الرئيسية » أرشيف الوسم : إلغاء العقد

أرشيف الوسم : إلغاء العقد

الزاوية القانونية: إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن إلغاء العقود وفق القانون الألماني (التراجع عن العقد)

جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا هل تورطت بعقد لم تحسب له حساب؟… كثيراً ما يتورط اللاجئون والمهاجرون المقيمون في ألمانيا بعقودٍ مع شركات الإنترنت أوالهواتف النقالة، حيث تقوم تلك الشركات بإبرام عقود سنوية عن طريق وكلائها أو مندوبيها (أمام الأبواب) أو موظفيها (عن طريق الهاتف)، مستغلةً عدم إتقانهم للغة الألمانية. وفي هذه العقود شيءٌ من الاحتيال المخفي حيث أن البائع لا يذكر حقيقةً طبيعة العقد والالتزامات المترتبة على المتعاقد، بل يوضح الإيجابيات فقط، وقد يذكر المبلغ الشهري الحقيقي لإحدى الخدمات ولا يذكر قيمة الخدمات الأخرى، لكي يتشجع المشتري لإبرام العقد. ومعظم هذ العقود تتم ضمن المنزل بحيث يأتي شخص أو شخصان من شركة ما ويعرضون خدماتهم بخصوص الإنترنت والهاتف وشبكات التلفزيون، مستغلين عدم الإلمام باللغة الألمانية وعدم القدرة على فهم العقد، فيتم التعاقد على أن يدفع الشخص مثلاً 20 يورو شهرياً ثم يفاجأ بقيمة أكبر للقسط الشهري. نعلم في قوانيننا أن العقد لا يمكن التراجع عنه إلا بسبب التدليس أو الاحتيال الخ …. إلا أن الوضع مختلف في ألمانيا فالمشرع الألماني ومنذ البداية أراد دائماً حماية المستهلك، فأعطى في العقود المتعلقة بالأمور الاستهلاكية الحق للمشتري أو المشترك في إبطال العقد خلال مدة معينة حتى لو لم يكن هناك غش أو تدليس. المستند القانوني للإلغاء تجاوز مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”: المستند القانوني لإلغاء العقد هو المادة 355 من القانون المدني والمتعلقة بحماية المستهلك، وهذه المادة تخالف الأساس القانوني في القانون المدني ( العقد شريعة المتعاقدين) أي يمكن التنصل من العقد ضمن المدة المحددة. مدة الإلغاء: يستطيع الشخص الذي أبرم العقد أن يلغيه خلال 14 يوماً من تاريخ وصول العقد إليه إذا وصله عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد، أو من تاريخ العقد إذا كانت تعليمات الإلغاء موجودة ضمن العقد، وهذا يعني أنه إذا تم التعاقد عن طريق الهاتف أو الإنترنت ووصل الطرد البريدي ولم يتضمن رسالة فيها التعليمات فان المهلة لا تبدأ إلا بوصولها. ويبدأ حساب ...

أكمل القراءة »