الرئيسية » أرشيف الوسم : الإسكان

أرشيف الوسم : الإسكان

افتتاحية العدد 41: Making Heimat بين أحلام المعماريين وواقع اللاجئين

قبل ثلاثة أعوام، في المعرض الدولي الأشهر للعمارة “بينالي البندقية” بنسخته الخامسة عشر، انفرد الجناح الألماني بعرض شيّق عن تخطيط المدن للقادمين الجدد. ولم يقتصر العرض على المواصفات الإنشائية والمعمارية والخدمية ومواد البناء، بل تعداها إلى وصف النسيج الاجتماعي والاقتصادي والعلاقات الناتجة عن تفاعله التي تحفز الاندماج بين الأفراد في المراحل المختلفة من عمر تلك المدن. ويركز “Making Heimat” -وهو اسم المعرض المُقام بمبادرة من المتحف الألماني للعمارة في فرانكفورت وجهات راعية أخرى- على مجموعة من الأفكار والمبادئ استوحيت من تجارب وتصميمات من داخل ألمانيا وخارجها. وأتى استجابة لحقيقة أن أكثر من مليون لاجئ وصلوا إلى ألمانيا خلال عام 2015 مع حاجة ملحة للإسكان، توازيها بنفس المقدار الحاجة إلى أفكار جديدة وأساليب موثوقة للاندماج. يسلط المعرض الضوء على مساكن اللاجئين الأولية والحلول الفعلية التي تم تصميمها لمواجهة الحاجة الماسة، ويسعى الجزء الثاني إلى تحديد الشروط التي يجب أن تتحلى بها مدينة الوصول لتحويل اللاجئين إلى مهاجرين، ومنها أن تكون المدينة ذاتية البناء بحيث لا تحول  اللوائح الصارمة لبناء المساكن أمام الاعتماد على حلول البناء الذاتي عند الحاجة. وبأن تربط تلك المدن جيداً بشبكة المواصلات العامة لتفادي انغلاقها وانعزالها اجتماعياً واقتصادياً وأن تزود بأفضل النظم التعليمية من أجل المساهمة في اندماج الأجيال الجديدة التي، بحسب تصور العارضين، لن تعيش في تلك المدن، بل ستغادرها لتندمج في المجتمع الأكبر، تاركة مكانها لقادمين جدد آخرين سيجدون الدعم والاحتواء من مهاجرين مثلهم في تلك الأماكن. والسؤال اليوم هو: ماذا تحقق من هذا التصور حتى الآن؟ وهل رأى النور جزئياً على الأقل أم مازال حبيس جدران المتاحف والمعارض؟ وكيف السبيل إلى حل مشاكل سكن اللاجئين التي ما تزال بعد مرور أربع سنوات، تؤرق الأغلبية العظمى من القادمين الجدد وتشكل العقبة الأولى في سبيل الاندماج، وتطرح معادلات صعبة الحل أهمها تحديد مكان الإقامة للحاصلين على اللجوء، وارتباط الحصول على سكن ملائم بالدخل ونوع العمل، ناهيك عن الاعتبارات العرقية والمذهبية المسكوت عنها. اليوم، تبنى المباني السكنية لمضاعفة ...

أكمل القراءة »

أزمة الإسكان في ألمانيا: ما تحتاج لمعرفته عن الحلول النارية المطروحة داخل البرلمان وخارجه

  “المدينة ملك لنا!” “بيتي، ليس ربحك!” “أنا لا أريد أن أنتقل!” هذا ما كتب على بعض اللافتات التي حملها البرلينيون المتظاهرون في ساحة Alexanderplatz في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان، حين احتج آلاف المتظاهرين من شباب وعائلات وكبار في السن وحتى ملاكين، فيما بدا لقطةً عامة لكل سكان برلين ضد الارتفاع المتسارع لتكلفة الشقق في برلين. لسنوات عديدة، كانت برلين تعتبر ملاذاً رخيصاً للفنانين والمسافرين. بعد سقوط حائط برلين عام 1989 وإعادة توحيد ألمانيا، ظلت الإيجارات في المدينة أقل بكثير من المدن الألمانية الكبرى الأخرى، ومن عدة مدن في أنحاء أوروبا الغربية.. لكن الأمور تتغير. ففي السنوات العشر الأخيرة وحدها، ارتفعت الإيجارات الشهرية لأكثر من الضعف ولا نهاية في الأفق، حيث يتوقع أن يستمر النمو السكاني في السنوات القادمة: برلين التي يقطنها حالياً 3.7 مليون شخص، سيتجاوز عدد سكانها الأربع ملايين بحلول عام 2025. لكن على عكس المدن الأخرى، السياسيون والناشطون والسكان في برلين يروجون لحلولٍ جذرية لمعالجة أزمة الإسكان، من ضمنها فرض حظر على أصحاب العقارات الضخمة وتجميد الإيجار. أفكار ساخنة: فرض الحظر على جبابرة العقارات وتجميد الإيجار يُمارس الضغط باتجاه فرض الحظر من قبل حملة Expropriate Deutsche Wohnen & Co. التي تأسست العام الماضي احتجاجاً على سلطة Deutsche Wohnen أكبر مالك عقارات في برلين، تمتلك الشركة أكثر من 100.000 شقة في العاصمة وبدأت بفرض زيادات حادة في الإيجار على بعض المستأجرين. يطالب المشاركون في الحملة بقانون يحظر على أي شركة تأجير تملك أكثر من 3000 شقة من العمل في المدينة. وعلى الشركات التي تملك أكثر من ذلك، مثل دويتشه فونين، بيع الوحدات السكنية الفائضة للمدينة لتحويلها إلى مساكن عامة. وبحسب قوانين المدينة، يجب جمع 20.000 توقيع للوصول إلى المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء الرسمية بفرض الحظر. بمجرد تحقيق ذلك، ستكون هناك حاجة إلى حوالي 170.000 توقيع خلال أربعة أشهر لبدء الاستفتاء. تجدر الإشارة إلى أن الالتماس الشعبي ليس ملزما للحكومة المحلية في ولاية برلين، ويتعلق فقط بالمطالبة بسن ...

أكمل القراءة »

في مواجهة الارتفاع الجنوني للإيجارات في برلين.. هل تصادر الدولة ملكية الشركات الكبرى؟

في البحث عن حلول جذرية لأزمة السكن في ألمانيا، ازدادت المطالبات الشعبية بإجراء استفتاء شعبي من أجل نزع ملكية شركات الإسكان الكبرى وتحويل ممتلكاتها من شقق وبيوت إلى الدولة أو البلديات. صرح رئيس حزب الخضر روبرت هابيك، باقتناعه بفكرة نزع الملكية من شركات الإسكان الكبرى وعودة ملكيتها للمجتمع والدولة. حيث تمكنت المبادرة الشعبية لنزع ملكية شركات العقار في برلين وحدها من جمع أكثر من 20 ألف توقيع لتقديم طلب رسمي بشأن الإعداد لإجراء استفتاء شعبي حول مشروع نزع ملكية شركات العقار. وكانت شخصيات وأحزاب محافظة بينها المستشارة ميركل وحزبها قد رفضوا الفكرة، واعتبروها فكرة اشتراكية مرفوضة أولاً، وأنها لا تحل المشكلة ثانياً، بحسب ما أفادت دوتشيه فيلليه. لكن هابيك قال في حديث مع مجموعة صحف شبكة التحرير في ألمانيا يوم السبت (13 نيسان/ابريل 2019) إن القانون الأساسي في البلاد (الدستور الألماني) يدعم توجهه، مجدداً قبوله بفكرة نزع ملكية شركات العقار للإسكان. كما أكد زعيم الخضر أن الملكية العقارية لها التزامات وتبعات قانونية، ولهذا، فإن المطالبة بعودة ملكية العقارات إلى المجتمع نابعة من صميم نظام اقتصاد السوق المرتبط بآليات اجتماعية معمول بها في ألمانيا. وقال هابيك إن النقاش الجاري حول فكرة نزع ملكية الشركات العقارية يعكس حجم مشكلة ارتفاع الإيجارات في عموم المجتمع وبات موضوعا مجتمعيا بامتياز.في حين رفضت المستشارة ميركل فكرة نزع ملكية الشركات وقالت أن “هذا الطريق خاطئ مؤكدة في المقابل ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات المحددة في الإعمار السكني. في المقابل، رفض الحزب الاجتماعي المسيحي، الحزب الشقيق لحزب مريكل في بفاريا الفكرة لكونها لم تحل مشكلة السكن في الماضي ولن تحلها في الحاضر، حسب تعبير قيادة هذا الحزب الصغير في ألمانيا. وكذلك رفضها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم مشيراً إلى ضرورة إلزام شركات البناء بتوفير شقق سكنية مناسبة لعموم السكان  ووضع سقف للإيجارات قانونياً. دوتشي فيلليه اقرأ/ي أيضاً: بالفيديو: أزمة السكن وسماسرة العقارات في برلين شكاوى غالبية الألمان تتزايد بسبب تكاليف السكن المرتفعة تكاليف السكن لها ...

أكمل القراءة »