تضمن اتفاقية شنغن حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء في منطقة شنغن، التي تضم 26 دولة منها 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكن ومنذ أزمة اللجوء في 2015 تراقب بعض دول شنغن حدودها مع دول أخرى، فما هي هذه الدول؟ تستمر بعض الدول في منطقة شنغن بمراقبة حدودها مع دول مجاورة، رغم دعوة المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء الضوابط الحدودية داخل منطقة “شنغن”، والتي طبقتها عدة دول أوروبية خلال أزمة اللجوء. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس يوم الثلاثاء (4 كانون الأول/ديسمبر) في بروكسل إن الوقت قد حان لرفع القيود المفروضة على الحدود، وأضاف: “بعد مرور أربع سنوات ، نحن مجهزون بشكل أفضل من أي وقت مضى لحماية حدودنا الخارجية، والتعامل مع تحديات الهجرة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي”. وبحسب اتفاقية شنغن التي دخلت حيز التنفيذ عام 1995، لا يتعين تفتيش الأشخاص داخل منطقة شنغن، التي تضم 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كل من سويسرا والنرويج وليشتنشتاين وآيسلندا، عند عبورهم الحدود من دولة إلى أخرى داخل دول شنغن. لكن ومنذ موجة اللجوء “المليونية” إلى أوروبا في عام 2015 تستمر بعض الدول الأوروبية بالقيام بعمليات تدقيق منهجية على حدودها، وهذه الدول هي: ألمانيا وضعت ألمانيا نقاط مراقبة على الحدود مع النمسا في 13 أيلول/سبتمبر عام 2015، وتستمر بتشديد المراقبة على الحدود حتى الآن. ورغم الانتقادات المستمرة من المفوضية الأوروبية، قام وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بتمديد مهمة مراقبة الحدود مع النمسا مرة أخرى حتى أيار/مايو من عام 2019 النمسا في عام 2015 وصلت الغالبية العظمى من اللاجئين إلى ألمانيا عبر النمسا، وفي 16 أيلول/سبتمبر من نفس العام وضعت النمسا نقاط مراقبة على الحدود مع جميع الدول التي تحدها، ومازالت النقاط الحدودية مع كل من هنغاريا وسلوفاكيا مستمرة حتى الآن. وقد أعلن وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل تمديد مهمة نقاط المراقبة حتى شهر أيار/مايو 2019، مبرراً ذلك بـ”أسباب أمنية”. فرنسا في عام 2015 وضعت ...

اقترحت لجنة من البرلمان الأوروبي إصدار تأشيرات إنسانية صالحة للمرور إلى دول الاتحاد؛ بهدف تخفيض عدد المهاجرين الذين يضطرون لسلوك طرق خطرة. فهل سيساعد هذا في الحد من الهجرة غير القانونية؟ تبدو مسألة الوصول الآمن والقانوني إلى أوروبا دون الحاجة إلى خوض رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر أقرب إلى الحلم لدى البعض خاصة لدى معظم اللاجئين وطالبي اللجوء. وفي الوقت الحالي لا تعد التأشيرات الإنسانية والممرات الإنسانية ضمن سياسات الاتحاد الأوروبي واسعة التطبيق في الوقت الراهن. ولكن وبعد سنوات من النقاش، تحاول لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية (LIBE)، وهي لجنة تابعة إلى البرلمان الأوروبي، القيام بجهد ما لتغيير ذلك. ففي العاشر من أكتوبر لعام 2018 أصدرت اللجنة بياناً يدعو إلى إمكانية إنشاء برنامج لإصدار “تأشيرة إنسانية” على مستوى الاتحاد الأوروبي عبر تغيير قواعد التأشيرة الحالية. وقد قوبلت مقترحات مماثلة بالرفض والاعتراض على مستوى المجلس والبرلمان الأوروبيين فيما سبق، لكن إذا تم التصويت على اقتراح لجنة (LIBE) في نوفمبر، فسوف تطلب اللجنة من المفوضية الأوروبية التقدم باقتراح تشريعي لإصدار التأشيرة بحلول نهاية مارس 2019. ووفقا للبرلمان الأوروبي، فإن حوالي 90٪ من الأشخاص الذين حصلوا على الحماية الدولية وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق غير اعتيادية. ويهدف الاقتراح إلى خفض عدد الأشخاص الذين يضطرون لسلوك طرق خطرة وغير قانونية. قواعد مختلفة لدول مختلفة في الوقت الراهب يمكن للبلدان وبصفة منفردة إصدار تأشيرات إنسانية وإنشاء ممرات عبور، ولكن لا توجد لوائح لعمل ذلك على مستوى دول الاتحاد الأوروبي. في عام 2015، وقعت الحكومة الإيطالية اتفاقاً لإنشاء ممر إنساني مع دولتين شريكتين هما لبنان والمغرب، وأضيفت إليها إثيوبيا مؤخراً. جاء الممر كـ “مبادرة كنسية” بالاستناد إلى مذكرة تفاهم. تعمل المجموعة الكاثوليكية في سانت إجيديو واتحاد الكنائس الإنجيلية وكنيسة والدانيان على نقل مجموعات من الأشخاص الأكثر ضعفاً إلى إيطاليا للتقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ. ومع ذلك، فإن الأرقام محدودة. وحتى الآن جلبت سانت إيجيديو بضعة مئات من اللاجئين فيما يتوقع وصول العدد إلى ألفي ...

 حكم عبد الهادي* أصبحنا نسمع مؤخراً من مسؤولين أوروبيين أنه بات من الصعوبة بمكان بقاء الاتحاد الأوروبي على ما هو عليه الآن. أي أن الوحدة الأوروبية أصبحت مهدّدة بالانهيار!  ويبدو أن برلين وباريس، وغيرهما البعض من العواصم الأوروبية، تبحث عن حلّ قد يحفظ على الأقل السوق الأوروبية المشتركة، وذلك صوناً للتجارة الخارجية وحرية نقل البضائع بدون ضرائب جمركية كما عليه الحال الآن.  في الوضع الأوروبي الحالي تعمل الدول الغنية على مدّ الدول الأفقر بالعطايا، وكذلك تساعد برلين بودابست، وكذلك كلاً من براغ وفارشاو وأثينا، بمقابل ذلك تبيع ألمانيا مئات آلاف السيارات إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي وبدون تعقيدات. وهذا يعني أن الجميع حتى الآن مستفيدون من هذه “العِشرة”! وهنا يمكننا أن نتذكر جملة لينين الشهيرة: “الاقتصاد سياسة مكثفة”. يبدو الآن، وأكثر من أي وقت مضى، أن الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي أصبحت أكبر من المصالح الاقتصادية بينها، فالعلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي يحكمها، أو على الأقل ينسّقها، البرلمان الأوروبي بالإضافة إلى عدد كبير من السياسيين الكبار، كالمفوّضين والرؤساء والمدراء والموظفين في المؤسسات الأوروبية الأخطبوطية. ولكن ما هي حقيقة الاختلاف والخلاف بينهم، وعلى ماذا؟! يمكننا القول وباختصار شديد أن الخلاف يدور حول قضيتين أساسيتين: أولاً، دولة القانون وعلى رأسها الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيدية والقضائية. وثانياً، معضلة اللاجئين. يتّضح من خلال هذا الخلاف أن هناك، شئنا أو أبينا، قيماً أوروبية حقيقية يتمثّل أهمها بالتمسك بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ما عدا ذلك يتعيّن علينا أن نعلم أن أوروبا، وما تكتنفه من نزعة استعمارية قديمة، تتعامل مع العالم الثالث ببراجماتية عالية وحسبما يتوافق مع مصالحها. فهي تبيع على سبيل المثال الأسلحة للسعودية، التي تفتك يومياً بأهل اليمن، بالإضافة إلى الكثير من الأمثلة الأخرى، أي أن هناك فصلاً غير مبدئي بين السياسة الأوروبية الداخلية وبين السياسة الخارجية التي تنظم علاقتها مع الدول الأخرى. في هذا الوقت يمكننا أن نرى في أوروبا، وفي آن معاً، دولاً كبولندة لا فصل لديها بين السلطات تشريعية كانت أم تنفيذية وقضائية، ودولاً مسيّجة كالمجر، وهذا أمر يتناقض ...

 يحصل اللاجئون في ألمانيا على مساعدات مالية تصل إلى 354 يورو شهريًا. بهذا الرقم تتقدم ألمانيا على مساعدات الدول المضيفة الأخرى. لمحة عامة عن المساعدات المالية المقدمة للاجئين في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي. لا يُلزم قانون اللجوء الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضمان إجراءات اللجوء العادلة لكل شخص يبحث عن الحماية فقط، وإنما يحدد أيضاً الحد الأدنى للمعايير الإنسانية والاجتماعية المتعلقة برعاية وإيواء اللاجئين. هذه المعايير تشمل “ضمان العيش والحماية الجسدية والعقلية”. لكن على أرض الواقع قد يختلف حجم وشكل صرف تلك “المساعدات التي تضمن مستوى معيشة لائق” لطالبي اللجوء من بلد أوروبي إلى آخر، والتي قد تُصرف إما على شكل مبلغ مالي أو كقسيمة شراء. وبسبب غياب حجم وشكل صرف موحد للمساعدات المالية للاجئين في مختلف البلدان الأوروبية، فإن المقارنة قد تكون بالكاد ممكنة. إضافة إلى هذا، فإن تكاليف المعيشة تختلف أيضاً بين البلدان المضيفة. وللتقليل من حدة هذه الاختلافات، يركز التقرير التالي بشكل رئيسي على المساعدات المالية التي يحصل عليها الأشخاص البالغين الذين يعيشون بمفردهم في أكبر بلدان الاتحاد. إضافة إلى هذا، يعرض التقرير أيضاً مقارنة بين المساعدات المقدمة لطالبي اللجوء فقط. أما الذين تم الاعتراف بلجوئهم فيحصلون على مساعدات مالية في شكل آخر. ينظم قانون مساعدات طالبي اللجوء (AsylbLG) المساعدة المالية للاجئين، إذ ينص القانون على تقديم مساعدات بقيمة تصل إلى 354 يورو شهريًا للشخص الواحد، وهو ما يقل بحوالي 70 يورو عن حجم المساعدات المقدمة للعاطلين عن العمل في ألمانيا . وتصرف المساعدات المالية إلى طالبي اللجوء المقيمين داخل مسكن خاص، ويُقدّم جزء منه على شكل مخصصات عينية. أما طالبي اللجوء المقيمين داخل السكن المشترك، الذي توفره الدولة، فتصرف لهم مساعدات مالية بمبلغ 135 يورو شهريًا كحد أقصى، وعلى شكل نقدي أو قسائم. ويحق للاجئين المعترف بهم فقط الحصول على كامل المساعدات المالية بشكل نقدي في ألمانيا. إيطاليا تلتزم الحكومة الإيطالية بتوفير الإقامة للاجئين على أراضيها، إلى حين البث في طلبات لجوئهم. كما يحق لهم الحصول أيضاً ...

انضمت الدنمارك إلى دول أوروبية أخرى فيما تعلق بحظر النقاب. فقد أقر البرلمان الدنماركي قانونا يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة ويفرض غرامات مالية على من يخالفه. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في مطلع آب/ أغسطس القادم. أقر البرلمان الدنماركي الخميس (31 أيار/مايو 2018) قانوناً يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وبذلك تحذو الدنمارك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا. وتم اعتماد النص القانوني بغالبية 75 صوتاً مقابل 30 ويفيد “أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة”. ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط- اليمين نال أيضا تأييد أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديموقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة). واعتباراً من الأول من شهر آب /أغسطس سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ. وأي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة سيعاقب عليها بغرامة تبلغ ألف كرون دنماركي (134 يورو). وإذا تكررت المخالفات، فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كرون. ونددت منظمة العفو الدولية باعتماد القانون، وقالت في بيان “إن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضرورياً ولا متوازناً وينتهك حقوق حرية التعبير والديانة”. ويستهدف الحظر أيضا أشياء أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى الاصطناعية والأقنعة التي لا تُظهر إلا العيون. جدير بالذكر أنه ليس هناك أي معطيات رسمية تظهر عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في البلد الإسكندنافي. وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون “يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة” أقر في تشرين الأول/أكتوبر 2010 ويطبق منذ نيسان/أبريل 2011. وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة. المصدر: دويتشه فيله – ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، د.ب.أ) اقرأ أيضاً: بماذا بررت المحكمة الدستورية الألمانية منع النقاب أثناء القيادة؟ الجالية التركية في ألمانيا تدعم حظر النقاب في المدارس بعد حظره في النمسا وألمانيا، إقرار حظر النقاب في ...

طالبت وزيرة دنماركية المسلمين بأخذ إجازة في رمضان لكي لا يتسببوا في مخاطر على السلامة العامة حسب قولها. وفي ألمانيا طالب أطباء المسلمين بعدم أجبار أطفالهم على الصوم. فما رد المسلمين على ذلك؟ كل عام في رمضان تكون المجتمعات الأوروبية على موعد مع سؤال تزداد أهميته باستمرار: كيف يمكن التوفيق ما بين حرية ممارسة المعتقد وبين الأعراف العامة للمجتمع؟ فقبل رمضان وبالتزامن معه تضج الأوساط السياسية ووسائل الإعلام في أوروبا بتصريحات وبتقارير تتحدث عن تحديات شهر رمضان بالنسبة للصائم وللمجتمعات الأوروبية غير المعتادة تقليدياً على هذا الطقس الإسلامي. وآخر ما صدر في هذا السياق كانت مطالبة وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية إنغر ستويبرغ، بأن يأخذ المسلمون إجازة طيلة شهر الصيام. وعللت الوزيرة ذلك بأن الصيام يؤثر على تركيز الصائم وقدرته على أداء عمله بشكل جيد، مما قد يشكل مخاطر على السلامة العامة في بعض المهن. وكالعادة وجدت هذه المطالبة من يدافع عنها، فيما رأى فيها آخرون تعارضاً مع حرية ممارسة العقيدة. “رمضان شهر عطاء وليس شهر كسل“ للوقوف على الرأي بعض المفكرين المسلمين حول مسألة التغيب عن العمل في أوقات الصيام أجرت DW عربية حواراً مع الدكتور محمد حبش، أستاذ الدراسات الإسلامية في كلية الحقوق في جامعة أبو ظبي. وبرأي حبش التغيب عن العمل في رمضان “غير مشروع إلا في العشر الأخير من الشهر حيث يحق للمسلم أن يعتكف وينقطع للتعبد إن شاء”. ولكن الانقطاع عن العمل مخالف للسنة، فرمضان شهر عطاء وليس شهر كسل حسب قوله. أما الطبيبة البرلينية مها عبد الوهاب فقالت في حديث مع DW عربية إن للامتناع عن الأكل والشرب لفترة طويلة تأثيراً على التركيز والنشاط لدى الصائم. وأضافت أن العديد من زملائها الجراحين مثلاً يمتنعون عن الصيام في الأيام التي يكونون فيها على موعد مع عملية جراحية تتطلب الكثير من الدقة والتركيز، وقالت “من غير المعقول أن نعرض حياة شخص آخر للخطر حتى نصوم”. “إجبار الأطفال على الصيام ممنوع شرعاً” تصريحات الوزيرة الدنماركية جاءت بعد أيام ...

د. هاني حرب. باحث في جامعة هارفارد – US، باحث سابق في جامعة فيليبس ماربورغ – ألمانيا للأسف ومع بداية شهر نيسان/ابريل الماضي، وصلتنا أخبار وفيديوهات لارتكاب جريمتين ضد النساء هنا في ألمانيا. في الجريمة الأولى قام القاتل بقتل طليقته، والإعلان عن جريمته هذه مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الثانية صور أخته وهي تنزف بعد أن قام بطعنها عدة مرات، وشق فمها باستخدام سكين حادة. هذه الجرائم، والتي ندّعي يومياً أنها لا تمثلنا أو تمثل ثقافتنا أو تمثل الدين الإسلامي، أصبحت تشكل محور النقاشات الأساسية الألمانية الحكومية منها والخاصة بشأن الاندماج. فالاندماج العائلي بالنسبة لألمانيا أولاً، وبالنسبة للأوربيين بشكل عام يعتبر من العوامل الأساسية التي يودون إنجازها بشكل متكامل، خوفاً من بناء كيانات جديدة مستقلة اجتماعياً داخل المدن، حيث لا يكون هنالك تعليم حقيقي للغة الألمانية، وعدم اندماج حقيقي للعوائل المهاجرة، حيث تجد ألمانيا نفسها أمام نفس المشكلة التي حصلت بعد موجة الهجرة الأولى في ستينيات القرن الماضي. إن العنف الأسري المتأصل ضمن مجتمعاتنا العربية أصبح اليوم مأخذاً أساسياً لحكومات الولايات الألمانية المختلفة، أثّر بشكل غير مباشر على الكثير من قوانين اللجوء المرتبطة بالاندماج الأسري، وخصوصاً اندماج المرأة ضمن المجتمع الألماني. خلال عام ٢٠١٦ ارتفع عدد حالات التحرش الجنسي في ألمانيا والتي يقوم بها أجانب من ٤.٦٪ إلى ٩.١٪. هذه الزيادة الهائلة والتي تمثلت ب ١٠٠٪، كان مردها الأساسي ارتفاع أعداد المهاجرين خلال عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ لقرابة المليون مهاجر. عند بداية عملي مع القادمين الجدد عام ٢٠١٤، واجهتني عدة حالات من التعصب الذكوري الأعمى، مثل من يمنع زوجته أو حتى أطفاله من الذهاب لدورات اللغة الألمانية، بحجة أنه لا يريد الخروج من المنزل، أو لا يرغب أن يتعلم اللغة الألمانية. هذه الأمور وغيرها من المشاكل الأخرى خرجت على السطح بعد طلب العديد من الزوجات الانفصال عن أزواجهن بعد الوصول إلى ألمانيا، مروراً بقيام أحدهم برمي أطفاله من شباك الطابق الثالث، لتهديد زوجته له بالانفصال عنه، وانتهاءً بجريمة “أبو مروان” ...

 أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالاتفاق النووي الإيراني رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه مضيفا أنه سيضمن ألا تتعرض طهران لأي من العقوبات الأوروبية التي رفعت بموجب الاتفاق المبرم عام 2015. مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الألماني ماس ونظيره الفرنسي لودريان حول النووي الإيراني قبيل إعلان ترامب قرار الانسحاب (07.05.2018). أكدت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، وهي 28 دولة، في بيان “طالما واصلت إيران تنفيذ التزاماتها النووية… فإن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزماً بالتنفيذ الكامل والفعال للاتفاق النووي. واستطرد البيان “رفع العقوبات المتعلقة بالشؤون النووية جزء ضروري من الاتفاق (…) يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بضمان استمرار هذا”. في سياق متصل، نقلت وكالات أنباء روسية عن ألكسندر غروشكو القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم إن وزيري خارجية روسيا وألمانيا سيجتمعان في موسكو لبحث تطورات الوضع المتعلق بالاتفاق النووي الإيراني. وكان هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا قال أمس الثلاثاء إن ألمانيا ستحاول الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني رغم إعلان ترامب الانسحاب منه. من جهته، أعرب رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفغانغ إشينغر، عن خشيته من تفاقم الوضع في الشرق الأوسط . وقال إن الوضع هناك شديد الانفجار بالفعل بسبب النزاعات في سوريا وبين إيران والسعودية أو إسرائيل، مضيفاً أن وفاة محتملة للاتفاق النووي مع إيران لن تؤدي سوى إلى تفاقم هذا الوضع المتأزم. ووصف إشينغر، الذي كان يشغل منصب السفير الألماني في الولايات المتحدة خلال الفترة من 2001 حتى 2006، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “ربما يكون أكثر الأخطاء فداحة في السياسة الخارجية” لترامب. واعتبر إشينغر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران “هزيمة كبيرة” بالنسبة للشركاء الأوروبيين في الاتفاق، مضيفاً في المقابل أن هذا الانسحاب يعتبر أيضاً “جرس إيقاظ” وفرصة للأوروبيين لعدم السماح بالانقسام بينهم ومحاولة إنقاذ الاتفاق. المصدر: ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / رويترز) اقرأ أيضاً: لماذا يركز العالم على مخاطر برنامج التسلح النووي الإيراني ويتناسى إسرائيل؟ الطاقة النووية؟ لا شكرًا! بالفيديو: بين الروس والأمريكيين، من يملك ترسانة الأسلحة الأكبر في الشرق ...

د. نهى سالم الجعفري* أنت في ألمانيا، إذاً لابد من التأمين الصحي مهما كانت صفتك أو إقامتك، حتى لو كنت مجرد مسافر عابر فلابد لك من الحصول على تأمين صحي قبل الوصول، سواء كانت رحلتك للعمل او السياحة، فالتأمين الصحي أساسي ولا يمكن لشخص عادي تحمل أعباء تكاليف العلاج الباهظة في حال أحتاج طبيب لسبب أو أخر. ونظام التأمين الصحي في ألمانيا يعتبر الأفضل على مستوى الدول الأوربية من حيث تقديم الخدمات والرعاية الصحية، وهو الأقدم أيضاً فأول وثيقة تأمين صحي في العالم تم إصدارها في ألمانيا عام 1883م. ينصب عمل التأمين الصحي على توفير الرعاية الصحية الجيدة للشعب كافة دون تمييز طبقة أو عمر معين، ويعمل على تغطية تكاليف العلاج كافةً من حيث الفحص والتشخيص والعلاج والدعم الجسدي والنفسي. إلا أنه لا يشمل ما يتم اعتباره علاجات تجميلية وهذا يتضمن بعض علاجات الأسنان والتي غالباً ما تكون قيمتها العلاجية مكلفة جداً ولا يمكن للشخص العادي تحملها مادياً. ولقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية التأمين الصحي شكلاً من أشكال التكافل الاجتماعي، كما أنه دليل على حضارة وتقدم الأمم وهدفه تقسيم الأعباء المادية العلاجية على جميع أفراد الشعب مقابل مبلغ مالي شهري، لذلك فهو يعتبر أحد معايير الرفاهية والتقدم في الدول المتقدمة. تحت عدسة النقد: وبالرغم من المزايا المتعددة لهذا النظام وتصدره لأنظمة الجوار، إلا انه تعرض لانتقادات واتهامات متكررة تتعلق بأهدافه الربحية التي تبدو أنها أصبحت واضحة للعيان. وفيما يلي نستعرض النقاط السلبية في هذا السياق ولكن بعيداً عن التعميم لاعتبارها متأتية من ملاحظات أطباء وشكايات أو تجارب خاصة، إضافةً إلى بعض التقارير الإعلامية: يبدو أن النظام الصحي يتحول تدريجياً إلى نظام شمولي احتكاري، حيث نجد أعداداً كبيرةً من المرضى على قوائم الانتظار للحصول على موعد عند الطبيب، وقد تمتد فترة الانتظار لعدة أشهر قبل وصولك إلى الموعد، وعندها تحصل المفارقة أحياناً حيث يتم المعاينة والتشخيص والعلاج خلال فترةٍ قصيرة قد لا يستطيع معها المريض شرح وضعه الصحي، كما لا يستطيع ...

يواجه المسافرون في أوروبا أعلى معدلات أسعار الفنادق في مدينة جنيف السويسرية، بحسب دراسة جديدة. وأشارت الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات ” برايس ووتر هاوس كوبرز” (بي دبليو سي) إلى أن جنيف التي تضم مقرات الكثير من المنظمات الدولية، سجلت العام الماضي 242,90 يورو (299,40 دولارا) متوسط سعر الليلة في الغرفة الفندقية. وجاء ت باريس في المرتبة الثانية على قائمة معدلات الفنادق بسعر 231,30يورو لليلة، فيما جاءت زيورخ في المرتبة الثالثة بمعدل 203,9 يورو لليلة. واشتملت مدن الفنادق الباهظة الأخرى على لندن وروما وأمستردام. وبالمقارنة، كانت ألمانيا مكانا أرخص لحجوزات الفنادق. وسجلت فرانكفورت وهي المركز المالي الرئيسي للبلاد والعاصمة التجارية،122,10 يورو لمتوسط سعر الغرفة بينما في برلين بلغ 95,70 يورو. والعام الماضي، ارتفع عدد الزوار الدوليين لأوروبا بواقع ثمانية بالمئة، حيث استفادت صناعة الفنادق تحديدا من الاتجاه. وقال ديرك هينيج من فرع شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” في ألمانيا إن 2017 كان “عاماً استثنائياً لسوق الفنادق الأوروبية”. والأهم من ذلك، كان هناك إقبال أكبر على مقاصد السفر الأوروبية بين السياح من الولايات المتحدة والصين وبشكل متزايد من روسيا. المصدر: د. ب. أ. اقرأ أيضاً: تفاؤل كبير حول قطاع السياحة في ألمانيا لعام 2018 أول مطعم تحت الماء في أوروبا ما تحتاج لمعرفته عن حقوق المشتري والبائع في ألمانيا محرر الموقعhttps://abwab.eu/