ألمانيا تتغير؛ لذلك فإن الدستور الألماني بحاجة إلى التغيير.
تعتقد مفوضة الاندماج في ألمانيا أنه حان الوقت لوضع مادة في الدستور الألماني تلزم الدولة بدمج القادمين الجدد، إضافة إلى إنشاء وزارة مخصصة للاندماج. وفي المقابل يرى السياسيون المحافظون أنه لا فائدة من هذه المسألة.
ألمانيا تتغير؛ وبالتالي يجب تغيير الدستور الألماني. هذه هي الحجة وراء مبادرة سياسية لجعل ألمانيا تلتزم بدمج القادمين الجدد إلى البلاد، من خلال إضافة مادة جديدة إلى “القانون الأساسي” (الدستور الألماني) لكي تلتزم البلاد بإدماج القادمين إليها وجعل ذلك “هدفًا من أهداف الدولة”.
أبرز الداعمين السياسيين لهذه الفكرة هي أيدن أوزوغوز، مفوضة الاندماج بالحكومة الاتحادية، والتي صرحت للقناة الثانية الألمانية (ZDF)، أن ألمانيا يجب أن تتابع ذلك من خلال إنشاء وزارة اتحادية مخصصة لسياسة الاندماج.
جدل مماثل في بريطانيا
وقد وقع مؤخرًا جدال مماثل في المملكة المتحدة، حيث اختارت رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي، إسناد مهمة دمج اللاجئين السوريين في بلادها إلى إدارات مخصصة بوزارة الداخلية، وهو ما جعلها تواجه انتقادات من حزب العمال المعارض.
لكن التغيير، الذي تدعو إليه مفوضة الاندماج أوزوغوز، التي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، يعني أمورًا جوهرية أكثر بكثير. فحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة أنغيلا ميركل، والذي يعد الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، أقل تحمسًا بكثير للفكرة التي تطرحها أوزوغوز. وقد أصدر الحزب، الذي ينتمي إلى يمين الوسط بيانًا بعنوان “نحن لسنا بحاجة إلى وزارة اتحادية للاندماج”، بدا فيه أنه منزعج بشكل ضمني من اقتراح أوزوغوز.
وجاء في البيان إن “الاقتراحات (التي قالتها أوزوغوز) تعني خطأً، أن الحكومة الاتحادية متقاعسة في سياسة الاندماج”. وأضاف البيان “إن العكس هو الصحيح: فقد أقرت الحكومة الاتحادية بوضوح أن الاندماج هو أحدى المهام الأساسية في عقدنا (الحالي)”.
جميلة غيوسوف، المتحدثة الخاصة بشؤون الاندماج لدى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) اتهمت أوزوغوز بأنها غير عملية وقالت “الناس لا تحتاج وزارات جديدة أو مواد جديدة في القانون الأساسي” وأضافت “إنهم يحتاجون ويتوقعون دعمًا ملموسًا ومساعدة. ومطالب المفوضة أوزوغوز لا تحل أي من المشكلات بشأن مسألة الاندماج”.
لكن فرهاد ديلمغاني، رئيس جمعية “DeutschPlus”، التي اقترحت في البداية الإضافة الدستورية، قال: “إن الميزة العملية هي أنك حين تنص على (أن الاندماج) هدف من أهداف الدولة، فإن أجهزة الدولة تكون ملزمة بمواصلة ذلك من الناحية التشريعية والتنفيذية والقضائية”. وتابع “هناك جهات عديدة دعمت (الفكرة) بما في ذلك (سياسيون) محافظون”.
مجتمع جديد، تحد جديد وقانون جديد
ويقول البعض، إن هذا الإلزام الدستوري من شأنه أيضا أن يساعد على حل المشاكل في جوانب أخرى. فنحو 20 في المئة من الألمان لديهم بشكل أو بآخر أصول غير ألمانية، لكن تواجدهم في المؤسسات العامة ضعيف. ويضيف ديلمغاني “هذه الفجوة يجب أن تسد”.
كما أعرب ديلمغاني عن استغرابه من بيان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وقال: “بالنسبة لي من الغريب أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي / حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي ضد فكرة (إضافة مادة دستورية للاندماج)، لأن كل ولاية من الولايات التي يحكمان فيها، توجد بها وزارة للاندماج”. ليس ذلك فحسب، بل إن جميلة غيوسوف تعلن أنه حتى السياسيين المحافظين متفقون على أن الاندماج هو واحد من أكبر التحديات الاجتماعية بالنسبة للبلد. وأضاف ديلمغاني “لكن لا توجد مؤسسة (اتحادية) يمكن أن تتولى هذه المهمة، بل إنه لا توجد حتى لجنة برلمانية للاندماج”.
وفي مقابلة أجرتها مؤخرا مع إذاعة “دويتشلاند فونك” ذكرت أوزوغوز باختصار: “مفوض الدولة يستطيع أن يقول الكثير … ولكن في نهاية المطاف لا يمكنه أن يضع ولو قانونا واحدا، وفي نهاية اليوم عليه أن يسأل وزراء، هل يمكن ربما أن تضعوا هذا أو ذاك بعين الاعتبار؟”.
دوتشي فيلليه.
