in ,

قاض ألماني يجبر سيدة سورية على خلع الحجاب داخل المحكمة

تسبب طلب قاض ألماني من سيدة سورية خلع الحجاب أثناء جلسة للنظر في قضية طلاقها، بجدل واسع بين رجال القانون، خاصة وأنها خطوة يراها الكثيرون بدون سند قانوني، بل ومخالفة لتعاليم الدستور.

منع قاض ألماني في ولاية برلين برنادنبورغ، سيدة سورية من ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة، أثناء جلسة للنظر في قضية طلاقها، كما كشف عن ذلك تقرير لصحيفة “تاغسشبيغل” الألمانية الصادرة في العاصمة برلين في عددها الصادر أمس الثلاثاء.

ونقلت دويتشه فيليه عن محامية السيدة السورية أنها تعتبر طلب القاضي من موكلتها خلع الحجاب، منافيًا لتعاليم الدستور الألماني وهو ما عبرت عنه أمام هيئة المحكمة.

ويأتي ذلك في وقت يسود فيه النقاش في البلاد حول مدى قانونية حظر الحجاب بالنسبة لقاضيات وموظفات في الهيئة القضائية كخطوة للحفاظ على علمانية الدولة.

 وكانت امرأة مسلمة قد خسرت بداية الشهر الجاري دعوى عاجلة أمام المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا ضد قرار حظر ارتدائها الحجاب خلال عملها في المحاكم. وقضت المحكمة في قرارها المؤقت بالالتزام بحيادية الدولة عبر حظر الحجاب لأن المدعية، التي تعتبر ممثلة لإحدى سلطات الدولة، عليها مراعاة هذا الالتزام.غير أن هذا القرار اقتصر فقط على “ممثلي الدولة” وليس المدعيات أو السيدات اللواتي يحضرن جلسات المحكمة من العموم. وصرحت روزفيتا نويماير مديرة المحكمة الإدارة ببراندنبورغ للصحفية الألمانية أن الدعوة أرجأت إلى السابع والعشرين من الشهر الجاري. وحول ما أمر به القاضي بخصوص الحجاب ردت مديرة المحكمة إنه “سعى إلى إرساء القانون داخل قاعة المحكمة، حيث لا مكان للرموز الدينية فيها”.

غير أن الخبير كلاوس غارديس، الأستاذ المحاضر في بون في مادة فقه الدولة، وجه انتقادات قوية إلى القاضي، واتهمه بسوء استخدام صلاحيته كقاضي، كما نقلت عنه “تاغسشبيغل”. وشدد الأخير على ضرورة أن لا يساهم القضاء إطلاقًا في إدماج الشعور بـ”الاستياء المنبثق عن السلوك العنصري اليومي في الأرياف والتمييز بين الجنسين، في العملية القضائية”.  بحسب قول الخبير.

مواد ذات صلة.

حظر الحجاب في المؤسسات المدنية والمدارس في النمسا
محمد شحرور: أن ترتاح المرأة لغطاء الرأس لا يعني أن تنسبه للإسلام

محكمة ألمانية تقرر السماح بترحيل “إسلامي متشدد” إلى روسيا

مرسيدس تجمع ثلاثة ملايين سيارة من السوق