الرئيسية » أرشيف الوسم : الأقليات

أرشيف الوسم : الأقليات

وزير ألماني: المسلمون ينتمون لألمانيا، وكذلك حرية العقيدة وحقوق المرأة وحماية الأقليات

أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن المسلمين بعقيدتهم ينتمون لألمانيا، ولكنه طرح تساؤلاً حول إذا ما كان جميع المسلمين يرغبون في الانتماء لألمانيا أيضاً أم لا. ورداً على سؤال عما إذا كان يؤيد تصريح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بأن الإسلام لا ينتمي إلى ألمانيا، قال شبان في مقابلة مع صحيفة “نويه تسورشر تسايتونج” السويسرية تم نشرها يوم الأربعاء الفائت : “بالطبع ينتمي المسلمون لألمانيا”. ولكن رداً على سؤال عما إذا كان السلفيون ينتمون أيضاً لألمانيا، طرح الوزير الألماني التساؤل عما إذا ما كان جميع المسلمين يرغبون في الانتماء لألمانيا أم لا، وقال: “الجانب الرجعي من الإسلام يجعل التعايش سوياً أمراً صعباً. إذا كان يتم تزويج البنات قسراً، وإذا كان يتم التحريض ضد المثليين واليهود، فإن ذلك بالتأكيد لا ينتمي لبلادنا. إن دستورنا وقيمنا ومنجزاتنا الحضارية ليست قابلة للتفاوض”. ومع تكرار السؤال على الوزير الألماني عما إذا كان الإسلام ينتمي إلى ألمانيا أم لا، أجاب شبان مجدداً: “بالنسبة لي ينتمي المسلمون بعقيدتهم لألمانيا. ولكن بالمثل تماماً تنتمي لها أيضاً حرية العقيدة وحقوق المرأة وحماية الأقليات”، مؤكداً أن هناك حاجة في ألمانيا إلى أئمة مثقفين ورجال دين مسلمين. وعلى جانب آخر دعا وزير الصحة الألماني لتوسع هائل لوكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”، وقال: “فرونتكس بحاجة لـ 100 ألف رجل ويتعين عليها حماية الحدود بشكل فعلي”. يذكر أنه تم تأسيس وكالة فرونتكس بدءاً من عام 2004 بصفتها وكالة مشتركة للاتحاد الأوروبي. المصدر: د. ب. أ. اقرأ أيضاً: قيادي في حزب ميركل: تصريحات زيهوفر حول الإسلام لاطائل منها وهدفها تكتيكي اتساع الشقاق داخل التحالف المسيحي حول الإسلام كجزء من ألمانيا ميركل بعد تصريح وزير داخليتها: الإسلام جزء من ألمانيا محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أكمل القراءة »

هل يحتاج اللاجئون إلى قيادة سياسية؟

“المواطنون سواسية أمام القانون، يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات”. هذه العبارة من الثوابت الأساسية التي تقوم عليها الدول الديمقراطية الحديثة، ومنها ألمانيا، إلا أن الدستور الألماني يستخدم عبارة أوسع وهي “جميع البشر متساوون أمام القانون” أي لا تقتصر المساواة على المواطنين فقط. المساواة القانونية لا تتعارض مع حقوق الأقليات. وبحسب التعريف الصادر عن اللجنة الفرعية لمحاربة التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة، “الأقلية” هي كل مجموعة من الأشخاص تتوفر فيهم الشروط التالية: الضعف العددي مقارنة بالعدد الإجمالي للسكان، وضعية غير مهيمنة داخل الدولة، ميزات إثنية ولغوية ودينية مشتركة، والمواطنة في دولة الإقامة.” باستثناء الشرط الأخير “المواطنة في دولة الإقامة”، فإنّ ما ينطبق على الأقليات يمكن سحبه على مجتمعات اللاجئين، وبالتالي اعتبارهم أقلية في المجتمع المضيف والتعامل معهم على هذا الأساس. وفقًا للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية (صدر عام 1966)، لا يمكن حرمان الأفراد المنتمين للأقليات من حقهم في حياتهم الثقافية، أو استعمال لغتهم مع أفراد مجموعتهم. هذه الخصوصية لجماعة الأقلية التي تميّزهم عن سائر المواطنين، أوجبت إيجاد آليات قادرة على حماية حقوقهم السياسية والمدنية ومصالحهم الاقتصادية، من خلال إيجاد قيادات سياسية وتنظيمات وأحزاب تتمتع بالقدرة على الضغط والتأثير في الرأي العام، شريطة ألّا يتحول خطابها إلى خطاب يحمل في طياته بذور الحقد والدعوة إلى العنف على أساس تفوّق إثني أو تمييز عرقي. في حالة مجتمعات اللاجئين قد تظهر تحدّيات تتعلق بحملهم ثقافة فردية واجتماعية، وعلاقة من نوع مختلف مع الدول التي قدموا منها، والتي غالبًا ما تفتقد للديمقراطية وللحقوق السياسية والثقافية والمدنية، وبالتالي لن يكون من السهل تشكيل قيادات قادرة على ردم جسور الاختلاف بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وتسريع عملية الاندماج، وكسب ثقة الفئة التي يمثلونها والمجتمع المضيف في آن معًا، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا لكلا الطرفين. وبالوقت ذاته، تتطلب المرحلة وجود صوتٍ عالٍ للأقليات واللاجئين في ألمانيا وأوروبا، قد ينطلق هذا الصوت من شيء جامع كالمساواة التي يضمنها الدستور، أو كمحاربة الصورة النمطية والعنصرية وخطاب الكراهية، ...

أكمل القراءة »