أكد وزير الداخلية الألماني دي ميزير، أن استقبال اللاجئين في ألمانيا لم يأت استجابةً للتحديات الديموغرافية التي تواجهها البلاد. لكنه أكد بالمقابل أن دمج اللاجئين يعتبر بلا شك سياسة ديموغرافية.
قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، إن استقبال ألمانيا للاجئين، هو أمرٌ يتعلق بالقانون الدولي وحق اللجوء الإنساني، وحذر من اعتبار اللاجئين حلاً للتحديات الديموغرافية التي تواجهها ألمانيا.
وجاء ذلك ضمن مؤتمر عن الديموغرافيا عقد يوم الخميس (الأول من أيلول/ سبتمبر 2016)، في العاصمة الألمانية برلين، قال فيه، إن استقبال اللاجئين لا يعد جزءًا أساسيًا من تحقيق سياسة ديموغرافية نشطة. بحسب ما ذكرت دوتشي فيلليه.
وأشار دي ميزير، إلى أن السياسة الديموغرافية لا يمكن أن تنشأ خلال الحروب أو اللجوء أو النزوح، مؤكدًا على ضرورة عدم خلط هذا الأمر، مع حقيقة أن الوضع الحالي يتعلق بالقانون الدولي، وحق اللجوء والمساعدات الإنسانية.
وفي نفس السياق قال دي ميزير، أن التطور المستقبلي للمجتمع، يرتبط بمستوى النجاح في دمج اللاجئين الذين سيبقون في بلادنا، لذا تعد سياسة الدمج بلا شك سياسة ديموغرافية أيضًا. مضيفًا: “ولكن تحقيق الدمج لا يتم بعبارات جميلة، فالدمج يحتاج لقواعد، ولا يسري من تلقاء نفسه”.
كما أفادت دوتشي فيلليه، إلى أن الوزير أشار إلى أن قانون الدمج الجديد ينص على مبدأ هام هو: “التشجيع والمطالبة”، وأوضح المعنى الحقيقي لهذا المبدأ بأن من لديه استعداد للاندماج مع المجتمع، ويظهر الاستعدادا للعمل، ويبدي اهتمامًا بألمانيا، ستكون لديه جميع الفرص في هذا البلد، على عكس الشخص الذي ليس لديه استعداد لذلك.
