أعادت بعض الدول الأوروبية قسراً أعداداً متزايدة من الأفغان الذين لم يتمكنوا من الحصول على وضع اللاجئ أو على أية أشكال أخرى من الحماية الدولية، بالرغم من تدهور الموقف الأمني في أفغانستان.
وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون العائدون إلى أفغانستان من جراء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والعنف المتفشي. ومع ذلك، فقد شهد عام 2018 ، ترحيل 75 شخصاً قسراً من فنلندا، وإعادة 366 شخصاً قسراً من ألمانيا، وإعادة حوالي 28 شخصاً قسراً من هولندا، وإعادة 15 شخصاً قسراً من النرويج، هذا بالإضافة إلى ترحيل حوالي 10 آلاف أفغاني من أوروبا خلال الفترة ما بين عامي 2015 و 2016. من جهتها، خفَّضت الحكومة الأمريكية الحصة المُخصَّصة لقبول اللاجئين إلى 45 ألف لاجئ، وهو أدنى مستوى لها منذ إصدار “قانون اللاجئين” المحلي في عام 1980. كما تعتزم الولايات المتحدة تخفيض الحصة المذكورة إلى 30 ألف لاجئ في عام 2019.
وفي الوقت نفسه، وثَّقت منظمة العفو الدولية ما لحق بالآلاف من طالبي اللجوء من أضرار كارثية لا يمكن إصلاحها حسب وصفها، نتيجة سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالحدود والهجرة، حيث شملت هذه السياسات فصل الأطفال عن عائلاتهم واحتجاز الأطفال والعائلات، فيما يمثل انتهاكاً للقانون الأمريكي والقانون الدولي على حد سواء.
يذكر أن العام 2018 شهد توقيع “الميثاق العالمي بشأن اللاجئين” بهدف تحقيق تغيير حقيقي لحوالي 25 مليون لاجئ حول العالم، وتحسين استجابة المجتمع الدولي لحالات التشريد القسري الجماعي. إلا أن الميثاق لم يتضمن مبادئ أساسية، مثل مبدأ حظر الإعادة القسرية ومبدأ الحق في طلب اللجوء، وهو الأمر الذي تعتبره منظمة العفو الدولية تحيُّزا شديداً لمصالح الدول بدلاً من التحيُّز لحقوق اللاجئين ومخططاً مخزياً للتنصُّل من المسؤولية.
اقرأ/ي أيضاً:
