in

مباحثات جنيف 5 تبدأ اليوم لمناقشة القضايا الأساسية

تبدأ اليوم أعمال جنيف 5 وهي الجولة الخامسة من المفاوضات الخاصة بسوريا، التي من المرتقب أن تناقش قضايا أساسية مثل نظام الحكم، والتعديلات الدستورية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وإجراءات مكافحة الإرهاب.

ونقلت الجزيرة نت عن مصدر في الأمم المتحدة أن نائب المبعوث الدولي إلى سوريا، رمزي عزالدين رمزي، سيلتقي الوفود المشاركة في جولة جنيف 5 من المفاوضات اليوم الخميس في مقار إقامتهم.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أهمية التوصل إلى عملية سياسية بأسرع وقت ممكن، وقال بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروففي موسكو إن “هناك تطورات على الأرض تثير القلق”. ومن جهته، أكد لافروف أنه تم في الجولة الماضية من مفاوضات جنيف تحقيق تقدم طفيف يجب تطويره.

وسيتوجه دي ميستورا الخميس إلى أنقرة لإجراء مزيد من المشاورات مع الجانب التركي، قبل التحول إلى جنيف. علمًا أن وفد الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، ووفد منصة القاهرة المعارض قد وصلا  إلى جنيف.

وقال الناطق باسم الهيئة سالم المسلط للصحفيين مساء الأربعاء “جئنا بكل جدية لننخرط في هذه المفاوضات، لكن نريد طرفًا آخر جديًا، وننتظر لنرى ماذا سيحدث”، مشددًا على أن “الأولوية والأهم مناقشة الانتقال السياسي الذي يبدأ ببحث هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة”.

وأعاد دي ميستورا المفاوضين إلى سويسرا مرة أخرى لإجراء مناقشات معمقة، سعيًا للتوصل إلى اتفاق سياسي، بعد أن انتهت الجولة السابقة بداية الشهر الحالي بلا نتائج.

وستركز جولة المحادثات الجديدة، والتي يُتوقعّ أن تستمر حتى الأول من نيسان \أبريل المقبل- على قضايا نظام الحكم، والتعديلات الدستورية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وإجراءات مكافحة الإرهاب.

ولم تنجح الجولات السابقة التي عقدت برعاية الأمم المتحدة في جنيف منذ عام 2016 في تحقيق أي تقدم على طريق تسوية النزاع السوري الذي دخل منتصف الشهر الحالي عامه السابع، مخلفًا مقتل أكثر من 320 ألف شخص، وتسبب في دمار هائل ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.

واتسمت جولة المفاوضات الأخيرة بخلاف كبير على الأولويات بين الطرفين بشأن الانتقال السياسي أو مكافحة الإرهاب، وأصرت المعارضة على تناول موضوع الانتقال السياسي أولاً، بينما طالب وفد النظام بإضافة مكافحة الإرهاب إلى العناوين الثلاثة التي اقترحها أساسا دي ميستورا، وهو ما تم لاحقًا.

ألمانيا تصدر 15 ألف قرار بمنع طالبي لجوء من دول آمنة من دخول أراضيها

عندما تعجز الأمم المتحدة عن التصدي للفضائح الجنسية