أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز (Centrum für Strategie und Höhere Führung)، أن 56% من المواطنين الألمان يعتبرون الولايات المتحدة الأمريكية أكبر خطر على السلام العالمي. ورأى ما يقارب 45% من المشاركين في الاستطلاع الذي تضمن عدة أسئلة مختلفة أن كوريا الشمالية هي أكبر تهديد للسلام العالمي، تليها تركيا بنسبة (42%) ثم روسيا بنسبة (41%). كما تبين أن أغلبية واضحة من المشاركين في الاستطلاع (62%) يعتبرون تصرف رؤساء دول بعينهم أكبر خطر على استقرار العالم، بل إن هذه التصرفات أكثر خطراً وفقاً لرأي هؤلاء من خطر الصراعات العسكرية، التي اعتبرها 52% من المشاركين أكبر تهديد للاستقرار في العالم، يليها التغير المناخي وذلك بنسبة (43% من المشاركين في الاستطلاع).   اقرأ/ي أيضاً: ملاسنات بين تيريزا ماي و ترامب في أعقاب نشره فيديوهات مناهضة للمسلمين  المرشح الاشتراكي لمنصب المستشار بألمانيا يصف ترامب بـ “الخطر على العالم كله” كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية هدوء ما بعد العاصفة، ورد ترامب الفاتر محرر الموقعhttps://abwab.eu/

أثبتت تحريات صحفية أن السعوديين والإماراتيين يستخدمون أسلحة من صنع ألماني في حرب اليمن. ويطالب سياسيون من المعارضة الألمانية بوضع حد للشراكة الاستراتيجية مع العربية السعودية. تلعب الأسلحة الألمانية في حرب اليمن دوراً أكبر مما كان محتملاً إلى حد الآن. وكشف صحفيون من عدة مؤسسات صحفية بينها DW عن العديد من الأدلة على استخدام أنظمة أسلحة ألمانية في حرب اليمن على الأرض وفي الجو والبحر. وتسببت هذه التحريات لدى الكثير من السياسيين في غضب. “جميع الادعاءات من الحكومة الألمانية التي تفيد بأن الأسلحة الألمانية لا تُستخدم في اليمن ما هي الآن سوى تمويه”، كما قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الخضر في البرلمان، أوميد نوريبور. وأضاف في حديث مع  DW أن الحكومة الألمانية فقدت السيطرة على ما تفعله. وأكد ممثلو الحكومة الألمانية لوقت طويل بأنه لا توجد لديهم أدلة على استخدام أسلحة ألمانية في حرب اليمن. “لا أعرف شيئا من هذا القبيل”، سبق وأن قال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير خلال فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن بداية شهر شباط فبراير 2019. لكن بعد هذه التحريات، يطرح سؤال نفسه لدى كثير من السياسيين، وهو هل إجراءات المراقبة المتبعة إلى حد الآن كافية؟ الجهات المتلقية يجب أن تلتزم بالقواعد! يورغن هارت، المتحدث باسم الشؤون الخارجية لأحزاب الاتحاد المسيحي قال في مقابلة مع DW:” كل دولة تحصل على أسلحة من ألمانيا يجب أن توقع وتؤكد بأن الأسلحة ستبقى في الدولة وإلى أين تم تسليمها. وإذا لم يستجب بلد ما لهذه الالتزامات، فإن هذا ستكون له عواقب جدية على صادرات لاحقة”. وهارت يعني بهذا التصريح أنه قد لا يتم تصدير أسلحة إضافية مثلاً إلى العربية السعودية. وحالياً يبقى وقف صادرات الأسلحة إلى العربية السعودية حتى (التاسع من آذار/ مارس 2019) ساري المفعول. والسبب هو اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال هارت في لقائه مع DW :” من وجهة نظري يجب علينا مواصلة هذا النهج، كما اتفقنا عليه داخل الحكومة أي عدم التصدير لدول مشاركة فعلا في حرب اليمن”. ...

كتبت المقالة بالألمانية: لانا إدريس ترجمتها إلى العربية: تهاما حسن   يمكن للممارسات العنصرية أو التمييز الوظيفي وعدم المساواة في مكان العمل في ألمانيا أن يكون سبباً للإحالة للقضاء، على الرغم من أن قلة من المتضررين يقومون بهذه الخطوة. فهل نحتاج إصلاحاً أو إعادة تشكيل لقانون المساواة العام؟ وفق روابط العاملين، الأحزاب اليسارية، اتحاد العمال ومن لف لفهم: نعم! يحتاج قانون معاداة التمييز، كما يدعى عادة في اللغة اليومية، للترميم، أو بعبارة أخرى يحتاج إصلاحاً موجهاً نحو الهدف. ذلك أن اثنا عشر عاماً مضت منذ تم وضع القانون، ولابد من أخذ الدروس منها، ذلك أن القانون لم يُحدث تغييراً جذرياً معتبراً. أما مناسبة الحديث فهو النقاش الدائر حالياً حول الأمر إلى جانب حكم صدر حديثاً بعدم الإيجاز للكنائس في ألمانيا بممارسات استثنائية في هذا الشأن، وما ترتب عليه من محاولات طرفي الصراع (مؤيدي ومعارضي للقانون) هزم الآخر وثنيه. إذا ما تم العمل على تعديل القانون المذكور أعلاه فسيلقى معارضة ممثلي الحركة الاقتصادية، التي هددت بتضرر نمو الشركات الألمانية أو ما ندعوه بالكأس المقدسة، حسب ادعائها. فلنتذكر معاً العام 2006، عندما دخل القانون حيز التنفيذ عمّت موجات عارمة بل تسونامية من الاحتجاج، كما تم التنبؤ بأسراب من رافضي التمييز الوظيفي وبتعويضات خيالية ولكن ما الذي حدث فعلاً؟ ليس الكثير حقاً. إذاً لم علينا الإذعان لحدوثه هذه المرة ومن لديه الرغبة الحقة في إعطاء هذا الانطباع؟ نتساءل وفي نيتنا إيجاد الحل، ما الواجب فعله؟ اعتبرته المديرة السابقة للهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز “كريستين لودرز” عام 2016 وضمن الاحتفالية بمرور عشرة أعوام على القانون إياه نقلة نوعية. ولكن بالعودة للدراسة الأخيرة والكبيرة التي كلفت بإجرائها الهيئة الاتحادية لمكافحة التمييز عانى حوالي 50% من الشعب بين عامي 2014/ 2016 من التمييز الوظيفي، ما يعتبر رقماً مهولاً. أعلى النسب والبالغة 14,2% كانت بسبب العمر و9,2% بسبب الجنس، الأمر الذي لا يدعو للاستغراب. على الرغم من فضل القانون المذكور أعلاه في تحقيق القبول العلني للمساءلة القانونية، إلا أنه لم ...

كشف دراسة حديثة أن سوق العمل في المانيا تحتاج سنوياً إلى 260 الف قوى عاملة مهاجرة حتى عام 2060، حيث يأتي أقل من نصف هذا العدد من داخل الاتحاد الأوروبي والنصف الآخر من خارجه. أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا بحاجة إلى أيدي عاملة مهاجرة سنوياً على المدى المتوسط والبعيد تقدر على الأقل بنحو 260 ألف مهاجر. وبحسب الدراسة، التي أجريت بتكليف من مؤسسة “بيرتلسمان” الألمانية ونُشرت نتائجها يوم أمس الثلاثاء (12 شباط / فبراير 2019)، فإن القوى العاملة ستتقلص بمقدار الثلث تقريباً (نحو 16 مليون شخص) بحلول عام 2060 بسبب شيخوخة المجتمع بدون هجرة. وأشارت الدراسة إلى أن العمالة المهاجرة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا ستتراجع مستقبلاً مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تتقارب القوة الاقتصادية وجودة الحياة في الدول الأوروبية تدريجياً، ما يؤدي إلى خفض الرغبة في قبول وظيفة بألمانيا. وأوضحت الدراسة، التي أجراها خبراء من معهد أبحاث اقتصاد السوق والتوظيف وجامعة كوبورغ الألمانية أن تلك الأسباب تزيد من أهمية استقطاب أيدي عاملة من دول خارج الاتحاد الأوروبي خلال العقود الأربعة المقبلة. وأوضحت الدراسة أن حاجة السوق الألمانية للعمال المهاجرين ستكون بحدود 260 ألف شخص، يمكن أن يأتي نصف العدد، أي حوالي 114 ألف شخص من دول الاتحاد الأوروبي، فيما يجب أن يأتي حوالي 146 ألف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي. وقال عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة بيرتلسمان يورغ دريغر إن حركة هجرة القوى العاملة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا ضعيفة حالياً للغاية، لهذا يطالب بسرعة إصدار قانون الهجرة الجديد الذي يسهل توجه القوى العاملة الماهرة الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي ألمانيا. بيد أن يورغ دريغر أشار أيضا إلى أن قانوناً جديداً ميسراً للهجرة لا يكفي لاحتواء المشكلة، بل أن يجب أن ترتبط الهجرة بالاندماج في المجتمع أيضا، ما يشكل مهمة مجتمعية متكاملة. المصدر: دويتشه فيلله – ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)   اقرأ/ي أيضاً: شبكة التواصل المهني الأولى في ألمانيا “XING”: بوابتك إلى سوق العمل، فسارع إلى إنشاء ...

 التعليم في ألمانيا نظام معقد، تختلف فيه القواعد والأنظمة بالمدارس من ولاية لأخرى. والسبب يعود لكون التعليم في ألمانيا هو من مهام وزارات التربية والتعليم التابعة للولايات الاتحادية، تعرف على أنواع المدارس في ألمانيا. من الصغر وحتى المراهقة يلتحق الأطفال بالمدرسة بشكل إلزامي من سن السادسة وحتى الخامسة عشرة، أو من الصف الأول حتى الصف التاسع أو العاشر، بغض النظر عن نوع المدرسة. ويضع ذلك حظراً على التعليم المنزلي، إلا في حالات نادرة، مثل المرض الشديد. المدرسة الابتدائية يبدأ الأطفال يومهم الأول بـ “مخروط المدرسة”، وهو عبارة عن صندوق مخروطي مملوء بالحلوى والهدايا لتشجيع الطفل في أول أيامه بالمدرسة. شؤون التعليم تدخل ضمن اختصاصات الولايات، وليس الحكومة الفيدرالية. في معظم الولايات، يذهب الأطفال إلى المدرسة الابتدائية لمدة أربع سنوات فقط. وفي ولاية برلين، عادة ما يلتحقون بالمدرسة الابتدائية لمدة ست سنوات قبل الانتقال إلى المراحل الدراسية الأخرى. توصيات المدرسين يتلقى الأطفال في المرحلة الابتدائية بعض النصائح والتوصيات من معلميهم، حول اختيار نوع المدرسة المناسبة التي سيكملون فيها تعليهم. وتنص تلك التوصيات على ما إذا كان الطفل يعتبر مناسبًا لمواصلة تعليمه في المدرسة الثانوية مثلا، أو نوع آخر من المدارس. في الوقت الحالي، في ولاية شمال الراين فيستفاليا، قد يتخطى الآباء هذه التوصية ويختارون مدرسة مختلفة عن تلك التي أوصى بها المدرسون. المدرسة الثانوية “Gymnasium” هي نوع من المدارس الثانوية الموجهة أكاديميا، لإعداد الطلاب للمرحلة الجامعية. تتضمن مناهجها الرياضيات والعلوم واللغات وغيرها. هذه المدرسة مخصصة لمن يتمتع بكفاءات تعليمية جيدة . تستمر الدراسة في هذه المدرسة حتى الصف الثاني عشر أو الثالث عشر، حسب كل ولاية. وفي النهاية يحصل التلميذ على شهادة الثانوية العامة “Abitur”، ما يتيح في النهاية متابعة الدراسة في الجامعات أو المعاهد العليا. المدرسة المتوسطة (العملية) Realschule   يتلقى الطلاب في المدرسة المتوسطة (العملية) “Realschule”، نفس الدروس الخاصة بـ Gymnasium. علما أن لكل ولاية من الولايات الاتحادية لها قوانينها وأنظمتها المختلفة فيما يتعلق بالشهادات المدرسية الصادرة عن المدارس ...

ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد السلفيين في البلاد يتزايد بشكل مطرد، ما يطرح تحديات كبيرة على السلطات الأمنية، في وقت دعت فيه الاستخبارات الألمانية إلى إجراءات وقائية بهذا الصدد منها حماية أبناء السلفيين من التشدد. كشف تقرير إعلامي أن عددهم في ألمانيا ارتفع في الوقت الراهن إلى 11,500 شخص. وذكرت صحيفة “راينيشه بوست” الألمانية في عددها الصادر اليوم الجمعة (الأول من فبراير/ شباط 2019) استناداً إلى أعداد من وزارة الداخلية، أن عدد السلفيين كان قد وصل في 2017 إلى 10,800 شخص. وحسب وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا التي تمثل معقلاً للسلفيين في ألمانيا منذ سنوات، فإن عددهم في هذه الولاية ظل عند 3,100 شخص، وقال هربرت رويل وزير داخلية الولاية للصحيفة إن هذا الأمر “لا يبعث على الاطمئنان منذ فترة طويلة”. وأوضح الوزير أنه لم يطرأ تغيير على مخاطر وقوع هجوم إرهابي في ألمانيا، إذ لا تزال هذه الخطوة مرتفعة، وقال رويل: “ليس لدينا في الوقت الراهن معلومات على مكان أو موعد محدد لشن هجوم، لكن علينا أن نضع في حسباننا بشكل مستمر أن هناك أناساً يدبرون خططاً”. يُذكر أنه سبق رئيس المكتب الاقليمي لهيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) في ولاية هامبورغ لتروستن فوس أن دعا إلى توسيع اختصاصات المكاتب الإقليمية التابعة للهيئة فيما يتعلق بأبناء العائدين من “داعش” وعائلات السلفيين بشكل عام. وتعتبر الاستخبارات الداخلية أنه من مصلحة هؤلاء الأطفال أن يكون متاحاً لهيئة حماية الدستور تخزين بيانات من دون هم 14 عاماً، حتى يمكن تسليم هذه البيانات لسلطات أخرى حال وجود خطورة على مصلحة الطفل، وبالتالي تفادي أن يتحول هؤلاء إلى متشددين. المصدر: دويتشه فيلله – ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)   اقرأ/ي أيضاً: شاب سوري متهم بالإرهاب بقبضة الشرطة الألمانية بناء على طلب السلطات الهولندية تضاعف عدد السلفيين في ألمانيا خلال خمس سنوات لماذا برأت محكمة ألمانية أفراد “شرطة الشريعة” السلفيين؟ مخاوف في ألمانيا من ازدياد محاولات السلفيين لتجنيد لاجئين محرر الموقعhttps://abwab.eu/

قال مكتب الإحصاء بألمانيا إن عدد سكان البلاد سجل العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 83 مليون نسمة بسبب الهجرة الوافدة التي عوضت عجزاً مزمناً في المواليد. أكد مكتب الإحصاء بألمانيا اليوم (الجمعة 25 يناير/ كانون الثاني 2019) أن عدد سكان البلاد وصل لـ 83 مليون نسمة وأن هذه تقديرات مبدئية لعام 2018، فيما كان العدد في العام السابق 82.8 مليون نسمة. وأظهرت البيانات أن صافي عدد المهاجرين في 2018 وصل إلى 380 ألف مهاجر في حين أن العجز في المواليد، وهو الفارق بين الوفيات والمواليد، يقدر بما بين 150 و180 ألفاً. وألمانيا هي أكثر دول الاتحاد الأوروبي سكاناً، وسجلت نمواً اقتصادياً لتسع سنوات متوالية. وصافي عدد المهاجرين هو الأقل منذ عام 2012، وهو أقل بكثير مما كان عليه في 2015 عندما وصل حوالي مليون طالب لجوء معظمهم مسلمون فارون من مناطق صراع في الشرق الأوسط. كما تجتذب المانيا آلاف الشبان الوافدين من دول أوروبية أخرى ممن يأتون للدراسة أو العمل. وتوقعت البيانات ارتفاعاً مستمراً خلال السنوات المقبلة في مستوى الشيخوخة ، رغم ارتفاع طفيف في عدد المواليد عام 2018، وزيادة ضئيلة في عدد الوفيات. وحسب التقديرات فإن عدد المواليد سيتراوح بين 780,000 و805,000، فيما ستتراوح الوفيات بين 950,00 و970,000 حالة. ورغم الارتفاع المطرد في متوسط العمر، فإن الهوة بين الولادات والوفايات ستزداد باطراد. المصدر: دويتشه فيلله – ح.ز / ع.ج.م (رويترز / د.ب.أ)   اقرأ/ي أيضاً: نسبة ذوي الأصول المهاجرة ترتفع في ألمانيا بحسب الإحصاء السكاني الأخير لماذا يعتمد ثلثا اللاجئين في ألمانيا على المساعدات الاجتماعية؟ محرر الموقعhttps://abwab.eu/

من جديد تناقش ألمانيا موضوعاً حساساً يمس مزاج سائقي السيارات، حيث دفعت رغبة حماية البيئة إلى السجال بشأن تحديد السرعة على الطرقات السريعة. جبهتا النقاش تزاد تصلباً يوم بعد يوم والموضوع تجاوز حدود نقاش مجرد قانون جديد. “تحديد السرعة على الطرقات السريعة في ألمانيا يفهمها بعض الرجال وكأنه أمر قانوني يحد من خصوبتهم أو ينتقص من ذكوريتهم”، هذا ما قاله جيم أوزدمير الرئيس السابق لحزب الخضر ورئيس لجنة المواصلات والطرقات في البرلمان الألماني حالياً والذي أوضح أن “النقاش يدور في ألمانيا حول الموضوع بشكل غير عقلاني”، إذن جدل غير عقلاني في ألمانيا المفترض أن تكون عقلانية. نعم، لأن السيارة تُعد في ألمانيا الطفل المحبب لدى الألمان الذين يمكنهم السياقة في 60 في المائة من مجموع الطرق السريعة بدون تحديد للسرعة. “سفر حر لمواطنين أحرار”، كما طالب في 1974 نادي السيارات الألماني العام، والآن بعد 45 عاماً لا يريد الكثيرون تغيير هذا المبدأ. لأنه فيما يرتبط بالقيادة السريعة لا يتعلق الأمر لدى الكثيرين بالوصول ببساطة إلى المكان المستهدف في أسرع وقت ممكن، بل إن القضية مرتبطة بشعور بالحرية والقناعة بأن السياسة لا تقيد استخدام السيارة. وجماعة ضغط قوية من سائقي السيارات ومنتجيها في ألمانيا فهمت دوماً أنه يجب خنق النقاشات حول تحديد السرعة في مهدها. استخدام الفرامل لصالح الحفاظ على البيئة والآن تثير اقتراحات جديدة طرحتها لجنة خبراء مفوضة من الحكومة الألمانية نقاشاً جديداً حول الموضوع، وذلك في ألمانيا البلد الذي تحتل فيه صناعة السيارات مكانة محورية في القطاع الصناعي وتزود العالم بأسره بمحركات قوية. والدافع وراء هذه الاقتراحات هو أهداف الحفاظ على البيئة التي وضعتها الحكومة الألمانية صوب أعينها حتى عام 2030. وخلفية النقاش تتجلى في أن بيانات مكتب الاحصاءات الألماني كشفت أن حركة السير في ألمانيا تسببت في 2017 في انبعاث 115 مليون طن من أوكسيد الكاربون، وبالمقارنة مع 2010 تمثل هذه النسبة زيادة بستة في المائة. وبما أن انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون زادت في السنوات الأخيرة والمحركات تتسبب في ...

بعد الحصول على القبول الجامعي للدراسة في ألمانيا، يواجه الطالب تحديات عدة من أبرزها إيجاد السكن المناسب بالسعر والنوعية. غير أنه يمكن التغلب على ذلك من خلال بدء البحث في وقت مبكر لإيجاد الغرفة المطلوبة. تشكل عملية البحث عن سكن مناسب السعر وقريب من أماكن الدراسة ، أحد أكبر التحديات التي تواجه الطلبة الأجانب الراغبين في بدء دراستهم الجامعية في ألمانيا. ويؤجل الكثير من هؤلاء الطلبة عملية البحث هذه إلى حين حصولهم على القبول الجامعي و الوصول إلى ألمانيا. غير أنه يفضل البدء في البحث عن سكن فور الحصول على القبول الجامعي وقبل مغادرة الطالب وطنه الأم. وتعد المدن الجامعية، خيار البحث الأول لدى الطلبة الأجانب عند بحثهم عن السكن، ويأتي بعد ذلك خيار السكن المشرك أو السكن الخاص. وتقدم دوائر شؤون الطلبة والمكاتب الدولية التابعة للجامعات الألمانية بعض المساعدات للطلبة خلال رحلة بحثهم عن السكن. السكن الجامعي يتمتع السكن الجامعي بشعبية كبيرة بين أوساط الطلبة الأجانب بسبب ميزاته العديدة، ويبرز من بينها التكلفة المناسبة وفرصة الاحتكاك بالطلبة الألمان بشكل يساعد على تحسين مستوى اللغة والتعرف على الثقافة الألمانية وثقافات أخرى من مختلف أنحاء العالم. وهنا تمنح طبيعة السكن داخل المدن الجامعية الطلبة فرصة تقاسم المطبخ وأمكنة أخرى. ويبلغ متوسط تكلفة الغرفة داخل السكن الجامعي حوالي 234 يورو شهرياً، بحسب موقع الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي (DAAD)، غير أنه ليس من السهل دائماً العثور على غرفة داخل المدن الجامعية، لأن عدد الطلبة الذين يرغبون بها يفوق عدد الغرف المتاحة. لوحات الإعلانات في الجامعة وسيلة عملية للطلاب الباحثين عن سكن يرفع البدء بالبحث عن شقة داخل السكن الجامعي في وقت مبكر حظوظ الطالب في الحصول على السكن المطلوب. ويقدم المكتب الدولي التابع للجامعة بعض المساعدات للطلبة الأجانب خلال بحثهم عن الغرفة اللازمة في المدن الجامعية. وهنا يحتاج الطالب إلى تقديم طلب سكن إلى دائرة شؤون الطلبة في الجامعة المعنية. ويقدم موقع الخدمات الطلابية/ studentenwerke.de لائحة تتضمن دوائر شؤون الطلبة التابعة لمختلف الجامعات الألمانية، بالإضافة إلى خدمة البحث عن سكن ...

“باستثناء حزب البديل” تعرضت الطبقة السياسية بألمانيا لهزة بعد الكشف عن بيانات شخصية على الإنترنت لمئات الشخصيات بينهم المستشارة ميركل. ولم يتم تحديد الأشخاص المسؤولين عن هذه العملية غير المسبوقة من حيث حجمها. صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أنه يعمل “بضغط عال” من أجل الوصول إلى من يقف وراء نشر بيانات شخصية لمسؤولين كبار في ألمانيا على الإنترنت. وأوضح زيهوفر أنه بعد إجراء تحليل أولي، هناك العديد من المؤشرات على أنه تم الحصول على البيانات من خلال إساءة استخدام بيانات الوصول إلى الخدمات في الإنترنت أو حسابات البريد الإلكتروني أو الشبكات الاجتماعية، مضيفاً أنه لا يوجد حالياً “أي دليل على أن أنظمة البوندستاغ (البرلمان الألماني) أو الحكومة الاتحادية قد تم اختراقها. ووفقاً لزيهوفر فإن السلطات الأمنية تريد الاتصال بالضحايا من أجل إعلامهم وتقديم المشورة لهم بشأن التدابير الوقائية الممكنة. ومساء اليوم الجمعة قدم رئيس حزب الخضر روبرت هابيك بلاغاً ضد مجهول، حسبما ذكر متحدث باسم الحزب. كما خطت نفس الخطوة مديرة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر بريتا هاسلمان، وقالت إنها تنصح كل المتضررين بتقديم بلاغات أيضا. وكانت مارتينا فيتس المتحدثة باسم الحكومة الألمانية قد ذكرت في مؤتمر صحفي يوم الجمعة (4 يناير/ كانون الثاني 2019) أنه “تم نشر بيانات شخصية ووثائق تخص مئات من السياسيين والشخصيات العامة على الإنترنت”. وأضافت أن مراجعة أولية أظهرت أنه لم تنشر أي معلومات حساسة من مكتب المستشارية “وهذا يشمل (بيانات) المستشارة”. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أنه جرى نشر رقم لخدمة فاكس وعنواني بريد إلكتروني تستخدمهما ميركل، لكن الحكومة قالت إنه لا يبدو أن بيانات حساسة من مكتبها قد سربت. وبحسب عدة وسائل اعلام بينها شبكة “آر بي بي” العامة التي تحدثت عن عملية قرصنة، فانه إلى جانب السياسيين وبينهم الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، استهدفت التسريبات مشاهير وصحافيين كذلك. وجرى اليوم إغلاق أحد الحسابات التي ظهرت عليها هذه التسريبات على موقع “تويتر”. ودفعت الواقعة جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية لعقد اجتماع طارئ. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية ...