تتعرض ألمانيا حالياً إلى موجة من الجفاف تتطلب جهوداً من الحكومة والاتحاد الأوروبي لمواجهتها. قال متحدث باسم وزارة الزراعة الألمانية في برلين: “نراقب التطورات بدقة تامة ونأخذ مخاوف قطاع الزراعة بالجدية الكاملة”. وأضاف المسؤول: “غير أن من المهم أيضاً أن نشير إلى أنه ليس من المتيسر لدى جميع هيئات الأرصاد أن تصدر تنبؤاً مؤكداً على مدى زمني طويل، فجميع التنبؤات الصادرة حتى الآن بشأن فترة الصيف بكاملها ما هي إلا تكهنات.” تدرس المفوضية الأوروبية تقديم مساعدات للمزارعين بسبب جسامة موجة الجفاف الحالية. وكانت المفوضية قد قررت العام الماضي خطوات شملت تقديم موعد صرف المساعدات الزراعية. طالب أعضاء حزب الخضر داخل البرلمان الألماني وزيرة الزراعة يوليا كلوكنر باتخاذ إجراء إزاء المشكلة، حيث صرح المسؤول عن الشؤون الزراعية بحزب الخضر هارالد إبنر قائلا: “موجة الجفاف الجديدة تعد إنذاراً، نحن نحتاج إلى تحول في مجال الزراعة”.  وأضاف إبنر: “من ناحية، الزراعة هي أول وأكثر قطاع يتأثر بأزمة المناخ، لكنها من ناحية أخرى تعد أحد أسباب الأزمة”. كما ذكر إبنر أنه يتعين على الحكومة الاتحادية أن توائم بين طرق الزراعة وبين تطرف الطقس وأن تجعل ذلك مجالاً للبحث. وقالت جاكلين كيرن من هيئة الأرصاد الألمانية في أوفنباخ: “سيصبح الجو أكثر رطوبة، إلّا أن كميات الأمطار المتوقعة تظل بين خمسة إلى عشرة لترات لكل متر مربع، وهي لا تكفي لمواجهة الجفاف الحالي”. شبت حرائق غابات عديدة في ألمانيا في الفترة المنصرمة حيث كافح على سبيل المثال حوالي 400 من قوات الإطفاء النيران في غابة زويلينغ شمالي مدينة فولدا بولاية هيسن في مساحة تعادل ثمانية ملاعب كرة قدم، بعد أن اشتعلت النيران في الغابة بسبب صاعقة جوية. ووفقا لبيانات الأرصاد الألمانية، يمكن للجفاف المستمر أن يدخل بألمانيا إلى صيف جاف، حيث قال مدير هيئة الأرصاد الألمانية وخبير الأرصاد الزراعية أودو بوش: “إذا استمر الطقس الجاف خلال الأشهر المقبلة، يمكن أن يتكرر هذا العام الجفاف الذي شهده عام 2018 بل ويمكن أن يزيد عليه”. كانت حالة الجفاف ...

تقدم جامعتان في ولاية شمال راين-ويستفاليا برنامجاً خاصا لتأهيل المعلمين اللاجئين. فما هي شروط التقديم وهل من الممكن الحصول على وظيفة بعد إنهاء البرنامج بنجاح؟ مهاجر نيوز تحدث مع المشرفة على البرنامج ومشاركين فيه. منذ وصولها إلى ألمانيا قبل ثلاث سنوات واللاجئة السورية رهف العيسى تسعى إلى مواصلة ممارسة مهنتها في تعليم الطلاب في المدارس، كما كانت تعمل في سوريا. ورغم أنها قامت بتدريب عملي (براكتيكوم) للتدريس في إحدى المدارس الألمانية، كما تقول لمهاجر نيوز، إلا أن ذلك لم يكن كافياً ليفتح لها مجال العمل في مهنتها في ألمانيا. لكن حصول معلمة اللغة الإنجليزية على فرصة للتأهيل ضمن برنامج خاص في ولاية شمال الراين-ويستفاليا قد يسرع من دخولها في سوق العمل. وتقول اللاجئة الثلاثينية: “سمعت بالبرنامج عن طريق الانترنت وسجلت فيه في جامعة بوخوم، فتم قبولي”. ويتم تقديم البرنامج –الذي يحمل اسم “Lehrkräfte Plus”- في كل من جامعتي بيليفيلد وبوخوم. وبدأ البرنامج للمرة الأولى في أيلول/ سبتمبر عام 2017 في جامعة بيليفيلد، بالتنسيق بين وزارة التعليم المدرسي في الولاية ومؤسسة بيرتلسمان. كما يشارك معهد ميركاتور أيضاً في دعم البرنامج الذي تقدمه جامعة بوخوم. شروط ودعم يمتد البرنامج لمدة عام ويتم فيه قبول 25 لاجئ سنوياً. تقول منسقة البرنامج في جامعة بوخوم د. ماري فاندربيكه لمهاجر نيوز: “نحن حالياً في بداية العام الثاني (على التوالي) من البرنامج. لدينا 24 خريجاً من السنة الأولى و25 مشاركاً جديداً”. وقد بدأ المشاركون الجدد، ومنهم المعلمة السورية رهف، بالدراسة في البرنامج مع بداية الشهر الجاري (نيسان/ أبريل 2019). ويشترط على اللاجئ المتقدم للبرنامج أن تكون لديه شهادة جامعية في اختصاصه وخبرة عملية في التدريس في بلده الأصلي، بالإضافة إلى معرفة جيدة باللغة الألمانية (مستوى B1 كحد أدنى). ومن أجل أن يتفرغ المشاركون للبرنامج بدوام كامل (8 ساعات يومياً) تقدم مراكز العمل الدعم المالي لهم، كما حصل مع رهف، على عكس طلاب الجامعات الذين ينقطع عنهم دعم مراكز العمل عند الدراسة، فيلجؤون إلى القروض الطلابية. “بداية ...

أسعار الفائدة المنخفضة على القروض العقارية قد تجعل شراء بيت بألمانيا أمراً مغرياً وأكثر جدوى اقتصادية من الاستئجار، بيد أن تلك نصف الحقيقة. ما العوامل الاقتصادية التي تجعل ذلك أشبه بالحلم؟ وهل للمجتمع والتاريخ كلمة هنا؟ نشرت صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية عنوانين عريضين جانب بعضهما البعض: “48% من البيوت المسكونة في ألمانيا ملك لقاطنيها، وليست مستأجرة”، هكذا جاء العنوان الأول. “أسعار العقارات تحلق” هو العنوان الثاني. ونشر المكتب الاتحادي للإحصاء الثلاثاء الفائت أرقام تبين أنه “في بداية 2018 قال قرابة نصف الألمان إن المكان الذي يسكنوه تعود ملكيته لهم”. بعد سنوات من الازدهار الاقتصادي والعواصف التي ضربت بلداناً أخرى قد يعتقد المرء أن امتلاك بيت في ألمانيا أصبح حلماً ممكن التحقيق، إلا أن العكس هو الصحيح. “الأمر صادم- ألمانيا واحدة من أغنى الدول الأوروبية، إلا أن نسبة من يمتلكون بيوتاً فيها قليلة”، يقول خبير الإسكان بيكا سانغر من “معهد الاقتصاد الألماني” لـ DW، مشيراً إلى قوة شبكتي الضمان الاجتماعي والتقاعدي، ما يعني ضمناً أنه لم تكن الحاجة ملحة لشراء بيت في الماضي. ولعبت عوامل أخرى في تعزيز النزعة للإيجار بدل الاستملاك مثل نسبة الفائدة المرتفعة على القروض والوصمة الاجتماعية ضد المدين والمرتبطة تاريخياً بالتضخم المنفلت من كل عقال الذي ضرب ألمانيا في نهاية عشرينات القرن العشرين وإعادة بناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. أسعار مرتفعة رغم الفوائد المنخفضة في أيامنا هذه، تعني أسعار الفائدة المنخفضة أن شراء منزل في المدن الألمانية أمر يعود بالفائدة على المشتري. انخفضت أسعار الفائدة من 4.33% إلى 1.65% خلال عقد من الزمن. ولكن وعلى الرغم من ارتفاع أسعار العقارات، حيث أضحت برلين أكثر مدن العالم نمواً في قطاع العقارات العام الماضي، لم يظهر المشترون المحتملون لتلك العقارات. بيكا سانغر يعتقد أن “امتلاك بيت أصبح في ألمانيا على نفس درجة الأهمية في دول أخرى، نظراً للتغير الديمغرافي المرتبط بشيخوخة شريحة وازنة من السكان”، مؤكداً على أن عوامل عدة في ألمانيا تؤدي إلى عدم امتلاك جزء كبير ...

أظهرت نتائج استطلاع للرأي قاما به مؤسسة فريدريش إيبرت، أن فئات الشعب الألماني لديها رفض متزايد للاجئين في البلاد. كما جاء في نتائج الدراسة أن نظرية المؤامرة تنتشر بشكلٍ كبير بين المواطنين. وبحسب موقع “شبيغل أونلاين”، تزداد مواقف الألمان السلبية وتحفظاتهم تجاه طالبي اللجوء، ويظهر هذا التحفظ لدى واحد من كل اثنين من المواطنين عند سؤاله عن طالبي اللجوء. ونقلت دوتشي فيلليه عن موقع “شبيغل أونلاين” يوم الخميس (25 أبريل/ نيسان 2019) أن دراسة جديدة تنشرها كل عامين مؤسسة فريدريش إيبرت المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حول المواقف المتطرفة اليمينية في الوسط (أي بين المواطنين العاديين) بعنوان “دراسة عن الوسط السياسي” “Mitte-Studie”، بينت هذه الدراسة ازدياد نسبة الرافضين لطالبي اللجوء على الرغم من انخفاض عدد طالبي اللجوء مقارنة بعام 2016. وحصلت “دير شبيغل” مسبقا على نسخة من الدراسة، وتناولت الأسئلة الموجهة للمشاركين في الدراسة مسائل مثل: هل يعيش أجانب في ألمانيا أكثر من اللازم؟ هل طالبو اللجوء غير مضطهدين في بلادهم من الأساس؟ هل تخفي الحكومة الحقيقة عن المواطنين؟ ينتشر الفكر اليميني بالأخص في ألمانيا الشرقية. وتؤكد الدراسة الألمانية التصور السائد بأن الألمان الشرقيين يتبنون في أغلب الأحيان الفكر اليميني أكثر من الألمان الغربيين. لكن وفقاً للدراسة، فإن الفرق ليس كبيراً كما توحي الصورة النمطية. وبهذا فإن التطرف اليميني، متواجد في جميع أنحاء البلاد تقريباً. ولاحظ معدوا الدراسة أيضًا بقلق، تجذر المواقف الشعبوية اليمينية لدى فئات واسعة من الموطنين ويقولون “لقد أصبحت (تلك المواقف) معتادةً أكثر في الوسط “. ولأول مرة سُئل المشاركون عن نظريات المؤامرة. وجاءت النتائج مثيرة للدهشة، إذ يعتقد الكثير من المواطنين الألمان أن السياسيين مجرد دمى للقوى الأخرى. المصدر DW اقرأ/ي أيضاً: إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا.. كيف سيؤثر على اللاجئين في ألمانيا؟ هل بالفعل يحصل الألمان على إعانات أكثر من طالبي اللجوء؟ نصف المهاجرين تقريباً يخفقون في اختبارات اللغة الألمانية محرر الموقع https://abwab.eu/

يثير الجفاف الذي أصاب ألمانيا هذا العام المخاوف من حدوث آثارٍ سلبية تضرب بعض البنى التحتية في البلاد مثل الكهرباء ومياه الشرب، وتتسبب باشتعال حرائق مرعبة قام المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث، بتقديم تحليل لما يتوقع في حالة حدوث موسم جفاف جديد، وآثار ذلك على مختلف الولايات الألمانية. وفي أعقاب هذا التحليل الذي صدر يوم الأربعاء (24 نيسان/أبريل 2019)، حذر المكتب الاتحادي من اندلاع حرائق كبيرة، كالتي حدثت في ولاية تورينغن مؤخرا. ونقلت دوتشي فيلليه ووكالة الأنباء الألمانية أن “خدمة الطقس الألمانية” ذكرت أن التربة في ألمانيا حالياً تعد أكثر جفافا من المعدل مقارنة بالأعوام الماضية وخاصة في ولايات شرق ألمانيا. وقد ضربت حرائق الغابات عدة مناطق في ألمانيا في الأيام الماضية. ومازال خطر اندلاعها من جديد عاليا جدا. وقال ماركوس إيبل من “خدمة الطقس الألمانية” إن الأمطار في الأيام القادمة ستهطل في غرب وفي جنوب غرب ألمانيا. وحتى في شرق ألمانيا ستهطل القليل من الأمطار لكنها سوف لن تكون كافية. وأن الطبيعة والزراعة تحتاج الكثير من الأمطار. من جانبه، يدرس المكتب الاتحادي الألماني للحماية المدنية والمساعدة في حالات الكوارث حصول سيناريو مرور ست سنوات جفاف تشابه حالة الجفاف التي مرت على ألمانيا في عام 2018. وذكر المكتب أنه في هذه الحالة قد تنهار إمدادات مياه الشرب في بعض مناطق ألمانيا. وكذلك قد ينقطع التيار الكهربائي، وستعاني الزراعة وكذلك صناعة الصلب والكيماويات إلى حد كبير. ويشير تحليل المخاطر إلى عواقب الجفاف في عام 2018، والتي أثرت بالفعل على عمليات النقل والشحن النهري وما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين. من جهةٍ أخرى، طالبت رابطة فرق أطفاء الحرائق المزيد من طائرات الهليكوبتر لمكافحة الحرائق. كما صادق البرلمان على تخصيص مائة مليون يورو لتحسين وضع الحماية من الكوارث والحرائق في الفترة بين 2019 حتى 2022.  المصدر: DW، DPA اقرأ/ي أيضاً: الربيع الدافىء في ألمانيا، هل هو دليل على خلل مناخي؟ ألمانيا بصيف متوسطي. معلومات مثيرة عن موجة الحر الحالية الرعب ...

أصدرت محكمة ألمانية أحكاماً بالسجن بحق أربعة شبان عقب إدانتهم بعدة تهم من بينها الشروع في إحراق محال تجارية وسيارة لأتراك. وجاء في حيثيات الحكم أن الجرائم جاءت بتحريض من مدير جناح الشباب في حزب العمال الكردستاني المحظور. قضت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة تسيله الألمانية بسجن أربعة شباب (ثلاثة سوريين وعراقي) عقب إدانتهم بعدة تهم من بينها الشروع في إحراق محال تجارية وسيارة لأتراك في مدينة جرابسن غربي ألمانيا. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها يوم الأربعاء (17 نيسان/ أبريل 2019) أن مدير جناح الشباب في حزب العمال الكردستاني المحظور في مدينة هانوفر الألمانية حرض المتهمين على ارتكاب هذه الجرائم، وذلك على خلفية التوغل العسكري التركي في منطقة عفرين شمالي سوريا مطلع عام 2018. وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين، يبلغ عُمْر كل منهما 23 عاماً، لمدة عامين وستة أشهر بتهمة حرق سيارة لتركي إلى جانب حرق محال تجارية، بينما حكمت على المتهمين الآخرين، 21 عاماً و24 عاماً، بالسجن لمدة عامين وثلاثة أشهر. وأكدت المحكمة في حكمها اتهامات الادعاء العام للأربعة بالإحراق العمد وانتهاك قانون حيازة السلاح ودعم تنظيم إرهابي أجنبي. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمتهمين، الذين يقبعون في السجن على ذمة التحقيق منذ ربيع عام 2018، الطعن على الحكم. المصدر: دويتشه فيلله – خ.س/ص.ش (، د ب أ)   مواضيع ذات صلة: إصدار الأحكام بحق خمسة سوريين في قضية إضرام النار بمسجد بألمانيا القبض على أربعة شبان للاشتباه بحرقهم مسجد تركي في جنوب ألمانيا هيومان رايتس ووتش: تركيا ترحل اللاجئين وقواتها الحدودية تطلق النار عليهم محرر الموقع https://abwab.eu/

في البحث عن حلول جذرية لأزمة السكن في ألمانيا، ازدادت المطالبات الشعبية بإجراء استفتاء شعبي من أجل نزع ملكية شركات الإسكان الكبرى وتحويل ممتلكاتها من شقق وبيوت إلى الدولة أو البلديات. صرح رئيس حزب الخضر روبرت هابيك، باقتناعه بفكرة نزع الملكية من شركات الإسكان الكبرى وعودة ملكيتها للمجتمع والدولة. حيث تمكنت المبادرة الشعبية لنزع ملكية شركات العقار في برلين وحدها من جمع أكثر من 20 ألف توقيع لتقديم طلب رسمي بشأن الإعداد لإجراء استفتاء شعبي حول مشروع نزع ملكية شركات العقار. وكانت شخصيات وأحزاب محافظة بينها المستشارة ميركل وحزبها قد رفضوا الفكرة، واعتبروها فكرة اشتراكية مرفوضة أولاً، وأنها لا تحل المشكلة ثانياً، بحسب ما أفادت دوتشيه فيلليه. لكن هابيك قال في حديث مع مجموعة صحف شبكة التحرير في ألمانيا يوم السبت (13 نيسان/ابريل 2019) إن القانون الأساسي في البلاد (الدستور الألماني) يدعم توجهه، مجدداً قبوله بفكرة نزع ملكية شركات العقار للإسكان. كما أكد زعيم الخضر أن الملكية العقارية لها التزامات وتبعات قانونية، ولهذا، فإن المطالبة بعودة ملكية العقارات إلى المجتمع نابعة من صميم نظام اقتصاد السوق المرتبط بآليات اجتماعية معمول بها في ألمانيا. وقال هابيك إن النقاش الجاري حول فكرة نزع ملكية الشركات العقارية يعكس حجم مشكلة ارتفاع الإيجارات في عموم المجتمع وبات موضوعا مجتمعيا بامتياز.في حين رفضت المستشارة ميركل فكرة نزع ملكية الشركات وقالت أن “هذا الطريق خاطئ مؤكدة في المقابل ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات المحددة في الإعمار السكني. في المقابل، رفض الحزب الاجتماعي المسيحي، الحزب الشقيق لحزب مريكل في بفاريا الفكرة لكونها لم تحل مشكلة السكن في الماضي ولن تحلها في الحاضر، حسب تعبير قيادة هذا الحزب الصغير في ألمانيا. وكذلك رفضها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم مشيراً إلى ضرورة إلزام شركات البناء بتوفير شقق سكنية مناسبة لعموم السكان  ووضع سقف للإيجارات قانونياً. دوتشي فيلليه اقرأ/ي أيضاً: بالفيديو: أزمة السكن وسماسرة العقارات في برلين شكاوى غالبية الألمان تتزايد بسبب تكاليف السكن المرتفعة تكاليف السكن لها ...

صدرت في ألمانيا تراخيص لبيع معدات عسكرية إلى السعودية ولكن بواسطة طرف ثالث، وجاء ذلك مباشرةً بعد أن توصل الائتلاف الحكومي إلى توافق حول تخفيف القيود على تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن.  وافقت الحكومة الألمانية مرة أخرى على صفقات بيع الأسحة إلى الدول المشاركة في الحرب الدائرة في اليمن، وذلك بعد أقل من أسبوعين من إقرار تخفيف حظر تصدير أسلحة للسعودية، حيث وافق مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا، المعني بقرارات صادرات الأسلحة، على صفقة معدات عسكرية للسعودية، حسب ما نقل موقع “شبيغل أولاين” عن خطاب لوزير الاقتصاد بهذا الصدد.ونقلت دوتشي فيلليه عن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير مساء الخميس 11/4/2019، في خطاب للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، والتي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الصفقة تتعلق بـ”تكنولوجيا تصنيع العربات نصف المقطورة” لشركة “كاماج” الألمانية. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الاتحادي، الذي يعقد جلساته سرا، يضم المستشارة أنغيلا ميركل وعددا من الوزراء. وبحسب خطاب الوزير، وافق المجلس في اجتماعه الأخير على تسع صفقات تصدير أسلحة لست دول. وأوضح الوزير في الخطاب أن أجزاء المقطورات التي سيُجرى إنتاجها في مصنع “كاماج” في ألمانيا ستُنقل بعد ذلك إلى فرنسا لإتمام تصنيعها لتكون وجهتها الأخيرة إلى السعودية. وبهذه الطريقة لا تستلم السعودية سلاحا مباشرا من ألمانيا وذلك للالتفاف على قرار حظر تصدير السلاح إلى السعودية بسبب مشاركتها في حرب اليمن والذي تم تشديده عقب مقتل الصحافي جمال خاشقجي . وكانت الحكومة الألمانية قد خففت في نهاية آذار/مارس الماضي حظر تصدير الأسلحة للسعودية بالنسبة للصفقات التي تتعلق بمشروعات مشتركة مع دول أوروبية شريكة. DW، د.ب.أ اقرأ/ي أيضاً: ألمانيا تتمسك بأخلاقها وتمدد حظر بيع السلاح للسعودية برلين، السعودية، المال، الأسلحة وسلطة الصحافة سقطة أخلاقية أخرى لبرلين: إعادة تصدير الأسلحة لدول مشاركة في حرب اليمن محرر الموقع https://abwab.eu/

أعادت دائرة الهجرة واللاجئين في المانيا تقييم الوضع الأمني في سوريا. وبموجب هذا التقييم يحتمل أن يتوقف منح اللاجئين السوريين لحق الحماية، وذلك رغم عدم بت وزارة الداخلية في ألمانيا بعد بالموافقة على التعديلات. هذا وقد أشارت وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا، إلى إحداث تعديلات في التوجيهات الداخلية المتعلقة باللاجئين السوريين والوضع الأمني في بلدهم، مما أثار قلق اللاجئين السوريين على مصيرهم في ألمانيا. وبحسب دويتشه فيلليه فقد أكدت المتحدثة باسم وزارة الداخلية، إليونوره بيترمان، أن المكتب الاتحادي قام بـ “تحديث” التوجيهات الداخلية فيما يتعلق بالوضع الأمني في سوريا منتصف شهر آذار/ مارس، مشددة على أن موافقة وزارة الداخلية على ذلك “لم تتم بعد”. ووصفت المتحدثة تلك التغييرات بأنها “سرية”، مشيرة إلى أن هذا النوع من التوجيهات بتعلق بتقييم الوضع الأمني في البلدان الأصلية لطالبي اللجوء، لتسهيل عمل موظفي المكتب. ورفض العديد من الخبراء بشؤون الهجرة واللاجئين تلك التغييرات، وأعربوا عن تخوفهم من أن تؤدي التوجيهات الجديدة في المكتب الاتحادي إلى رفض منح حق اللجوء أو الحماية لطالبي اللجوء السوريين، والاكتفاء بمنحهم ما يسمى بـ “منع الترحيل إلى الوطن”. وكانت الخارجية الألمانية قد أصدرت، أواخر العام الماضي، تقييم للوضع الأمني في سوريا بأنه “خطير جدًا”، مما يمنع من ترحيل أي لاجئ إلى هناك بقوة القانون. DW, مهاجر نيوز.   اقرأ/ي أيضاً: تقرير: هل بدأ ترحيل أصحاب السوابق السوريين من ألمانيا؟ أول حالة ترحيل للاجئ سوري ترحيل اللاجئين من ألمانيا: أسئلة وأجوبة هجمات آمبيرغ تتيح المجال أمام زيهوفر لتشديد قوانين اللجوء والترحيل محرر الموقع https://abwab.eu/

يبدو أن المستشارة ميركل استجابت لمطلب الحزب الاشتراكي، شريكها في الائتلاف الحاكم، بتمديد حظر تصدير السلاح للسعودية لستة أشهر أخرى. تصدير السلاح للسعودية بات مسألة خلافية بين شريكي الائتلاف منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي. قررت الحكومة الألمانية إرجاء وقف تصدير السلاح إلى المملكة العربية السعودية مدة ستة أشهر، أي إلى الثلاثين من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك بعد جدل واسع استمر أسابيع في أوساط الحكومة الألمانية. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت مساء الخميس (28 آذار/ مارس 2019) بعد جلسة للمستشارة أنغيلا ميركل مع الوزراء المعنيين بالأمر في برلين إن هذه الفترة لن تشهد موافقة على صفقات أسلحة جديدة للسعودية. وكان موضوع حظر تصدير السلاح للسعودية بات مادة خلافية داخل الإئتلاف الحاكم في ألمانيا، ففي حين كان المحافظون يطالبون بدعم من بريطانيا وفرنسا برفع تجميد بيع السلاح إلى الرياض، تمسك الاشتراكيون الديموقراطيون بإبقائه لمدة ستة أشهر أخرى. ويبدو أن المستشارة المحافظة أنغيلا ميركل استجابت لمطلب الاشتراكيين بالضد من موقف العديد من قادة حزبها. ومن المعروف أن زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا نالس كانت قد طالبت قبل أيام بالإبقاء على حظر بيع السلاح للسعودية لمدة ستة أشهر أخرى وهو ما تم لها على ما يبدو. وكانت ألمانيا قد جمدت صادرات السلاح إلى السعودية منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018. وأثار هذا القرار غضب فرنسا والمملكة المتحدة لأن صادرات أسلحة من هذين البلدين تعرقلت بسبب وجود مكونات ألمانية في تركيبتها. وتم تمديد قرار تجميد بيع السلاح إلى الرياض مرتين كان آخرها حتى الحادي والثلاثين من آذار/مارس الحالي. وقبل أيام من انتهاء المهلة الحالية دعا المحافظون الألمان إلى وقف العمل بالتجميد وخصوصا احتراما للاتفاقات الموقعة مع الشريكين الفرنسي والبريطاني، لكن لم يستجب لدعوتهم بسبب إصرار الاشتراكيين على تمديد الحظر. المصدر: دويتشه فيلله – أ.ح/هـ.د (د ب أ، أ ف ب) مواضيع أخرى قد تهمك/ي: السعودية: إفراج مؤقت عن ناشطات تم احتجازهن منذ أشهر بدون ...