القانون الألماني يحمي كلاً من المستهلك والبائع في تجارة المفرق. وفيما يلي بعض الحقوق التي يستطيع الزبون أن يستفيد منها، لكن بعض الوافدين الجدد ربما لا يعرفونها.
بشكلٍ عام تعتبر ألمانيا جنة المستهلك، ومن الأمور التي تؤكد ذلك على سبيل المثال، أنه يحق للمشتري فحص السلعة، وتجربتها، ومن ثم له حق إعادتها خلال مدة أسبوعين من وقت الشراء، وحتى دون الاضطرار إلى توضيح سبب الإعادة. وغالبًا يلتزم البائع باسترجاع البضاعة وإعادة ثمنها للمشتري دون نقصان. ولكن العرف يضع شروطًا منها أن تكون البضاعة المعادة سالمة ونظيفة مئة بالمئة، وفي بعض الأحيان يسأل بعض الباعة عن سبب إعادة البضاعة. فحين يقول المشتري” لم يعجبني لون المعطف الذي اشتريته قبل أسبوع” فقد لا يقبل البائع إعادة البضاعة لهذا السبب معتبرًا أنه ترف غير مبرر سيضر بالمحل. وهو ما تشرحه دراسة نشرت على موقع “امبلس” الألماني الخاص بثقافة السوق ورجال الأعمال والضرائب.
وقد ذكرت دوتشي فيلليه تفصيل ذلك في تقريرها، كما أكدت على أن تحديد حقوق كل من البائع والمشتري، يكون بحسب عقد البيع. وأحيانًا تنص العقود على وجوب إعلان أسباب مقنعة لإعادة البضائع. وفي الغالب يمكن إعادة البضاعة في المحلات الكبرى، أما في بوتيكات الملابس والمحلات الصغيرة فيكون التعامل عرفيا أكثر منه قانونيا.
البضائع تكون مضمونة لمدة سنتين في أغلب الأحوال.
أغلب عمليات بيع المعدات الكهربائية والأثاث المنزلي تكون بالتقسيط دون دفع مبلغ مقدم ودون فوائد، او بأقساط محمّلة بالفوائد. ويصدق هذا بالطبع على محلات بيع السيارات الجديدة والمستعملة، وهناك عروض لسيارات جديدة تباع بالتقسيط دون دفعة مقدمة، لكن على المشتري الانتباه، أنّ هذه العقود تنص على دفع مبلغ كبير كآخر دفعة (وهو تعويض عن مقدمة الشراء).
كل بضاعة غير غذائية قابلة للتصليح أو الإستبدال
القانون العام في ألمانيا يلزم كل منتج أو تاجر بوضع تاريخ ضمان (غارانتي) للبضاعة عمره سنتان، وفي أحيان قليلة يكون الغارانتي لمدة سنة ( وهذا ينطبق على بعض البضائع المستوردة من خارج ألمانيا غالبا). ويتعهد البائع أو الشركة المنتجة بتصليح العوارض التي تطرأ عليه، أو باستبداله حين يتعذر التصليح خلال المدة المذكورة بموجب تاريخ وصل الشراء، لكن هذا بالطبع تتخلله شروط منها أن لا يكون العطل ناتجا عن سوء استخدام، مثلا كسر شاشة الكومبيوتر نتيجة ارتطامها بشيء، أو تفكك جهاز الهاتف المحمول نتيجة سقوطه، أو سيلان الماء على جهاز كهربائي ما أدى إلى احتراقه، أو تعرض ماكينة غسل الملابس وماكينة تجفيف الملابس إلى الغرق في قبو المنزل نتيجة تسرب الماء إليه من الشارع بسبب المطر، فالشركة المنتجة والبائع غير ملزمين بالتصليح أو الاستبدال في هذه الحالات وما يشبهها.
من جانب آخر فإنّ قانون حماية المستهلك يمنع إعادة المواد الغذائية إلى البائع، وأصحاب المتاجر ملزمون قانونا بعدم إعادة مواد غذائية جرى بيعها مهما كانت الأسباب وحتى إذا كانت العلب والمغلفات الكارتونية والبلاستكية والقناني ما زالت مغلقة لم يمسها الزبون، والفكرة هنا هي في الحرص على سلامة المادة الغذائية لأسباب صحية وخوفا من عبث البعض بها بما يضر غيره من المستهلكين.
الملابس والأحذية المشتراة إلكترونيا قابلة للإرجاع أيضًا !
أما شراء الملابس، ففيه تسهيلات قياس وتجربة الملابس في المحل قبل الشراء إلى أي مدى يشاء، ورغم القياس يحق للزبون إعادة الملابس التي اشتراها ضمن أسبوع أو أسبوعين ما لم يكن قد استعملها بشكل اضر بها وبشكلها. حينذاك يحق للبائع ان يعترض.
ما إذا خرب المنتج (حذاء مثلاً) خلال فترة محدودة فللمشتري الحق في إعادته أو استبداله بآخر جديد بلا جدل ضمن قانون ضمان البضاعة، ويصدق هذا بشكل خاص على البضائع التي تحمل أسماء كبيرة .
وبالنسبة للشراء الإلكتروني، وهنا بات يحق لمن يرغبون في شراء ألبسة وأحذية أن يطلبوا 3 أزواج من الأحذية، وخمسة سراويل على النيت بضمانة إعادة البضاعة سالمة غير مستعملة، ليشتروا في النهاية زوج أحذية واحد، وسروالين، ويعيدوا الأخريات بعد قياسها على نفس وصل الشحن البريدي مجانا. وهناك موقع شهير مختص ببيع الأحذية بات ينافس أشهر وكبريات شركات الأحذية في العالم ويسرق زبائنها، ويمتلك موقع زالاندو اليوم 18 مليون زبون ثابت بسبب هذه التسهيلات حسب إحصاء موقع ستاتيستا الألماني المختص.
دوتشي فيلليه
