أظهر استطلاع جديد للرأي في ألمانيا، أن أغلبية المواطنين يؤيدون تشديد الإجراءات الأمنية في البلاد، عن طريق زيادة قوات الشرطة وتسليحها ومعداتها.
بيّن استطلاع للرأي أجراه معهد “يوغوف” لقياس مؤشرات الرأي لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن أغلب الألمان يؤيدون تشديد الإجراءات الأمنية بعد عملية برلين الإرهابية التي أسفرت عن مصرع 12 شخصًا وعشرات الجرحى.
ونقلت دوتشي فيلليه نتائج الاستطلاع الذي أجري ما بين 21 و23 كانون أول/ديسمبر الجاري، وشارك فيه 2083 شخصًا. وبينت النتائج أن: 73 بالمئة من المواطنين يؤيدون زيادة عداد قوات الشرطة، و61 بالمئة منهم يؤيدون تحسين الأسلحة والمعدات الخاصة بالشرطة. و 60 بالمئة من الذين استطلعت آراؤهم أنهم يؤيدون تشديد المراقبة بالفيديو في الأماكن العامة.
وأشارت DW إلى أن المكان الذي تعرض لهجوم الدهس في برلين لم يكن مراقبًا من الشرطة بكاميرات. إلا أن مجلس شيوخ برلين رفض توسيع نطاق المراقبة بالفيديو، على الرغم من أن مجلس الوزراء الاتحادي أقر مشروع قانون ينص على توسيع نطاق الإمكانات الخاصة بذلك.
دعوة إلى تسهيل المراقبة بالفيديو في المناطق العامة
طلب وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير، من مجلس شيوخ برلين إعادة النظر وبسرعة في موضوع المراقبة.
وجاء في تصريحاته لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر يوم الأحد (25 ديسمبر/كانون الأول 2016): “إن مجلس الوزراء الاتحادي، أقر قانونًا من شأنه تسهيل المراقبة بالفيديو في المناطق العامة، والإسهام بذلك بشكل مهم في مكافحة الجرائم”.
توسيع صلاحيات الجيش الألماني عند التعرض لهجمات إرهابية
وفي سياق متصل، دعا واحد من كل اثنين من المشاركين في الاستطلاع إلى توسيع صلاحيات الجيش الألماني في حالة التعرض لهجمات إرهابية.
حيث أنه لا يسمح حالياً بمشاركة الجيش الألماني أو بالاستعانة بالجنود، إلا عند تعرض البلاد لهجمات على نطاق واسع، وفي حال طلبت الشرطة منه المساعدة.
ومن المقرر أن يقام أول تدريب مشترك بين الجيش والشرطة للتعامل مع حالات الإرهاب في شهر آذار/مارس القادم.
اقرأ أيضاً
