الرئيسية » أرشيف الوسم : لم الشمل

أرشيف الوسم : لم الشمل

“لا حق قانوني للم الشمل” لمن لديهم حماية ثانوية

بعد تصديق مجلس الولايات الألمانية على قانون لم الشمل للاجئين الذين لديهم حماية الثانوية، أصبح بإمكان هؤلاء تقديم طلب لم الشمل، فما الجديد في هذا القانون الذي انتقده منظمات إنسانية، ومن يمكن أن يستفيد منه؟ بدخول قانون لم شمل أسر اللاجئين الذين يتمتعون بالحماية الثانوية حيز التنفيذ في شهر آب/ أغسطس القادم، ستمنح السلطات الألمانية ألف تأشيرة دخول شهرياً لأسر اللاجئين الذين يتمتعون بهذا الحق. وأصبح القانون سارياً بعد أن صدق عليه مجلس الولايات الألمانية (بوندسرات). التعديل القانون الجديد يستثني من الحق في لم شمل الأسرة، المدانين بجرائم خطيرة أو جرائم الحرب، حسبما نقل موقع “شبيغل أونلاين”. وبذلك يحق للاجئين القصر لم شملهم مع ذويهم، وكذلك المتزوجين.  “لا حق قانوني للم الشمل” وبينت الحكومة الألمانية على صفحتها الرسمية تفاصيل القانون الجديد. وأوضحت أنه “لا يوجد حق قانوني للم الشمل. وأن الدوائر المختصة تقرر لأسباب إنسانية، من يحق له الحصول على حق إقامة في ألمانيا. ويجب بالخصوص مراعاة المدة التي تعيش فيها الأسرة منفصلة عن بعضها، وأعمار الصغار المنفصلين عن ذويهم. ومن الأسباب الإنسانية الأخرى، الأخذ بعين الاعتبار الحالات المرضية الصعبة، أو تعرض أعضاء الأسرة للخطر بشكل ملموس في الوطن الأم”. المنظمات الإنسانية المدافعة عن اللاجئين وحقوقهم، انتقدت القانون وترى أن طريقة تطبيقه ستواجه صعوبات وربما سيكون التطبيق “شبه مستحيل”، حسبما جاء في حوار عضو مجلس شؤون اللاجئين في ولاية سكسونيا السفلي، كريم الواسطي مع مهاجر نيوز. كما أن القانون لا يشمل الزيجات التي تمت خلال عملية الهروب أو الرحلة إلى ألمانيا. إلى ذلك، يأخذ قانون لم الشمل الجديد آفاق الاندماج في المجتمع بعين الاعتبار. كما لا يشمل القانون الجديد الأشخاص المصنفين بالخطرين أو دعاة الكراهية. وعملياً يمكن لقرابة 200.000 لاجئ في ألمانيا، معظمهم من سوريا، الاستفادة من القانون الجديد. فيما يتوقع أن يبلغ عدد الأشخاص الذي سيلتحقون بذويهم عبر هذا القانون بحوالي 60.000 شخص. ونقلت صحيفة “بيلد” الواسعة الانتشار في تقرير لها أن الخارجية الألمانية منحت 322 ألف تأشيرة لم الشمل منذ عام 2015، ووصل عدد التأشيرات ...

أكمل القراءة »

بالفيديو: ماذا يتضمن القانون الجديد للم شمل عائلات من لديهم حماية ثانوية

صدر قانون تنظيم لم الشمل لمن لديهم حماية ثانوية. نطلعكم WDR Foryou على بعض مما تضمنه القانون الجديد الذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من آب/أغسطس شاهد أيضاً: ما الذي بجب على الشخص أو العائلة فعله، بعد أن تأتي إلى ألمانيا عن طريق لم الشمل؟ الزاوية القانونية: لم الشمل في ألمانيا: الأساس القانوني والعوائق “لم الشمل” والدستور الألماني محرر الموقعhttp://abwab.eu/

أكمل القراءة »

إقرار قواعد جديدة من قبل البرلمان الألماني لاستقدام عائلات اللاجئين

أقر البرلمان الألماني (بوندستاج) يوم أمس الجمعة قواعد جديدة لاستقدام عائلات اللاجئين. وينص القانون الجديد على السماح للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقت باستقدام عائلاتهم اعتباراً من أول آب/أغسطس المقبل. ويسمح هذا القانون باستقدام عائلات اللاجئين ألف فرد شهرياً من أسر اللاجئين من كافة أنحاء ألمانيا. ووافق على القواعد الجديدة 370 نائباً، بينما عارضه 279 آخرين، وامتنع عن التصويت ثلاثة فقط. وتجدر الإشارة إلى أن استقدام عائلات اللاجئين معلق حتى الآن لهذه الفئة من اللاجئين، باستثناء حالات قليلة. وكانت الحكومة الألمانية السابقة قررت عام 2016 تعليق استقدام عائلات اللاجئين للفئة الحاصلة على وضع حماية مؤقت – أغلبهم من السوريين – لمدة عامين، بسبب التدفق الكبير للاجئين في ذلك الحين. وتنص القواعد الجديدة على السماح للأزواج والأطفال القصر للاجئين بالقدوم إلى ألمانيا، وكذلك آباء اللاجئين القصر الذين قدموا بمفردهم إلى ألمانيا، ذلك إلى جانب الحالات الاستثنائية، والتي كانت يسمح بها لعدد قليل للغاية من اللاجئين في الماضي. المصدر: د. ب. أ. اقرأ أيضاً: الزاوية القانونية: لم الشمل في ألمانيا: الأساس القانوني والعوائق ما الذي بجب على الشخص أو العائلة فعله، بعد أن تأتي إلى ألمانيا عن طريق لم الشمل؟ “لم الشمل” والدستور الألماني محرر الموقعhttp://abwab.eu/

أكمل القراءة »

بلاد اللجوء ليست الجنة… لسنا واهمون لكنّ الموت ذلاً ليس أهون من الرصاص، ولهذا اخترنا ألمانيا

سعاد عباس. تعقيباً على ما أثاره موضوع تشديد شروط لم الشمل للحاصلين على الحماية الثانوية، من ردود أفعالٍ لاسيما تلك التي تبين نفاذ صبر بعض المتشددين تجاه سياسة اللجوء والرافضين للم الشمل خشية زيادة أعداد اللاجئين، أجرت أبواب لقاءاتٍ عدة، لتستوضح آراء ألمان وعرب حول أهم التعليقات التي وردت، للتمكن من عرض المسألة من وجهات نظر أطراف متعددة أطفال ينتظرون لم شمل عائلاتهم: يوناس معماري ألماني يعيش ويعمل في هامبورغ ولديه طفلان في العاشرة والخامسة عشرة، يعتقد إنه شخصياً لن يمتلك الجرأة لإرسال أحد طفليه في رحلة البحر، ولكن لا يعلم ماذا كان سيفعل لو وضع في ظروف الحرب، “لا يحق لأحد أن يلوم الأهل أو ينتقص من محبتهم لأبنائهم، فهذا الأمر في النهاية يخضع لحالات نفسية لا يمكن لمن يعيش في أمان أن يتصورها”، ويتفهم الأهالي اليائسين والراغبين في إنقاذ ولو واحدٍ من أطفالهم على أمل أن يقوم بعد ذلك بإنقاذ الآخرين. يقول يوناس “الأفضل لفهم هذه الحالات إجراء حوار مباشر مع الأسر التي قامت بذلك وفهم دوافعها، بدلاً من توجيه الاتهامات جزافاً”. في هذا السياق تقول أمل التي كانت تعمل في مساعدة اللاجئين في لبنان قبل أن تأتي هي أيضاً إلى ألمانيا: لقد عملت لسنوات مع اللاجئين السوريين في مخيمات لبنان المعرضة للرياح والسيول والاحتراق في ليالي الثلج ليموت بعض قاطنيها، كان هناك بعض المحظوظين ممن نالوا شرف السكن في ملاجئ جماعية مهيّئة في مدارس أو مصانع مهجورة حيث يقطن ما بين 8 إلى 50 عائلة، تتشارك الحمامات والمطبخ وأسرار بعضها عبر الجدران غير المعزولة، وتتعرض لازدراء السكان المحليين، ويحرم أبناؤها من الذهاب إلى المدارس لغلائها أو بعدها وعدم وجود مواصلات. ورغم أنني سوريّة إلا أنني كنت أشعر بغضبٍ عارم تجاه من يرسل أبناءه في رحلة الموت نحو أوروبا، لاسيما بعد غرق مئات الهاربين ومنهم أطفال كثر.. “كيف تجرؤين على إلقاء ابنتك ذات الـ12 سنة في “البلم” مع غرباء لتعبر البحر إلى ألمانيا ليتلقفها مجهولون؟” هكذا سألت امرأةً ...

أكمل القراءة »

ما الذي بجب على الشخص أو العائلة فعله، بعد أن تأتي إلى ألمانيا عن طريق لم الشمل؟

يشرح هذا التقرير من WDR foryou ما الذي بجب على الشخص أو العائلة فعله، بعد أن تأتي إلى ألمانيا عن طريق لم الشمل وفق إجراءات دبلن… شاهد أيضاً: بالفيديو: محكمة العدل الأوروبية تحكم بحق القصّر بلم شمل عائلاتهم حتى بعد إتمامهم الـ18 عاماً. كيف ذلك؟ بالفيديو: تعرف على عقبات العمل بدون تصريح “بالأسود” بالفيديو: بعض النصائح لأفضل طريقة للتعرف على أصدقاء ألمان محرر الموقعhttp://abwab.eu/

أكمل القراءة »

الزاوية القانونية: لم الشمل في ألمانيا: الأساس القانوني والعوائق

جلال محمد أمين / محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا لا يمكن الاكتفاء من الحديث عن موضوع لم الشمل، فهو الشغل الشاغل للاجئين وللحاصلين على حق الحماية في ألمانيا، كما أنه أصبح شبه أساسي في نقاشات السياسيين والإعلاميين في ألمانيا. ويتناول القانون الألماني لم شمل الأسرة لأي شخص حصل على حق اللجوء القانوني بموجب المواد التالية: المادة 16 من القانون الأساسي، وتقابلها المادة 25-1 من قانون الإقامة، وكذلك المادة 25-2 فقرة 1 من قانون الإقامة في ألمانيا حق للشخص، بغض النظر عن وضعه الاقتصادي، إلا أن هذا الحق مقيد بشروط مختلفة: فالشرط الأساسي هو أن يتقدم الشخص بطلب لم شمل الأسرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قطعية قرار اللجوء، ويتم تقديم الطلب عن طريق الإنترنت بموجب طلب اسمه “صيانة المهلة”، أي بمجرد أن يتم تقديم هذا الطلب ضمن الأشهر الثلاثة، لا يؤثر تأخير الحصول على الفيزا، ولا تتأثر عملية لم الشمل بسبب المواعيد البعيدة في السفارات الألمانية. الشرط الآخر يتعلق بالأشخاص المسموح بجلبهم، وهم الأزواج والأطفال القصّر والوالدين لمن كان قاصراً، هذا يعني أن اللاجئ القاصر يستطيع جلب والديه ولكنه لا يستطيع إحضار أخوته القصر عن طريق لم الشمل. وهناك بضعة حالات استثنائية تم فيها الموافقة على منح الأشقاء القاصرين حق لم الشمل، لا يمكن تعميمها. وتجدر الإشارة إلى أن الطفل المعاق يعتبر في منزلة الطفل القاصر من ناحية لم الشمل، إلا أن هذه الحالة تتطلب تقديم كافة الوثائق القانونية. بالطبع توجد الكثير من الحالات التي حصل فيها الوالدان على تأشيرة الدخول إلى ألمانيا دون باقي الأولاد القاصرين، ولم يستطع فيها الأهل أن يتركوا أولادهم لوحدهم، فلجأوا إلى حلول مختلفة، كأن يأتي الوالدان ويتركا الأولاد لدى الأقارب، ويقدمان بعدها طلب لجوء ليقوما بلمّ شمل أبنائهما. أو يأتي أحد الوالدين وينتظر الآخر مع الأولاد، ومن ثم يقدم طلب لجوء وبعد الحصول على اللجوء يقدم أحد الوالدين طلبات لم شمل للأطفال، وهذه الطريقة كانت ناجعة عندما كان الحصول على اللجوء سهلاً، ...

أكمل القراءة »

“بالتأكيد، يجب أن تجتمع العائلات معًا، ولكن من فضلك ليس هنا وليس على حسابي”

بعد نشر مادة “لم شمل اللاجئين.. تساؤلات موجهة للمجتمع الألماني علّها تدفع الرافضين لإعادة النظر” في صحيفة تسايت أون لاين الألمانية، وعلى مدى أيام توالت تعليقات القراء –لاسيما الألمان- وتفاوتت ما بين رفضٍ مطلق لفكرة لم الشمل، وما بين قبولها للحاصلين على حق اللجوء فقط واستبعاد الحاصلين على حق الحماية الثانوية منها، حيث يشير أغلبها إلى أن القانون الألماني وأيضاً القوانين المتعلقة باللجوء بشكل عام كانت واضحةً منذ البداية في أن الحاصلين على الحماية الثانوية هم مؤقتون في ألمانيا وبالتالي لا يحق لهم أصلاً لم شمل عائلاتهم. نستعرض فيما يلي بعضاً  من تعليقات القراء، ما بين معارضٍ ومؤيد للم الشمل، والأفكار العامة التي وردت فيها حيث لا يمكن الإحاطة بها لكثرتها، مع الإشارة إلى أن صحيفة تسايت تكرمت بحذف التعليقات المسيئة سلفاً، ولكن هذا لم يمنع وجود رفضٍ صريح لفكرة لم الشمل إضافةً إلى دعوة لعودة المشمولين بقرار الحماية إلى أوطانهم حالما تصبح آمنة، حيث تنتهي آنذاك حجتهم القانونية في البقاء في ألمانيا. إن الحماية الثانوية هي مؤقتة بطبيعتها وبالقانون، وإذا اختفى سبب اللجوء، وهو ما سيحدث قريبًا في سوريا، فسيعود هؤلاء إلى وطنهم. فاللجوء والحماية لا تعني سلفاً حق الإقامة الدائم. ولا توجد دولة مجبرة على منح لم شمل للأسر، وألمانيا بالفعل استثناء. إن ألمانيا ليست هي المسؤولة عن تمزيق عائلات اللاجئين، بل بلادهم هي المسؤولة عن ذلك، والعائلات التي أرسلت بعض أفرادها تتحمل المسؤولية أيضاً، وبالتالي فإن لم شملهم يجب أن يتم في أوطانهم الأصلية وليس في ألمانيا. إن قيام بعض العائلات بإرسال أبنائها وبناتها القصر عبر البحر ليس عملاً إنسانياً، وهو إنما يعبر عن إهمال الوالدين لمبدأ الرعاية، وهم المسؤولون عن المخاطر التي ستحيق بالأطفال في طريقهم إلى جنة ألمانيا. هناك تشكيك واضح بأن أعداد القاصرين في ألمانيا صحيحة، واتهام بأن كثيراً منهم إما لم يكونوا لاجئين أصلاً (بمعنى أنهم جاؤوا من بلدان آمنة مثل شمال إفريقيا وغيرها) أو أن أعمارهم التي صرحوا بها كانت غير حقيقية، وهم راشدون. إن ...

أكمل القراءة »

التوصل إلى صيغة توافقية نهائية بين أطراف الإئتلاف لاستقدام أسر اللاجئين من ذوي الحماية الثانوية

بعد أشهر من الخلاف، تمكن أطراف الائتلاف الحكومي في ألمانيا من التوصل إلى صيغة توافقية لتجاوز خلافاتهم بخصوص تفاصيل بشأن حق لم الشمل للاجئين من ذوي الحماية الثانوية. فكيف نجح الائتلاف الحكومي في تجاوز خلافاته؟ توصل التحالف المسيحي المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)  وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى صيغة توافقية مع شريكه في الائتلاف الحكومي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) ، بخصوص الاختلاف حول تفاصيل اتفاق لم شمل اللاجئين من ذوي الحماية الثانوية. ومن المقرر بحسب الاتفاق أن يُسمح باستقدام ألف فرد شهريا كحد أقصى بحلول آب/أغسطس المقبل، إلا أن هذا الإجراء كان يتطلب تعديلات في القانون الألماني، وهو الأمر الذي تطلب تفاوض أطراف الائتلاف. “لا للحيل الإدارية“ وأوضحت إيفا هوغل، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، يوم أمس الأربعاء (2 أيار/مايو 2018) أنه في حال تعذر، لأسباب بيروقراطية، لم شمل 1000 من أقارب اللاجئين خلال كل شهر، كما هو متفق عليه في اتفاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا، خلال الخمسة الأشهر الأولى، فإن عدد طلبات لم الشمل التي لم يتم البت فيها خلال هذه المدة، سيتم ترحيلها إلى الشهر المقبل للنظر فيها. وقالت سياسية ألمانية، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن حزبها لن يسمح باستخدام ما وصفته بـ “الحيل الإدارية بهدف تقليص عدد طلبات لم الشمل الخاصة باللاجئين بشكل مصطنع”. وبحسب هذه الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها، فإن المكتب الاتحادي للإدارة هو من سيفصل في مسألة من لهم الأسبقية من اللاجئين في لم شمل ذويهم. الخارجية هي المسؤولة عن منح التأشيرة لكن منح التأشيرة لمن قبلت طلبات التحاقهم بعائلاتهم، سيبقى في يد وزارة الخارجية، كما كان عليه الحال من قبل. وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد اقترح أن يكون قرار الموافقة على طلب لم الشمل من عدمه في يد المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء. يشار إلى أنه لم يكن متوقعاً، أن يتوصل أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا في هذا الوقت إلى حل خلافاتهم بشأن منح ...

أكمل القراءة »

وزير الداخلية هورست زيهوفر يُمعن بوضع العراقيل أمام استقدام عائلات اللاجئين

توقعت وزارة الخارجية الألمانية أن تتسبب خطط جديدة لوزارة الداخلية في الحد بشدة من استقدام أسر اللاجئين، وذلك على خلفية القواعد المنتظر إقرارها لاستقدام عائلات اللاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقت في ألمانيا، من بينهم الكثير من السوريين. وذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية في عددها الصادر يوم السبت الفائت أنه بحسب خطط داخلية لوزارة الداخلية، فإنه من المفترض أن تتولى السفارات الألمانية دراسة حالة أي فرد من أفراد عائلة اللاجئ المقيم خارج ألمانيا أحق بالالتحاق به في ألمانيا. وبحسب تقرير المجلة، فإن وزارة الخارجية ترى أن هذا الإجراء قد يتسبب في إبطاء عملية استقدام اللاجئين بشدة. وقال مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الألمانية في تصريحات للمجلة إنه من المتوقع أن يبلغ عدد الطلبات التي سيجرى الموافقة عليها في إطار هذا الإجراء 20 طلباً فقط شهرياً. تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفق على استقدام ما يصل إلى ألف فرد من عائلات اللاجئين شهرياً. ويضم الائتلاف الحاكم التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي. ولا يجوز للاجئين الحاصلين على وضع حماية مؤقت الآن عملياً استقدام عائلاتهم إلى ألمانيا. ومن المقرر أن يسمح الائتلاف الحاكم باستقدام ألف فرد شهرياً كحد أقصى بحلول آب/أغسطس المقبل، إلا أن هذا الإجراء يتطلب تعديلات في القانون الألماني، وهو ما يتفاوض حوله أطراف الائتلاف الحاكم حالياً بصعوبة. وبحسب تقرير المجلة، يعارض وزير الخارجية هايكو ماس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، خطط وزير الداخلية هورست زيهوفر، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في هذا الشأن. وذكرت المجلة أن ماس يرى أن هذا الإجراء من اختصاص الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، وأن أقسام منح التأشيرات في سفارات مثل السفارة الألمانية في بيروت أو عمان مثقلة في الأساس بأعباء جمة، وليس بمقدورها النظر في المزيد من الطلبات الجديدة. وترى وزارة الخارجية أن المراجعة الأولية لطلبات استقدام أسر اللاجئين يتعين أن تتولاها الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، بينما يمكن للسفارات أن تتولى بعد ذلك إتمام باقي الإجراءات عقب حصول ...

أكمل القراءة »

“لم الشمل” والدستور الألماني

علياء أحمد. لا يميز القانون الأساسي أو الدستور الألماني (Grundgesetz) في ألمانيا في حقوق الإنسان الأساسية بين الألمان وغيرهم، حيث تقول أولى مواده: “يؤمن الشعب الألماني بأن للإنسان حقوقاً لا يجوز انتهاكها ولا التخلي عنها، وتعد قاعدة أساسية للتعايش بين البشر في كل مجتمع، وللسلام والعدالة في العالم”. هو إذ يؤكد في مادته الثالثة أن: “جميع البشر متساوون أمام القانون”، فهذا يفضي بداهة إلى شمول تلك الحقوق الأساسية المتضمنة في مواده جميع البشر القاطنين في ألمانيا، كالمادة السادسة المتعلقة بالزواج والأسرة والأطفال: يحظى الزواج وشؤون الأسرة بحماية خاصة من قبل الدولة ورعاية الأطفال مهمة ملقاة على عاتق الأهل وتعنى الدولة بمراقبتها. على ذلك، ينبغي التساؤل حول ما يجري تداوله عن تشديد الشروط الخاصة بمن يمكنهم الحصول على حق “لم شمل الأسرة” من الأشخاص الحاصلين على الحماية الثانوية. فإنه من المستغرب في “دولة قانون” كألمانيا، ألا تنسجم القوانين التنفيذية والإجراءات الحكومية تماماً مع  الحقوق التي يكفلها الدستور الألماني دون تمييز بين البشر، ومن ضمنها حقوق الأسرة. فالقول بأن المقصود تنظيم موضوع لم الشمل ووضع ضوابط ومعايير له لا أكثر، فيه شيء من الالتفاف على روح القانون الأساسي، بما يتماشى مع مطالبات فئات يمينية تتبنى مواقف متشدّدة تجاه مسألة لم الشمل بذرائع واهية، لا تقنع مواطنيها أنفسهم ممن يملكون رؤية مختلفة ويتمسكون بالقيم الإنسانية السامية دون مواربة أو خضوع لمصالح حزبية ضيقة. ليس خافياً أن هناك أسباباً أثارت مخاوف لدى البعض من تزايد أعداد اللاجئين، لكن لا يجب لتلك المخاوف أن تمنع أصحابها من رؤية قصص النجاح المتميزة للاجئين، حتى من ذوي “الحماية الثانوية”، الذين انخرطوا في سوق العمل وتحولوا من متلقّين للمساعدات إلى “دافعي ضرائب” مثلاً. لقد “قام الشعب الألماني بمنح هذا القانون الأساسي لنفسه إدراكاً لمسؤوليته أمام الله والبشر”، وفق ما ورد في مقدمته، وتعزّزت القيم الإنسانية الواردة فيه من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها ألمانيا، ومنها اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق فيها عام 1967. فهل ستهمش ...

أكمل القراءة »