الرئيسية » أرشيف الوسم : أزمة

أرشيف الوسم : أزمة

هل من الصعب جداً امتلاك بيت في ألمانيا كما هي الحال في بلداننا الأصلية؟

أسعار الفائدة المنخفضة على القروض العقارية قد تجعل شراء بيت بألمانيا أمراً مغرياً وأكثر جدوى اقتصادية من الاستئجار، بيد أن تلك نصف الحقيقة. ما العوامل الاقتصادية التي تجعل ذلك أشبه بالحلم؟ وهل للمجتمع والتاريخ كلمة هنا؟ نشرت صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” الألمانية عنوانين عريضين جانب بعضهما البعض: “48% من البيوت المسكونة في ألمانيا ملك لقاطنيها، وليست مستأجرة”، هكذا جاء العنوان الأول. “أسعار العقارات تحلق” هو العنوان الثاني. ونشر المكتب الاتحادي للإحصاء الثلاثاء الفائت أرقام تبين أنه “في بداية 2018 قال قرابة نصف الألمان إن المكان الذي يسكنوه تعود ملكيته لهم”. بعد سنوات من الازدهار الاقتصادي والعواصف التي ضربت بلداناً أخرى قد يعتقد المرء أن امتلاك بيت في ألمانيا أصبح حلماً ممكن التحقيق، إلا أن العكس هو الصحيح. “الأمر صادم- ألمانيا واحدة من أغنى الدول الأوروبية، إلا أن نسبة من يمتلكون بيوتاً فيها قليلة”، يقول خبير الإسكان بيكا سانغر من “معهد الاقتصاد الألماني” لـ DW، مشيراً إلى قوة شبكتي الضمان الاجتماعي والتقاعدي، ما يعني ضمناً أنه لم تكن الحاجة ملحة لشراء بيت في الماضي. ولعبت عوامل أخرى في تعزيز النزعة للإيجار بدل الاستملاك مثل نسبة الفائدة المرتفعة على القروض والوصمة الاجتماعية ضد المدين والمرتبطة تاريخياً بالتضخم المنفلت من كل عقال الذي ضرب ألمانيا في نهاية عشرينات القرن العشرين وإعادة بناء ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. أسعار مرتفعة رغم الفوائد المنخفضة في أيامنا هذه، تعني أسعار الفائدة المنخفضة أن شراء منزل في المدن الألمانية أمر يعود بالفائدة على المشتري. انخفضت أسعار الفائدة من 4.33% إلى 1.65% خلال عقد من الزمن. ولكن وعلى الرغم من ارتفاع أسعار العقارات، حيث أضحت برلين أكثر مدن العالم نمواً في قطاع العقارات العام الماضي، لم يظهر المشترون المحتملون لتلك العقارات. بيكا سانغر يعتقد أن “امتلاك بيت أصبح في ألمانيا على نفس درجة الأهمية في دول أخرى، نظراً للتغير الديمغرافي المرتبط بشيخوخة شريحة وازنة من السكان”، مؤكداً على أن عوامل عدة في ألمانيا تؤدي إلى عدم امتلاك جزء كبير ...

أكمل القراءة »

أزمة الإسكان في ألمانيا: ما تحتاج لمعرفته عن الحلول النارية المطروحة داخل البرلمان وخارجه

  “المدينة ملك لنا!” “بيتي، ليس ربحك!” “أنا لا أريد أن أنتقل!” هذا ما كتب على بعض اللافتات التي حملها البرلينيون المتظاهرون في ساحة Alexanderplatz في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان، حين احتج آلاف المتظاهرين من شباب وعائلات وكبار في السن وحتى ملاكين، فيما بدا لقطةً عامة لكل سكان برلين ضد الارتفاع المتسارع لتكلفة الشقق في برلين. لسنوات عديدة، كانت برلين تعتبر ملاذاً رخيصاً للفنانين والمسافرين. بعد سقوط حائط برلين عام 1989 وإعادة توحيد ألمانيا، ظلت الإيجارات في المدينة أقل بكثير من المدن الألمانية الكبرى الأخرى، ومن عدة مدن في أنحاء أوروبا الغربية.. لكن الأمور تتغير. ففي السنوات العشر الأخيرة وحدها، ارتفعت الإيجارات الشهرية لأكثر من الضعف ولا نهاية في الأفق، حيث يتوقع أن يستمر النمو السكاني في السنوات القادمة: برلين التي يقطنها حالياً 3.7 مليون شخص، سيتجاوز عدد سكانها الأربع ملايين بحلول عام 2025. لكن على عكس المدن الأخرى، السياسيون والناشطون والسكان في برلين يروجون لحلولٍ جذرية لمعالجة أزمة الإسكان، من ضمنها فرض حظر على أصحاب العقارات الضخمة وتجميد الإيجار. أفكار ساخنة: فرض الحظر على جبابرة العقارات وتجميد الإيجار يُمارس الضغط باتجاه فرض الحظر من قبل حملة Expropriate Deutsche Wohnen & Co. التي تأسست العام الماضي احتجاجاً على سلطة Deutsche Wohnen أكبر مالك عقارات في برلين، تمتلك الشركة أكثر من 100.000 شقة في العاصمة وبدأت بفرض زيادات حادة في الإيجار على بعض المستأجرين. يطالب المشاركون في الحملة بقانون يحظر على أي شركة تأجير تملك أكثر من 3000 شقة من العمل في المدينة. وعلى الشركات التي تملك أكثر من ذلك، مثل دويتشه فونين، بيع الوحدات السكنية الفائضة للمدينة لتحويلها إلى مساكن عامة. وبحسب قوانين المدينة، يجب جمع 20.000 توقيع للوصول إلى المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء الرسمية بفرض الحظر. بمجرد تحقيق ذلك، ستكون هناك حاجة إلى حوالي 170.000 توقيع خلال أربعة أشهر لبدء الاستفتاء. تجدر الإشارة إلى أن الالتماس الشعبي ليس ملزما للحكومة المحلية في ولاية برلين، ويتعلق فقط بالمطالبة بسن ...

أكمل القراءة »