المرء صحياً عند التنقل بين مناخين مختلفين، كذلك هو الحال عند الإنتقال من الدول الديكتاتورية إلى الدول الديمقراطية. تنتشر في أوساط الإسلاميين في الشرق فكرة تتلخّص بأنّ مجتمعات الغرب منحلّة أخلاقياً، يتمرّد فيها الأبناء على آبائهم والنسوة على أزواجهم، ولذلك تجد هذه الأوساط عند وصولها إلى أوروبا أنّ الخلاص هو في تجنب أشياء مشابهة قد تحدث لعائلته في المستقبل، والحل هو في تعزيز تواصله مع المسجد وإرسال أولاده إليه، فهل تقوم المساجد بدورها في حفظ العائلة وتحقيق التوازن النفسي والإجتماعي مع المحيط الجديد؟ غياب حرية الرأي والتعبير، والتي لم يعرفها اللاجئون إلا سماعاً في كتب المناهج الدراسية في بلدانهم، خلق جيلاً من المقموعين والمكبوتين، فإذا ما عبّر أحدهم عن رأيه السياسي أو الاقتصادي المخالف لرأي الحزب الحاكم كان مصيره الإعتقال والتعذيب. هذا الوضع بالغ السوء في بلداننا أجبر المقموع أو المكبوت على الانفجار ما إن يصل إلى بلد الحرية، فيبدأ بالصراخ برأيه دون حسيب أو رقيب. هذه الحالة سمحت للمكبوت دينياً في وطنه السابق أن يقوم بالتعويض عما كان محروماً منه في السابق كما يقول كارل يونغ. لذلك يجنح بعض المتدينين من السوريين في ألمانيا لإعتناق الأفكار السلفية، التي كانت محظورة في بلدانهم، كما كانت جماعة الإخوان المسلمين محظورة، وهنا يكون يتعمّق دور المسجد في تكريس هذا التوجه، خصوصاً إذا كان المشرفون عليه أيضاً يتبنون المنهج السلفي في تدينهم. عندما تكون في بلد يحترم الحريات الفردية والجماعية فإنّك أمام جدلية معقدة، كأن ترى من يجد في هذه الحرية وسيلة لنشر أفكاره ودعوته التي تتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية! أو أن تكون ...

قال وكيل وزارة الداخلية الألمانية، ماركوس كيربر، إن بلاده ستبذل جهدها للتخيف من تأثيرات “جهات أجنبية” على الجالية المسلمة في ألمانيا، وذلك بعد أسبوع من الاشتباكات والاحتجاجات التي قامت بها جماعات يمينية متطرفة في شرق ألمانيا. وأوضح الوزير: “نحن نلمس ونشاهد كيف أن بعض القوى الأجنبية تملي على المسلمين الألمان كيفية ممارسة دينهم لفترة طويلة جداً” ، وأضاف في تصريحات صحفية، نشرت أمس الاثنين: “المسلمون الألمان مواطنون، وسوف نقدم لهم المزيد من الدعم لتعزيز ثقتهم بأنفسهم”. ونوه إلى ضرورة  “خلق المزيد من سبل المحادثات مع المواطنيين المسلمين”، مردفاً أنه يجب تشجيع الألمان على إجراء نقاش بشان مفهوم “الإسلام الألماني“، بحسب موقع “بوليتيكو”. وفقاً لكيربر ، فإن هذا النقاش سيجري في إطار ما يسمى مؤتمر الإسلام ، الذي أنشأه كيربر كرئيس لقسم السياسة في وزارة الداخلية تحت رئاسة ولفجانغ شويبل بين 2006-2009 “كمنتدى للحوار” بشأن العلاقة بين الإسلام والدولة. ورد كيربر على ادعاء وزير الداخلية هورست زيهوفر المثير للجدل في وقت سابق من هذا العام بأن الإسلام “لا ينتمي إلى ألمانيا” بقوله: “إذا كان هناك إسلام ينتمي لألمانيا ، فيجب على المسلمين الألمان تحديده على أنه”الإسلام الألماني“. وتأتي تصريحات كيربر  قبل زيارة رسمية سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين، وفي هذا الصدد قال المسؤول الألماني: “نريد مساعدة المسلمين في ألمانيا لإيجاد دينهم الخاص.. وهذا قد لا يرضي أنقرة وسيؤدي إلى صراعات. لكننا سنصمد “. تجدر الإشارة إلى أن كيربر انتقد التأثير التركي في هذا المجال، وقال إنه بات من الضروري “حماية مصالح المواطنين المسلمين الألمان بشكل أفضل”. وقال كيربر مشيراً إلى لاعب كرة القدم الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب صورة له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل  بطولة كأس العالم: “مسعود أوزيل والملايين الآخرون من الألمان من أصل تركي جزء منا”. اقرأ أيضاً: ألمانيا… الإسلام متهم ولو ثبتت برائته ألكسندر دوبرينت للمرة الثانية: “يجب أن لا يصبح الإسلام مكوناً ثقافياً بالنسبة لألمانيا” الزعيم السابق لحزب الخضر: تيار ...

صادق مجلس الشيوخ بالبرلمان الهولندي على قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض المنشآت العامة مثل المدارس والمكاتب الحكومية والمستشفيات والحافلات والقطارات. وكان مجلس النواب قد صدق على القانون في عام 2016. صادق مجلس الشيوخ بالبرلمان الهولندي يوم الثلاثاء (26 يونيو/ حزيران2018) على قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض المنشآت العامة مثل المدارس والمكاتب الحكومية والمستشفيات. وقال بيان المجلس “يقترح مشروع القانون فرض حظر على ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بشكل تام أو تظهر فقط العينين في المؤسسات التربوية، والنقل العام، والدوائر الرسمية، والمستشفيات”. ونال مشروع القانون موافقة 44 عضواً في مجلس الشيوخ (75 مقعداً)، فيما عارضه 31 عضواً في تصويت مهد الطريق أمام تحول هذا المشروع إلى قانون. وكانت ثلاثة من الأحزاب الأربعة المنضوية في الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء مارك روتي ايدت مشروع القانون فيما عارضه حزب “دي66”. وسيتعين على وزيرة الداخلية الهولندية كايسا اولونغرن المنتمية لحزب “دي66” إعطاء التوجيهات للهيئات الحكومية حول كيفية تطبيق الحظر الذي يفرض على المخالفين غرامة قدرها 400 يورو. وكانت الحكومة الهولندية صادقت على الخطة أواسط 2015 لكنها عدلت عن المضي في حظر ارتداء النقاب في الشوارع. وكان مجلس النواب قد صدق على القانون في عام 2016 بعد محاولات لفرض حظر أكثر شمولاً على النقاب وغيره من أغطية الوجه. ويحظر القانون الجديد جميع أغطية الوجه ومنها على سبيل المثال الخوذات المستخدمة أثناء قيادة الدراجات النارية والأقنعة. ويتحدث الساسة المعارضون للقرار عن نوع من الرمزية السياسية فيه. وسبق أن قدم السياسي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز قبل 13 عاماً مسودة اقتراح إلى البرلمان لإصدار حظر للبرقع. وجرى سن القانون كوسيلة لجعل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام أكثر أماناً. لكن المنتقدين يقولون إن الهدف الوحيد له هو التخلص من النقاب الإسلامي. ومن غير الواضح حتى الآن، كيف سيجري فرض تطبيق القانون، فمن المفترض أن لا يسمح سائقو حافلات نقل الركاب بصعود النساء المنقبات والمبرقعات، ويقدر عددهن في هذا البلد بنحو 400 امرأة. ومن المنتظر أن يدخل الحظر ...

سعاد عباس. رئيسة التحرير “وكأننا نهدد هوية البلاد، أو كأننا نمثل الغزو الإسلامي القادم لتحجيب أوروبا” هذا المقال منشور في صحيفة Zeitonline الألمانية، تعقيباً على الجدل الذي دار في الشهر المنصرم حول منع الفتيات ما دون الرابعة عشر من العمر من ارتداء الحجاب في المدارس. يستمر طرح قضية الحجاب الإسلامي للنساء في أوروبا، والآن يزداد صداه في ألمانيا حتى أصبح الأمر شأناً عاماً، في حين تعتبره النساء المسلمات انتهاكاً للحرية الشخصية للمرأة فيما يتعلق بخياراتها في الأزياء والإيمان والتعبير عن شخصيتها. كما يعتبرن أن ربط ارتداء الحجاب بالاضطهاد الذكوري -وهو ما تنفيه نساءٌ كثيرات- لا يبرر الاضطهاد المعاكس بفرض نزع الحجاب إرضاءً للطرف الآخر ومنع هؤلاء النساء أنفسهن من ممارسة شعائرهن الدينية التي تفرض ارتداءه. “نحن دوماً على أغلفة الصحف، من النقاب إلى البوركيني، يتعاملون معنا وكأننا تهديد للهوية المسيحية للبلاد، أو كأننا نمثل الغزو الإسلامي القادم لتحجيب أوروبا والقضاء على ثقافتها الرائدة.. كل هذا الجدل لا يتعلق بنا ولا ببناتنا، فلا أحد يبالي بسؤالنا عن رأينا في أمر شخصي لهذه الدرجة” هكذا أبدت دانيا محمود (اسم مستعار) امتعاضها حين بدأنا الحديث عن القضية الأحدث حالياً في الإعلام الألماني؛ حجاب الصغيرات في المدارس. وأشارت في نفس الوقت إلى أهمية هذا الأمر ولكن من منطلق التأثير النفسي على الأطفال وبعيداً عن المواقف السياسية والدينية وكل أشكال التطرف الملبيّة لميول الداعين إلى هذا المنع أو الرافضين له. أصوات نساءٍ أخريات تعالت في يأس من أن يتم تناول الأمر من هذا الجانب. كنا 13 امرأة بينهن أنا، وسط همهمات المصلين المتبقين في الجامع بعد صلاة يوم الجمعة، المصاحف مفتوحة أمام النساء اللواتي كنّ يتناوبن على قراءة الكتاب المقدس، ملامحهنّ وأزياؤهنّ ولهجاتهنّ مختلفة، أغلبهن مهاجرات قديمات يعشن في ألمانيا منذ الطفولة جئن من فلسطين، لبنان والمغرب، وأربع سيدات سوريات جئن حديثاً إلى ألمانيا، وافقت السيدات على الحديث للصحافة بعد موافقة إمام المسجد والتأكيد على أن آرائهنّ شخصية بحتة ولا تمثل المسجد. دانيا محمود في ...

يبدو أن تاريخ وقوع الحادثة لم يكن صدفة، هذا ما تقوله أوراق انتشرت عن الشاب “المنتحر في الحرم المكي” والذي ضجت كل الشبكات الاجتماعية بمقطع فيديو سقوطه من الدور العلوي لصحن المطاف. لكن من المؤكد أنه ليس باكستانياً ولا آسيوياً بل فرنسي من أصل جزائري واسمه عزوز بوتوبا “26 عاماً”، وفي الوقت الذي لم تنكشف فيه بعد الأسباب التي أدت إلى انتحار المعتمر، فإن وثيقة تفصيلية “معلومات المعتمر الشخصية” انتشرت عنه  تظهر بياناته الشخصية التي قد تكون بداية الطريق لاكتشاف السبب، والملفت فيها تاريخ ميلاد هذا الشاب الذي يصادف 8 يونيو/حزيران، وهو اليوم نفسه الذي سقط فيه ميتاً وسط حشد من المعتمرين وتحديداً بعد صلاة العشاء. وخلال البحث عن اسمه في الشبكات الاجتماعية، وُجد حساب بدون صورة يشير إلى أن هذا الشخص متزوج منذ 8 سنوات.   ولكن بينما حسم كثيرون أن هذا الشاب أقدم على الانتحار، اعتبر آخرون ممن كانوا هناك ساعة سقوطه داخل الحرم أن ما جرى حادثة سببها اختلال توازن الشاب عندما كان يقرأ القرآن على السور. وكان عزوز قد وصل إلى المملكة في الثامن عشر من شهر رمضان الجاري، وكان من المقرر له أن يعود بعد خمسة أيام من وصوله، وكانت المدينة المنورة محطة أولى وصلها عن طريق مطار الأمير محمد، وأقام في المدينة لمدة يوم واحد فقط، وانتقل إلى مكة بعد ذلك لإكمال مناسك العمرة، وهناك كان يقطن في أحد الفنادق بحي العزيزية بمكة المكرمة. وبحسب الإعلام السعودي فإن جثة الرجل لا تزال موجودة في ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فيصل بمكة، لحين الانتهاء من التحقيقات. وقد أعلنت السلطات السعودية عن انتحار الرجل في الحرم المكي، وذلك بعد الانتهاء من صلاة العشاء. وكانت إمارة مكة قالت في البداية على حسابها في موقع “تويتر”، إن “الجهات الأمنية” تباشر حالة انتحار لمجهول من جنسية آسيوية قفز من الدور العلوي لصحن المطاف”، مشيرةً أنه ألقى بنفسه من سطح المسجد، وسقط دون أن يصاب أحد بضرر. وأضاف حساب الإمارة أنه “تم ...

قرارات الطلاق من قبل المحاكم الشرعية الإسلامية لا يمكن للقانون الألماني أن يعترف بها، هذا ما توصلت إليه المحكمة العليا في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا. وحسب المحكمة فإن أحكام المحاكم الشرعية تتعارض مع القانون الألماني. اعتبرت المحكمة العليا في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا أن قرارات الطلاق التي تصدرها المحاكم الشرعية الإسلامية لا يمكن الاعتراف بها وفق القانون الألماني. وأكدت على ذلك المتحدثة باسم المحكمة في ميونيخ أنيته نويماير في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الإنجيلية اليوم الأربعاء 6 حزيران/يونيو. وما يجعل القرار ملزماً هو عندما يكون الزوجان يحملون الجنسيتين الألمانية والسورية مثلاً. وتخص القضية زوجين من مدينة حمص السورية يعيشان في ألمانيا منذ فترة طويلة، وكانا قد تزوجا في حمص أمام محكمة شرعية. لكن حياتهما الزوجية باءت بالفشل وتقدم الزوج بطلب طلاق أمام محكمة شرعية في مدينة اللاذقية من جانب واحد. وحسب الشرع الإسلامي، يعتبر الزوجان مطلقين على الفور. لكن مؤخر الصداق (المهر) للزوجة بلغ 17 ألف يورو. وسعى الزوج إلى تمرير أمر الطلاق في ألمانيا من خلال الدفع للاعتراف به أمام الدوائر الرسمية. لكن الزوجة عارضت ذلك بشدة وتقدمت بدعوى قضائية بحجة أن إجراءات الطلاق في سوريا تغبن حق المرأة ولا يجوز الاعتراف بها في ألمانيا. ولتوضيح القضية رفعت المحكمة الألمانية القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لفحص الحالة والنظر فيها. وأقرت المحكمة الأوروبية، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2017، بأحقية قرارات الطلاق في دول خارج الاتحاد الأوروبي. بيد أن المحكمة أشارت إلى أن القرارات التي تتخذها محاكم الدولة الرسمية أو مؤسسات الدولة العامة فقط هي المقصودة، فيما لا يعتبر القانون الأوروبي المحاكم الشرعية الإسلامية جزءاً من مؤسسات الدولة ولذا لا يمكن الاعتراف بقرارات الطلاق الصادرة عنها. ولما كان قرار الطلاق غير رسمي ولا يمكن الاعتراف به، يأخذ القانون الألماني مداه ويصبح ملزماً للتطبيق، حسب رأي المحكمة الأوروبية. وحسب القانون الألماني يعتبر الزوجان متزوجين رغم طلاقهما من قبل محكمة شرعية سورية، حسب رأي المحكمة العليا في ميونيخ. وأشارت المحكمة إلى أن ...

انضمت الدنمارك إلى دول أوروبية أخرى فيما تعلق بحظر النقاب. فقد أقر البرلمان الدنماركي قانونا يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة ويفرض غرامات مالية على من يخالفه. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في مطلع آب/ أغسطس القادم. أقر البرلمان الدنماركي الخميس (31 أيار/مايو 2018) قانوناً يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وبذلك تحذو الدنمارك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا. وتم اعتماد النص القانوني بغالبية 75 صوتاً مقابل 30 ويفيد “أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة”. ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط- اليمين نال أيضا تأييد أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديموقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة). واعتباراً من الأول من شهر آب /أغسطس سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ. وأي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة سيعاقب عليها بغرامة تبلغ ألف كرون دنماركي (134 يورو). وإذا تكررت المخالفات، فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كرون. ونددت منظمة العفو الدولية باعتماد القانون، وقالت في بيان “إن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضرورياً ولا متوازناً وينتهك حقوق حرية التعبير والديانة”. ويستهدف الحظر أيضا أشياء أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى الاصطناعية والأقنعة التي لا تُظهر إلا العيون. جدير بالذكر أنه ليس هناك أي معطيات رسمية تظهر عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في البلد الإسكندنافي. وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون “يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة” أقر في تشرين الأول/أكتوبر 2010 ويطبق منذ نيسان/أبريل 2011. وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة. المصدر: دويتشه فيله – ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، د.ب.أ) اقرأ أيضاً: بماذا بررت المحكمة الدستورية الألمانية منع النقاب أثناء القيادة؟ الجالية التركية في ألمانيا تدعم حظر النقاب في المدارس بعد حظره في النمسا وألمانيا، إقرار حظر النقاب في ...