خزامى صادق رزوق هي رياح الحرب التي عصفت بموطني، فألقت بي مع رحالي في بلاد الغرب، تائهةً خائفةً من المجهول، ومما يخبئه لي القدر. فهذه هي البلاد التي لطالما حلمنا مراراً وتكراراً بالعيش في كنفها، فقط بسبب الصور التي حفرت في ذاكرتنا عبر الأفلام التي شاهدناها، أو الروايات التي قرأناها. صحيحٌ أن تلك الصور لم تختلف من الناحية الشكلية عما رسخ في الذاكرة، ولكن ما لم يكن حاضراً بل كان مغيباً عنا بالمطلق، هو تركيبة النسيج المجتمعي الأوروبي بشكل عام و المجتمع الألماني بشكل خاص، فهو نسيج معقدٌ نوعاً ما بالنسبة إلينا، بالشكل الذي لا يسهل التآلف والتعايش معه كما كنا نتخيل أو نريد، إذ يختلف جذرياً عن مجتمعنا بكل خصائصه ومكنوناته النفسية، الاجتماعية، والثقافية.  وها أنذا بعد مضي ثلاث سنوات ونصف على مجيئي إلى هنا، ما زلت كل صباح أحن إلى رائحة رغيف الخبز، وفنجان القهوة، وإلى سماع صوت رنين هاتف منزلي، لأرد على أمي أو أختي وأقول “ها أنا قادمة في غضون دقائق لنتشارك الإفطار معاً”. هذه التفاصيل الصغيرة في حياتنا اليومية هي منبع ابتسامتنا الصباحية مع بداية كل يوم عمل جديد، هي التي كانت تمدنا بالتفاؤل والقوة على تحمل مصاعب الحياة وقسوتها.  هذه العادات الصباحية الموروثة في حوارينا، نفتقدها هنا، وشيئاً فشيئاً نفقد إحساسنا بقيمتها، ونحن نركض لاهثين في دهاليز سياسة الاندماج التي يراهن عليها الكثير بالفشل أو النجاح. فهل سنستطيع نحن المحافظة على تقاليدنا، وثقافاتنا في ظل معترك الحياة هذه، وننجح في خلق روح المشاركة المجتمعية، لنكون السند الداعم لبعضنا البعض، ولنتمكن من التعايش والتآخي فيما بيننا أولاً ومن ثم مع المجتمع الألماني ثانياً. اقرأ/ي أيضاً: تحدث مع الألمان، لكن ليس حول الجنس والمال… نحن و”ألمانيا العظيمة” ما بين إعلاء الآخر والنظرة الدونية للذات ماذا يكره الألمان؟ عن بعض العادات الاجتماعية والثقافية التي يتحاشاها السواح في ألمانيا نعرف عن الألمان الدقة بالمواعيد. ما هي العادات التي تميزهم أيضاً في مكاتب العمل؟ في سوء الفهم الناجم عن الفروق ...

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين 22 تموز/ يوليو، أن 14 دولة أوروبية اتفقت على “آلية تضامن” تحدد كيفية توزيع المهاجرين الذين تتم إغاثتهم في البحر المتوسط على هذه الدول. وتهدف الآلية إلى تشكيل ائتلاف من مجموعة دول، يلتزم بإنقاذ المهاجرين من المتوسط دون الدخول في مفاوضات معقدة لدى وصول كل مجموعة منهم، كما يحصل اليوم. وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عمل حول “الهجرات في المتوسط” عقد في باريس بحضور ممثلين عن مجمل الدول الأوروبية. وفي قصر الإليزيه، التقى ماكرون بمفوض الأمم المتحدة الأعلى للاجئين فيليبو غراندي، والمدير العام لمنظمة الهجرات الدولية مانويل دي كارفالو فيريرا فيتورينو واتفق معهما على المبدأ، وقال “أعطت 14 دولة عضواً موافقتها على الوثيقة الفرنسية-الألمانية. من بين الدول الـ14 هناك ثماني دول أكدت مشاركتها بشكل فاعل”. وتشير كلمة “فاعل” هنا إلى الدول “المستقبلة للمهاجرين” على أراضيها، وهي فرنسا وألمانيا والبرتغال واللوكسمبورغ وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا وإيرلندا، بحسب ما أوضحت الرئاسة الفرنسية من دون تحديد أسماء الدول الست الأخرى. من جهة أخرى، كرر ماكرون طلبه “السريع والملح” من ليبيا “للتوقف عن احتجاز” المهاجرين العالقين في هذا البلد، و”تمكينهم من التواجد في أماكن آمنة”. وكانت عدة منظمات غير حكومية نددت خلال الأشهر القليلة الماضية بشروط احتجاز المهاجرين، معتبرة أن هذا الوضع هو نتيجة سياسة الهجرة التي توافقت عليها الدول الأوروبية مع السلطات الليبية. اقرأ/ي أيضاً: “إعلان حماية حقوق الإنسان في البحر” وثيقة لمواجهة اليمين الإيطالي نحو أجندة أوروبية موحدة للهجرة.. “مدن وأقاليم من أجل اندماج المهاجرين” أوروبا تطلق حملة لمكافحة خطاب الكراهية ضد المهاجرين على أعتاب الانتخابات محرر الموقعhttps://abwab.eu/

جان داوود تعيش أوروبا هذا الصيف ارتفاعاً غير مسبوق لدرجات الحرارة وأرقامٌ قياسية يتم تسجيلها في عدة دول، ومهما حاولنا الهروب من الشمس فإن قيظها سيطاردنا، كثيرون يلجأون إلى البحيرات والشواطئ والمسابح، والأكثر يتسلحون بزجاجات مياه لا تفارقهم.. ولاشيء يبدو كافياً لوحده. فهناك أيضاً الكثير من العادات الغذائية التي يجب تغييرها فالإنسان يحتاج في هذه الفترة إلى تناول الأطعمة المتنوعة التي تمنح جسمه الترطيب المناسب لكافة الأجهزة الحيوية، حيث تمدها بالبرودة اللازمة، ونعلم أن كثيراً من الأطعمة تحتوي على كميات من الماء والمرطبات الطبيعية والتي تسمح للجسم بالتكيف مع درجات الحرارة العالية، وتقيه من أشعة الشمس الحارقة، لذلك أردنا في هذا المقال تقديم أفضل النصائح الغذائية للمساعدة في التأقلم مع درجات الحرارة العالية في فصل الصيف: 1- كمية كافية من المياه : يجب أن يكون شرب كمية كافية من الماء هو من أولوياتنا اليومية وخصوصاً في درجات الحرارة العالية، فالماء هو الوسيلة الأهم في الحفاظ على جسم رطب وتنظيم درجة حرارة الجسم وحمايته من الجفاف، حيث أن درجات الحرارة العالية تجعل الجسم يفرط في التعرق وبالتالي يخسر كميات كبيرة من السوائل الحيوية فيه، لذلك من الضروري العمل على زيادة كمية السوائل خلال موسم الصيف. 2- تجنب المنبهات والمشروبات الغازية : حيث أن تجنب هذه المشروبات وخصوصاً التي تحوي مادة الكافيين والمواد الحافظة والسكر بكميات كبيرة، يقي الجسم بشكل عام والجهاز الهضمي بشكل خاص من العديد من الأمراض التي تؤثر على وظائفه، لأنها تحوي حمض الفوسفوريك الذي يسبب أضراراً جمة للجسم. 3- الابتعاد عن المشروبات المثلجة : من الأخطاء الشائعة في فصل الصيف تناول المشروبات الباردة والمثلجة، ولكن في الحقيقة إن تناول المشروبات الباردة أو المثلجة عند الشعور بالحرارة، قد يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، ويقلل من توزيع الحرارة في الجسم، وهو عكس ما يظنه البعض. 4- تنظيم النشاط الرياضي : السباحة في فصل الصيف هي من أكثر الرياضات إمتاعاً، ولكن رغم ذلك إذا لم تنظم بشكل جيد وفي أوقات محددة ...

طلّ الصيف برأسه على القارة الأوروبية نهاية الأسبوع الماضي، فارتفعت درجات الحرارة في المملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وإسبانياً لتلامس الـ30 درجة مئوية، وذلك قبل أن تأخذ بالتراجع حيث يشهد الأسبوع المقبل طقساً يميل قليلاً إلى البرودة. وحسب موقع “أكوويذر” المختص بالتوقعات بشأن بالأحوال الجوية، فإن ثمة موجات حرارة ستهبّ على أوروبا سترتفع معها درجات الحرارة لتصل إلى حدود الـ40 درجة مئوية في فرنسا وإسبانيا والبرتغال. وذكر موقع “ميتو فرانس” للأحوال الجوية، أن أوروبا عموماً وفرنسا على وجه الخصوص سيواجهان درجات حرارة أكثر ارتفاعاً خلال فصل الصيف. وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية في إسبانيا تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من الأندلس خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي. وقد تؤدي موجات الحر والطقس الجاف في أوروبا إلى تعريض العديد من البلدان لخطر حرائق الغابات، حيث يتعرض شمال البرتغال وإسبانيا وجبال الألب للخطر، وفقًا لتنبؤات “أكوويذر” لهذا الصيف. وقال عالِم الأرصاد الجوية تايلر رويس في منشور على موقعه على الإنترنت: “قد تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في أجزاء من جنوب وشرق فرنسا من شهر تموز/يوليو المقبل إلى أوائل آب/أغسطس القادم”. ويتوقع علماء الأحوال الجوية أن تشهد البرتغال وإسبانيا موجات حر متعددة الأيام تزيد درجات الحرارة فيها عن 43 درجة مئوية. وحسب معهد تغير المناخ بجامعة مين الأمريكية، فإن الأسبوع الجاري ستسجّل فيه درجات حرارة تلامس الثلاثين درجة مئوية في معظم أنحاء القارة الأوروبية. المصدر: يورو نيوز إقرأ/ي أيضاً: قلق بسبب موجة الجفاف الحالية في البلاد تعيش في ألمانيا؟ إذاً أنت بحاجة إلى فيتامين (د)… وهذه هي الأسباب بالصور: ما هي أعراض نقص الماء في الجسم! محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أطلقت اللجنة الأوروبية للأقاليم وأربع مؤسسات من الكيانات الأوروبية الكبرى، مبادرة تحمل عنوان “مدن وأقاليم أوروبية من أجل اندماج المهاجرين”، وذلك بهدف إنشاء فريق عمل لوضع وتنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالهجرة والاندماج. ويشارك في المبادرة الجديدة 83 مدينة من 17 دولة أوروبية ، وسط توقعات بزيادة هذا العدد خلال الأشهر القادمة. وتسعى الكيانات المشاركة في المشروع، وهي جمعية الأقاليم الأوروبية ومؤتمر الأقاليم البحرية الخارجية والمجلس الأوروبي للبلديات والأقاليم ورابطة المدن الأوروبية، إلى العمل من أجل طلب تمويل السياسات الخاصة بالهجرة ومشاركة أفضل التجارب، وكذلك تطوير الموضوعات الإيجابية القائمة على الحلول الموحدة. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للمبادرات الأخرى الموجودة بالفعل على المستوى الأوروبي، والتي تهدف قبل كل شيء إلى المساهمة في وضع أجندة للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالهجرة، وضمان أن يؤخذ في عين الاعتبار وجهات نظر الكيانات المحلية والإقليمية. وأوضح كارل هاينز لامبيرتز رئيس اللجنة الأوروبية للأقاليم، أن العديد من الأقاليم والمدن رحبت بالفعل بالمهاجرين، ودمجتهم في مجتمعاتها، وقال أن “هذه المدن تعرف القيمة المضافة للمهاجرين وتكلفة عدم الاندماج، ونحن بحاجة إلى تقاسم النهج الأوروبي الذي يستثمر في بناء مجتمعات متماسكة”. من جهته، قال المفوض السامي الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس: “إذا سألني أحد بشأن أولويات الاتحاد الأوروبي خلال العقود القادمة، فسوف أجيب بأنه يجب أن يكون هناك اندماج ناجح للمهاجرين في مجتمعاتنا”. اقرأ/ي أيضاً: “كلمات من أجل الارتباط”.. مبادرة لدعم أدباء المهجر في إيطاليا زيباستيان فيدلر: جرائم العائلات في ألمانيا مثال واضح على فشل الاندماج مسؤول ألماني: معظم المهاجرين واللاجئين غير مهتمين بالاندماج المطبخ وأثره في الاندماج، ماذا أخذنا وماذا أعطينا؟! رأي يرصد حركة تبادل الثقافات عبر المطبخ السياسية سوسن شبلي تقترح تضمين زيارة لمعسكرات الاعتقال النازية ضمن دورة الاندماج محرر الموقعhttps://abwab.eu/

تضمن اتفاقية شنغن حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء في منطقة شنغن، التي تضم 26 دولة منها 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكن ومنذ أزمة اللجوء في 2015 تراقب بعض دول شنغن حدودها مع دول أخرى، فما هي هذه الدول؟ تستمر بعض الدول في منطقة شنغن بمراقبة حدودها مع دول مجاورة، رغم دعوة المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء الضوابط الحدودية داخل منطقة “شنغن”، والتي طبقتها عدة دول أوروبية خلال أزمة اللجوء. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس يوم الثلاثاء (4 كانون الأول/ديسمبر) في بروكسل إن الوقت قد حان لرفع القيود المفروضة على الحدود، وأضاف: “بعد مرور أربع سنوات ، نحن مجهزون بشكل أفضل من أي وقت مضى لحماية حدودنا الخارجية، والتعامل مع تحديات الهجرة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي”. وبحسب اتفاقية شنغن التي دخلت حيز التنفيذ عام 1995، لا يتعين تفتيش الأشخاص داخل منطقة شنغن، التي تضم 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كل من سويسرا والنرويج وليشتنشتاين وآيسلندا، عند عبورهم الحدود من دولة إلى أخرى داخل دول شنغن. لكن ومنذ موجة اللجوء “المليونية” إلى أوروبا في عام 2015 تستمر بعض الدول الأوروبية بالقيام بعمليات تدقيق منهجية على حدودها، وهذه الدول هي: ألمانيا وضعت ألمانيا نقاط مراقبة على الحدود مع النمسا في 13 أيلول/سبتمبر عام 2015، وتستمر بتشديد المراقبة على الحدود حتى الآن. ورغم الانتقادات المستمرة من المفوضية الأوروبية، قام وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بتمديد مهمة مراقبة الحدود مع النمسا مرة أخرى حتى أيار/مايو من عام 2019 النمسا في عام 2015 وصلت الغالبية العظمى من اللاجئين إلى ألمانيا عبر النمسا، وفي 16 أيلول/سبتمبر من نفس العام وضعت النمسا نقاط مراقبة على الحدود مع جميع الدول التي تحدها، ومازالت النقاط الحدودية مع كل من هنغاريا وسلوفاكيا مستمرة حتى الآن. وقد أعلن وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل تمديد مهمة نقاط المراقبة حتى شهر أيار/مايو 2019، مبرراً ذلك بـ”أسباب أمنية”. فرنسا في عام 2015 وضعت ...

اقترحت لجنة من البرلمان الأوروبي إصدار تأشيرات إنسانية صالحة للمرور إلى دول الاتحاد؛ بهدف تخفيض عدد المهاجرين الذين يضطرون لسلوك طرق خطرة. فهل سيساعد هذا في الحد من الهجرة غير القانونية؟ تبدو مسألة الوصول الآمن والقانوني إلى أوروبا دون الحاجة إلى خوض رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر أقرب إلى الحلم لدى البعض خاصة لدى معظم اللاجئين وطالبي اللجوء. وفي الوقت الحالي لا تعد التأشيرات الإنسانية والممرات الإنسانية ضمن سياسات الاتحاد الأوروبي واسعة التطبيق في الوقت الراهن. ولكن وبعد سنوات من النقاش، تحاول لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية (LIBE)، وهي لجنة تابعة إلى البرلمان الأوروبي، القيام بجهد ما لتغيير ذلك. ففي العاشر من أكتوبر لعام 2018 أصدرت اللجنة بياناً يدعو إلى إمكانية إنشاء برنامج لإصدار “تأشيرة إنسانية” على مستوى الاتحاد الأوروبي عبر تغيير قواعد التأشيرة الحالية. وقد قوبلت مقترحات مماثلة بالرفض والاعتراض على مستوى المجلس والبرلمان الأوروبيين فيما سبق، لكن إذا تم التصويت على اقتراح لجنة (LIBE) في نوفمبر، فسوف تطلب اللجنة من المفوضية الأوروبية التقدم باقتراح تشريعي لإصدار التأشيرة بحلول نهاية مارس 2019. ووفقا للبرلمان الأوروبي، فإن حوالي 90٪ من الأشخاص الذين حصلوا على الحماية الدولية وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر طرق غير اعتيادية. ويهدف الاقتراح إلى خفض عدد الأشخاص الذين يضطرون لسلوك طرق خطرة وغير قانونية. قواعد مختلفة لدول مختلفة في الوقت الراهب يمكن للبلدان وبصفة منفردة إصدار تأشيرات إنسانية وإنشاء ممرات عبور، ولكن لا توجد لوائح لعمل ذلك على مستوى دول الاتحاد الأوروبي. في عام 2015، وقعت الحكومة الإيطالية اتفاقاً لإنشاء ممر إنساني مع دولتين شريكتين هما لبنان والمغرب، وأضيفت إليها إثيوبيا مؤخراً. جاء الممر كـ “مبادرة كنسية” بالاستناد إلى مذكرة تفاهم. تعمل المجموعة الكاثوليكية في سانت إجيديو واتحاد الكنائس الإنجيلية وكنيسة والدانيان على نقل مجموعات من الأشخاص الأكثر ضعفاً إلى إيطاليا للتقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ. ومع ذلك، فإن الأرقام محدودة. وحتى الآن جلبت سانت إيجيديو بضعة مئات من اللاجئين فيما يتوقع وصول العدد إلى ألفي ...

 حكم عبد الهادي* أصبحنا نسمع مؤخراً من مسؤولين أوروبيين أنه بات من الصعوبة بمكان بقاء الاتحاد الأوروبي على ما هو عليه الآن. أي أن الوحدة الأوروبية أصبحت مهدّدة بالانهيار!  ويبدو أن برلين وباريس، وغيرهما البعض من العواصم الأوروبية، تبحث عن حلّ قد يحفظ على الأقل السوق الأوروبية المشتركة، وذلك صوناً للتجارة الخارجية وحرية نقل البضائع بدون ضرائب جمركية كما عليه الحال الآن.  في الوضع الأوروبي الحالي تعمل الدول الغنية على مدّ الدول الأفقر بالعطايا، وكذلك تساعد برلين بودابست، وكذلك كلاً من براغ وفارشاو وأثينا، بمقابل ذلك تبيع ألمانيا مئات آلاف السيارات إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي وبدون تعقيدات. وهذا يعني أن الجميع حتى الآن مستفيدون من هذه “العِشرة”! وهنا يمكننا أن نتذكر جملة لينين الشهيرة: “الاقتصاد سياسة مكثفة”. يبدو الآن، وأكثر من أي وقت مضى، أن الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي أصبحت أكبر من المصالح الاقتصادية بينها، فالعلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي يحكمها، أو على الأقل ينسّقها، البرلمان الأوروبي بالإضافة إلى عدد كبير من السياسيين الكبار، كالمفوّضين والرؤساء والمدراء والموظفين في المؤسسات الأوروبية الأخطبوطية. ولكن ما هي حقيقة الاختلاف والخلاف بينهم، وعلى ماذا؟! يمكننا القول وباختصار شديد أن الخلاف يدور حول قضيتين أساسيتين: أولاً، دولة القانون وعلى رأسها الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيدية والقضائية. وثانياً، معضلة اللاجئين. يتّضح من خلال هذا الخلاف أن هناك، شئنا أو أبينا، قيماً أوروبية حقيقية يتمثّل أهمها بالتمسك بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ما عدا ذلك يتعيّن علينا أن نعلم أن أوروبا، وما تكتنفه من نزعة استعمارية قديمة، تتعامل مع العالم الثالث ببراجماتية عالية وحسبما يتوافق مع مصالحها. فهي تبيع على سبيل المثال الأسلحة للسعودية، التي تفتك يومياً بأهل اليمن، بالإضافة إلى الكثير من الأمثلة الأخرى، أي أن هناك فصلاً غير مبدئي بين السياسة الأوروبية الداخلية وبين السياسة الخارجية التي تنظم علاقتها مع الدول الأخرى. في هذا الوقت يمكننا أن نرى في أوروبا، وفي آن معاً، دولاً كبولندة لا فصل لديها بين السلطات تشريعية كانت أم تنفيذية وقضائية، ودولاً مسيّجة كالمجر، وهذا أمر يتناقض ...

 يحصل اللاجئون في ألمانيا على مساعدات مالية تصل إلى 354 يورو شهريًا. بهذا الرقم تتقدم ألمانيا على مساعدات الدول المضيفة الأخرى. لمحة عامة عن المساعدات المالية المقدمة للاجئين في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي. لا يُلزم قانون اللجوء الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضمان إجراءات اللجوء العادلة لكل شخص يبحث عن الحماية فقط، وإنما يحدد أيضاً الحد الأدنى للمعايير الإنسانية والاجتماعية المتعلقة برعاية وإيواء اللاجئين. هذه المعايير تشمل “ضمان العيش والحماية الجسدية والعقلية”. لكن على أرض الواقع قد يختلف حجم وشكل صرف تلك “المساعدات التي تضمن مستوى معيشة لائق” لطالبي اللجوء من بلد أوروبي إلى آخر، والتي قد تُصرف إما على شكل مبلغ مالي أو كقسيمة شراء. وبسبب غياب حجم وشكل صرف موحد للمساعدات المالية للاجئين في مختلف البلدان الأوروبية، فإن المقارنة قد تكون بالكاد ممكنة. إضافة إلى هذا، فإن تكاليف المعيشة تختلف أيضاً بين البلدان المضيفة. وللتقليل من حدة هذه الاختلافات، يركز التقرير التالي بشكل رئيسي على المساعدات المالية التي يحصل عليها الأشخاص البالغين الذين يعيشون بمفردهم في أكبر بلدان الاتحاد. إضافة إلى هذا، يعرض التقرير أيضاً مقارنة بين المساعدات المقدمة لطالبي اللجوء فقط. أما الذين تم الاعتراف بلجوئهم فيحصلون على مساعدات مالية في شكل آخر. ينظم قانون مساعدات طالبي اللجوء (AsylbLG) المساعدة المالية للاجئين، إذ ينص القانون على تقديم مساعدات بقيمة تصل إلى 354 يورو شهريًا للشخص الواحد، وهو ما يقل بحوالي 70 يورو عن حجم المساعدات المقدمة للعاطلين عن العمل في ألمانيا . وتصرف المساعدات المالية إلى طالبي اللجوء المقيمين داخل مسكن خاص، ويُقدّم جزء منه على شكل مخصصات عينية. أما طالبي اللجوء المقيمين داخل السكن المشترك، الذي توفره الدولة، فتصرف لهم مساعدات مالية بمبلغ 135 يورو شهريًا كحد أقصى، وعلى شكل نقدي أو قسائم. ويحق للاجئين المعترف بهم فقط الحصول على كامل المساعدات المالية بشكل نقدي في ألمانيا. إيطاليا تلتزم الحكومة الإيطالية بتوفير الإقامة للاجئين على أراضيها، إلى حين البث في طلبات لجوئهم. كما يحق لهم الحصول أيضاً ...

انضمت الدنمارك إلى دول أوروبية أخرى فيما تعلق بحظر النقاب. فقد أقر البرلمان الدنماركي قانونا يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة ويفرض غرامات مالية على من يخالفه. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في مطلع آب/ أغسطس القادم. أقر البرلمان الدنماركي الخميس (31 أيار/مايو 2018) قانوناً يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وبذلك تحذو الدنمارك حذو دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا. وتم اعتماد النص القانوني بغالبية 75 صوتاً مقابل 30 ويفيد “أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة”. ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط- اليمين نال أيضا تأييد أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديموقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة). واعتباراً من الأول من شهر آب /أغسطس سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ. وأي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة سيعاقب عليها بغرامة تبلغ ألف كرون دنماركي (134 يورو). وإذا تكررت المخالفات، فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى عشرة آلاف كرون. ونددت منظمة العفو الدولية باعتماد القانون، وقالت في بيان “إن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضرورياً ولا متوازناً وينتهك حقوق حرية التعبير والديانة”. ويستهدف الحظر أيضا أشياء أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى الاصطناعية والأقنعة التي لا تُظهر إلا العيون. جدير بالذكر أنه ليس هناك أي معطيات رسمية تظهر عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في البلد الإسكندنافي. وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون “يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة” أقر في تشرين الأول/أكتوبر 2010 ويطبق منذ نيسان/أبريل 2011. وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة. المصدر: دويتشه فيله – ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، د.ب.أ) اقرأ أيضاً: بماذا بررت المحكمة الدستورية الألمانية منع النقاب أثناء القيادة؟ الجالية التركية في ألمانيا تدعم حظر النقاب في المدارس بعد حظره في النمسا وألمانيا، إقرار حظر النقاب في ...