بعد التطورات الأخيرة في تركيا في مجال حقوق الإنسان، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس، أن هذه التطورات “تبعد تماماً حصول أي تقدم في مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.”
وبعد المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، والذي عقد في العاصمة الفرنسية، أكد ماكرون: “بالنسبة إلى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، من الواضح أن التطورات الأخيرة والخيارات، لا تتيح تحقيق أي تقدم في العملية القائمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”، وأضاف : ” إن على الديموقراطيات احترام دولة القانون بشكل كامل”. مشيراً إلى أنه درس مع أردوغان لائحة بحالات صحافيين معتقلين في تركيا.
كما طرح ماكرون على تركيا أن تكون شريكة مع الاتحاد الأوروبي، وأن يؤخذ هذا الاقتراح كبديل عن الانضمام له، وذلك بهدف المحافظة على االاستمرارية التواصل بين تركيا وأوروبا، مؤكداً على هذا بقوله: “يجب أن ننظر في ما إذا بالإمكان إعادة التفكير في هذه العلاقة، ليس في إطار عملية انضمام بل ربما في إطار تعاون وشراكة مع هدف الحفاظ على ارتباط تركيا والشعب التركي بأوروبا، والعمل على جعل مستقبله مبنياً على التطلع إلى أوروبا ومع أوروبا.”
وأردف قوله: ” أرغب في أن نفعل المزيد معاً، وأن تبقى تركيا راسخة في أوروبا، لكنني أعتقد أن عملية الانضمام كما تم البدء بها، لن تؤدي إلى نتائج في السنوات المقبلة، من الواضح أن التطورات والخيارات الأخيرة لتركيا في دولة القانون، لا تسمح بإحراز أي تقدم في العملية”.
وقد أشار ماكرون في حديثه إلى أنه من الضروري وبشدة، الابتعاد عن فكرة الاعتقاد بأنه من الممكن “لفتح فصول جديدة في المفاوضات”، أن تحرز تقدماً طبيعياً، مؤكداً على أنه قد خاض مع الرئيس التركي نقاشاً في غاية الصراحة فيما يخص هذا الموضوع ، لكنه وبالرغم من هذا النقاش، اقترح مع نظيره التركي،”حواراً هادئاً في الأشهر المقبلة مع إعادة تفكير، وإعادة صياغة ضمن سياق معاصر، مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق الحالية”.
من جهة أخرى، صرح أردوغان، “أن تركيا تعبت من الانتظار للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”، مضيفاً: “لا يمكن أن نستجدي بشكل دائم الدخول للاتحاد الأوروبي”.
وكان البرلمان الأوروبي قد أجل العام الماضي، المفاوضات لانضمام تركيا إليه، على خلفية ما جاء من انتهاكات لحقوق الإنسان، التي تبعت محاولة الانقلاب الفاشلة 2016.
الخبر منقول عن د. ب. أ.
اقرأ أيضاً:
