in

عقوبات أمريكية جديدة على الأسد وزوجته وعشرات الكيانات الداعمة للنظام السوري

قانون قيصر: عقوبات أمريكية جديدة على بشار الأسد وزوجته أسماء
قانون قيصر: عقوبات أمريكية جديدة على بشار الأسد وزوجته أسماء

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات جديدة على بشار الأسد وزوجته أسماء من ضمن عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، متعهّدة بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على النظام مع دخول “قانون قيصر” حيّز التنفيذ.

ويفرض قانون قيصر عقوبات على أي شركة تتعامل مع نظام الأسد. وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان “نتوقع العديد من العقوبات الإضافية ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة على الشعب السوري”.

ووصف العقوبات بأنها “بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري”.

وجاءت تصريحات بومبيو في إطار إعلانه دخول “قانون قيصر” الذي يفرض عقوبات على أي شركات تتعامل مع الأسد، حيّز التنفيذ. ويذكر أن القانون تسبب بتهاوي قيمة الليرة السورية حتى قبل بدء تطبيقه.

وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات 39 شخصاً أو كياناً، بمن فيهم رأس النظام السوري نفسه وزوجته أسماء.

وفي حين تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أسماء الأسد بعقوبات أميركية، فرضت واشنطن عقوبات على بشار الأسد منذ بدأ قمع الثورة السورية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011.

وينص قانون قيصر على تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة.

وسوّقت أسماء الأسد، المولودة في بريطانيا لطبيب متخصص بأمراض القلب ووالدة من السلك الدبلوماسي، نفسها على أنها الوجه الحضاري والإصلاحي في نظام الأسد. وأعلنت في آب/اغسطس تعافيها من سرطان الثدي.

لكن بومبيو أشار في بيانه إلى أن أسماء الأسد، وبدعم من زوجها وعائة الأخرس، “أصبحت بين أشهر المتربحين من الحرب في سوريا”.

تداعيات اقتصادية في سوريا

والأربعاء، رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة بعدما تهاوى سعر العملة المحلية على مدى أسابيع في السوق السوداء تحسباً لتطبيق قانون قيصر.

لكن الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية ركزت على السوريين الداعمين للنظام وتجنّبت معاقبة الشركات الروسية، وهي خطوة كانت لتزيد من حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتشمل عقوبات قانون قيصر الشركات المنخرطة في مشاريع كبرى لحقبة ما بعد الحرب في سوريا بما فيها مجمع “ماروتا سيتي”، السكني الفخم ومدينة “غراند تاون” السياحية، وهو مشروع تطويري قرب مطار دمشق من المقرر أن يشمل فندقاً فخماً وملعب غولف.

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية أنه “لإفساح المجال لبناء عقارات خمس نجوم، أخلى النظام وجرف أملاك عشرات آلاف السكان من مناطق في دمشق كانت حتى وقت قريب أحياء لأفراد الطبقة العاملة المتعاطفين مع المعارضة”.

ومن بين الشخصيات والجماعات المستهدفة بعقوبات قانون قيصر رجل الأعمال السوري البارز محمد حمشو وكتيبة “الفاطميون” المكوّنة من الأفغان الشيعة الذين تقودهم إيران لدعم الأسد.

انتقال سياسي

ويسعى قانون قيصر الذي أقرّه الكونغرس العام الماضي بدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، لمنع تطبيع بقاء الأسد دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظامه.

كما يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا. إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جرّاء عملها في سوريا.

وأكد بومبيو أن الهدف إجبار الأسد على الموافقة على القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات وتحقيق انتقال سياسي في سوريا.

ولم تحقق الجهود التي قادتها الأمم المتحدة أي تقدّم باتّجاه السلام إذ أطلق نظام الأسد عملية عسكرية واسعة بغطاء جوي روسي لاستعادة إدلب.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي كان فرض بدوره عقوبات على سوريا بينما قضت محكمة فرنسية، بشكل منفصل، بسجن عم الرئيس السوري رفعت الأسد لأربع سنوات بعد إدانته بتبييض الأموال واختلاس أموال عامة.

ويستمد “قانون قيصر” اسمه من مصوّر سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار عام 2014 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد.

المصدر: فرانس برس

اقرأ/ي أيضاً:

ثروات الحكام العرب في أوروبا: رفعت الأسد ومخلوف وابن سلمان ولصوصٌ آخرين!

ثروة رامي مخلوف.. صراع عصابة الأسد على أموال السوريين

القضاء الألماني يبدأ أول محاكمة لضباط نظام الأسد في العالم.. “لن تفلتوا من العقاب”

الإبقاء على الحماية القانونية لمئات الآلاف من المهاجرين في الولايات المتحدة

المحكمة العليا تبقي على الحماية القانونية لآلاف المهاجرين “الحالمين” في أمريكا

حادث إطلاق نار وسط تورونتو في كندا وأنباء عن مقتل شخصٍ على الأقلّ