يخطط الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة على الأجانب الذين يحق لهم دخول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، من خلال إخضاعهم لفحص أمني عبر الانترنت، و بتكلفة خمسة يورو فقط.
وسيتم بموجب الخطة الأمنية الجديدة، التحقق من وثائق الهوية والإقامة للأجانب الذين كان من حقهم دخول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة ، بالاستناد إلى مجموعة من قواعد البيانات الأمنية والجنائية لدى الاتحاد الأوروبي. إلا أن تكلفة تأسيس هذا النظام تقدر بحوالي 200 مليون يورو، كما تقدر المصروفات السنوية نحو 85 مليونًا.
وأفادت رويترز أنه من المتوقع أن تلقى هذه الخطة موافقة المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، على أمل أن يسهم الفحص الأمني في سد الثغرات على حدودها أمام الساعين للهجرة غير الشرعية من المتشددين والجنائيين. وسيتم إرسال الخطة إلى البرلمان الأوروبي والحكومات ليتم اعتمادها.
من الجدير بالذكر أن هذا الفحص سيكون ذاتي التمويل، بمعنى أنه سيتوجب على الراغب في دخول منطقة شينغن دفع رسوم على طلب الدخول. ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يبدأ العمل بهذا النظام بعد إقراره تشريعيا بحلول أوائل العقد الجديد.
ويبلغ عدد الدول التي ستتأثر بهذا القرار، 60 دولة كان يحق لمواطنيها زيارة منطقة شنغن لفترات قصيرة دون تأشيرة، ومنها الولايات المتحدة واليابان، وربما بريطانيا.
يسمى هذا النظام الجديد (إي.تي.آي.ايه.اس) ويهدف إلى منح تأشيرة مدتها خمسة أعوام تسمح بالقيام بعدة زيارات لمعظم المتقدمين بالطلبات في غضون دقائق، على غرار نظام السفر إلى الولايات المتحدة (إي.اس.تي.ايه). رويترز
اقرأ أيضاً
